رفعت المملكة العربية السعودية حيازتها بسندات الخزانة الأمريكية خلال شهر ديسمبر 2022 على أساس سنوي، فيما تراجعت على أساس شهري. وزادت حيازة السعودية بسندات الخزانة الأمريكية بنحو 0.58 % بنهاية شهر ديسمبر 2022 على أساس سنوي، وبما يعادل 700 مليون دولار عن ملكيتها في الشهر المماثل من العام الماضي؛ وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية. وبلغت حيازة المملكة بالسندات الأمريكية 119.7 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2022، مقارنة مع 119 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من عام 2022. وحلت السعودية في المرتبة الـ 16 عالمياً بقائمة أكبر المستثمرين في سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر ديسمبر الماضي .

استحوذت قطر على 10.61 مليارات دولار في السندات الأمريكية، وجميعها سندات طويلة الأجل مقارنة بـ 10.62 مليارات دولار في نوفمبر الماضي، بينما تراجعت حيازة عمان من السندات الأميركية خلال ديسمبر الماضي لتصل الى 6.86 مليارات دولار مقارنة بقيمة 6.87 مليارات دولار في نوفمبر الماضي منها 6.74 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و113 مليون دولار سندات قصيرة الأجل. وعلى صعيد دول الخليج، فقد اتجهت استراتيجية أغلب دول الخليج تجاه السندات الأمريكية الى البيع خلال ديسمبر الماضي، حيث انخفضت استثمارات المملكة العربية السعودية الى 119.7 مليار دولار مقارنة بـ 121.4 مليار دولار في نوفمبر الماضي منها 106.50 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و13.20 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.

زادت قطر من حيازاتها في السندات الأمريكية باستحواذها على 10.62 مليار دولار وجميعها سندات طويلة الأجل مقارنة بـ 6.44 مليار دولار في أكتوبر الماضي بحسب مسح بيانات وزارة الخزانة الأمريكية. وعلى المستوى العالمي فقد حافظت اليابان للشهر الثاني والأربعين على التوالي على المركز الاول خلال شهر نوفمبر بالاستحواذ على سندات أمريكية بقيمة 1082.2 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 1064.4 مليار دولار. كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 870 مليار دولار متراجعة عن أكتوبر الماضي البالغة 877.8 مليار دولار وثالثا جاءت المملكة المتحدة بـ 645.8 مليار دولار مرتفعة عن مستويات أكتوبر الماضي البالغة 641.3 مليار دولار. وارتفع إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية نوفمبر، بنسبة 2 بالمائة إلى 7.274 تريليون دولار، مقابل 7.132 تريليون في أكتوبر السابق له.

صعدت أسعار الذهب، اليوم، بدعم من تراجع كل من الدولار وعائدات السندات الأمريكية، بينما يتوقع المستثمرون تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1783.98 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1790.60 دولار. وانخفض مؤشر الدولار 0.4 بالمئة مقابل منافسيه، ليجعل السبائك أقل كلفة بالنسبة للمشترين في الخارج، وهبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1011.65 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1862.25 دولار.

رفعت دولة قطر الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة الأمريكية من 9.449 مليار دولار في نهاية أغسطس 2022 إلى 9.736 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 3.04%. وبشكل عام تراجعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة الأمريكية 0.58%، على أساس شهري في نهاية سبتمبر الماضي، إلى 237.39 مليار دولار من 238.78 مليار دولار بنهاية أغسطس 2022. وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية الصادرة، الخميس، أن استثمارات السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، تراجعت بنسبة 0.9% لتصل إلى 121 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2022، مقابل 122.1 مليار دولار حتى نهاية أغسطس الماضي. وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند. وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

للشهر الثالث على التوالي واصلت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية الارتفاع وذلك في يوليو 2022، لتصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو من العام السابق 13 شهراً، ووفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة الماضية، بلغت حيازة قطر في يوليو الماضي 8.231 مليار دولار بارتفاع 23.79% مقابل 6.649 مليار دولار بالشهر نفسه من العام الماضي. وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة قطر بنحو 13.19%، علماً أنها كانت تبلغ 7.272 مليار دولار في يونيو 2022. وطبقاً لبيانات التقرير الشهري لوزارة الخزانة جاءت حيازة قطر جميعها سندات طويلة الأجل في يوليو الماضي. وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأمريكية في يوليو 2022 نحو 7.501 تريليون دولار، بانخفاض 0.79% عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 7.567 مليار دولار، رغم نموها شهرياً بنسبة 0.94%.

كشفت بيانات رسمية تراجع حيازة دولة قطر من سندات الخزانة الأمريكية بنهاية شهر مايو 2022 بنحو 21.56 % على أساس سنوي. بلغت حيازة قطر من السندات في مايو الماضي، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس، نحو 5.533 مليار دولار، مقابل 7.054 مليار دولار بالشهر نفسه من 2021، وشهرياً، نمت حيازة قطر من سندات الخزانة بـ0.36%، علماً بأنها كانت تبلغ 5.513 مليار دولار في أبريل عام 2022. وطبقاً لبيانات وزارة الخزانة، فقد جاءت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية جميعها طويل الأجل. وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.213 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ980.8 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بـ634 مليار دولار. وبشكل عام، بلغت سندات الخزانة الأمريكية في مايو 2022 نحو 7.422 تريليون دولار، بنمو 3.88% عن مستواها في الشهر ذاته من العام الماضي البالغ 7.145 مليار دولار، رغم انخفاضها شهرياً بـ0.44%. يُشار إلى أن ما تفصح عنه الخزانة الأمريكية في بياناتها الشهرية هو استثمارات الدول بأذون وسندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشمل تلك الاستثمارات الأخرى بالولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وتعد سندات الخزانة الأمريكية وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند. وتتمتع السندات الأمريكية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وإن كان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البنك المركزي، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

قفزت حيازة دولة قطر من سندات الخزانة في شهر أبريل 2021 بنسبة 82.69 % على أساس سنوي، وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، وبلغت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية نحو 8.50 مليار دولار، مقابل 4.66 مليار دولار في أبريل 2020، وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة قطر في أبريل الماضي بنحو 9.17 %، علما أنها كانت تبلغ في مارس السابق له نحو 7.79 مليار دولار. ولفتت البيانات إلى أن حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال أبريل الماضي جاءت جميعها من السندات طويلة الأجل. وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.276 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.096 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ431.8 مليار دولار، وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية في أبريل الماضي بنسبة 2.46 % عند 7.07 تريليون دولار، مقارنة بـ6.09 تريليون دولار في نفس الشهر من 2020.

واصلت دولة قطر رفع حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية عند أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ إذ نمت في نوفمبر 2020 بنسبة 76.56% على أساس سنوي، وحسب التقرير الشهري لوزارة الخزانة الأمريكية، بلغت حيازة قطر في نوفمبر الماضي نحو 7.827 مليار دولار، مقابل 4.433 مليار دولار في نفس الشهر من 2019، وعلى أساس شهري، زادت حيازة قطر بنسبة 4.03%، علماً بأنها كانت تبلغ 7.524 مليار دولار في أكتوبر 2020، وطبقاً لبيانات وزارة الخزانة، فقد جاءت حيازة قطر من سندات الخزانة الأمريكية خلال نوفمبر السابق جميعها من السندات طويلة الأجل، وعالمياً، جاءت اليابان في المركز الأول مستحوذة على سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.26 تريليون دولار، وتبعتها الصين بـ1.06 تريليون دولار، ثم المملكة المتحدة بـ420.3 مليار دولار، وبشكل عام، ارتفعت سندات الخزانة الأمريكية في نوفمبر بـ7.053 تريليون دولار، بنمو 2.19% عن مستواها في الشهر المقارن من العام السابق عند 6.902 تريليون دولار، مع نمو شهري 0.21%.

توقعات ومخاوف بين المستثمرين بحدوث أزمة جديدة يعتبر احتمال حدوث ركود عالمي هذه السنة عاليا، لذلك فإن معظم كبار مديري الشركات في مجال الخدمات اللوجستية يستعدون لذلك، وقد وصف ممثلو وزارة المالية الروسية الاقتصاد العالمي بأنه وضع ما قبل الأزمة، ولا يعود سبب القلق إلى فيروس كورونا فقط وإنما إلى عوامل أخرى، في تقرير نشرته صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية، أكدت الكاتبة أنستاسيا باشكاتوفا أن المستثمرين حذروا من حدوث ركود عالمي منذ العام الماضي، عندما وقع تسجيل تراجع بين عوائد السندات الأميركية قصيرة وطويلة الأجل، واستنادا إلى تقديرات العام الماضي، يبدأ الركود نظريا في مارس 2020 على الرغم من أن بعض الخبراء يعتقدون أنه ينبغي توقع حدوث ذلك في وقت لاحق، أي سنة 2021، وأكدت الكاتبة أن معظم مديري شركات الخدمات اللوجستية يتوقعون حدوث ركود في الاقتصاد العالمي هذا العام، بحسب تقرير للجزيرة نت. توقعات ومخاوف مثل هذه التوقعات تغذيها المخاوف بشأن الآفاق غير المؤكدة للتجارة العالمية والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، على وجه الخصوص، وقع الإبلاغ عن احتمال حدوث ركود في الأشهر 12 المقبلة من قبل 64% من ممثلي الصناعة الذين شاركوا بمؤشر الشركة الناشئة في أجيليتي 2020، ونقلت الكاتبة عن عيسى الصالح الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي غلوبال لوجيتيكس قوله إنه لا ينبغي الاستهانة أبدا بالمخاوف من الركود، خاصة في ظل حالة التوتر بشأن عواقب تفشي فيروس كورونا. وعلى الرغم من أن فيروس كورونا ورد بشكل متزايد في تنبؤات الاقتصاديين المزعجة، فإنه ليس السبب الرئيسي للقلق على الإطلاق، وقال سيرغي ستورتشاك نائب وزير المالية الروسي إن الاقتصاد العالمي في حالة ما قبل الأزمة. وفي العام الماضي، حذر العديد من المستثمرين والاقتصاديين من خطر حدوث ركود عالمي، وفي مارس 2019 توافق العائد على سندات الحكومة الأميركية لمدة ثلاثة أشهر مع معدل السندات البالغة من العمر عشر سنوات، وفي أغسطس الماضي كان المستثمرون قلقين بشأن الانقلاب الملحوظ مؤقتا في انعكاس منحنى العائد على سندات الحكومة الأميركية، وفي هذا الصدد، قدم العديد من الخبراء الروس والأجانب هذا الأمر باعتباره المؤشر الرئيسي الأكثر موثوقية الذي يؤكد احتمال حدوث ركود وشيك. افتراضات زمنية أوردت الكاتبة أنه يمكن أن يكون الفاصل الزمني بين هذا الانعكاس - لمنحنى عائد السندات الأمريكية - وبداية الركود من ستة أشهر إلى سنة، وبحسب بعض الخبراء، توجد العديد من الافتراضات حول الفترة التي يمكن أن يحدث فيها ركود عالمي، وقال أرتيم ديف رئيس قسم تحليل أماركيت يعتبر احتمال حدوث ركود عام 2020 مرتفعا للغاية، وأضاف: يمكننا أن نقول إن الأزمة الاقتصادية العالمية قد بدأت بالفعل وإن سبب بدايتها هو وباء كورونا الصيني الذي ستكون عواقبه خطيرة على الاقتصاد العالمي، إن المؤشر الأكثر دقة للأزمة الوقت الحالي، هو بلطيق درو الذي ظل يتراجع منذ ستة أشهر، وقد انخفض الآن بنسبة 80%، ويعكس هذا المؤشر في الوقت الفعلي الطلب على المواد الخام في جميع أنحاء العالم من خلال تقدير حجم تدفقات البضائع. يشار إلى أنه قبل أشهر قليلة من إعلان أزمة 2008، انهارت بلطيق درو بنسبة 90%، ويحذر الخبراء من أن ركود 2020 ليس مجرد أزمة لعدة سنوات، وإنما ستكون له تبعات خطيرة، فهذه أزمة عالمية للنظام الاقتصادي للرأسمالية برمتها، والتي لا يوجد مكان للتوسع فيها ولا مكان لتحقيق الربح، وعلى هذا الأساس، قد يمتد الخط الأسود في الاقتصاد العالمي عشر سنوات أو أكثر، كما ستصاحب فترات الركود المالية أزمات ديموغرافية واجتماعية ومناخية. أسباب الركود يقدر الخبراء احتمال حدوث ركود عالمي أو ركود الاقتصاد الأمريكي هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و20 %، ومع ذلك في المستقبل، أي سنة 2021، خاصة في نصفها الثاني، قد يرتفع هذا الاحتمال إلى ما بين 60 و70 % وفقا لتقديرات الخبراء. ونقلت الكاتبة عن مدير التحليل المالي فاديم ميركولوف قوله إن احتمال حدوث ركود سنة 2020 يقدر بنسبة تصل إلى حوالي 30 % وفقا تقديراته، ويضيف أنه إذا حدث ذلك خلال 2020، فمن المرجح أن يحدث قبيل انتهاء العام تحديدا. وبحسب ميركولوف: لسوء الحظ من الصعب التنبؤ بسبب هذه الأزمة، إلا أن الأسباب الرئيسية التي نلاحظها الآن هي فيروس كورونا فقط في حال انتشر الوباء في كافة أنحاء العالم، إلى جانب الانتخابات الرئاسية الأميركية، فضلا عن عبء الديون على المنظمات غير المالية، وبحسب الخبراء فإن عوامل الضغط الرئيسية هي تغيير مرحلة دورة الأعمال العالمية، وتساهم الصراعات السياسية والاقتصادية والتجارية بشكل ما في التفكك العالمي، علاوة على ذلك -بحسب تقديرات الخبراء- قد تستغرق فترة الركود في النشاط الاقتصادي العالمي من 12 إلى 18 شهرا، وقالت الكاتبة إنه وفقا للخبيرة الروسية ناتاليا ميلشاكوفا، فإن العديد من الأمور المتعلقة بالأزمة ستعتمد على ديناميات أسعار النفط.

انخفضت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو 2019، بانخفاض 3.2 بالمائة على أساس شهري، ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فقد تراجعت حيازة الإمارات من السندات الأمريكية إلى 51.5 مليار دولار خلال يونيو 2019، مقابل 53.2 مليار دولار بشهر مايو من العام الجاري. وعلى أساس سنوي، فقد تراجعت حيازة الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية بنحو 13.6 بالمائة ما يعادل 8.1 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2018 والبالغة 59.6 مليار دولار.وباعت الإمارات سندات خزانة أمريكية بقيمة 1.7 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي. ومنذ بداية 2019 تراجعت ملكية الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية بنحو 9.2 بالمائة.

انخفض استثمار مملكة البحرين في السندات الأمريكية خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 1.4 بالمائة، على أساس شهري، ووفقاً للبيانات الصادرة حديثاً عن وزارة الخزانة الأمريكية، تذيلت دولة البحرين قائمة الدول الخليجية من حيث القيمة، إذ خفضت استثماراتها بتلك السندات إلى نحو 721 مليون دولار، مقارنة بـ731 مليون دولار قيمتها في أبريل 2019.

تمكنت مؤشرات الأسهم العالمية من حصد مكاسب فصلية هي الأكبر منذ عام 2010 خلال الربع الأول من العام الحالي والذي انتهت جلساته الجمعة الماضي، وذلك بقيادة «وول ستريت». ويأتي أداء أسواق الأسهم العالمية خلال آخر جلسات الربع الأول من عام 2019 وسط آمال بشأن تحقيق تقدماً في المفاوضات التجارية إلى جانب هدوء حدة الارتفاع في عوائد سندات الخزانة. ويرى خبراء بأن رد فعل السوق على انعكاس منحنى العائد مبالغ فيه، على الرغم من أن سوق السندات الأمريكية يحوم حول أفضل أداء فصلي في 3 سنوات. وألقت كذلك التطورات المتعلقة بمسألة البريكسيت بظلالها على أسواق الأسهم وسط إشارات تميل لتنفيذ عملية الخروج غير المنظمة أو حل البرلمان وإجراء انتخابات.

نوه بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي بارتفاع عائدات السندات الأمريكية مع تزايد توقعات تحسن الأداء الاقتصادي. وأشار البنك ،في تحليله الصادر اليوم، إلى أنه في تطور عالمي رئيسي، ارتفعت عائدات السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل خلال الأسابيع الأخيرة، حيث زاد العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بحوالي 40 نقطة أساس منذ أواخر أغسطس الماضي، لتخترق بذلك العائدات بشكل حاسم مستوى الحاجز النفسي 3% وذلك على الرغم كانت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات تحوم حول 3.21% في وقت كتابة هذا التقرير. وتساءل بنك قطر الوطني في تحليله ما الذي يدعم هذه التحركات؟، مبينا أن أبسط طريقة لتحليل ومعرفة عائدات السندات طويلة الأجل هي تقسيمها إلى، معدل التضخم المتوقع الذي من المعتقد أن يسود على مدى عمر السندات، والعائد الحقيقي المتبقي الذي يمثل العائد الفعلي المعدّل بالتضخم الذي يطلبه حملة السندات. وأشار إلى أن العائدات الحقيقية على المدى الطويل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأداء الفعلي للاقتصاد أو جانب الإنتاج منه، وأنه على الرغم من أن هذين العاملين لا يتحركان بإنسجام، فإن العائد الحقيقي طويل الأجل يرتبط في العادة ارتباطاً وثيقاً بتقديرات وتصورات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المستديم للاقتصاد على المدى الطويل. وأفاد البنك بأنه بما أن الخزانة الأمريكية تصدر ما يسمى بالسندات المرتبطة بالمؤشر أو السندات المحمية من التضخم، فإنه يمكن بشكل مباشر متابعة توقعات السوق لمستوى تضخم السندات لمدة 10 سنوات أو معدل التعادل، كما أن الأمر الأهم من ذلك هو أن توقعات التضخم لم تتراجع إلا بالكاد منذ أواخر أغسطس، حيث ارتفعت بنسبة 4 نقاط أساس فقط، وبما أن هذه التوقعات الآن عند مستوى 2.15% تقريباً، فإنها متسقة إجمالاً مع معدل التضخم 2% المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل. ولفت بنك قطر الوطني إلى أنه من الواضح أن ارتفاع عائدات السندات لم يكن مدفوعا بـصدمة أو مخاوف متعلقة بالتضخم، وينسجم هذا مع بيانات التضخم الأخيرة التي أكدت أن معدل التضخم الأساسي (وهو المقياس المفضل لبنك الاحتياطي الفدرالي)، أو التضخم الاستهلاكي الأساسي، ظل ثابتاً عند نسبة 2% تقريباً. ووفقا للبنك من المهم الإشارة إلى أن تفاصيل المداولات التي تم إصدارها مؤخرا بعد آخر مراجعة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسة سعر الفائدة قد أظهرت أن المكلفين بتحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي قد تعهدوا بالاستمرار في دفع أسعار الفائدة إلى أعلى على المدى القصير من أجل الحفاظ على استقرار التضخم عند حدود 2% تقريبا، وبالتالي، فإن ارتفاع عائدات السندات، بتركيبتها، قد كان ظاهرة حقيقية تقريبا. وأوضح بنك قطر الوطني أنه يمكن رصد ثلاثة عوامل مترابطة كانت وراء الارتفاع الحاد في عائدات السندات بما يفوق 35 نقطة أساس مؤخرا في الأرباح الحقيقية، حيث يكمن العامل الأول في استمرار أداء النمو الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي، فبعد ازدهار نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.2 % في الربع الثاني، تشير جميع المعطيات إلى تحقيق نمو سريع على نحو مشابه في الربع الثالث، وبالنظر إلى الزخم الحالي، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام 2018 ككل قد يتجاوز 3% بسهولة.

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء رغم صدور نتائج مالية قوية من قطاع التكنولوجيا والتي لم تسهم في رفع معنويات المستثمرين، في ظل موسم أعمال نتائج يُعتبر مهما إذا أرادت بورصات القارة إنهاء العام على صعود. وسجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوياتها في 22 شهرا الأسبوع الماضي، حينما اهتزت الأسواق العالمية بفعل القلق من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية ومخاوف جيوسياسية وعلامات على تباطؤ اقتصادي. وبعدما صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لأعلى مستوياته في أسبوع في التعاملات المبكرة، تراجع المؤشر تدريجيا ليغلق منخفضا 0.44 في المئة. وتكبد مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي، الذي يتأثر بالتجارة، خسائر ثقيلة ليتراجع 1.9 في المئة، بعدما قال بنك جولدمان ساكس إنه يرى أن الربع الثالث يشكل تحديا للقطاع. وتراجعت أسهم رينو وبيجو وفيات كرايسلر بنسب تراوحت بين 3.1 و4.6 في المئة. وتعرضت السوق أيضا لضغوط من سهم فريسينيوس للرعاية الطبية، الذي هبط 16.5 في المئة، بعدما جاءت النتاج المالية للشركة مخيبة للآمال. وسجلت دانون لمنتجات الألبان والصناعات الغذائية أيضا نتائج محبطة، وانخفض سهمها 4.3 في المئة بعدما أظهرت النتائج تباطؤا حادا في نمو المبيعات الفصلية. وعلى الجانب المشرق، صعد مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.5 بالمئة. وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل بنسبة 3.4 بالمئة بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة الهولندية التي تورد المعدات إلى شركات صناعة الرقائق ارتفاعا أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية، وهو ما هدأ المخاوف من تباطؤ في سوق أشباه الموصلات. وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.07 في المئة، والمؤشر داكس الألماني 0.5 في المئة، بينما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 في المئة.

تعافت أسعار الذهب بعض الشيء اليوم، بفعل تغطية مراكز مدينة بعد انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها هذا العام في الجلسة السابقة جراء صعود عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الدولار، وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.3 بالمئة إلى 1294.30 دولار للأوقية بعد أن فقد 1.7 بالمئة وسجل أدنى مستوياته للعام الحالي عند 1288.31 دولار في الجلسة السابق، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم يونيو حزيران 0.3 بالمئة إلى 1293.60 دولار للأوقية.

تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو، اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نشر تفاصيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لاستقاء الاتجاه بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. واقتفى الدولار، أثر تحركات سندات الخزانة الأمريكية معظم فترات الأسبوع الحالي حيث ارتفع قليلا مع انخفاض عائد السندات. وتخلى الدولار عن مكاسبه المتواضعة التي سجلها في وقت سابق اليوم مع تعويض السندات الأمريكية لبعض خسائرها أيضا. ونزل الدولار في أحدث المعاملات 0.19 % مقابل اليورو إلى 1.3636 دولار. وارتفع الدولار 0.13 % مقابل العملة اليابانية إلى 101.70 ين. وخسر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية 0.15 % إلى 80.059. وتتجه الأنظار إلى تفاصيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي في ظل عدم توقع بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع.

تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، وتكبدت خسائر للأسبوع الثالث في شهر متأثرة بارتفاع الين وانخفاض حاد في عوائد السندات الأمريكية وهبوط الأسهم الأمريكية لليوم الثاني. ونزل مؤشر نيكي القياسي 1.4% إلى 14096.59 نقطة وفقد 0.7% على مدار الأسبوع. ويدفع تراجع عوائد السندات الأمريكية الدولار، إلى الانخفاض مقابل الين ويبعث على القلق من أن يكون مؤشرا على تباطؤ النمو الاقتصادي للولايات المتحدة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.6% بينما تراجع المؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنسبة 1.5%.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ومن المنتظر أن تنهي الأسبوع بدون تغير يذكر بسبب صعود الدولار نتيجة ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وصدور بيانات اقتصادية جيدة. وتأثرت الأسعار أيضا بضعف الطلب في سوق التجزئة بسبب تداول المعدن النفيس قرب أعلى سعر في ثلاثة أشهر ونصف الشهر. ولامس الذهب أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر، الثلاثاء الماضي، حين بلغ 1332.10 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن ارتفع أكثر من 4% الأسبوع الماضي مسجلا أكبر مكسب أسبوعي منذ منتصف أغسطس. وحظيت أسعار الذهب بدعم من سلسلة بيانات أمريكية أضعف من المتوقع جعلت البعض يتوقع اتجاه البنك المركزي الأمريكي لإبطاء وتيرة سحب التحفيز النقدي الذي يدعم الذهب. لكن بيانات أمريكية جيدة صدرت، أمس الخميس، وهو ما رفع سعر الدولار ودفع الذهب للهبوط. وانخفض الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1320.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 1025 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل 3.30 دولار إلى 1320.20 دولار للأوقية.