أعلنت بروناي، السلطنة الصغيرة الثرية الواقعة في جزيرة بورنيو، أن الشريعة الإسلامية ستطبق تدريجيا في البلاد اعتبارا من يوم الخميس. وقال السلطان حسن البلقية، الوم الأربعاء، أن الخميس 1 مايو سيشهد أول مرحلة من تطبيق الشريعة في البلاد. وأضاف، "البعض يقولون أن أحكام الله شديدة وظالمة لكن الله نفسه قال أن إحكامه عادلة". وكان السلطان، أحد أثرى رجال العالم بفضل الموارد النفطية في بروناي، أعلن في أكتوبر، المصادقة على قانون جنائي إسلامي جديد يطبق على المسلمين فقط. وقرارات السلطان البالغ من العمر 67 عاما، لا يعارضها أي من رعاياه الـ400 ألفا. وتنص أحكام الشريعة حين تدخل حيز التنفيذ على بتر أطراف السارقين وجلد من يتناول الكحول أو يقوم بالإجهاض وكذلك الرجم في عدة جرائم أخرى. ولا تطبق الشريعة إلا على المسلمين، وتعتمد بروناي نظامين قضائيين: أحدهما مدني والآخر إسلامي يشمل حاليا خصوصا الخلافات البسيطة ولا سيما منها المتعلقة بالزواج. وبذلك تصبح بروناي الدولة الوحيدة في جنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة، إذ أنه في اندونيسيا وهي أكبر بلد إسلامي في العالم من حيث عدد السكان، وحدها ولاية أتشيه الخاضعة لحكم ذاتي في جزيرة سومطرة تطبق أحكام الشريعة.

أفاد تقرير إخباري اليوم الثلاثاء، بأن بروناي أرجأت تطبيق قانون عقوبات يستمد مواده من الشريعة الإسلامية لأجل غير مسمى. ويتضمن القانون عقوبات مثل قطع الأيدي والإعدام بالنسبة للمدانين بجرائم معينة. ونقلت صحيفة "بروناي تايمز" عن جوياه زيني، مساعدة مدير الوحدة القانونية الإسلامية قولها، أمس الاثنين، إن تأجيل تطبيق قانون العقوبات الموافق للشريعة جاء "نتيجة ظروف لا مفر منها". وكان من المفترض بداية تطبيق القانون اليوم الثلاثاء. ويتضمن قانون العقوبات الموافق للشريعة مواد قانونية تفرض عقوبات بدنية مثل الرجم حتى الموت بالنسبة للمدانين بجرائم الزنا والمثلية الجنسية والاغتصاب وعقوبة قطع الأيدى بالنسبة للمدانين بالسرقة. وكان سلطان ورئيس وزراء بروناي، السلطان حسن البلقية، قد أعلن في أكتوبر الماضي تطبيق قانون العقوبات المطابق للشريعة بداية من أبريل الجاري. يشار إلى أن بروناي سلطنة صغيرة غنية بالنفط تقع في جنوب شرق آسيا ويزيد سكانها قليلا على 400 ألف نسمة، نحو 67% منهم مسلمون.