ملصق "منتج وطني" يعزز السلع القطرية محلياً المنتجات القطرية تتركز على التوابل والألبانتفاعلت الأسواق المحلية مع مبادرة منتج وطني، التي أعلنت عنها وزارة الإقتصاد والتجارة الأسبوع الماضي، تحت شعار: معًا لدعم المنتجات الوطنية، حيث خصصت العديد من أسواق ومحلات التجزئة أرفف للسلع الغذائية القطرية، تحمل ملصق "منتج وطني"، في مبادرة تعزز الإنتاج الغذائي القطري خلال الموسم الرمضاني. هذا وقال مصدر مطلع لـ"الشرق" إن عدد المنتجات الغذائية القطرية تصل إلى 50 صنفًا، معظمها تذهب في صناعة التوابل والحبوب والبقوليات، إلى جانب الطحين والسميد، والمكرونة، والألبان، والقهوة العربية، والأجبان وأنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية وغيرها، وفيما يختص بالمنتجات الوطنية غير الغذائية اشتملت على علب وتوزيعات رمضان والقرنقعوه وأنواع البخور والمعمول الخاص للمنازل، والعطورات، وعلب الهدايا، وبعض السلع النسائية الأخرى، كالملابس وغيرها. وأكد المصدر أن المنتجات الوطنية، تجد رواجًا كبيرًا في الأسواق المحلية على مدار العام، وتجد طلبًا كذلك بين المستهلكين المحليين بنسبة لا تقل عن 70%، وهذا ما دفع العديد من المنتجين القطريين خاصة النساء منهم، لزيادة إنتاجهم سواء كانت بمشاريع كبرى ومتوسطة وصغيرة، أو من خلال الإنتاج المنزلي وإنتاج الأسر المنتجة. مؤكداً أن تمييز السلع بملصق المنتج الوطني، يعمل على تعزيز المنتجات القطرية بالأسواق المحلية، بالإضافة إلى تشجيع المنتجين على الاستمرار في مشاريعهم، وانخراط مستثمرين قطريين جدد بمنتجات جديدة غذائية وغير غذائية، مشيراً إلى أن هنالك خططا قادمة لتعزيز ومساندة المنتجات الوطنية في الأسواق المختلفة، خاصة وأنها تتميز بجودة عالية وأسعار في متناول الجميع، كما أنها قادرة على خلق تنافسية كبيرة أمام نظيراتها من السلع المستوردة. المنتج الوطني وتهدف مبادرة "منتج وطني" إلى دعم المنتج الوطني وتسويقه في الأسواق المحلية ودعم المستثمرين وإتاحة الفرصة لهم للوصول بسهولة إلى المستهلك، وفتح السوق أمام التجار والمستثمرين لطرح منتجات جديدة. نسقت الوزارة مع المجمعات التجارية والاستهلاكية لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصقات عند الأقسام التي تحتوي عليها لمساعدة المستهلك للوصول إلى المنتج الوطني عند تسوقه. يتمتع المنتج الوطني بجودة عالية وبأسعار مناسبة إضافة إلى توفر العديد من المنتجات المختلفة والمتنوعة في الأسواق. مبادرة المنتج الوطني تعد استمرارًا لجهود الوزارة في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ودعم التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية وتعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني.