حذر السيد فادي الهدمي وزير شؤون القدس في السلطة الوطنية الفلسطينية ، من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم أزمة فيروس كورونا كغطاء لممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني، ومخططاتها الاستيطانية في الأرض المحتلة . وقال إنه في الوقت الذي يتجند فيه العالم لمواجهة فيروس كورونا فإن سلطات الاحتلال تستخدم الفيروس كغطاء لمخططاتها الخبيثة بإقامة المستوطنات والاستيلاء على الأراضي واعتقال وقمع المواطنين، كما يحدث في العيسوية و سلوان، ومحاولة فرض وقائع على الأرض من خلال ضم مستعمرة /معاليه ادوميم وتنفيذ المشروع الاستيطاني المسمى إي واحد. ودعا الهدمي، في بيان صحفي اليوم ، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال في مدينة القدس الذين يواجهون فيروس كورونا واحتلال إسرائيلي لا يعرف الإنسانية. وأدان إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ملاحقة واعتقال الشبان الفلسطينيين الذين قاموا بعمليات التعقيم في محاولة للحد من انتشار الفيروس في مدينة القدس المحتلة..كما أدان محاولات الشرطة الإسرائيلية تقييد دخول الفلسطينيين الى المسجد الأقصى المبارك في الوقت الذي توفر فيه الحماية لعشرات المستوطنين الإسرائيليين الذين يقتحمون المسجد بتسهيلات من هذه الشرطة. وأشار الهدمي الى أن وزارة شؤون القدس والحكومة الفلسطينية تتابعان عن كثب التقارير عن قرارات إسرائيلية محتملة بعزل مدينة القدس الشرقية بالكامل وترك سكانها لمصيرهم. ولفت إلى أنه في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الاحتلال المبادرات المحلية الفلسطينية لتقديم يد العون للفلسطينيين في المدينة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا بحجج ومبررات واهية ولا علاقة لها بالإنسانية، فإن هذه السلطات ذاتها تتنصل من دورها كقوة احتلال تجاه السكان، حيث انها بموجب القانون الدولي ملزمة بحماية السكان تحت الاحتلال من الأوبئة. وأكد وزير شؤون القدس، أن السلطة الوطنية الفلسطينية على استعداد لتحمل المسؤوليات كاملة في مدينة القدس الشرقية باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية..مشددا على أن الأوضاع الخطيرة تستدعي تكاتف الجهود من مختلف الجهات والتكامل في تقديم الخدمات لسكان القدس من اجل مواجهة الفيروس ومنع تفشيه.

قدم البنك الدولي 10.5 مليون دولار أمريكي لدعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية. ويمثل الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية، وأنشئ في العاشر من إبريل 2008، بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، حيث يشكل مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا. وقال البنك في بيان، إن هذه الأموال المقدمة من حكومة اليابان وحكومة فرنسا ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، حيث تقدم على سبيل المثال، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة. وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية أعلنت اليوم عقب اجتماعها الأسبوعي، انخفاض التمويل الخارجي لدعم الموازنة والنفقات التطويرية الفلسطينية بنسبة 52.5 بالمئة منذ مطلع العام الجاري. وأشارت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن الفجوة التمويلية في الموازنة الفلسطينية ارتفعت إلى مبلغ 400 مليون شيكل (نحو 115 مليون دولار) شهريا خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بمبلغ 30 مليون شيكل شهرياً خلال الثلث الأول من عام 2017. وأقرت الحكومة الفلسطينية في فبراير الماضي، الموازنة المالية العامة للعام 2018 بقيمة 5.8 مليار دولار وعجز يتجاوز مليار و800 مليون دولار.