توصّلت السلطات السورية أمس مع فصائل درزية في السويداء إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات دامية أوقعت أكثر من 300 قتيل. وأعلنت وزارة الداخلية السورية مساء الأربعاء التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يضم 14 بندا، ينص أبرزها على إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على عملية التنفيذ. وأعلن شيخ عقل طائفة الدروز، يوسف جربوع، من جانبه، التوصّل إلى اتفاق مع الدولة السورية عقب الأحداث الأليمة في محافظة السويداء، يقضي بوقف تام لجميع العمليات العسكرية، وتثبيت سلطة الدولة في المحافظة. وتضمّن الاتفاق تشكيل لجنة مراقبة مشتركة من الدولة السورية ووجهاء من مشايخ الطائفة الدرزية، للإشراف على تنفيذ البنود، إلى جانب نشر حواجز من الأمن الداخلي والشرطة، بمشاركة منتسبي الشرطة من أبناء السويداء. كما نصّ الاتفاق على احترام حرمة البيوت والممتلكات الخاصة داخل المدينة، والتوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع، تمهيدًا لإنهاء ظاهرة السلاح خارج إطار الدولة. وشمل الاتفاق أيضًا بندًا حول تشكيل لجنة تقصّي حقائق في الجرائم والانتهاكات التي شهدتها المحافظة، وتعويض المتضررين، مع تأكيد كامل على اندماج السويداء في الدولة السورية وسيادتها على كامل أراضي المحافظة. وأفاد جربوع بأن الاتفاق يشمل تشكيل لجنة مشتركة من الدولة والمشايخ لمراقبة وقف إطلاق النار، ونشر حواجز أمنية تابعة للشرطة بمشاركة منتسبي الأمن من أبناء السويداء في جميع المناطق، إلى جانب التوافق على آلية لتسليم السلاح الثقيل وإنهاء مظاهر التسلح خارج إطار الدولة. وأضاف أن البنود المتفق عليها تضمنت أيضًا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الجرائم والانتهاكات، وتعويض الضحايا، فضلًا عن تأمين طريق دمشق–السويداء من قبل الدولة، والتأكيد على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية وسيادتها على المحافظة. وكانت الاشتباكات اندلعت الأحد الماضي في محافظة السويداء بين مسلحين دروز وآخرين من البدو السنّة، على خلفية عملية خطف طالت تاجر خضار درزيا واعقبتها عمليات خطف متبادلة. ومع احتدام المواجهات، أعلنت القوات الحكومية الإثنين تدخّلها في المحافظة لفضّ الاشتباكات. وقبل وقف إطلاق النار الأربعاء، أعلنت السلطات الثلاثاء وقفا لإطلاق النار في مدينة السويداء، لكن الاشتباكات تواصلت رغم ذلك. ومنذ اندلاع الاشتباكات، أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل 69 مقاتلا درزيا، إضافة الى أربعين مدنيا، مقابل 165 قتيلا من القوات الحكومية و18 مسلحا من البدو. كما قتل عشرة عناصر من القوات الحكومية جراء الغارات الإسرائيلية. وتعهّدت الرئاسة السورية «بمحاسبة» مرتكبي «الانتهاكات».

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن السلطات السورية أفرجت عن الفنانة ليلى عوض بعد اعتقال دام نحو 15 شهرا. وقال المحامي ميشال شماس لموقع "كلنا شركاء" الإلكتروني إن السلطات الأمنية أخلت سبيل الفنانة ليلى عوض بمفردها، وأنه أفرج عنها من سجن عدرا المركزي في دمشق. تجدر الإشارة إلى أن ليلى عوض تعتبر من أبرز الفنانات الناشطات في دعم الحراك المدني المعارض وإطلاق المبادرات لإطلاق سراح المعتقلين، وساهمت مع الفنانة "يارا صبري" في توثيق أسماء المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم. وشاركت الممثلة ليلى عوض في العديد من الأعمال المسرحيّة والتلفزيونية والسينمائية، بالإضافة لمشاركتها في أعمال إذاعية وأخرى مدبلجة، ومن أهم أعمالها بالدراما مسلسل ليل ورجال، ومسلسل مواسم الخير، مسلسل مرايا ومسلسل كشف الأقنعة ومسلسل أبو البنات.

ذكرت صحيفة "كومرسانت" الروسية اليوم الخميس، أن سوريا تريد أن تطلب من روسيا قرضا قيمته مليار دولار، خلال اجتماع اللجنة الروسية السورية المنعقد منذ أمس الأربعاء في سوتشي ويستمر 3 أيام. وكتبت الصحيفة استنادا إلى مصدر رفيع في الحكومة الروسية، أن "السلطات السورية تنوي أن تطلب من الدولة الروسية قرضا قيمته الإجمالية مليار دولار، وتحتاج دمشق لأموال من أجل استقرار عملتها ودعم برامج اجتماعية". وقررت موسكو في مايو منح سوريا التي تعاني من عقوبات غربية، 240 مليون يورو للأسباب ذاتها، وفق الصحيفة. وقال المصدر: "لا شك في أن وزارة المالية (الروسية) ستعارض منح هذا القرض من دون ضمانة". وأوضح أنه "حتى إذا جرى التوصل إلى اتفاق فإن ليس لدينا وسائل لتحويل تلك الأموال إلى سوريا".

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم الخميس، إن السلطات السورية سوت بالأرض آلاف المباني في سبع مناطق سكنية في دمشق وحماة دون هدف عسكري واضح سوى معاقبة المدنيين الذين تواجد بينهم مقاتلون من المعارضة كانوا قد فروا بالفعل. ونشرت المنظمة ومقرها نيويورك صورا بالقمر الصناعي قبل وبعد الهدم وأرفقتها بشهادة شهود في تقرير على موقعها على الإنترنت. وتقول المنظمة إن سوريا هدمت عمدا ودون وجه حق آلاف المباني السكنية في العام من يوليو 2012، وتقدر أن إجمالي المساحة المبنية التي دمرت يبلغ 360 فدانا وأن الكثير من المباني كانت عمارات سكنية يصل ارتفاع بعضها الى ثمانية طوابق. وذكرت أن الأحياء التي شهدت أعمال الهدم هي مشاع الأربعين ووادي الجوز في حماة والقابون والتضامن وبرزة ومطار المزة العسكري وحران العواميد في دمشق وبالقرب منها. ونقلت المنظمة الدولية في تقريرها عن مسؤولين سوريين ووسائل إعلام موالية للحكومة قولهم إن عمليات الهدم شكلت جزءا من جهود التخطيط العمراني أو إزالة المباني المقامة بالمخالفة للقانون.

قالت السلطات السورية، اليوم الأربعاء، إن الاستعدادات لخروج المدنيين من حمص جاهزة؛ لكنها اشترطت "وجود قوائم أسماء من الطرف الآخر". ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، عن محافظ حمص طلال البرازي قوله: "أنجزنا جميع الترتيبات الخاصة بتأمين المدنيين الراغبين بالخروج من أحياء المدينة القديمة". وقالت مصادر في المعارضة السورية قبل قليل إن "السلطات اشترطت وجود لوائح أسمية كي تسمح بخروج المدنيين وتفتيشهم بشكل استفزازي يمس أعراض النساء وإهانتهم مع أطفالهن" وفق قول المصادر.

خسر القطاع التربوي السوري، نتيجة النزاع في العام 2013، 100 مليار ليرة سورية "نحو 670 مليون دولار أمريكي"، بينما قتل 500 من الطلاب والعاملين فيه، بحسب ما أفادت صحيفة حكومية، اليوم الثلاثاء. وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، "وصل حجم الأضرار التي لحقت بقطاع التربية خلال العام المنصرم 2013 إلى 100 مليار ليرة". كما أدى النزاع، إلى "استشهاد 500 شخص من الكوادر الإدارية والتدريسية والطلاب، وخروج 4 آلاف مدرسة من الخدمة" خلال 2013. وتحدثت، عن وجود "عدد من المدارس المتضررة التي لا يمكن الوصول إليها في الوقت الحالي لإصلاحها نتيجة الظروف الأمنية الراهنة"، مشيرة إلى، أن وزارة التربية عملت منذ بداية السنة الدراسية الحالية "على تأمين استمرار العملية التدريسية ونقل الطلاب والمدرسين من المناطق غير المستقرة إلى المناطق الآمنة". كما تم "اتباع الدوام النصفي في المدارس، والاستمرار في التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لإيجاد بدائل مناسبة لإيواء الأسر المتضررة، وإخلاء المدارس وإعادتها إلى العمل التعليمي". وخصصت السلطات السورية، قسما من المدارس لإيواء الأسر التي نزحت من مكان سكنها نتيجة الأوضاع الأمنية وأعمال العنف. ونقلت الصحيفة عن وزير التربية، هوزان الوز، أنه سيتم التعامل مع المدارس الخاصة المتضررة "بسبب الاعتداءات الإرهابية، أسوة بالمنشآت الخدمية والصناعية وسيتم منحها تعويضات وقروضا ميسرة".

كشفت الكنيسة السريانية في سوريا، عن فتح باب التفاوض لاسترجاع المطرانين المختطفين في البلاد، منذ نحو 6 أشهر مؤخرا. وقالت بطريركية السريان الارثوذكس، ومقرها دمشق وهي مرجعية السريان الارثوذكس في العالم، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن " المطرانين يوحنا إبراهيم و بولص يازجي، اللذين وقعا ضحية (الإرهاب)، قبل حوالي 6 أشهر قد فتح باب التفاوض بشأنهما مع الجهة الخاطفة، التي لا نستطيع الكشف عنها نظرا لحساسية الموقف". وأضافت، "أن الكنيسة لم تتدخر جهدا منذ اختطافهما (المطرانان)، حتى الآن في فك أسرهما، و هي تقدر كل الجهود الخيرة في التعاون معها لإطلاق سراحهما وعودتهما سالمين". وكان المطران يوحنا ابراهيم، مطران أبرشية حلب و الفرات للسريان الارثوذكس، شمال سوريا، وزميله المطران بولص يازجي، مطران حلب للروم الارثوذكس، اختطفا في ريف حلب، عندما كانا يستقلان سيارتهما باتجاه إحدى المناطق، ووفق رواية الأهالي هناك اختفيا بعد اجتيازهما حاجز أمنيا تابعا للسلطات السورية، وقتل سائقهما في 22 ابريل الماضي من العام الجاري.