ارتفع حجم الصكوك الإسلامية المحلية التي أصدرها مصرف قطر المركزي بنهاية أغسطس الماضي إلى 45.575 مليار ريال، نحو 12.598 مليار دولار، عبر طرح إصدارات جديدة. وطبقاً للبيانات المنشورة على موقع المركزي القطري، فقد تم إصدار صكوك إسلامية خلال الشهر الماضي على شريحتين بإجمالي 2.200 مليار ريال. وبلغت قيمة الشريحة الأولى 1.100 مليار ريال، لأجل 3 أشهر، إذ تستحق تلك الصكوك في 19 أغسطس 2022. أما الشريحة الثانية فقد بلغ أجلها 5 أشهر، لتستحق في 19 أغسطس 2024، علماً بأن قيمتها سجلت أيضاً 1.100 مليار ريال. ورصدت وكالات التصنيف العالمي مؤخرا زيادة إصدارات الصكوك والسندات الإسلامية في قطر، وأشارت إلى تركيز البنوك والمصارف الإسلامية في الدولة على إصدار أنواع جديدة منها، وهي ما يطلق عليها الصكوك الخضراء، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية. وينظر المستثمرون الدوليون إلى اصدارات محلية كأدوات استثمار آمنة ومضمونة العوائد، ومن أمثلة الإصدارات الناجحة التي شهدتها السوق مؤخرا، النجاح الذي حققه مصرف قطر الإسلامي في سوق الصكوك العالمية حيث تمكن من تغطية صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بأجل 5 سنوات. وتم تسعير الصكوك بعائد 3.982% أي بهامش 150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة. ولاقى هذا الإصدار طلبا وترحيبا استثنائيا من قبل المستثمرين فقد بلغ الاكتتاب 3.1 مليار دولار ما يعادل 4.1 ضعف ما كان يخطط المصرف لجمعه. ووفقا لبيانات اقتصادية حديثة، فقد حققت قطر فائضا في الحساب الجاري عن العام الماضي يقدر بنحو 60.6 مليار ريال بما يعادل نحو 16.6 مليار دولار، مسجلا بذلك نسبة نمو مقارنة بالعام قبل الماضي تقدر بنحو 159.15% على أساس سنوي. وكان الحساب الجاري لدولة قطر ضمن ميزان المدفوعات القطري حقق فائضا في نهاية العام قبل الماضي بنحو 23.3 مليار ريال بما يعادل نحو 6.4 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقا لتقديرات مصرف قطر المركزي الصادرة عنه.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، اليوم، بلوغ حجم إصدارات السندات الإسلامية (الصكوك)، عالميا، خلال العام الحالي (2018) بين 70 – 80 مليار دولار. وقالت الوكالة، في تقرير حصلت الأناضول على نسخة منه: بعد أداء قوي في العام الماضي، فإنه من غير الواضح ما إذا كان سوق الصكوك العالمية يمكن أن تسجل أداءً متكررا في 2018. وذكرت الوكالة، أن التوقعات لإصدارات العام الجاري تبدو غير مؤكدة، مع تزايد المخاطر الجيوسياسية، والتقدم البطيء في توحيد منتجات التمويل الاسلامية، إضافة إلى تقلص السيولة العالمية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

أظهرت وثيقة من أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك لمصرف قطر الإسلامي اليوم الثلاثاء أن طلبات الاكتتاب في الإصدار البالغة مدته خمس سنوات قد تجاوزت المليار دولار.سيكون الإصدار بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار وهو جزء من برنامج صكوك قيمته ثلاثة مليارات دولار.وكان السعر الاسترشادي الأولي لإصدار السندات الإسلامية بين 145و155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. ويتولى ترتيب العملية المتوقع تسعيرها اليوم سيتي والإمارات دبيالوطني كابيتال واتش.إس.بي.سي ونور بنك وكيو إنفست وستاندردتشارترد.على صعيد آخر أظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك المرتبة لإصدار صكوك دولارية لمصرف قطر الإسلامي أمس الثلاثاء أن البنك حدد فرق السعر النهائي للإصدار البالغة مدته خمس سنوات عند 135 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.كان السعر الاسترشادي الأولي الذي صدر في وقت سابق اليوم بين145 و155 نقطة أساس ثم تقرر تضييقه إلى ما بين 140 و145 نقطة أساس.وبحسب الوثيقة بلغت قيمة طلبات الاكتتاب في السندات الإسلامية الممتازة غير المضمونة، التي تصدر ضمن برنامج بثلاثة مليارات دولار، أكثر من 2.1 مليار دولار.

أعلن بنك الريان المملكة المتحدة اليوم أن عام 2015 كان العام الأكثر ربحية على مدار تاريخه؛ فقد ارتفعت أرباحه بعد الضريبة بأكثر من 700% لتصل إلى 10.3 مليون جنيه إسترليني بعد أن كانت 1.2 مليون جنيه إسترليني عام 2014. وتبرهن النتائج على استمرار اتجاه الربحية الصاعد للبنك والذي بدأ منذ أن استحوذ مصرف الريان على البنك في فبراير عام 2014. ويتضمن التقرير السنوي للبنك 2015 نتائج أخرى أبرزها زيادة تمويل العملاء بنسبة 61% ويشمل ذلك: تمويل خطة شراء المنازل (HPP)، والذي ارتفع بنسبة 46% ليصل إلى 455 مليون جنيه إسترليني، تمويل العقارات التجارية، والذي ارتفع بنسبة 97% ليصل إلى 273 مليون جنيه إسترليني، نمو ودائع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 43% لتتجاوز 731 مليون جنيه إسترليني وودائع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 391% لتصل إلى 156 مليون جنيه إسترليني، وزيادة استثمارات البنك في الصكوك (السندات الإسلامية) إلى 121 مليون جنيه إسترليني.ويرجع الفضل في هذه النتائج المالية المذهلة التي حققها بنك الريان المملكة المتحدة إلى نمو قاعدة العملاء وتنفيذ خطة النمو الإستراتيجي التي وضعها مجلس إدارته العام الماضي. وقد أطلق البنك مجموعة جديدة من منتجات وخدمات التمويل للعملاء المميزين ومؤسسات الاستثمار والتي ساعدت في إبرام معاملات مرتفعة القيمة، وحققت فعاليات في الإجراءات، وأتاحت سهولة الوصول للعملاء من خلال موقع إلكتروني مُحسّن وتطبيق جديد للمعاملات المصرفية عبر الهواتف الجوالة. في مايو 2015، أطلق البنك خدمات بريميير/خدمات مصرفية خاصة من خلال افتتاح فرع رئيسي مُخصص لهذه الخدمات في نايتسبريدج؛ وهو موقع يسهل الوصول إليه بالنسبة للعملاء المميزين الجدد بمن فيهم العملاء من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والتي يحظى فيها مصرف الريان بسمعة طيبة وحضور قوي. وفي سبتمبر، أدى تنامي أعداد القوى العاملة في البنك إلى الحاجة للانتقال إلى مقر تشغيلي جديد أكثر رحابة في برمنجهام. وفي هذا الصدد، صرح روبرت شارب، رئيس مجلس إدارة بنك الريان المملكة المتحدة قائلاً: "هذه جملة من النتائج الرائعة تبرهن على أن بنك الريان ينمو بخطى سريعة لكنها محسوبة ومضبوطة. هذا النمو المذهل تحقق بفضل إطار عمل يستند إلى ثقافة قوية لإدارة المخاطر وبيئة داعمة يتحمل فيها كل شخص داخل البنك مسؤوليته عن المخاطر. لقد كان لقيام مصرف الريان باستثمار 100 مليون جنيه إسترليني في رأس المال أثراً تحولياً على الأداء المالي للبنك العام الماضي ولا يزال هذا الأثر مستمراً حتى اليوم.وفي إطار مواصلة التقدم، يمتلك البنك إستراتيجية واضحة لزيادة الأصول في منتجه الحالي وشرائح العملاء. وسنواصل العمل عن كثب مع مصرف الريان لتطوير فرص الأعمال والاستفادة من أوجه التآزر بين الإنفاق التشغيلي والرأسمالي. ومع النمو المطرد في قاعدة العملاء والميزانية العمومية، يرى مجلس الإدارة أن المساهمين والعملاء والموظفين لديهم سببًا وجيهًا للشعور بالتفاؤل بشأن مستقبل بنك الريان."ولضمان الحفاظ على النمو ومواصلة البنك تحقيق أرباح قوية، تتضمن إستراتيجية البنك لعام 2016: استمرار التركيز على محفظة منتجات البنك ومعايير الخدمة العالية. تقديم منتجات إضافية تلبي احتياجات العملاء وتساعد في تعزيز القوة التنافسية للبنك، الالتزام ببناء قنوات تفاعلية مباشرة مميزة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وتطبيقات الهواتف الجوالة وأنظمة التعريف بالبنك للعملاء الذين يرغبون في التعامل عبر الإنترنت، تطوير مهارات الموظفين والاحتفاظ بهم وكذلك استقطاب الكوادر المميزة التي يمكنها دعم تطلعات النمو الخاصة بالبنك، والتركيز على تحسين الخبرة الشاملة للعميل.ومن جانبه صرح سلطان تشودري، الرئيس التنفيذي لبنك الريان المملكة المتحدة، قائلاً: "استطاع بنك الريان أن يبني في عام 2015 ميزانية عامة سليمة سمحت لنا بالاستفادة من ثقة العملاء المتنامية والزخم المستمر في سوق الإسكان وفرص تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. استطعنا كذلك إنماء قاعدة العملاء الخاصة بنا حيث ساعدت قيمنا الأخلاقية القوية ومجموعة المنتجات التنافسية التي نقدمها فضلاً عن السمعة المميزة لخدمة العملاء لدينا في اجتذاب المزيد من العملاء الجدد للبنك. ويخدم البنك في الوقت الحالي أكثر من 60,000 عميل من الأفراد والشركات وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة. وأعتقد أن جميع هذه العوامل والتي تحققت لنا بفضل الدعم المالي والإستراتيجي القوي الذي يوفره لنا مصرف الريان قد ساهمت في تحقيق هذا الأداء المالي المميز."يعد بنك الريان المملكة المتحدة على مر تاريخه أحد رواد صيرفة التجزئة الإسلامية في بريطانيا على مدار 12 عامًا. وقد اكتسب البنك، بفضل كونه أول بنك للخدمات المصرفية للأفراد متوافق مع الشريعة في المملكة المتحدة، سمعة عريضة بتقديم المنتجات المبتكرة التي تلبي احتياجات الأفراد على اختلاف معتقداتهم الدينية. وفي العام الماضي، اختير بنك الريان من قبل مجلة جلوبال فاينانس كواحد من بين أفضل البنوك الإسلامية في العالم ضمن قائمتها السنوية لأفضل المؤسسات المالية الإسلامية في العالم، كما اختارته ترايد فاينانس جلوبال كأفضل مزود لخدمات التمويل الإسلامي في غرب أوروبا. ومن منطلق كونه مؤسسة مصرفية مستقلة في المملكة المتحدة، فإن البنك مرخص من جانب هيئة التنظيم التحوطية (PRA) ويخضع للتنظيم من جانب هيئة الرقابة المالية (FCA) وهيئة التنظيم التحوطية كما أنه عضو في برنامج تعويضات الخدمات المالية.

قالت مصادر اليوم الاثنين إن مصرف الريان - ثاني أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية - يبحث أول إصدار له من السندات الإسلامية "الصكوك" في أسواق رأس المال خلال العام الحالي بعدما دعا مصرفيين للتنافس على ترتيب إصدار قياسي محتمل بالدولار.وقالت ثلاثة مصادر إن من المتوقع أن يجمع البنك المطابق للشريعة الإسلامية الأموال قبل نهاية أبريل . وطلبت المصادر عدم الكشف عن أسمائها نظرا لأن الصفقة لم تعلن بعد.وعادة ما يفهم الإصدار القياسي على أنه لا يقل عن 500 مليون دولار. وقال مصدران إن مصرف الريان "قريب جدا" من تفويض بنوك لترتيب إصدار الصكوك. ولم يرد البنك على طلب من رويترز للتعليق.

أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي القطري لرويترز اليوم الأربعاء أن المصرف سيتحلى بمزيد من المرونة في التخطيط لإصدارات السندات الحكومية في المستقبل حيث سيتم تحديد توقيت ومواصفات الإصدار بناء على ظروف السوق وسياسة البنك.وقال الشيخ عبد الله بن سعود ردا على أسئلة إن أنواع وأحجام الإصدارات في المستقبل ستتوقف على ظروف السيولة ووضع السياسة النقدية في وقتها.وأضاف أيضا أن توقيت مزادات السندات بالعملة المحلية سيعتمد أيضا على ظروف السوق وأهداف سياسة البنك.وتابع قوله إن استحداث سندات حكومية لأجل سبع سنوات يتماشى مع هدف إطالة أمد منحنى العائد وبالتالي تطوير سوق السندات الحكومية.كفاءة تسعير أدوات الدينوقال الشيخ عبد الله إن من المتوقع أن تسهل مزادات تلك الأدوات إلى جانب المعاملات في السوق الثانوية تطوير منحنى عائد وهو ما سيساعد في تحسين كفاءة تسعير أدوات الدين الأخرى.وردا على سؤال عما إذا كانت قطر تنوي طرح سندات بالعملة المحلية لآجال أطول من سبع سنوات قال الشيخ عبد الله إن المبيعات المستقبلية من السندات الحكومية ذات الآجال الأطول ستكون متوقفة على حالة السيولة والطلب من المستثمرين.السندات الإسلامية وتصدر الدولة عادة سندات تقليدية قيمتها ثلاثة مليارات ريال "824 مليون دولار" وسندات إسلامية "صكوك" بمليار ريال على أساس ربع سنوي لأجل ثلاث وخمس سنوات.غير أن البنك عدل في آخر عطاءين هذا النمط ليبيع يوم الأحد الماضي سندات تقليدية فقط بقيمة أربعة مليارات ريال بعدما أصدر سندات إسلامية فقط بنفس المبلغ في أبريل .وأضاف البنك في الإصدار الأخير يوم الأحد شريحة جديدة لأجل سبع سنوات في خطوة لبناء منحنى عائد أطول أمدا في سوق السندات المقومة بالريال.وعلاوة على مزادات السندات يجري البنك المركزي مزادات شهرية لأذون خزانة لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر منذ العام 2011 ليسحب بانتظام نفس القيمة البالغة أربعة مليارات ريال.

تعتزم المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة ومقرها ماليزيا التوسع في برنامجها للسندات الإسلامية "الصكوك" بمقدار 370 مليون دولار ليصل إلى 860 مليون دولار الأسبوع القادم معززة إصدار الصكوك قصيرة الأجل للمرة الأولى منذ إطلاق البرنامج العام الماضي. وستطرح المؤسسة التي تتألف من بنوك مركزية من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا مزادا لبيع صكوك لأجل ثلاثة أشهر في 20 يناير بحسب إشعار إلى البنك المركزي الماليزي. وباعت المؤسسة صكوكا بنحو 490 مليون دولار لأجل ثلاثة أشهر في مزادات منفصلة في أغسطس ونوفمبر بينما تخطط لزيادة إصدارات الصكوك إلى نحو ملياري دولار. وفي نوفمبر عززت المؤسسة عدد المتعاملين الرئيسيين في برنامج السندات الإسلامية إلى تسعة من سبعة، حينما أضافت مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك سي.آي.إم.بي في ماليزيا. والمساهمون في المؤسسة هم البنوك المركزية لإندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة.