تراجعت قيمة التجارة العربية في السلع والخدمات خلال عام 2023 بنسبة 3.7 % لتصل إلى 3.4 تريليون دولار. ويأتي ذلك التراجع لانخفاض الصادرات العربية بـ9.2 % عند 1.8 تريليون دولار، وارتفاع الواردات بنحو 3.3 % مسجلة 1.6 تريليون دولار في 2023. وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، عن أن التجارة العربية في السلع تراجعت بـ7.2 % إلى 2.61 تريليون دولار في العام الماضي، لانخفاض الصادرات السلعية في المنطقة بمعدل 13.4 لتبلغ 1.42 تريليون دولار، ونمو الواردات 1.6 % لـ1.2 تريليون دولار.وذكرت المؤسسة في النشرة الإحصائية الفصلية الثانية أن فائض الميزان التجاري السلعي للمنطقة هبط 50.8 % عند 232.1 مليار دولار في عام 2023. وتراجعت حصة التجارة السلعية العربية لـ5.4 % من الإجمالي العالمي، وما زالت المواد الأولية بأنواعها تمثل الحصة الأكبر من إجمالي صادرات الدول العربية بأكثر من 74 %. مثلت صادرات الوقود وحدها 58 % من إجمالي الصادرات السلعية، واقتنصت السلع المصنعة 63 % من واردات الدول العربية. وتركزت تجارة السلع العربية خلال 2023، باستحواذ 4 دول خليجية ومصر والعراق على 78.5 % من مجمل التجارة السلعية العربية لنفس العام، فيما استحوذت الإمارات وحدها على 35 % من الإجمالي.

توقع عدد من رجال الأعمال أن تشهد أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي تراجعا ملحوظا خلال الأشهر القادمة، في حال استمرار التراجع في أسعار النفط للمستويات الحالية، مشيرين إلى أن عدم ظهور تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط حتى الآن يعود لكون الأسعار هبطت بشكل مفاجئ وبمستويات قوية ولم يمض على هذا التراجع سوى شهرين أو ثلاثة، وبالتالي فإن الموجود من هذه السلع في السوق حاليا تم شراؤه في فترة الفورة الكبيرة في أسعار النفط والتي كانت في حدود الـ 120 دولارا.وأضاف رجال الأعمال لـ"الشرق" أن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة والخطط المدروسة والمستشرفة للمستقبل تعتبر من أقل الدول المنتجة تأثرا بالتراجع الكبير في أسعار النفط، حيث إن الدولة نجحت في وضع استراتيجيات وخطط طموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على النفط، هذا بالإضافة إلى أن المشاريع العملاقة والخطط التنموية الكبيرة التي يتم تنفيذها بالدولة ميزانياتها مرصودة منذ فترة، والإنفاق لن يتأثر بهذا التراجع، مشيرين إلى أن تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع والبضائع سيكون ملموسا وواضحا، خصوصا أن كلفة استيراد السلع والبضائع نزلت بنسبة كبيرة بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أن السوق مازالت به كميات مخزنة مدفوعة قيمتها بالكلفة العالية، وبالتالي فإن حصول تغير واضح وملحوظ من قبل المستهلكين يحتاج إلى وقت وقد لا يظهر إلا بعد الشهرين القادمين.(تقليل التكلفة)في البداية أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي، عضو مجلس إدارة غرفة قطر والأمين العام لمجلس الأعمال أن ظهور تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي يحتاج إلى وقت ولا يمكن أن يكون تلقائيا، نظرا لأن التراجع الذي حصل في أسعار النفط جاء دفعة واحدة ولم يتم بشكل تدريجي، حيث أخذت هذه الأسعار منحدرا تراجعيا دراماتيكيا خلال الشهرين الماضيين من أعلى مستوياتها عند 120 دولارا للبرميل لتصل اليوم لـ48 دولارا للبرميل، وبالتالي فإن الدورة الطبيعية لملاحظة تراجع أسعار السلع والخدمات المرتبطة بأسعار النفط لم تأخذ وقتها الكافي للظهور، خصوصا أن السلع الحالية الموجودة في السوق تم استيرادها في وقت كانت فيه أسعار النفط في ذروتها، وكذلك أسعار النقل، وبالتالي فإن جميع العوامل كانت تساهم في رفع التكلفة.وأضاف العبيدلي أنه مع التراجع الكبير الحاصل حاليا في أسعار النفط وكذلك تراجع بعض العملات الرئيسية مثل اليورو وغيره ستساهم في تقليل التكلفة وهو ما يجب أن ينعكس بشكل إيجابي على تراجع أسعار السلع والخدمات التي يتم شراؤها واستيرادها في الظروف الحالية، خصوصا أن أسعار النقل تأثرت بشكل كبير بتراجع أسعار النفط بما فيها الشحن الجوي والبري والبحري، وبالتالي فإننا نتطلع جميعا خلال الأشهر القليلة القادمة أن يبدأ المستهلك لمس هذا التراجع والاستفادة من تراجع أسعار هذه المواد من المصدر، خصوصا أن أغلب السلع والمواد يتم استيرادها.ولفت العبيدلي إلى أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وخططها الإستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني نجحت في التقليل من تأثير التراجع الكبير في أسعار النفط، ولا توجد مخاوف من تأثير الإنفاق الضخم على المشاريع التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها في السوق المحلي، وهو ما يمثل ضمانة لاستثمار وتيرة النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، إلا أن تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع والخدمات المستوردة يحتاج إلى وقت، وسيظهر التأثير خلال فترة الأشهر القادمة وذلك بحسب المخزون من هذه السلع في المستودعات والتي تم استيرادها بأسعار مرتفعة، مشيراً إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط سيساهم في تراجع مستويات التضخم في الدولة، خصوصا أنه من المفروض أن نشهد تراجعا سريعا في أسعار مواد البناء وهو ما سينعكس على تراجع أسعار الإيجارات، رغم الارتفاع المهول في أسعار الأراضي والذي يجب أن تتكاتف الجهود من أجل إيجاد الحلول المناسبة والمستديمة للارتفاع الكبير في أسعار العقارات والذي يؤثر على الاقتصاد الوطني.وشدد العبيدلي على أن عام 2015 سيشهد تراجع أسعار السلع والخدمات هذا بالإضافة إلى أسعار الإيجارات، مشيراً إلى أن السوق المحلي به فائض كبير في الوحدات المكتبية رغم أن بعض ملاك هذه الوحدات يصر على الإيجار بمستويات مرتفعة نظرا للتكلفة العالية لهذه الوحدات، هذا بالإضافة إلى وجود فائض في الوحدات السكنية الفخمة، بينما المشكلة الحقيقية هي النقص الحاد في الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط والمحدود وهو الذي يعاني من ضغط كبير، لافتا إلى أن المضاربات والسماسرة في القطاع هي سبب هذه الارتفاعات الجنونية، منبها إلى أن الدولة تعمل بشكل جدي ووفق استراتيجيات مدروسة لخفض هذا الغلاء وتوفير السلع والخدمات بمستويات معقولة رغم الزيادة الهائلة في عدد السكان نظرا لكون دولة قطر أصبحت وجهة لاستقطاب العمالة والاستثمارات الإقليمية والعالمية نظرا لما تتمتع به من أمن واستقرار وفرص استثمارية واعدة وبيئة داعمة ومشجعة للاستثمار.وأضاف العبيدلي أن الدولة تعمل على توفير الأراضي لإقامة المدن العمالية وكذلك لإقامة المستودعات والمخازن وخلق بنية تحتية متكاملة تضمن توفير هذه السلع، هذا بالإضافة إلى الخطط الطموحة للاستثمار الجاد والمدروس في مجال الأمن الغذائي، لافتا إلى ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات بما فيها الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والذي يجب أن توضع له حلول تراعي الاستدامة، وأن لا تكون حلولا عبارة عن ردات فعل لأزمات طارئة، منوها بضرورة توجيه الاستثمار لتوفير مشروعات سكنية لذوي الدخل المحدود بمواصفات معينة لإعادة التوازن في هذا القطاع، هذا بالإضافة إلى تطوير مناطق عمالية، وذلك من خلال توفير أراض في مناطق مختلفة من الدولة وطرحها للمطورين في القطاع الخاص، مشددا على أن هذه الخطوة ستساهم في خدمة الاقتصاد الوطني ويشجع الصناعة والإنتاج في السوق المحلي.(انعكاسات إيجابية)من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن التراجع الكبير في أسعار النفط ستكون له انعكاسات إيجابية على تراجع أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى التراجع الكبير في أسعار اليورو والذي فقد أكثر من 30% من قيمته، وارتفاع الدولار والذي هو مربوط بالريال كلها عوامل ستساهم في خفض كبير في تكلفة السلع والخدمات المستوردة، إلا أن ظهور هذا التأثير على الأسعار في السوق المحلي يحتاج إلى وقت.وأضاف الخلف أنه نظرا لوجود مخزون في السوق المحلي تم شراؤه بأسعار مرتفعة، ولكون التراجع في أسعار النفط لم يحدث بشكل تدريجي وإنما تم بشكل انحداري سريع فإن المستهلك لن يلمس تراجع الأسعار إلا بعد الأشهر القادمة ودخول السلع التي تم شراؤها بالأسعار الحالية، مشيراً إلى أن كلفة استيراد السلع والبضائع نزلت 100% بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أن السوق مازالت به كميات مخزنة مدفوعة قيمتها بالكلفة العالية، خصوصا أن عقود المواد الغذائية تكون مبرمة لفترات طويلة، وبالتالي فإن حصول تغير واضح وملحوظ من قبل المستهلكين يحتاج إلى وقت وقد لا يظهر إلا بعد الشهرين القادمين.وشدد الخلف على أن تراجع أسعار النفط سيؤثر كذلك على القطاع العقاري من خلال تراجع أسعار الإيجارات والأراضي، وهو ما سينعكس إيجابيا على تراجع مستويات التضخم وينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، خصوصا أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة نجحت في بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على امتصاص الصدمات بما فيها التراجع الكبير في أسعار النفط، مشيراً إلى أن نزول أسعار النفط بشكل مفاجئ وسريع من 120 دولارا إلى 48 دولارا للبرميل لم يعط الفرصة للتأثير على الأسعار بشكل سريع.(قوة ومتانة الاقتصاد)أما رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني فقد شدد على أن تراجع أسعار النفط ليس له تأثير بالحجم الذي يتم تصويره خاصة بالنسبة للاقتصاد القطري الذي يتميز بالقوة والمتانة بفضل السياسات الحكيمة والرؤية الإستراتيجية لقيادتنا الرشيدة واستشرافها للمستقبل، حيث إنها لم تنتظر تراجع أسعار النفط للتفكير في الحلول البديلة، وإنما استغلت أوقات الرخاء للبناء والتخطيط للمستقبل بشكل مدروس وسليم يسمح بمواجهة التحديات التي تطفو على السطح من وقت لآخر، من خلال اعتماد خطط مدروسة لبناء اقتصاد قوي ومتنوع وتقليل الاعتماد على النفط.وأضاف الشهواني أن دولة قطر نجحت في تقليل اعتمادها على النفط وبنت قاعدة صناعية إنتاجية قوية في قطاعات متنوعة، كما استثمرت بقوة في بناء الإنسان القطري ورفاهيته، منوها إلى أن السوق المحلي والقطاعات الاقتصادية لن تتأثر بتراجع أسعار النفط نظرا لأن المشاريع التي يتم تنفيذها والمخطط لإطلاقها، مشاريع إستراتيجية وميزانياتها مرصودة من فترة وغير مرتبطة بأسعار النفط، وهذا ما يعطي طمأنينة لقطاع الأعمال باستمرار معدلات النمو والإنفاق في السوق المحلي.وبخصوص تأثير تراجع أسعار النفط على أسعار السلع والخدمات، أوضح الشهواني أن هذا التراجع من المفروض أن ينعكس على تراجع أسعار السلع والبضائع في السوق المحلي، خصوصا أن أغلب هذه السلع والبضائع مستوردة وتكلفتها قد تراجعت بشكل كبير، إلا أنه لفت إلى أنه يجب أن يكون هناك رقابة واضحة وصارمة من قبل الجهات المعنية على الأسواق وضمان حماية حقوق المستهلكين، لافتا إلى أنه قد يحتاج الموضوع إلى وقت حتى يظهر تأثير هذا التراجع ويلمسه المستهلك إلا أنه من دون وجود رقابة على الأسواق قد يلجأ البعض إلى الاستمرار في الأسعار الحالية ومضاعفة الأرباح على حساب المستهلكين.

ارتفع معدل التضخم، في الأردن الذي يقيس معدل التغيير بأسعار السلع والخدمات، بنسبة 3.2% للنصف الأول من العام الحالي، حيث وصل إلى 146.99 نقطة مقارنة مع 142.40 نقطة للفترة ذاتها من عام 2013. وقالت دائرة الإحصاءات العامة في الأردن، إن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت بهذا الارتفاع هي مجموعة الإيجارات والتبغ والسجائر والملابس والأحذية والتعليم والنقل، في حين إن من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة العناية الشخصية واللحوم والدواجن والزيوت والدهون والثقافة والترفيه. وأشارت إلى أن متوسط أسعار المستهلك قد ارتفع بمعدل 2.9% لشهر يونيو من عام 2014، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013. وأوضحت أنه على المستوى الشهري، انخفض متوسط أسعار المستهلك لشهر يونيو من العام الحالي بنسبة 0.1% مقارنة مع شهر مايو.