استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية إعادة إدراج السلطات المصرية لعدد من صحفييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم ظلما في القائمة التي تجدد كل خمس سنوات. ويقضي بإعادة إدراج عدد من الأسماء بينهم صحفيون ومذيعون مصريون يعملون في الجزيرة على قائمة جديدة للإرهاب لمدة خمس سنوات. ودعت شبكة الجزيرة السلطات المصرية إلى التراجع والكف عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات. كما دعت الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان والتعبير وحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم للضغط على السلطات المصرية لوقف إدراج الصحفيين على هذه القوائم التعسفية، ومناهضة مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق والحريات. وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري عن صحفييها ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم، المعتقلين لدى السلطات وكل الصحفيين المسجونين في مصر.

افادت مصادر بأن السلطات المصرية فرضت إجراءات أمنية مشددة حول مقر نقابة الأطباء، ومنعت الأطباء من دخولها، للحيلولة دون عقد مؤتمر صحفي كان مقررا للرد على تصريحات رئيس الوزراء التي هاجم فيها الأطباء.وعبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر عن تأجيل المؤتمر الصحفي لأسباب تقنية، إلى إشعار آخر. وقال محرر الشؤون المصرية في قناة الجزيرة عبد الفتاح فايد إن هذا التصعيد بين الدولة والأطباء غير متوقع، خصوصا أن عددا من كبار الإعلاميين والكتاب الصحفيين الموالين للنظام المصري بشكل كامل، كانوا قد طالبوا رئيس الوزراء بأن يستجيب لطلب النقابة وأن يعتذر عن هذه التصريحات.وأضاف أن الوقائع على الأرض مخالفة لتصريحات رئيس الحكومة، فعدد الوفيات والإصابات في صفوف الأطباء من الأعلى في العالم، بواقع 93 حالة وفاة و3 آلاف إصابة.وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بيانا اعترضت فيه على تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي قال فيها إن تغيب الأطباء عن المستشفيات تسبب في زيادة إصابات كورونا في البلاد، وطالبت النقابة باعتذار رسمي عن هذه التصريحات. وقالت النقابة إن أطباء مصر منذ بداية الجائحة يقدمون أروع مثال للتضحية والعمل وسط ضغوط عظيمة في أماكن عملهم، بدءا من العمل في ظروف صعبة ونقص لمعدات الوقاية في بعض المستشفيات، وفي ظل اعتداءات مستمرة على الأطقم الطبية على مرأى ومسمع من الجميع، وفي ظل تعسف إداري ومنع للإجازات. وحذرت النقابة من أن تؤجج التصريحات الحكومية حالة الغضب ضد الأطباء وتزيد تعدي المرضى ومرافقيهم على الأطقم الطبية وتسلل الإحباط إلى جميع الأطباء، وقالت إنها تُعد تحريضا إضافيا للمواطنين ضد الأطباء بدلا من إصدار قانون لتجريم التعدي عليهم.كما نشرت النقابة قائمة ضمت أسماء 93 طبيبا توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدة أن الأطباء هم جنود الصف الأول في المعركة ضد كورونا. وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات المصرية بالتوقف فورا عما وصفتها بـحملة المضايقة والترهيب ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية الذين يعبرون عن بواعث قلق تتعلق بالسلامة، أو ينتقدون تعامل الحكومة مع أزمة وباء فيروس كورونا.وفي بيان لها الأسبوع الماضي، وثقت المنظمة الدولية كيفية استخدام السلطات المصرية تهما فضفاضة وغامضة جدا -مثل نشر أخبار كاذبة والإرهاب- من أجل اعتقال واحتجاز العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يعربون عن آرائهم علانية، وتعريضهم للتهديدات والمضايقات والإجراءات الإدارية العقابية.وأوضحت أن الذين تم استهدافهم من قبل السلطات احتجوا على ظروف العمل غير الآمنة. ونقص معدات الوقاية الشخصية، وعدم كفاية التدريب للسيطرة على العدوى، والفحص المحدود للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وعدم الحصول على الرعاية الصحية الضرورية.ووثقت منظمة العفو الدولية 8 حالات من العاملين في مجال الرعاية الصحية، من بينهم 6 أطباء وصيادلة، تم احتجازهم بشكل تع سفي بين مارس ويونيو من قبل قطاع الأمن الوطني السيئ السمعة، وذلك بسبب تعليقات على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تعرب عن بواعث قلقهم المتعلقة بالصحة.

السلطات المصرية تجدد حبسه للمرة الحادية عشرة جددت السلطات المصرية اعتقال الزميل الصحفي محمود حسين، المنتج بقناة الجزيرة، دون محاكمة لمدة 45 يوما. وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية بالإفراج الفوري عن محمود حسين، وحمّلت سلطات القاهرة المسؤولية الكاملة عن سلامته. وكان الزميل محمود حسين قد اعتقل في ديسمبر 2016 أثناء إجازته السنوية، ولم يكن حينها في مهمة عمل رسمية بل في زيارة عائلية لأسرته في مصر. ويُجدد منذ ذلك اليوم اعتقاله بلا محاكمة وبتهم واهية. وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج فورا عن الزميل محمود حسين منذ اعتقاله قبل 400 يوم، حبس خلالها في زنزانة انفرادية أشهرا عدة، وأصيب بضيق في التنفس وفقدان للوزن وبالإجهاد النفسي. كما كُسرت ذراعه اليسرى وحرم من الزيارات. ورغم هذه الظروف غير الإنسانية، رفضت السلطات المصرية السماح له بالعلاج الطبي. وطالبت منظمات وشخصيات إعلامية وحقوقية بالإفراج الفوري عن الزميل محمود، مستنكرة الاتهامات الباطلة الموجهة إليه.

تندد شبكة الجزيرة الإعلامية بقيام القضاء المصري، الخميس 22 يونيو الجاري، بتمديد حبس الزميل محمود حسين لمدة 45 يوماً أخرى وتطالب بإطلاق سراحه فوراً. وكانت السلطات المصرية اعتقلت الزميل محمود حسين عند وصوله إلى القاهرة لقضاء إجازته السنوية في ديسمبر الماضي. ونسبت إليه السلطات المصرية تهماً ملفقة منها "بث صور وأخبار كاذبة، وتلقي أموال من جهات خارجية لتشويه صورة البلاد".إن شبكة الجزيرة الإعلامية تفند مرة أخرى كل الاتهامات الموجهة للزميل محمود حسين، وتدين سجنه ظلما، وانتزاع اعترافات وتصريحات منه قسراً وتحت التهديد، وتحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته. وتؤكد شبكة الجزيرة الإعلامية وقوفها الدائم مع صحافييها وكل العاملين فيها، والتزامها التام برسالتها المهنية وميثاقها الشرفي، وسعيها إلى نقل الخبر والصورة الكاملة للحدث في مصر والعالم بموضوعية واحتراف. كما تندد باعتقال أي صحفي أو تعريضه للمضايقات والتهديد من دون أن يقترف ذنباً سوى القيام بعمله بمهنية كاملة. وتدعو الشبكة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصدار ميثاق عالمي يضمن حماية الصحفيين وسلامتهم، وتؤكد أن حرية الصحافة والتعبير قيمة أساسية من قيم الديمقراطية، لأن "الصحافة ليست جريمة".

أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، حالة الاستنفار الأمني في مطار القاهرة الدولي، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية. وقتل العشرات في التفجيرين الذين تزامنا مع يوم احتفال المسيحيين في مصر.

فتحت السلطات المصرية، اليوم السبت، معبر رفح الحدودي "استثنائيا" في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال هشام عدوان مدير الجانب الفلسطيني من المعبر، إن المعبر سيفتح لمدة 3 أيام متتالية، موضحا أن السفر سيكون مخصصًا للطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية. وتجمع مئات المسافرين منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر. وتقول هيئة المعابر بغزة إن عدد المُسجلين للسفر يبلغ 16 ألف حالة إنسانية.

نفذت السلطات المصرية، اليوم الخميس، حكم الإعدام شنقا بحق ضابط صادر بحقه حكم نهائي بالإعدام، لإدانته بقتل شخصين في محافظة سوهاج عام 2013، في ثاني حالة إعدام خلال شهر، حسب مصدر أمني. وقال المصدر، إن "إدارة سجن المنيا شديد الحراسة، قامت في ساعة مبكرة من فجر اليوم، بتنفيذ حكم إعدام بحق ضابط الشرطة (م.ف) الذي كان يعمل بمديرية أمن سوهاج، بتهمة قتل اثنين أحدهما سائق والثاني مندوب مبيعات بإحدى الشركات والاستيلاء على مبالغ كانت بحوزة القتيل الثاني". وأوضح المصدر أنه "تم تنفيذ الحكم بحضور المستشار عبد الرحيم عبد المالك المحامي العام لنيابات المنيا واثنين من علماء الأزهر والأوقاف وعدد من قيادات مصلحة السجون ووزارة الداخلية". وعقب تنفيذ الحكم، قامت سلطات الأمن بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، وتم إخطار أسرة الضابط لاستلام الجثة، حسب المصدر ذاته. وأشار إلى أن القضية تعود إلى عام 2013 حيث قام "الضابط برفقة صديقه سائق سيارة بقتل مندوب مبيعات بمحافظة سوهاج واستوليا على مبلغ 180 ألف جنيه "9 آلاف دولار" والسيارة". وعقب ارتكاب الجريمة، اختلف ضابط الشرطة مع صديقه السائق فقام بإطلاق عدة طلقات نارية عليه فأرداه قتيلا على الفور، وإخفاء جثة المجني عليهما بإحدى المجاري المائية.

أغلقت السلطات المصرية في ساعة مبكرة، من فجر اليوم الثلاثاء، معبر رفح البري، بعد أن كانت قد فتحته "استثنائيًا" مدة ثلاثة أيام متواصلة "السبت، الأحد، والإثنين". وقال مدير الإعلام في معبر رفح، وائل أبو عمر، إن 924 مسافرًا تنقلوا عبر المعبر أمس الإثنين، وصول 706 لقطاع غزة ومغادرة 218 للجانب المصري، لافتًا النظر إلى منع 62 مواطنًا من السفر "دون ذكر الأسباب". وأفاد بأن 6 حافلات، 4 كشوفات وزارة الداخلية وحافلة تنسيقات مصرية وأخرى من حملة الجوازات المصرية، وعدة سيارات إسعاف تمكنت أمس من مغادرة معبر رفح باتجاه الصالة المصرية منه. ومنعت السلطات المصرية أمس الإثنين، نحو 30 طالبًا فلسطينيًا ممن حصلوا على المنحة الجزائرية من السفر "عددهم الكلي 160 طالبًا"، وأعادتهم لقطاع غزة. وتمكن نحو ألفان و363 فلسطينيًا من التنقل عبر معبر رفح "مغادرة ووصول" خلال الأيام الثلاثة لفتح المعبر استثنائيًا، وأعادت السلطات المصرية 205 مواطنين فلسطينيين من السفر.

استأنفت السلطات المصرية، صباح اليوم الأحد، فتح معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة مع مصر، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بشكل استثنائي. وكانت السلطات المصرية قد أعلنت الخميس الماضي، عن نيتها فتح المعبر للحالات الإنسانية لمدة 3 أيام بدء من اليوم السبت. وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة وعبر موقعها الإلكتروني، كشوفات أسماء المسافرين خلال هذه الأيام مع موعد كل مسافر وطريقة سفره. وقال مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو عمر: "فتحت السلطات المصرية صباح اليوم البوابة المصرية للمعبر؛ حيث تمكنت أولى الحافلات من دخولها، إيذانا ببدء عمل المعبر لهذا اليوم". وأضاف "هيئة المعابر والحدود جهزت سبعة حافلات من أجل السفر لهذا اليوم تشمل جميع الفئات من مرضى وطلاب وتنسيقات وجوازات مصرية". وفي السياق ذاته، تم أمس إدخال 40 سيارة حديثة عبر معبر رفح لصالح القطاع الخاص، وذلك لأول مرة منذ عدة سنوات.

فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم السبت، معبر رفح البري الذي يربط قطاع غزة مع مصر، وذلك بشكل استثنائي لمدة 3 أيام. وكانت السلطات المصرية أعلنت الخميس الماضي، نيتها فتح المعبر للحالات الإنسانية لمدة ثلاثة أيام بدء من اليوم السبت. وأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة وعبر موقعها على الانترنت، كشوفات أسماء المسافرين خلال هذه الأيام مع موعد كل اسم وطريقة سفره. وبحسب وكالة أنباء "قدس برس"، قال وائل أبو عمر مدير الإعلام في معبر رفح: "إن السلطات المصرية فتحت صباح اليوم البوابة المصرية للمعبر حيث تمكنت أولى الحافلات دخولها إيذانًا ببدء عمل المعبر لهذا اليوم". وأضاف: "إن هيئة المعابر والحدود جهزت سبعة حافلات من أجل السفر لهذا اليوم تشمل جميع الفئات من مرضى وطلاب وتنسيقات وجوازات مصرية". وفتحت السلطات المصرية الأسبوع الماضي معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لمدة 3 أيام في كلا الاتجاهين لعبور "الحالات الإنسانية" حي تمكن 3 آلاف و555 مسافرًا من اجتيازه في كلا الاتجاهين.

فتحت السلطات المصرية، صباح اليوم السبت، معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لمدة 3 أيام في كلا الاتجاهين لعبور "الحالات الإنسانية". وكانت السلطات المصرية أبلغت الخميس الماضي الهيئة العامة للمعابر والحدود بفتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين بدء من اليوم السبت وحتى الإثنين القادم وذلك لعبور الحالات الإنسانية. ونشرت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، كشف المسافرين عبر معبر رفح البري لهذا اليوم، ودعت المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف إلى تسليم جوازاتهم بشكل فوري في الصالة الخارجية لمعبر رفح البري من أجل تسهيل سفرهم.

سمحت السلطات المصرية بتوريد 5 آلاف طن من الإسمنت إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري، خلال فتحه استثنائيا، الأسبوع الجاري. وقال عبد الفتاح موسى، المتحدث باسم وزارة الاقتصاد في غزة (تديرها حركة حماس)، للأناضول إن "السلطات المصرية سمحت بإدخال 5 ألاف طن من الإسمنت إلى القطاع عبر معبر رفح، خلال الأيام الخمسة التي شهدت فتحا استثنائيا للمعبر هذا الأسبوع". وأضاف أن "إدخال مصر للإسمنت ينعكس إيجابيا على عملية الإعمار في غزة خاصة في ظل القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على توريده للقطاع". وفتحت السلطات المصرية، يوم الاثنين الماضي، معبر رفح في كلا الاتجاهين لخمسة أيام متواصلة، دون تحديد موعد جديد لفتحه. ويربط معبر رفح البري، قطاع غزة بمصر، وتغلقه الأخيرة بشكل شبه كامل، منذ يوليو 2013، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية. وتسمح السلطات المصرية بإدخال كميات محدودة من الإسمنت لقطاع غزة، خلال أيام فتح المعبر، باتفاق مع تجار فلسطينيين من القطاع الخاص. ويعاني قطاع غزة من نقص في مواد البناء، التي تقيد إسرائيل إدخالها منذ 8 سنوات.

واصلت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، فتح معبر رفح البري، في كلا الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية في قطاع غزة، وعودة العالقين. وقالت هيئة "المعابر والحدود"، التابعة لوزارة الداخلية بغزة، في تصريح صحفي، إن "السلطات المصرية، واصلت فتح معبر رفح، في كلا الاتجاهين لليوم الثاني على التوالي، لسفر الحالات الإنسانية، ودخول العالقين في الجانب المصري". وأضافت إن 386 مسافرا من المرضى، والطلبة، وحاملي الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا أمس الإثنين قطاع غزة، فيما وصل 274 فلسطينيا كانوا عالقين في الجانب المصري. وتجمع مئات المسافرين في اليوم الثاني لفتح المعبر منذ ساعات الصباح الباكر في صالة الانتظار بالجانب الفلسطيني من المعبر، فيما بدأت الحافلات في اجتياز البوابة الفاصلة بين غزة ومصر. وفتحت السلطات المصرية أمس معبر رفح معبر في كلا الاتجاهين لخمسة أيام متصلة، وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية "رسمية"، إن فتح المعبر جاء بناءً على تعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.