فوجئ سعودي في العاصمة الرياض، بدخول شخص غريب لمنزله، طالباً السماح عن سرقة 200 ألف ريال منه قبل عشرين عاماً، ملتمساً إمهاله بعض الوقت لإعادة كامل المبلغ المسروق. روت صحيفة "سبق" السعودية تفاصيل الحوار، الذي دار بين اللص والضحية، إذ بعد التأكد أنه يقطن هذا المنزل منذ أكثر من 20 عاماً، كشف أنه من سرق المبلغ في ذلك الوقت، فأجاب الضحية أنه كان مهر لابنته وتمكن من توفير المبلغ لتزويجها مع تسجيل بلاغ في الشرطة ضد مجهول. وكشف اللص أنه كان برفقة شابين خلال عملية السرقة أحدهما توفي، طالباً إمهاله بعض الوقت للتمكن من تسديد هذا المبلغ. وبعد فترة عاد بـ 50 ألف ريال فقط، مبرراً بأن صديقه الذي شارك بالسرقة رفض التعاون معه على تسديده، فقرر السعودي مسامحته وإعفاءه من تسديد ما تبقى من المبلغ.

قالت صحيفة الراي الكويتية، اليوم الإثنين، إن بنك الكويت المركزي سمح للبنوك الكويتية بالتعامل بالمشتقات مع المصارف الأجنبية بعد أن كان قد حظرها إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008 وتضرر بنك الخليج الكويتي بشدة جراء التعامل بها. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها القول، إن بنك الكويت المركزي "أخطر مديري الخزينة في البنوك أنه لم يعد يمانع تعامل البنوك الكويتية بسوق المشتقات مع البنوك الأجنبية لكن مع حصر هذه التعاملات بالمنتجات التي تتوافق مع قانون البنك المركزي والتي سبق للمركزي أن وضع قائمة بها." وتدخل بنك الكويت المركزي بشكل سريع في 2008 لدعم بنك الخليج خامس أكبر بنك في البلاد بعد أن أعلن أنه تضرر بسبب تعامله بالمشتقات وترتب على هذا التدخل تغييرات جذرية في مجلس إدارة البنك وهيكل رأسماله كما أقر البرلمان قانونا لضمان الودائع لدى البنوك الكويتية. وقالت الصحيفة اليوم إنه وعقب أزمة بنك الخليج قبل ست سنوات قرر بنك الكويت المركزي أن تقتصر تعاملات البنوك الكويتية بسوق المشتقات في ما بينها فقط ومع عملائها فقط ومنع التعامل مع البنوك الأجنبية لكن "لم يكن نطاق التعامل المحلي معبرا عن الحاجة الحقيقية وأهمية المشتقات بسبب محدودية السوق المحلي." وأضافت أنه لم يكن ممكنا للجهات الأجنبية إنشاء عقود خيارات على الدينار الكويتي بعكس العملات الأجنبية التي يسهل الطلب العالمي على تعاملاتها تنفيذ مثل هذه العقود ما استدعى إعادة النظر في قرار المنع.