عُقد مساء امس اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية إلكترونياً باستخدام تطبيق زووم Zoom بتوافر النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، وقد ترأس اجتماع الجمعية العامة السيد د. عبد الباسط أحمد الشيبي – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن مراقب الحسابات الخارجي للشركة بالإضافة إلى السادة المساهمين. وتناولت الجمعية سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والتصديق عليهما، وسماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، والتصديق عليهما، ومناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، والتصديق عليها، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 26,25 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.2625 ريال قطري لكل سهم. كما قامت الجمعية العامة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م، واعتماد مكافآتهم، وناقشت واعتمدت تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2022م، واستعرضت الجمعية العامة العروض الواردة للشركة من مدققي الحسابات للعام المالي 2023م وعينت شركة ارنست آند يونغ (Ernst & Young) كمدقق للحسابات للعام المالي 2023م وتم تحديد اتعابها عن ذلك. كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بإكمال مبلغ الصندوق الخيري المخصص لعلاج الحالات غير القادرة على تحمل تكاليف العلاج الذي أقرته الجمعية العامة العادية للشركة سابقاً بمبلغ مليون ريال قطري، وذلك بقدر المبلغ الذي نقص من مبلغ الصندوق. وجاء في كلمة السيد/ د. عبد الباسط أحمد الشيبي – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأن شركة المجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي استمرت بفضل الله في مساندة الدولة واجتياز الآثار السلبية لجائحة الكورونا والتي إذ امتدت للربع الأول من العام الماضي 2022 بالمتحور أوميكرون؛ فكان لها تأثير بشكل واضح على النمو والأداء لمجمل السنة؛ وبفضل الله وتوجيه مجلس الإدارة وجهود الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين تمكنت الشركة رغم ذلك من الحفاظ على مستوى الإيرادات كما في العام 2021 وحققنا أرباحا للعام 2022 بلغت 79,164,805 ريال قطري مع نمو طفيف نسبياً، وأضاف بأن الشركة نجحت في الحفاظ على معدل الإيرادات اليومي واستمرت بتطبيق خطط استراتيجية التوسع والنمو المتوسطة لطويلة الأمد دون تغيير وحققت العديد من الانجازات في عدة مجالات ومن ضمنها الانتهاء من وافتتاح وتشغيل المرحلة الاولى من مشروع Block-D وهو مبنى بثلاث اقبية تحت الارض لمواقف السيارات بسعة ٣٠٠ موقف تقريبا ويتضمن كذلك الخزانات الأرضية والجزء الاول من توسعة المخازن العامة والمغسلة ومن المتوقع اطلاق مناقصة المرحلة الثانية خلال شهر ابريل من العام 2023. والانتهاء من مشروع المبنى الإداري متعدد الاستخدام ويتوقع تسليم المبنى وتشغيله خلال شهر فبراير من العام 2023. وقامت الشركة رغم كل تحديات النمو بتعزيز الكادر الطبي لديها في الاقسام الكائنة وإضافة تنوع في الخدمات مثل غسيل الكلى وجراحات التجميل والمناظير وغيرها. وجاء في بيان مسؤول الاتصال للمساهمين بأن تفاصيل توزيع الأرباح عبر بنك قطر الوطني سيتم نشرها ورفعها اليوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 على موقع الانترنت لبورصة قطر وموقع الانترنت لشركة الرعاية.

أعلنت شركة "فودافون قطر" اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الـ 12 المنتهية في 31 مارس 2016 . وذكرت الشركة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن إجمالي إيرادات الشركة بلغت نحو 2.1 مليار ريـال خلال العام المالي 2016، بنسبة انخفاض قدرها 8 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق. كما بلغ صافي الخسارة 465.7 مليون ريال مقابل صافي خسارة مقدارها 215.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.55 ريال للعام المالي المنتهي في 31/3/2016، مقابل خسارة على السهم مقدارها 0.26 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأضاف بيان فودافون أن عدد مشتركيها بالهاتف المحمول سجل نحو 1.55 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 7 بالمائة مقارنة بشهر مارس 2015. على جانب آخر أفاد البيان بأن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني قرر التنازل عن منصبه كرئيس وعضو في مجلس إدارة الشركة من أجل التفرغ لالتزامات العمل الأخرى حيث تم تعيين السيد راشد فهد النعيمي رئيسا لمجلس الإدارة بالإنابة حتى نهاية فترة عمل المجلس الحالية في يونيو 2016. وسيتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العامّة السنوي للشركة. وتعليقا على النتائج قال السيد راشد فهد النعيمي إن العام الماضي كان صعباً على الشركة بسبب التغيرات الهيكلية التي شهدها القطاع، وخاصة من حيث تنامي استخدام الإنترنت على حساب المكالمات الصوتية الدولية، واحتدام تنافسية الأسعار في سوق خدمات الدفع المسبق، الأمر الذي أثر بشكل كبير على إيرادات الشركة. وأضاف أنه في الوقت نفسه، ارتفعت قاعدة التكاليف انسجاماً مع تزايد حجم عمليات الشركة، مما أفضى بطبيعة الحال إلى انخفاض الأرباح، مشيرا إلى أنه في ضوء هذه النتائج، قامـت الشركة بمراجعة قاعدة التكاليف لضمان المحافظة على هوامش الربح في المستقبل، كما اتخذت الشركة قراراً صعباً بتقليص قوى العمل لديها بنحو 10 بالمئة وشطب عدد من الأصول المتعثرة. و"فودافون قطر" هي شركة مساهمة قطرية، تحظى بعضوية مجموعة "فودافون العالمية"، وصاحبة الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال العمومية والترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف الثابت في دولة قطر. وبدأت "فودافون قطر" بتشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009، وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت التي تعتمد على الألياف لعملائها من الأفراد والشركات في أكتوبر 2012 وذلك بعد بناء شبكة (IP) مدمجة بمواصفات عالمية.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن تخفيض ميزانية المدارس المستقلة الخاصة ( بالدفعات التشغيلية التكميلية الثالثة والرابعة المتبقية للعام الأكاديمي الحالي بنسبة 21.5% لكل دفعة وهي الدفعات المادية التي تمنح للمدارس المستقلة من قبل وزارة التعليم ، وجاء في التعميم الرسمي الذي حصلت " الشرق" على نسخة منه أن تخفيض الميزانية يأتي بناء على توجهات الوزارة بترشيد الإنفاق ، وجدير بالذكر أن الميزانية المالية التي تمنح للمدارس المستقلة خلال العام الدراسي يتم صرفها على شكل دفعات تشغيلية . وقد تضمن التعميم بإيقاف الصرف تماما في مجال التسويق والعلاقات الخارجية وذلك في حال عدم وجود مبالغ مالية متاحة للمدرسة وترشيد النفقات أيضا في مجال الضيافة والأنشطة اللامنهجية والتكاليف العمالية والمكتبة والتطوير المهني والمواد والمستلزمات التعليمية والمكتبية والطباعة والهواتف والفاكس والمواصلات بحيث يتم الصرف فيها في حالة واحدة فقط وهي توفر مبالغ مالية متبقية بعد تغطية الموازنة المعتمدة ،وأوضحت الوزارة أنه بعد تغطية احتياجات المدرسة الضرورية الموجودة في الموازنة المعتمدة يتم إعادة توزيع المبالغ المالية المتبقية على هذه البنود وذلك حتى نهاية السنة المالية الحالية .

أفصحت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، حيث أظهرت البيانات تحقيق الشركة صافي ربح بلغ مقداره 1 مليار ريال قطري للعام 2014، مقابل 950 مليون ريال قطري للعام 2013. وذكر بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن العائد على السهم بلغ 9.23 ريال قطري للعام 2014، مقابل 8.36 ريال قطري للعام 2013، ورفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 55 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم.

دخلت إجراءات تمديد السنة المالية الحالية لفترة 9 أشهر تنتهي في 31 مارس القادم وتتولاها وزارة المالية بالتنسيق مع المؤسسات والوزارات مراحلها النهائية.. وتوقّع خبير مالي في تصريح لـ "الشرق" صدور قرار التمديد منتصف شهر مارس القادم توطئة لعرضه على مجلس الشورى ومجلس الوزارء بسقف مصروفات إجمالية في حدود 140 مليار ريال. وأضاف المصدر أن المناقشات الجارية حالياً تشمل أيضاً مؤشرات موازنة الدولة الموحدة التي تبدأ مطلع عام 2016 وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام ذاته لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة. وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن تلك التعديلات تستهدف دراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة والالتزام بجدول المشروعات الرئيسية حسب الخطة للعشر سنوات القادمة، إضافة إلى خطة للمصاريف التشغيلية للمؤسسات الرئيسية. وأكد المصدر أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطوراً وتغييراً كبيرين لترتكز على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات بما يمكن من التخطيط السليم ومتابعة خططها لضمان نجاح المشاريع التي تمولها الموازنة.

علمت "الشرق" أن وزارة المالية قد أكملت إجراءات وخطط توحيد السنة المالية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه ليواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة. وتشير متابعات " الشرق "إلى أن التعديلات المقترحة في الموازنة الجديدة قد رفعت لمجلس الوزراء توطئة لرفعها لمجلس الشورى ليتم إقرارها من الجهات العليا. وقال مصدر مالي لـ "الشرق" إن الخطوة تستهدف تسهيل عرض ودراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي والاقتراض والإقراض والاستثمار وحسابات الحكومة. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطوراً وتغييراً كبيراً في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.لضمان نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، ويجري حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها.مشيراً إلى أن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. مواجهة التحديات وشدد سعادة الوزير أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات- تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيسي للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد خبير مالي في تصريح لـ "الشرق" أن هذه الخطوة تعتبر محورية وهامة في مسيرة تحديث النظام المالي للدولة وقد خضعت لدراسات عميقة لعدة سنوات من الجهات المختصة وتوقع مصدر استمرار الموازنة الحالية حتى نهاية مارس القادم ثم إضافة مخصصات مالية بنسبه محددة للفترة المتبقية للسنة المالية الجديدة في يناير القادم لتغطية الاحتياجات المالية الضرورية لمؤسسات الدولة تناسب مستوى التضخم وقال المصدر إن الخطوة ليست سهلة لكنها لصالح الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير الدولية مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة المالية مثل مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والقطاع المصرفي ومركز قطر المالي وقطر للبترول وغيرها تواكب موازناتها المعايير الدولية وعدم مواكبة مؤسسات الدولة الأخرى لتلك المعايير يحدث صعوبة في عرض البيانات المالية لاختلاف سنوات موازناتها برامج الأداء والشفافية وتشير "الشر " إلى أن الموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2015/2014 تضمنت إجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والأداء والشفافية والنتائج التي يمكن قياسها ومبدأ الشمولية والإفصاح عن كافة الموارد وتوجيه الإنفاق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة تعزيزاً للتنمية المستدامة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة إيه إيه AA. والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المالية للدولة وتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016. يُمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق الاقتصادي" اليوم الأربعاء.

أعلنت فودافون قطر أنه سوف يتم الإفصاح عن نتائجها المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2014، عقب إجتماع مجلس إدارتها يوم الثلاثاء 27 مايو 2014 وسوف تكون النتائج متاحة للجمهور بعد ظهر يوم الثلاثاء 27 مايوعلى الموقع الإلكتروني لفودافون قطر www.vodafone.qa وعلى الموقع الإلكتروني لبورصة قطر www.qe.com.qa.

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المزمع عقده في المقرر عقده بنادي الدانة يوم الثلاثاء - الموافق 4/3/2014، لمناقشة جدول الأعمال التالي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة. وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013. والتصديق على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 100% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى توزيع نسبة 30% أسهم مجانية (بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. وانتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة للفترة من عام 2014 حتى عام 2016. والموافقة على تعيين مراقب خارجي للحسابات للعام المالي 2014 وتحديد أتعابه.