سحبت إدارة السوق البلدي، أحد أكبر المتاجر في قطر، المنتجات السويدية من جميع فروعها حتى إشعار آخر، وذلك تضامناً مع حملة دعت إلى مقاطعة هذه المنتجات بعد سماح السلطات السويدية بالإساءة للقرآن الكريم. وأظهر فيديو متداول بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قيام عاملين في السوق البلدي بسحب وإزالة المنتجات السويدية من على أرفف أحد أفرع السوق. وتسبب سماح السلطات السويدية المتكرر بإصدار تصاريح للمتطرفين بحرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم، في استفزاز مشاعر أكثر من ملياري مسلم في العالم، وسط تنديدات متواصلة رسمية وشعبية في العالمين العربي والإسلامي. فيديو.. السوق البلدي يسحب جميع المنتجات السويدية من فروعه https://t.co/Ll6gQXE16C pic.twitter.com/VE0DO79F8o — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 23, 2023

يعد منصة لدعم وتوفير المنتج الوطني.. تخصيص مساحات لعرض البضائع القطرية السوق البلدي رافعة جديدة لدعم المنتج الوطني النعيمي: السوق يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي المعاضيد: وفر احتياجات المنطقة وسكان عين خالد وأم اسنيم السعدي: المواد التموينية متوفرة بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع في خطوة تؤكد نجاعة الرؤية الوطنية لتحصين الاقتصاد وتنفيذ المشاريع المخطط لها لتحقيق الأمن الغذائي، يبدو السوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا في منطقة أبوهامور برعاية وإشراف وزارة البلدية والبيئة وبجهود من القطاع الخاص رافعة جديدة لدعم وتوفير المنتج الوطني، وثمرة ناجحة للشركة الوطنية بين القطاع العام والخاص. كما جاء هذا السوق الذي حل محل سوق الأسماك والدواجن سابقا، ليوفر كافة الاحتياجات والمنتجات الأساسية لسكان منطقة أبوهامور والمناطق المحيطة، مثل الأسماك، واللحوم، والخضراوات والفواكه، والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وأضاف أصنافا جديدة مثل المكسرات والبهارات، والحلويات العربية. وللوقوف على هذا المشروع الوطني، قامت الشرق بجولة في السوق التقت خلالها السيد محمد عبد الله العطية، رئيس مجلس الإدارة، الذي أوضح لنا أن السوق البلدي تم إنشاؤه في إطار الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وجاء إسهاما مشكورا ومقدرا من الحكومة في دعم القطاع الخاص، وهو يجسد جزءا من تحمل مسؤوليتنا الاجتماعية كقطاع خاص تجاه وطننا ومجتمعنا لدفع عجلة التنمية، وهذا كان هو المبدأ الذي تعزز بدعم الدولة، ومن ثم طرح فكرة السوق البلدي على عدة جهات ورسا على شركة وطنية 100 % لخدمة قطر وأهل قطر. وعن مايوفره السوق للمستهلكين من سلع وبضائع، يضيف العطية أن السوق يحوي مساحات خاصة للمنتج الوطني، وتضم المواد الاستهلاكية الأساسية كاللحوم والأسماك والدواجن، وهي كلها محلية، وكذلك يوفر السوق الخضروات المحلية، ويوفر أنواعا جديدة نزلت حديثا في السوق. الاكتفاء الذاتي وعن حجم الإقبال على السوق، يقول العطية إن الإقبال جاء كما كان متوقعا، لأن المنطقة كانت تفتقر لهذه الخدمة بعد انتقال السوق المركزي السابق، وذلك بعد أن ارتأت الدولة تقديم خدمة أفضل للشعب من خلال سوق أم صلال الذي غطى احتياجات المناطق الشمالية، ومراعاة لاحتياجات أهالي المناطق المحيطة بالسوق تمت إعادة طرح الفكرة وتكليف إحدى الشركات الوطنية لإنشاء السوق البلدي. وحول مصادر التوريد، يضيف العطية أن السوق يستورد من دول كثيرة فتحت معها باب الاستيراد، في ظل التسهيلات التي وفرتها وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بتوجيهات القيادة الرشيدة لتشجيع الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة، ويستورد السوق يوميا الخضار والفواكه بأنواعها من دول عديدة منها تركيا وإيران والهند وسريلانكا والسودان ودول أوروبية، وتتميز هذه الأنواع بشموليتها لاحتياجات المستهلكين بتوفير المواد الطازجة، والمواد العضوية التي أصبحت الطلب عليها يتزايد. وأثناء زيارة الشرق للسوق البلدي تصادف وجود السيد جمال النعيمي، مدير بلدية الدوحة، الذي أوضح لنا في تصريح خاص أن السوق البلدي يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتولى إدارته والإشراف عليه شركة وطنية 100 %، ومصادرها لتأمين احتياجات المستهلكين متنوعة، بما في ذلك توفير المنتج الوطني والسلع الأخرى بجودة عالية وأسعار مناسبة. وأضاف السيد النعيمي أن هذا السوق يمثل جانبا من العمل المشترك الذي تقوم به الحكومة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن والمقيم في قطر، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر من خلال التركيز على المواد الغذائية بمختلف الأنواع من اللحوم والأسماك والألبان وغيرها. ونوه السيد النعيمي إلى أن الفترة القادمة ستشهد إعادة تأهيل للسوق بالكامل، كما سيعرف توسعات في مختلف الأجنحة والمعروضات. وتقدم النعيمي بالشكر للقائمين على هذا السوق، مشيرًا إلى أن النقاش بشأنه تم مع عدة شركات محلية، ليتم اختيار الشركة المسيرة للسوق، حيث تحملت كامل التكاليف ليخرج للجمهور بهذا الشكل اللائق والذي يخدم الهدف المطلوب من إقامته للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وعن مدى التقدم المنجز في هذا الإطار أوضح السيد النعيمي أنه تم تحقيق نسبة كبيرة وخطط الحكومة تؤكد أن هدف الاكتفاء الذاتي سيكتمل وفقا لما يجري العمل عليه بإذن الله. وكما تلاحظون فإن المنتج الوطني هو الغالب هنا فاللحوم محلية، والأسماك محلية والدجاج سواء منه الحي أو المجمد محلي كذلك، والألبان غالبيتها منتج محلي، هذا علاوة على الراحة التي يوفرها السوق البلدي للمستهلكين وتوفير منافذ الدفع والمخارج المتعددة للسوق، مما يجعله بيئة مميزة للجمع بين متعة التسوق والتبضع بسهولة ويسر. توفر المنتجات بأسعار مناسبة أكد عدد من المستهلكين الذين التقتهم الشرق أثناء جولتها بالسوق البلدي عن ارتياحهم لافتتاح السوق البلدي، وأثنوا على جهود الحكومة لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك في إطار دعمها لمشاريع الأمن الغذائي، حيث تم افتتاح هذا المشروع التجاري بطاقة استيعابية تلبي احتياجات المستهلكين في هذه المنطقة خاصة بعد انتقال سوق السمك المركزي إلى أم صلال وحاجة المواطنين إلى سوق بديلة تلبي طلباتهم على المواد الغذائية. وفي حديث لـ الشرق قال السيد خليفة مهنا المعاضيد: إن السوق البلدي يوفر للمواطن والمقيم كافة احتياجاته الغذائية والاستهلاكية بأسعار ممتازة، وبمختلف الأصناف كاللحوم والأسماك والخضروات والمعلبات والمكسرات والتمور، وهذا جعل الجميع يستشعر أهمية هذا السوق بدل الذهاب إلى أماكن بعيدة في السابق، فكل المتطلبات الاستهلاكية متوفرة تحت سقف واحد، كما أن ظروف التسوق التي يوفرها السوق لرواده مريحة للعائلات التي تجد مكانا مناسبا لخصوصيتها وحريتها في التسوق وهو مايظهر من خلال المتواجدين في السوق فأغلبهم عائلات ولاترى تواجد العزاب إلا بشكل قليل لأن السوق موجه بالأساس لتوفير احتياجات الأسرة القطرية. كما أن السوق البلدي وفر البديل المناسب للمستهلكين، فبدل الحاجة إلى الانتقال إلى سوق السمك المركزي في مقره الجديد بأم صلال أو الوكرة أصبحت كافة البضائع والسلع بما فيها السمك والفواكه، والمخبوزات والمأكولات ساخنة، والمكسرات والبهارات، والحلويات العربية، متوفرة للمستهلكين في هذا السوق. ويضيف السيد المعاضيد: نشكر وزارة البلدية والقائمين على هذا السوق الذي أسهم في إيجاد مكان للتسوق يخدم أبناء المنطقة كما سهل على سكان عين خالد وأم اسنيم، التي هي منطقة جديدة ولم تكن هذه الخدمات متوفرة للقاطنين بها قبل إنشاء هذا السوق. ونحن سعداء برؤية مثل هذه المراكز التجارية الكبرى لخدمة السكان، ونحن اليوم كما ترى - يقول السيد المعاضيد - نأخذ احتياجات التموين لمدة أسبوع بكل سهولة ويسر ونعود في الأسبوع الموالي دون وجود أي عقبات أو مشاكل في توفير البضائع بفضل الله وبجهود القائمين على مثل هذه المجمعات ومنافذ التسوق التي توليها قيادتنا الرشيدة كل الاهتمام والعناية. جودة المنتج الوطني السيد عبد الله سالم السعدي، يقول في حديثه لـ الشرق إن افتتاح هذا السوق شكل إضافة كبيرة للجمهور من أبناء المنطقة والراغبين في التسوق من المناطق الأخرى، حيث توجد كافة التسهيلات والمواد التموينية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، مضيفا أن الجو العام في السوق مهيأ لخدمة المتسوقين بدءا من سهولة الحصول على البضاعة وتنظيمها بشكل مريح للمتسوق وانتهاء بتعامل الموظفين مع الجميع فهم بشوشون ومستعدون لأي خدمة يحتاجها المتسوق. ويضيف السعدي أن البضائع التي تحتاجها الأسرة القطرية متوفرة بشكل كامل سواء فيما يتعلق باللحوم بأنواعها أو الخضروات بمختلف أشكالها، وغيرها مع ملاحظة جودة البضاعة المعروضة في السوق. ويضيف السعدي أنه من الملاحظ الإقبال على المنتج الوطني بشكل كبير في السوق، حيث أثبت المنتج الوطني جدارته بالجودة العالية التي يتمتع بها، إضافة إلى الأسعار المناسبة للجميع. المنتجون والمنافسة يقول السيد عبد الجليل عبد الرحيم علي صالح، إن فكرة السوق البلدي تكشف عن وعي كبير من لدى القطاع الخاص، كما تؤكد جدية التوجه الحكومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إستراتيجية مبنية على التنوع والجودة في الإنتاج في قطاعات الاقتصاد المختلفة كالصناعة والزراعة ونحو ذلك، مضيفا أن مانشهده اليوم في عمل هذا السوق والأسواق الأخرى التي تتواجد في الدولة يؤكد أن المنافسة اليوم أصبحت تتعلق بجودة المنتج، ولم تعد متعلقة بتوفير المنتج أو السلع، التي أصبحت بفضل جهود الحكومة وتعاون القطاع الخاص الذي يعتبر هذا السوق أحد ثماره متوافرة بل وبشكل فائض بحمد الله، وما لفت انتباهي هنا هو الحرص على عامل الجودة، حيث من الصعب مثلا أن تلاحظ وجود بضاعة فاسدة أو تلفا ببعض المواد الاستهلاكية، وهذا يدل على وعي إدارة السوق بهذه النقطة، وكذلك نجاعة عمل السلطات المعنية في الرقابة على المواد الاستهلاكية لحماية المستهلك، والسهر على ضمان جودة المادة المستوردة أو المنتجة محليا.

خطة الحكومة لتوفير الأمن الغذائي توازن بين الإنتاج والتخزين والاستيراد 6 أسواق جديدة للمواد الاستهلاكية وسوق للمنتجات العربية وفندق ومطاعم وقسم للترفيه السوق البلدي مجمع متكامل لخدمة مناطق الدوحة ومعيذر والريان وأبوهامور رفع الإنتاج الزراعي من 35 % إلى 80 % 50 % من سلع التموين بمنافذ البيع صناعات وطنية تنشيط مراكز البيع وتنظيمها حسب الحاجة وبما يلبي احتياجات السكان قال سعادة السيد محمد بن عبد الله الرميحي - وزير البلدية والبيئة - إن استخدام وسائل الزراعة الحديثة رفعت كمية الإنتاج المحلي من 35 % إلى 80 %، حيث أكد سعادته على حرص الوزارة بأن تقوم مراكز توزيع المواد الغذائية في الدولة بتزويد المستهلكين بـ 50 % من الصناعات الوطنية على الأقل، بحيث تستوعب مراكز التوزيع هذه الزيادة من خلال التوسع في المراكز القائمة وافتتاح منافذ جديد للبيع بالجملة والمفرق. وأوضح سعادة الوزير في تصريح خاص لـ الشرق أثناء تواجده خلال زيارة تفقدية للسوق البلدي الذي تم افتتاحه مؤخرا بمنطقة أبوهامور - سوق السمك القديم - أهمية دور القطاع الخاص، وخاصة السوق البلدي والميرة والمجمعات التجارية والمولات والبقالات الكبيرة في تنشيط مراكز البيع وتنظيمها حسب الحاجة وتلبية احتياجات السكان في مختلف المناطق. كما نوّه سعادته إلى أن السوق البلدي تم إنشاؤه ليحل محل السوق المركزي للأسماك سابقا، وقد تم تحويله إلى مجمع تجاري متكامل لكافة البضائع والسلع الغذائية المختلفة بهدف تغطية احتياجات جميع المناطق المحيطة به نظراً لما تشهده من كثافة سكانية عالية ، وكذلك كل من يرغب في التبضع من قاطني المناطق الأخرى، وقد تم توجيه القائمين على السوق أن تكون الأسعار مناسبة للجميع بل وأقل من بقية الأسواق لصالح المستهلكين من المواطنين القطريين والمقيمين. خدمة المزارعين وأشار سعادة الوزير إلى أن السوق البلدي مكمل للأسواق ومراكز البيع الأخرى فيما يخص البيع بالمفرق، ويهدف إلى توفير المكان المناسب للتجار والمزارعين القطريين لتوريد منتجاتهم وبضائعهم بنسبة مضمونة، فكل المنتجات القطرية مضمونة التوزيع مباشرة ودون وسطاء. 6 أسواق وفي رد سعادته على سؤال لـ الشرق حول خطة الوزارة لتطوير السوق، ذكر سعادة الوزير أن هناك خطة متكاملة لسوق مركزي جديد سيكتمل بإذن الله بحلول 2020 يغطي كافة احتياجات المستهلك القطري، ويشمل قسما للمطاعم سيكون في مكان سوق الخضار الحالي، وكذلك 6 أسواق مختلفة للمواد الاستهلاكية، وسوقا للمنتجات العربية، ومركزا للترفيه لخدمة العائلات والأطفال، وفندقا، ووحدات سكنية ومكاتب، مشيرا إلى أنه روعي في كل متطلبات هذه الأسواق أن تكون بأسعار مناسبة للجميع، وبناء على احتياجات سكان المناطق بناء على الدراسة التي تحدد الأنشطة التجارية المزمع إقامتها في هذه الأسواق. خطة متكاملة وعن خطة الوزارة للإسهام في مشاريع الأمن الغذائي، قال سعادة الوزير إن الحكومة وضعت خطة متكاملة لتوفير الأمن الغذائي توازن بين الإنتاج والتخزين والاستيراد. كما أكد سعادته على حرص الوزارة لمتابعة سير العمل وتلبية كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين والمقيمين في هذا الجانب .

افتتح اليوم، السوق البلدي الجديد داخل السوق المركزي في أبو هامور، ويضم السوق محلات متخصصة في تجارة التجزئة للخضر والفواكه والأسماك واللحوم.وقد شهد اليوم الاول من افتتاح السوق إقبالا كبيرا من قبل المستهلكين نظرا للاسعار المناسبة وتنوع المنتجات الغذائية. ويقع السوق البلدي الجديد بموقع إستراتيجي في شارع السوق المركزي، مع توافر مواقف سيارات واسعة وسهولة الوصول من جميع أنحاء قطر، ويشمل أقساما منوعة من الأسماك واللحوم والدواجن الطازجة بجميع أنواعها، وكذلك الفواكه والخضراوات الطازجة ومنتجات الألبان والمخبوزات والمأكولات الساخنة، وغيرها من الحلويات العربية والشعبية والتمور والمكسرات والقهوة والبهارات والمأكولات الشهية. ويهتم السوق الجديد بعرض منتجات قطر الوطنية من جميع الأقسام بأسعار معقولة، ويستهدف توفير الخدمات والبضائع الاستهلاكية ذات الجودة العالية لجميع العملاء من المواطنين والمقيمين، ويهتم السوق بتقديم صورة تراثية من حيث تصميم المبنى الداخلي والخارجي وما يحيطه من تقسيمات مبدعة.

تجرى على قدم وساق عمليات توسعة السوق المركزي القديم ، والتي وصلت إلى مراحلها النهائية وظهرت للعيان لافتة جديدة تحمل مسمى "السوق البلدي" ، الأمر الذي أثار فضول كثير من المارة ومستخدمي الطريق الذين يمرون قرب مرور المعمورة إلى دوار السوق المركزي وبالعكس. فهل تغيير الاسم يعني أن جهات الاختصاص اعتمدت خطة تحويل السوق المركزي إلى مقره الجديد في منطقة أم العوين ، حسب ما كان مطروحا قبل عشر سنوات تقريبا أم أن هذا المبنى هو بديل للسوق المركزي ولن يكون هناك أي عمليات انتقال ، وإنما سيتم الاكتفاء بالأسواق المركزية التي تشيد في مناطق الوكرة ، السيلية وأم صلال لتخفيف الضغط على السوق البلدي ؟؟ في كل الأحوال فإن المبنى الجديد المكون من طابقين في مدخله الرئيسي يبدو جاذبا ، ومريحا للنظر من حيث العمارة البسيطة ، والمساحات الواسعة التي يحتلها السوق مقارنة مع المباني الضيقة التي كانت قائمة في السابق، ولكن لابد من الأخذ في الاعتبار سلبيات الوضع السابق للسوق والتي كانت تتمثل في ، صعوبة السيطرة على عمليات النظافة نظرا لاحتواء السوق على عدة أقسام لبيع الخضراوات والفواكه واللحوم البيضاء، رغم وجود ساحات منفصلة للمزادات ، وأخرى لبيع البصل والبطاطا والبهارات.