عاقبت معارضين بنزع جنسيتهم وإبعادهم من البلاد البحرين حوّلت المحاكم لأداة صورية بهدف خنق المعارضة المنامة جردت المئات من جنسيتهم وسجنت عشرات الناشطين ورجال الدين انتقدت هيومن رايتس ووتش إجراءات السلطات البحرينية بنزع جنسية عدد من مواطنيها وترحيلهم من البلاد. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس إن المنامة رحلت ثمانية بحرينيين إلى العراق التي تمزقها النزاعات بعدما جردتهم من جنسيتهم، متهمة الدولة الخليجية بنفي معارضيها. وتم ترحيل الثمانية إلى مدينة النجف الشيعية في جنوب العراق بتاريخي 30 يناير و1 فبراير بعدما جردوا من جنسيتهم عام 2012، وفقا للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سقطت ادعاءات السلطات البحرينية بالتعددية والتسامح مع المعارضة مع نزعها الواضح لجنسية مواطنين لا ترغب فيهم. وأضافت ويتسن: من خلال معاقبة المدافعين الحقوقيين، الناشطين السياسيين، الصحفيين وعلماء الدين بعمليات نزع الجنسية والترحيل التعسفي، تجعل السلطات البحرينية المحاكم أداة صورية في سعيها لخنق المعارضة بالكامل. وذكرت رايتس ووتش أن السلطات رحلت 6 أشخاص إلى النجف في العراق، وشخصين إلى إيران. وأضافت أن البحرينيين الذين يجرؤون على الدعوة إلى التغيير لا يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب فحسب، بل كذلك التحول إلى بدون (جنسية) والترحيل إلى مستقبل مجهول. ووفقا لقانون الجنسية البحريني الذي تم تعديله لدى انطلاق حركة الاحتجاجات السياسية عام 2011، يواجه الأفراد الذين انخرطوا في أعمال تشكل خيانة للدولة خطر تجريدهم من الجنسية. ومنذ عام 2012 نزعت السلطات البحرينية الجنسية من 578 مواطناً، ما جعل بعضهم من دون جنسية. والثمانية الذين تم ترحيلهم هم بين 31 ناشطا بحرينيا ومدافعا عن حقوق الإنسان تم سحب جنسيتهم في نوفمبر 2012 بتهمة أنهم يضرون بأمن الدولة، وفقا للمنظمة. وخمسة فقط من الثمانية الذين جرى ترحيلهم يحملون جنسية مزدوجة، ما ترك أغلبية من تأثروا بقرار عام 2012 بلا جنسية وفقا لهيومن رايتس ووتش. ودعت المنظمة المنامة إلى وضع حد للترحيل التعسفي وإعادة الجنسية إلى من نُزعت منهم أو سُحبت ظُلما أو تعسفا.

أحبطت السلطات البحرينية، اليوم السبت، محاولة لتهريب متفجرات شديدة الخطورة وأسلحة آلية وذخائر إلى داخل البلاد عبر البحر، وإنها اعتقلت 3 أشخاص، أحدهما تلقى تدريبا في إيران، وذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية في البحرين. وقالت الوزارة إن المحتجزين اعترفا باستلام الشحنة من إيرانيين خارج المياه الإقليمية البحرينية، مضيفة أن أحدهما تلقى تدريبات في إيران عام 2013. وقال مدير الأمن البحريني طارق الحسن، إن السلطات رصدت قاربين دخلا المياه الإقليمية، وعندما تم الاقتراب منهما ألقوا بشحنة متفجرات في المياه، تم ضبطها وضبط القاربين. وأوضح إن الشحنة قادمة من طهران، وفقا للمعلومات المتوفرة عن مسار القارب الذي كان يحاول تهريبها إلى داخل المياه الإقليمية البحرينية. وقال الحسن إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إحباط أسلحة ومتفجرات قادمة من إيران.

أعلنت السلطات البحرينية، اليوم السبت، القبض على 5 أشخاص مشتبه بتورطهم في محاولة تهريب مواد متفجرة إلى السعودية أمس. يأتي هذا بعد يوم من إعلان السلطات السعودية إحباط محاولة تهريب مادة "RDX" شديدة الانفجار، وصواعق مخصصة لتفجيرها، والقبض على مهربيها، دون تحديد عددهم. وعن هؤلاء المقبوض عليهم أمس من قبل السلطات السعودية، نقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، اليوم، عن اللواء طارق حسن الحسن، رئيس الأمن العام أن "عمليات تفتيش مساكن المقبوض عليهما (أمس من قبل السلطات السعودية)، أسفرت عن ضبط كمية من مادة يشتبه في كونها تدخل في صناعة المتفجرات". وأضاف "فضلا عن عدد من الهواتف النقالة والكمبيوترات المحمولة وأجهزة التخزين الرقمي والكاميرات وكذلك شرائح اتصالات إيرانية وأوراق نقدية سعودية وأردنية وإيرانية". وبين رئيس الأمن العام بأنه قد "تم تحديد هوية 5 أشخاص آخرين من المشتبه بتورطهم في نفس القضية والقبض عليهم وبتفتيش مساكنهم تم العثور على أوراق تتعلق بشرح كيفية صناعة القنابل وأخرى تتعلق بالدوريات العسكرية وأن أعمال البحث والتحري مستمرة للكشف عن مزيد من المعلومات المتعلقة بهذه العملية الإرهابية".

تواصل السلطات البحرينية منع "ماعز" قادم من السعودية إلى دخول أراضيها منذ تسعة أشهر بداعي عدم موافقة الشؤون البيطرية على ذلك. وقالت صحيفة "جلف ديلي نيوز" السعودية الصادرة بالإنجليزية اليوم السبت، إن محامياً بحرينياً أحضر الماعز معه قبل تسعة أشهر وتم إيقافه على جسر الملك فهد من قبل الجمارك البحرينية لإنهاء الإجراءات اللازمة للسماح له بالدخول للبحرين. ووفقاً لمالك الماعز أنه لا يعلم أسباب عدم كشف الأطباء البيطريين عليه للإفراج عنه، مشيراً إلى أن الماعز يتمتع بصحة جيدة وأصبح أكبر حجماً ووزناً مما كان عليه رغم ظروف "حبسه" الصعبة، حيث يتكفل بعض العاملين على الجسر، من باب فعل الخير، بإطعامه. وقال إنه حصل على أمر من المحكمة للإفراج عن "الماعز" إلا أن إدارة الجمارك ترفض الإفراج عنه لأنها غير مخولة بذلك إلا بعد الحصول على الموافقة من قبل الشؤون البيطرية، مشيراً إلى أنه رفع القضية مجدداً ضد الشؤون البيطرية ومازالت القضية منظورة في المحكمة.