كشف تقرير حديث أن حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية بلغ 75.5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة سنوية 38% على مستواها البالغ 54.8 مليار دولار بالفترة نفسها من 2023، كما ارتفع إجمالي عدد الإصدارات الخليجية الأولية من السندات والصكوك ليصل إلى 173 إصداراً خلال النصف الأول من العام، مقابل 130 إصداراً خلال النصف الأول من عام 2023، بحسب تقرير المركز المالي الكويتي. وبلغت حصة الإصدارات القطرية 10.5 مليار دولار من خلال 39 إصداراً، وهو ما يمثل 14%. ومثلت قيمة الإصدارات الأولية السيادية الخليجية من السندات والصكوك55 % من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف الأول من العام بقيمة 41.5 مليار دولار بارتفاع نسبته 77% على أساسٍ سنوي. وبلغت إصدارات الشركات الخليجية الأولية من السندات والصكوك 34 مليار دولار ما يعادل 45% من إجمالي الإصدارات الأولية خلال النصف، بارتفاع نسبته 8% على أساسٍ سنوي. وارتفعت الإصدارات التقليدية بنسبة 56 % في النصف الأول من عام 2024 سنوياً عند 48.8 مليار دولار، بما يشكل 65% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية الخليجية. وبلغت قيمة إصدارات الصكوك 26.6 مليار دولار ممثلة 35% من إجمالي قيمة الإصدارات الأولية خلال النصف الأول من عام 2024، وسجلت زيادة بنسبة 14% عن الفترة نفسها من العام الماضي. و تصدرت إصدارات القطاع الحكومي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي القيمة للإصدارات الأولية الخليجية من السندات والصكوك خلال النصف الأول من عام 2024 بقيمة 41.5 مليار دولار، ممثلة 55% من إجمالي الإصدارات. وحل القطاع المالي متضمناً الكيانات شبه الحكومية في المرتبة الثانية بقيمة 28.8 مليار دولار مثلت 38% من إجمالي الإصدارات الأولية للصكوك والسندات الخليجية.

كشف بنك «HSBC» أن إصدارات السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاوزت 90 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بنمو يقارب 70%. وفي هذا السياق، قال مدير دائرة أسواق المال والسندات لمنطقة الشرق الأوسط لبنك «HSBC» خالد درويش إن الإصدارات السيادية استحوذت على النصف، وتوجهت معظمها لتمويل عجز الميزانية لدى الحكومات، بالتزامن مع إنفاق رأسمالي كبير في الشرق الأوسط. وأضاف درويش في مقابلة مع «العربية»: «بعيدا عن الحكومات فإن البنوك والشركات سيطرت على النصف الآخر من الإصدارات»، موضحا أن الشركات تعيد تمويل استحقاقات سابقة، أما البنوك فبحاجة للسيولة لإعادة إقراضها وتمويل العديد من القطاعات. وتوقع تباطؤ وتيرة الإصدارات في النصف الثاني مع ترقب الأسواق لخفض الفائدة والانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى أن اهتمام المستثمرين الدوليين كبير بأسواق الدين الخليجية. وفي أسواق السندات في المنطقة، تستمر الشركات والدول في سعيها لإصدار السندات من أجل تعزيز نموها الاقتصادي إضافة إلى زيادة إصداراتها للسندات الخضراء. وبحسب تقرير أخير من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أشار فيه إلى أن معظم دول الخليج قطعت شوطا طويلا في تطوير أسواق الدين الخاصة بها. وبحسب الوكالة فإن حجم إصدارات الدين القائمة في الخليج اقترب من تريليون دولار بعد أن وصلت إلى 940 مليار دولار بنهاية الربع الأول من عام 2024 من بينها نحو 40% على شكل صكوك.

علمت "بوابة الشرق" أن قيمة إصدارات السندات والصكوك وأذونات الخزانة والأوراق الإسلامية المستحقة والقائمة في قطر تناهز 114 مليار ريال (31.31 مليار دولار). ووفقا لمصادر مصرفية، تبلغ قيمة إصدارات السندات لوحدها 64 مليار ريال (17.58 مليار دولار)، من ضمنها سندات مستحقة بقيمة 12 مليار ريال (3.29 مليار دولار)، وسندات قائمة بقيمة 52 مليار ريال (14.28 مليار دولار). وتتراوح فترة إستحقاق السندات القطرية ما بين 3 الى 10 سنوات، ويستحق تاريخ آخر إصدار منها في شهر يونيو عام 2019 وقيمته 8.37 مليار ريال (2.3 مليار دولار)، إلا أن أعلى قيمة للإصدارات تستحق في 2014 بواقع 17 مليار ريال (4.67 مليار دولار). أما قيمة إصدارات الصكوك، فتبلغ 38 مليار ريال (10.43 مليار دولار)، وتشمل إصدارين، الأول إستحق خلال العام الفائت وقيمته 33 مليار ريال (9 مليارات دولار)، والثاني يستحق في 2018 وقيمته 5 مليارات ريال. ويشهد سوق السندات والصكوك وأذونات الخزانة الإسلامية في قطر إنتعاشا ملحوظا عقب قيام مصرف قطر المركزي مؤخرا بالسماح بتداول بعض أدوات الدين الحكومية الى جانب الأسهم في بورصة قطر لأول مرة منذ إنشائها قبل أكثر من 18 عاما. وكان مصرف قطر المركزي قد سمح بتداول أذون الخزانة القطرية قصيرة الأجل في ديسمبر عام 2011. وكان مصرف قطر المركزي قد أصدر أول سندات قطرية في عام 1999، ومنذ ذلك التاريخ بلغت قيمة السندات التي تم إصدارها حوالي 62 مليار ريال، حيث سيتم استخدام حصيلتها في استكمال مشاريع البنية الأساسية ومشاريع كأس العالم 2022. وتقدر تكلفة المشروعات الإستثمارية التي تخطط قطر لتنفيذها حتى عام 2022 موعد تنظيم مونديال كأس العالم بأكثر من 200 مليار دولار، معظمها يتعلق بإستثمارات بنية تحتية وملاعب وإنشاءات طرق ومدن سكنية.