اختتمت مساء اليوم فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة الذي نظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر، تحت عنوان الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة، بالإعلان عن نداء الدوحة للعمل الذي تضمن سلسلة من التوصيات الرامية إلى التصدي للتحديات الكبرى التي تواجه الأسر حول العالم. وشمل نداء الدوحة للعمل الذي تم الإعلان عنه في الجلسة الختامية، التي حضرتها سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي للمؤسسة، أكثر من 30 توصية من بينها: إعطاء الأولوية للأسر التي تعاني من الأزمات، ومنح الاحتياجات الأسرية والدعم الإنساني الأهمية القصوى خلال أوقات الحروب والصراعات، ودمج التربية الأسرية في المناهج الدراسية، ووضع السياسات الأسرية كركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية. كما تضمن الإعلان توصيات متعلقة بتعزيز البحث والمناهج المبنية على الأدلة لتوجيه السياسات الأسرية منها: إعطاء الأولوية لرفاه الأطفال من خلال وضع سياسات تعطي الأولوية لمصلحتهم، وإشراك الأسر والشباب في اتخاذ القرارات السياسية وتصميم البرامج وتنفيذها، بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات الأسرية المعنية بالأسرة، وتعزيز عملها لتطوير السياسات الأسرية وتنفيذها. كما وضع نداء الدوحة للعمل -وهو بمثابة عمل جماعي أعدته لجنة الصياغة واستقت توصياته من الوثائق التحضيرية للمؤتمر ومن النقاشات التي شهدها على مدار يومين- توصيات تتعلق بتأثير التغيرات التكنولوجية، والهجرة والتمدن، والتغيرات الديموغرافية، وتأثير التغيرات المناخية. ومن المقرر أن تتم مشاركة هذا النداء مع جميع المشاركين في مواقع صناعة القرار، ومنظمات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الفكر، والجامعات، والجهات المعنية. وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، خلال إعلانها نداء الدوحة للعمل في الجلسة الختامية: ختام المؤتمر ليس كلمات رنانة أو شعارات لإبراز الإنجاز ولكنها دعوة للعمل نشارك فيها جميعا كما تشاركنا في هذا المؤتمر، ويتحمل كل منا مسؤوليته في السعي لتنفيذ نداء الدوحة للعمل، ونتكاتف سويا في سبيل ذلك، من مواقع صنع القرار والمنظمات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني وبيوت الخبرة والجامعات والقطاع الخاص. وفي اليوم الثاني من المؤتمر، انعقدت جلسة بعنوان الحنين إلى الانتماء: ما الذي ينتظر الأسر المهاجرة؟، شاركت فيها سعادة السيدة شاناز إبراهيم أحمد حرم فخامة رئيس جمهورية العراق الشقيقة، وقالت: حين تغادر الأسر إلى بلاد جديدة، يظنون أن حياة أفضل بانتظارهم، لكنهم في الواقع يواجهون ظروفا قاسية تعمق شعورهم بالغربة، ويبقون على حنينهم إلى أوطانهم يقظا مهما طالت سنوات غربتهم. وأضافت سعادتها، أنه حين يغادر الأفراد بيوتهم، لا يساورهم أدنى شك بأنهم سيعودون إليها قريبا، مضيفة أنه لا يوجد لاجئ يدخل المخيم ويعتقد أن إقامته ستطول. لكن السنوات تمضي، والناس لا تزال عالقة في المخيمات، ولهذا لا بد من تهيئة ظروف معيشية أفضل لهؤلاء اللاجئين. وتابعت سعادة السيدة شاناز إبراهيم أحمد بأن العديد من البلدان تحرص على إغلاق الحدود وتقييد الهجرة مع السماح بشكل انتقائي بدخول المهنيين المهرة، وهذه السياسة تؤدي إلى هجرة الأدمغة من البلدان الأكثر احتياجا لها، لافتة إلى أهمية معالجة أسباب الهجرة، كمدخل إلى التقليل من آثارها، وتحسين ظروف الدول والأفراد. وأشارت إلى عدم وجود سياسة عالمية تضع الأسر على رأس أولوياتها ما يستدعي توفير مثل هذه السياسات التي تعزز انتماء المهاجر أو اللاجئ إلى البلد الجديد عبر تقديم الدعم النفسي والعاطفي من خلال مراكز مختصة ومبادرات شاملة. ومن جانبها، قالت سعادة السيدة زهراء بهروز آذر، نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شؤون الأسرة، في جلسة رفيعة المستوى حول السياسات الأسرية في العالم العربي: مقارنة مع أفضل الممارسات في العالم، إن الأسرة، على اختلاف الثقافات وتنوعها، تشكل نواة المجتمع والعمود الفقري للتنمية والتقدم، وإنها تبقى الملاذ الآمن في مواجهة تحديات الحياة. وتطرقت سعادتها إلى دور الأسرة الذي يواجه اليوم تحديات عالمية عميقة تتمثل في التحولات التي تحدثها التكنولوجيا في تركيبة المجتمع، والهجرة، والتغيرات الديموغرافية، والاقتصادية. ولفتت سعادتها إلى أن هذه التحديات لها آثار مدمرة على بنية الأسرة، مما يستوجب وضع خطط ملائمة للتقليل من آثارها السلبية، وذلك من خلال اعتماد سياسات الدعم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وتحسين القوانين واللوائح ذات الصلة بالنهوض بواقع هذه الأسر. وأكدت سعادة السيدة زهراء بهروز آذر، أن تعزيز الأسس التي تقوم عليها الأسرة يمر بالأساس عبر احترام قيم المجتمع والقدرة على التكيف والمرونة وتقوية أواصر التضامن بين أفراد الأسرة. وأشارت إلى أن تحصين الأسرة ضد الأزمات يتطلب وضع برامج ومبادرات للتوعية والتثقيف والدعم، موضحة أن هذه البرامج لا يمكن أن تكون نسخة واحدة وعالمية، بل يجب إرساؤها وفق تصميم محلي بمشاركة كافة الجهات المعنية وبما يراعي خصوصية كل مجتمع على حدة. وشددت سعادتها على أهمية الحاجة إلى تثمين القيم الأصيلة المتوارثة جيلا بعد جيل، مع الحرص على استثمار هذه القيم والمعتقدات وإعادة صياغتها بطريقة مقبولة للأجيال الجديدة. من جهتها، أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، في جلسة نقاشية عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر بعنوان الأسرة أولا، على أهمية دعم الأسرة والسياسات التي تخاطبها كوحدة متكاملة، بحيث لا يتم استبعاد أي من أفرادها. وقالت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة : ينظر إلى الأسرة في الاستراتيجيات التي تطبقها عدد من الدول حول العالم، على أنها الوحدة الأساسية في المجتمع. ولكن عندما يتعلق الأمر بالسياسات وتطبيقها، يتم التركيز على النساء، والأطفال، وكبار السن كل على حدة، وهو ما قد يدعم فردا معينا في الأسرة، لكنه في الوقت ذاته قد يؤثر سلبا على فرد آخر في الأسرة نفسها. وأردفت قائلة: لهذا السبب، ندعو إلى التعامل مع الأسرة كوحدة متكاملة، ولدينا أدلة قائمة على دراسات تظهر أن تمكين الأسرة كوحدة يحقق فائدة أكبر للمجتمع ولأفراد الأسرة أنفسهم. وفي جلسة عقدت بعنوان تأثيرات التكنولوجيا على الطفولة: ما ظهر منها وما بطن، تم استعراض تأثير التكنولوجيا على حياة الأسرة بشكل عميق، بما في ذلك تأثيرها على نمو الأطفال، وكذلك تطرق المتحدثون إلى المخاطر والفوائد ذات الصلة بالتحول الرقمي مثل: الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، والسلامة الرقمية. وخلال هذه الجلسة، سلطت الدكتورة سيكا إقبال، أستاذ مساعد في علم النفس، بجامعة برادفورد، الضوء، على أهمية النظر إلى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كلي، بما يشمل الجوانب الإيجابية والسلبية. وبينت أن توفير التواصل بين الأطفال من أهم التأثيرات الجانبية لوسائل التواصل الاجتماعي، لأنها تساعدهم على تعزيز مهاراتهم في التعبير عن الذات، وتساعدهم على تشكيل هويتهم، منوهة إلى أن الكثير من الأطفال يشعرون بالوحدة والعزلة، لذا تعد وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة رائعة للتواصل مع الآخرين. ولكن، مع وسائل التواصل الاجتماعي تأتي التأثيرات السلبية أيضا، مما يسبب الكثير من الضغوط النفسية. وخلال اليوم الثاني لمؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة حول الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة عقدت جلسة بعنوان التكنولوجيا للجميع: تمكين بلا قيود - بالشراكة مع وزارة الرياضة والشباب، تحدثت فيها الدكتورة دينا أحمد سيف آل ثاني، أستاذ مشارك ومدير البرامج متعددة التخصصات في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة، عن نتائج الأبحاث التي أظهرت أهمية أخذ الفروق الثقافية في تصميم التكنولوجيا المخصصة لرعاية كبار السن، موضحة أن ديناميكيات الأسرة مهمة للغاية، والوصول إلى التكنولوجيا بالنسبة لكبار السن يعتمد بشكل كبير على مقدم الرعاية، وغالبا ما تكون الرعاية من قبل أحد أفراد الأسرة في الثقافات العربية وفي جنوب آسيا، وخاصة الإبنة الكبرى في الأسرة، وإذا لم يكن هذا الفرد ملما بالتكنولوجيا، فإن التأثير يمتد إلى كبار السن في العائلة. وفيما ركزت الجلسة الختامية على موضوع المدن الملائمة للأسر، حيث استرجع تيم جيل وهو باحث وكاتب ومستشار مستقل مقيم ومؤلف كتاب حول مساحة اللعب الحضرية الملائمة للأطفال، الفترة الزمنية التي كان الناس يضطرون فيها للسير مسافات طويلة بقصد الوصول إلى المدرسة، أو مكان عملهم، أو مكان اللعب المخصص للأطفال. وقال تيم جيل: لم نصمم مدننا اليوم لتكون ملائمة للأطفال على الإطلاق، لقد صممناها بشكل رئيسي لتلبية احتياجات المركبات. وإذا أردنا بالفعل بناء مدن صديقة للأطفال، نحتاج إلى التفكير في أحياء توفر إطارا يركز على جانبين: الأول هو زيادة الخيارات وتنوع الأماكن التي يمكن للأطفال الذهاب إليها وألا يقتصر الأمر على ملعب واحد فقط، بل توفير مساحات متعددة ومتنوعة. والجانب الثاني هو التفكير في كيفية تنقل الأطفال في الأحياء التي يعيشون فيها سيرا على الأقدام أو بالدراجات الهوائية. وينظم مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة كشريك استراتيجي، واللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات في وزارة الخارجية القطرية كشريك تنفيذي، وبدعم من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ومركز مناظرات قطر، كشريك شبابي للمؤتمر.

تشارك سعادة السيدة جانيت كاغامي السيدة الأولى لجمهورية رواندا ورئيسة مؤسسة إيمبوتو (Imbuto Foundation) اليوم في جلسة بعنوان كسر الدورة: التغلب على فخ الفقر ضمن مؤتمر السنة الدولية للأسرة. وتتناول الجلسة العلاقة بين ديناميكيات الأسرة واستمرار الفقر، وتتطرق إلى موضوعات مهمة مثل الفقر وزواج الأطفال، ودوافع الوالدين للزواج المبكر، وسياسات الحماية الاجتماعية القائمة على الأسرة. تشكل هذه الجلسة جزءًا من موضوع المؤتمر الأوسع، الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة, والتي سوف تستكشف كيف تؤثر التحولات العالمية مثل التغير التكنولوجي والتغيرات الديموغرافية والهجرة وتغير المناخ على الأسرة. تسلط السنة الدولية للشباب، التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة في عام 1994، الضوء على الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع وتؤكد على أهمية دعم وتمكين الأسرة في جميع أنحاء العالم. وأكدت سعادة السيدة جانيت كاغامي أهمية الحدث. وفي معرض تعليقها على مشاركتها وأهداف المؤتمر، قالت:إن موضوع هذا المؤتمر يتردد صداه بعمق مع طموح رواندا في تمتين المجتمعات المحلية من خلال تمتين الأسرة. وإنني أتطلع إلى التعلم والمشاركة، لأن التعاون الدولي ضروري لتحقيق تطلعاتنا المشتركة، وتحديداً أهداف التنمية المستدامة لدينا.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، افتتاح مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تحت عنوان الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة. حضر الافتتاح فخامة الرئيسة فيوسا عثماني سادريو رئيسة جمهورية كوسوفو، وفخامة الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار، وسعادة السيدة أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء. وأكدت صاحبة السمو خلال كلمة في افتتاح المؤتمر قائلة: إن قضايا الأسرة وتحدياتها تتماثل في المجتمعات جميعها، ولكنها تختلف في خصوصياتها من بلد إلى آخر، فهناك مشتركات كثيرة بين الأسر من شمال العالم إلى جنوبه، أبرزها تحديات التكنولوجيا وتأثيرها، واللغة الأم في عالم معولم، وصراع الهويات، وكلها تحديات كونية تتأثر بها أكثر من سواها بلدان لا تمتلك أدوات ثقافية واقتصادية وتنموية تساعدها على تخفيف الصدمات. وتابعت: اسمحوا لي كعربية أن أتناول التحديات التي تواجهها الأسر العربية، وفي مقدمتها حاليا التأثيرات العميقة للتكنولوجيا، ولست هنا بصدد تجاهل الدور الإيجابي الهائل للتكنولوجيا، ولكنني أعني تأثيراتها وآثارها الاجتماعية. ففي الوقت الذي نستهلك فيه التكنولوجيا الرقمية، نتجاهل البروتوكولات الخاصة بها، ونستسلم لإغواءاتها، وهي تبعدنا عن العالم الواقعي إلى عالم افتراضي نختاره أحيانا في محاولة للهروب من قسوة الواقع، ما يشكل تغريبا خطيرا، قد يجعل الأجيال الشابة، تحديدا، خارج ثقافتها وخارج لغتها في بعض الأحيان، والأخطر أن تكون خارج هويتها. وأضافت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر: وفي هذا العالم الافتراضي، الذي تسيطر عليه جهات تتحكم بمحتواه وتوظفه لخدمة أجنداتها الخفية، أصبحنا منتجا يباع ويشترى، وهذا ما أسميه الاستعباد الرقمي، حيث يتشدق سادته ليلا ونهارا بإيمانهم بحرية التعبير والدفاع عنها، ولكنهم ينقلبون فجأة إلى معادين لها إذا ما مستهم بما لا يروق لهم، وهذا ما نراه في الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، سعيا إلى تسويغ الأفكار وتنميط التفكير، حتى باتت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أدوات لغسيل الأدمغة. ولفتت صاحبة السمو في كلمتها إلى أن هناك ثمة تحديا آخر، يواجهنا كعرب، يتمثل في الدفاع عن مكانة اللغة الأم في حياتنا ووجداننا ومناهجنا التعليمية، فاللغة العربية جوهر هويتنا والحامل الحضاري لتاريخنا وقيمنا وحكمة أسلافنا وخصوصيتنا الثقافية. ولا يعني الاعتزاز باللغة العربية تعصبا يمنعنا من تعلم لغات أخرى تعمق معارفنا، ولكن القول الفصل أن لا تأخذنا اللغة، التي نتعلمها، بعيدا عن لغتنا الأم. وأوضحت قائلة: وبكلمات أخرى، يجب أن لا تزعزع اللغات الأخرى مكانة لغتنا وتحل محلها. ولا يسرني ما لاحظته عندما شاهدت وسمعت شبابا عربا، من الجنسين، يستخدمون اللغة الإنجليزية في التواصل اليومي ويدعون، بلا حياء، أنهم بهذه اللغة يعبرون عن أنفسهم بشكل أفضل مما يفعلون بلغتهم العربية، ولعل أخطر ما يمكن أن تتعرض له اللغة العربية أن يهجرها أبناؤها وهم في بيئتهم الثقافية. ونبهت صاحبة السمو إلى أن اللغة العربية هي نحن، وبدونها نغدو هجينا بلا هوية، وهذا هو التحدي الثالث، لأن اللغة هي الوعاء الذي تتشكل فيه ثقافتنا، وبالاثنتين معا، اللغة والثقافة، تصاغ هويتنا. لذا لا خيار أمامنا لحماية كياننا الوجودي سوى حماية لغتنا العربية والاعتزاز بها، وصيانة ثقافتنا من الهجوم الكاسح للثقافات الأجنبية، فاللغة العربية هي كل ما تبقى لنا كعرب في الدفاع عن هويتنا ووجودنا القومي، بعد أن اختفت أو تراجعت العناصر الوجودية الأخرى وهمشت المرجعيات القيمية. وبينت في كلمتها أنه لا مثال في الدفاع عن هذا الوجود أبلغ مما يحصل في غزة، حيث خلق الوعي الديني والوطني هذا الصمود المذهل بصوره الأسطورية التي أظهرتها النساء والأطفال وجميع أفراد الشعب في مواجهة محو هويتهم الثقافية والدينية في سياق الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري. وفي خضم هذ المأساة شهدنا النضج المبكر لأطفال غزة وكأنهم خرجوا من طفولتهم ليرتدوا جلباب الرجولة، فلا عرفوا طفولة ولا عاشوا ما يطلق عليه المراهقة، إنها التربية الأسرية التي تعد طفلا واثقا مدركا لجذوره معتزا بهويته يشعر بالمسؤولية الاجتماعية ويعي واجباته قبل حقوقه. وهذا النموذج من التربية هو ما نحتاج إليه اليوم في الأسرة عموما في ظروف السلام قبل ظروف الحرب. وأعربت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في ختام كلمتها، عن أملها أن تكلل أعمال المؤتمر بالنجاح والخروج بنتائج تسهم في حماية الأسرة وتنمية المجتمع. ويناقش المؤتمر، الذي يستمر يومين وينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة بالتعاون مع عدد من الشركاء، التحديات الكبرى التي تواجه الأسرة، ومنها التغير التكنولوجي والاتجاهات الديموغرافية والهجرة والتمدن وتغير المناخ بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الإقليمية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والخبراء، وصناع السياسات من مختلف دول العالم.

انطلقت أمس « قمة الشباب « حول «الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة» التي يستضيفها مركز مناظرات قطر بالتعاون معهد الدوحة الدولي للأسرة في مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في إطار جهود دولة قطر الرامية لتفعيل دور الشباب كعامل تغيير وللمشاركة في نقاشات وتبادل أفكار وتعزيز التواصل على نطاق عالمي، شارك في مؤتمر « قمة الشباب» 400 شاب يمثلون 80 دولة من مختلف انحاء العالم، منهم 150 شابا من دولة قطر. تهدف هذه المنصة الحوارية إلى تأسيس حضور قوي للشباب واستكشاف العوامل المؤثرة على دورهم وتحليل التحديات الكبرى التي تواجههم بعد التحولات الجذرية التي طرأت على الأسرة نتيجة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، مما أثر بشكل مباشر على دور الشباب داخل الأسرة وفي المجتمع. تناول المؤتمر تأثير التحولات الاجتماعية والاقتصادية على الأسرة ودور الشباب في تعزيز استقرارها. وتم التركيز على القضايا والموضوعات والمستجدات التي تتعلق بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها السلبي بقدرة الشباب على تأسيس أسر جديدة، واستكشاف السبل المتاحة لمواجهة التحديات. وقد أعطى المؤتمر أولوية لتمكين الشباب من صياغة السياسات المتعلقة بالاتجاهات الديموغرافية، كونهم قوة دافعة للابتكار والتغيير. وحرص المؤتمر على التعمق في دعم اندماج الشباب المهاجرين في المجتمعات، وتعريفهم بالمهارات الرقمية اللازمة لمواجهة التحديات التكنولوجية، وتغير المناخ وإبراز دورهم في تولي زمام المبادرة واغتنام الفرص المتاحة للمسشاركة في التنمية والتطوير. أكدت الدكتورة حياة معرفي، المدير التنفيذي لمركز مناظرات قطر، على أهمية قمة الشباب، قائلة: تُعَد قمة الشباب جزءًا محوريًا من فعاليات مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، حيث تمثل منصة مثالية لتفعيل دور الشباب في القضايا الحيوية التي تؤثر على مستقبل الأسرة. إذ أن إتاحة الفرصة لأصوات الشباب من مختلف أنحاء العالم تعكس إيماننا الراسخ بأنهم قادة التغيير القادرون على إحداث تأثير ملموس في مجتمعاتهم. تطوير برامج لدعم الشباب: من الضروري تقديم سياسات وبرامج لدعم الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، مما يضمن قدرتهم على تأسيس أسر مستقرة. تعزيز التواصل الأسري: تشجيع الأسر على استخدام التكنولوجيا بشكل إيجابي لتعزيز التواصل بين أفرادها، مع الحد من التأثيرات السلبية للاعتماد المفرط على وسائل التواصل الاجتماعي إعادة النظر في الأدوار الأسرية: تكييف الأدوار داخل الأسرة لتتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، بما يحقق التوازن المطلوب بين الحياة الأسرية والمهنية.

اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والسبعين، وبتوافق الآراء قرار الذكرى السنوية العشرين للسنة الدولية للأسرة وما بعدها، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة، الذي قامت دولة قطر بتيسير المفاوضات حوله باسم مجموعة الـ77 والصين لدى الأمم المتحدة. وأعربت مجموعة الــ77 والصين عن تقديرها الخاص لوفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة الذي يسر على مدار السنوات الماضية المشاورات بشأن القرار، حيث بدأت قطر بتقديم القرار منذ عام 2004، بعد أن استضافت مؤتمر الدوحة الدولي المعني بالأسرة ذلك العام. وأعربت جمهورية غيانا في بيانها التي تحدثت باسم المجموعة أثناء تقديم مشروع القرار، عن شكرها وتقديرها للسيدة شريفة يوسف النصف، السكرتير الثاني بالوفد الدائم لدولة قطر على تيسيرها لمفاوضات مشروع القرار نيابة عن مجموعة الـــ 77 والصين، وشجعت غيانا باسم المجموعة، الدول الأعضاء على بدء التحضير للاحتفال بالذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة في عام 2024. ويكتسب اعتماد القرار هذه السنة أهمية خاصة لصلته بأهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها، خاصة خلال هذه الأوقات العصيبة في ظل الأزمة الصحية التي سببها انتشار كوفيد-19، ومن شأن أهداف السنة الدولية للأسرة أن تسهم بشكل كبير في القضاء على الفقر والجوع، وضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع الأعمار، وضمان نتائج تعليمية أفضل للأطفال، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والقضاء على جميع أشكال العنف ضد كل النساء والفتيات. وشجعت اللجنة الثالثة (للشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية) الحكومات على مواصلة بذل جهودها، لتنفيذ أهداف السنة الدولية للأسرة وعمليات متابعتها، وعلى وضع استراتيجيات وبرامج ترمي إلى تعزيز القدرات الوطنية على معالجة الأولويات الوطنية المتصلة بمسائل الأسرة وتكثيف الجهود التي تبذلها، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين، لتنفيذ تلك الأهداف، ولاسيما في مجالات مكافحة الفقر والجوع وكفالة رفاه الجميع بكل أعمارهم. كما دعت الدول الأعضاء إلى الاستثمار في مجموعة متنوعة من السياسات والبرامج الشاملة للجميع ذات المنحى الأسري تراعي الاحتياجات والتوقعات المختلفة للأسر، بوصفها أداة هامة تُتوخي منها جملة أمور، من بينها مكافحة الفقر والاستبعاد الاجتماعي وعدم المساواة، وتعزيز التوازن بين العمل والأسرة والمساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، والنهوض بالاندماج الاجتماعي والتضامن بين الأجيال، وذلك من أجل دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. وشجعت اللجنة الدول الأعضاء على النظر في توفير نظم الحماية الاجتماعية الشاملة والتعلم مدى الحياة للجميع، والصحة والرفاه للجميع في كل الأعمار، والعمالة الكاملة والمنتجة، والعمل الكريم، والضمان الاجتماعي، وسبل العيش، والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك من خلال نظم وتدابير الحماية الاجتماعية المراعية للفوارق بين الجنسين والأعمار، مثل تقديم بدلات إعالة الطفل للوالدين واستحقاقات المعاشات التقاعدية لكبار السن، وضمان احترام حقوق وقدرات ومسؤوليات جميع أفراد الأسرة.