قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: إن عوائد السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل انخفضت في الربع الثاني من 2021 بقيادة سندات الخزانة الأمريكية التي انخفضت بواقع 30 نقطة أساس، على أساس ربع سنوي، إذ يترقب المستثمرون التحول في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من شأنه الحد من مخاوف التضخم طويلة الأجل، كما أكد الاحتياطي الفيدرالي استمرار سياسته التيسيرية وأن ارتفاع التضخم أمر مؤقت، فيما أشار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2023 - وهو تشديد مبكر عن ذي قبل - تماشيا مع النمو بوتيرة أقوى وتعافي سوق العمل، وعادة ما يؤدي تراجع المخاوف من التضخم إلى ارتفاع الطلب على أدوات الدخل الثابت، وبالتالي إلى انخفاض العوائد بالرغم من عودة مخاوف التضخم إثر صدور بيانات يونيو، ما دفع العوائد للارتفاع مرة أخرى. الإصدارات الخليجية السيادية أما على صعيد عوائد السندات السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي غالبا ما تكون لها ديناميكيات مختلفة، فقد تراجعت على غرار نظيراتها العالمية، إذ إن ارتفاع أسعار النفط وبالتالي الحد من المخاوف المالية يعني انخفاض مستوى المخاطر السيادية واستمرار الطلب الدولي القوي على أدوات الدين المصدرة من تلك الدول. كما أن هناك عاملا آخر أقل تأثيرا يتمثل في تجدد المخاوف من تفشي وباء كورونا في ظل انتشار المتحور الجديد «دلتا» ما يلقي بمزيد من الضبابية وبالتالي يشكل عاملا مساهما في تراجع العوائد. في الوقت ذاته، تباطأت إصدارات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 16.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بنحو 33 مليار دولار في الربع الأول، ما قد يرجع إلى انخفاض احتياجات الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، فلا تزال الإصدارات الخليجية منذ بداية العام قوية نسبيا، إذ بلغت 49 مليار دولار، على الرغم من انخفاضها بنسبة 18 % عن 60 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، لاستمرار المصدرين في الاستفادة من الانخفاض النسبي للعوائد، وتوقع التقرير أن تظل الإصدارات قوية نسبيا في عام 2021 نظرا لاحتياجات تمويل العجز المستمرة، مع استفادة الحكومات من انخفاض تكاليف الاقتراض، ولكنها قد تكون معتدلة مقارنة بالمستويات الاستثنائية لعام 2019 - 2020 نظرا لارتفاع أسعار النفط.

توقع تقرير لبنك الكويت الوطني تراجعاً محدوداً لعوائد السندات الخليجية خلال الفترة المقبلة. وقال التقرير الصادر اليوم، إن إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي كانت قوية في الربع الثالث من 2019. وأوضح التقرير أن مجموع إصدارات السندات والصكوك (المحلية والدولية) لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت خلال الربع الثالث من العام الجاري 30 مليار دولار. وشكلت الصكوك نحو 2.3 مليار دولار من الإصدارات الخليجية. وقال التقرير إن إصدارات السندات والصكوك،المحلية والدولية، لدول مجلس التعاون الخليجي استفادت خلال الربع الثالث من انخفاض تكاليف الاقتراض وبيئة الطلب المواتية. وأشار التقرير إلى استمرار انخفاض عوائد السندات العالمية في الربع الثالث من 2019، بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي، وانخفاض التضخم، ونهج سياسة تيسيرية من قبل الفيدرالي بالولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدم إحراز تقدم في النزاع التجاري الأمريكي - الصيني. وشهد الربع الثالث تخفيض مجلس الاحتياط الفيدرالي لسعر الفائدة مرتين على التوالي، بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة، يوليو وسبتمبر، مما ساعد على بقاء عوائد السندات منخفضة، في حين قدّم البنك المركزي الأوروبي تحفيزاً جديداً في سبتمبر. وسجلت عوائد السندات الحكومية البريطانية أكبر التراجعات الربعية بمقدار 35 نقطة على أساس ربعي، تلتها عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وعوائد السندات الألمانية التي انخفضت بمقدار 33 نقطة أساس و24 نقطة أساس على التوالي. ولكن عوائد الحكومة اليابانية كانت أقل تأثراً؛ إذ انخفضت بمقدار 6 نقاط أساس فقط، ولكنها، إلى جانب عوائد السندات الألمانية، أصبحت الآن في النطاق السلبي بشكل قوي.