قالت مجلة ميد إن مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج تجتذب الاهتمام العالمي في ضوء ما يتم إحرازه من تقدم في مجموعة من مشروعات السكك الحديدية واسعة النطاق، مما يوفر فرصا هائلة للمقاولين الدوليين للعودة إلى المنطقة، مشيرة إلى أن التقدم بهذه المشاريع المخطط لها في دول التعاون ظل يراوح مكانه بين توقف واستئناف العمل من جديد طيلة العقد الماضي. وأضافت المجلة أنه تم إحراز تقدم كبير في المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع الاتحاد للقطارات في عام 2018 واستمر العمل في مترو الرياض ومترو الدوحة، وكلتاهما تمت ترسيتهما في عام 2013.

انتظرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نحو 13 عامًا حتى تعلن اعتماد السادة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية. ثاني أطول سكك حديدية في آسيا بعد سكك حديد الصين، حلم انتظره الخليجيون أصبح قريبًا من التحقق، فاليوم الأحد 23 يناير 2022 شهد إجراء صدور الموافقة على إنشاء الهيئة وتفويض لجنة وزراء النقل والمواصلات اتخاذ ما يلزم لبدء عملها، كما ناقش الوزراء الوثائق الخاصة بالهيئة الخليجية للسكك الحديدية والجدول الزمني لبدء عملها والاتفاق على الخطوات اللازمة خلال المرحلة التأسيسية والممتدة لاثني عشر شهرا. يبدأ مسار سكة حديد دول مجلس التعاون من الكويت، مرورا بالدمام في السعودية، إلى البحرين، ومن الدمام إلى قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط قطر بالبحرين، ومن السعودية إلى الإمارات عبر أبوظبي والعين، ومن ثم إلى العاصمة العمانية مسقط عبر صحار. وكان المشروع قد أحرز تقدماً وقطع خطوات على مسار تنفيذه، إذ اتفقت دول التعاون على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014، على أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018، وفقا لموقع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون. لكن متغيرات كثيرة شهدتها المنطقة منذ وضع خطة السكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليج في عام 2009، الاتجاه في الأساس كان لتقليل الاعتماد الخليجي على النفط، وتنظيم عمليات النقل والشحن لدعم خطط دول الخليج الست للتنمية خلال العقد الحالي (2020-2030) -والذي بدأ بالفعل- فقد كان من المتوقع أن يكتمل المشروع في الأصل في عام 2018. وخلال قمة مجلس التعاون الخليجي ال37 التي عقدت في البحرين عام 2016 أكدت قطر مشاركتها في المشروع، وصمم المشروع لربط السعودية بقطر، ودفع المشروع سكك الحديد القطرية (الريل) إلى تعزيز الترابط مع هيئات السكك الحديدية في كل من السعودية والبحرين، لكن دول الخليج وقتها كانت تواجه تحديات مالية كبيرة، خسائر قدرها 260 دولار أميركي تسبب فيها انهيار أسعار النفط بين عامي 2014 و2015 ما أخر الإنفاق على البنية التحتية لمشروع السكك الحديدية الخليجية في الدول الست. وإلى جانب قطر، أنهت السعودية أجزاء رئيسية من مسار السكك الحديدية المقرر للمشروع بطول 663 كم في عام 2016، وفي المقابل، علقت شركة الاتحاد للسكك الحديدية الإماراتية العطاءات التي تبلغ تكلفتها 11 مليار دولار أمريكي والتي كانت مخصصة لتوسيع مهم بطول 628 كيلومترًا كان من شأنه أن يربط بين مدينة العين على الحدود مع عمان، وبين الغويفات على الحدود السعودية في عام 2016. وبعد ذلك بعام، استأنفت الإمارات بحذر العطاءات، داعية المستثمرين الدوليين للمشاركة في بناء حصتها من السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي. تحديات استثمارية مماثلة دفعت عمان لوقف بناء خطوط السكك الحديدية في عام 2016، فقد كانت خصصت عمان تمويلًا لشبكة سكك حديد وطنية بطول 375 كيلومترًا لنقل المعادن من ظفار على الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى ميناء الدقم على بحر العرب كان من المفترض أن تكون جاهزة للتشغيل بحلول عام 2018. أما الكويت فقد بدأت أولى خطوات العمل في المشروع نهاية العام الماضي فحسبما نقلت صحيفة القبس الكويتية عن رئيس هيئة الطرق والنقل البري في الكويت، حسين الخياط، تأكيده مجلس الوزراء أسند مشروع هيئة السكك الحديدية إلى الهيئة العامة للطرق، موضحًا أن المسار الخليجي للمشروع سيكون من الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى منطقة الشدادية في الكويت، حيث تقدر المسافة بـ 115 كيلومتراً. وحسب خريطة المشروع الخليجي المنتظر فمن المقرر أن يمتد المشروع بطول 2117 كيلومتر.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن الدول الخليجية قطعت أشواطاً كبيرة في مجال النقل والمواصلات ومن أهمها العمل على تأسيس هيئة السكك الحديدية الخليجية للقيام بالدور المأمول فيها من خلال التنسيق بين الدول الأعضاء، ووضع التنظيم الملائم لتشغيل شبكة هذه الهيئة، إلى جانب العمل على اعتماد كراستي المواصفات الفنية الشاملة لمتطلبات التشغيل ووضع السياسات والقوانين التشريعية والإدارية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون لإقرارها بشكل نهائي والتزام الدول الأعضاء بذلك خلال مراحل تنفيذ المشروع.جاء ذلك خلال كلمة سعادة وزير المواصلات الافتتاحية لاجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التاسع عشر، اليوم بالدوحة برئاسة سعادته.العمل المشتركوأوضح سعادته أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تبنى العديد من القرارات الهامة في المجال الاقتصادي والتي دفعت العمل المشترك نحو خطوات كبيرة إلى الأمام، كما قطعت مسيرة مجلس التعاون مرحلة متقدمة على طريق التكامل وتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي للمجلس، وذلك بفضل الإدارة والرؤية الثاقبة لقادة المجلس "حفظهم الله".وأكد أن الأعوام الأخيرة شهدت نقلة نوعية في مسيرة العمل المشترك في جميع المجالات، وتحقق الكثير من النتائج الإيجابية والنجاحات لهذه المسيرة، واتبعت منهجاً متوازناً في تحقيق التنمية الشاملة لتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس كافة.تطور قطاع النقل الخليجيونوه سعادته بأن قطاع النقل بأنواعه حظي بالاهتمام من قادة دول المجلس مما أدى إلى مزيد من التطوير والرقي في هذا القطاع الهام، لاسيما وأن كثيراً من مجالات التعاون الأخرى تعتمد على قطاع النقل في تنفيذ خططها التنموية، ومن هذه الخطط ربط دول مجلس التعاون بشبكة من الطرق البرية السريعة وتنويع خيارات السفر ونقل البضائع أمام المواطنين والمستفيدين بدول المجلس.وأوضح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي أنه إيماناً من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "حفظهم الله" وحرصهم على أهمية الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول المجلس، تم إطلاق العديد من مشاريع النقل، ومن أهمها مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية تربط دول المجلس بعضها ببعض لما في ذلك من آثار إيجابية مباشرة على تيسير حركة التجارة المتبادلة وحرية التنقل لمواطنيها.الإستثمارات المشتركةوأضاف بالقول " ولأن الإستثمارات المشتركة بين دول المجلس تعد داعماً أساسياً لاقتصاداتها، فقد قرروا في دورتهم الرابعة والعشرين "ديسمبر 2003" تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد تربط دول المجلس وتساهم في تعزيز نموها الاقتصادي، حيث تم إعداد دراسة لهذا الغرض وتوصلت نتائجها إلى جدوى المشروع من الناحية المالية والاقتصادية، وقرروا في دورتهم الثلاثين "ديسمبر 2009" انتقال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لمرحلة إعداد الدراسات التفصيلية للمشروع شاملاً التصاميم الهندسية ودراسة إنشاء هيئة خليجية لسكة حديد دول المجلس لتقوم بالإشراف على تنفيذ المشروع والتنسيق مع الدول الأعضاء في هذا الشأن.وأشار إلى أنه تم تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون بتكثيف العمل لإنجاز هذا المشروع الحيوي في أسرع وقت ممكن، وبأفضل المواصفات المتوافرة عالمياً والتنسيق بين الجهات المعنية بشبكات سكك الحديد بالدول الأعضاء، وبما يحقق المواءمة مع شبكة سكك حديد دول مجلس التعاون.النقل البحريوشدد سعادته على أن قطاع النقل البحري لا يقل أهمية عن قطاع النقل البري كونه يدعم حركة التجارة البينية ويعزز منظومة الملاحة الدولية، آملا أن يعمل الجميع بكل طاقته لاعتماد جميع القرارات لتعزيز التعاون في هذا المجال.وقال سعادته "إن اجتماعنا هذا على درجة عالية من الأهمية كونه يناقش توصيات الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة يوم 15 أكتوبر من العام الماضي لتحديد الأولويات وبحث الطرق والآليات لتنفيذ هذه التوصيات والاستفادة منها للارتقاء بقطاع النقل والمواصلات في دول المجلس".وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير المواصلات عن أمله في أن تكلل جهودهم بالنجاح لتحقيق التنسيق والتكامل في مجالات النقل والمواصلات بما يعود على المواطنين بالخير والمنفعة ويحقق طموحاتهم نحو مستقبل أفضل.تنفيذ مشروع سكة الحديد الخليجيةمن جانبه وأوضح سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، في كلمته أمام لجنة وزراء النقل والمواصلات أن الاجتماع يناقش عددا من المذكرات بشأن متابعة سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، هذا المشروع الحيوي المهم، الذي وجه مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون الى سرعة تنفيذه باعتباره مشروعا استراتيجيا رائدا يرتبط بمسيرة التنمية الاقتصادية، ويعزز جهود دول المجلس نحو تعميق التواصل والترابط والتكامل.إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحيةوقال سعادته "إن الموضوعات المدرجة على جدول أعمالكم اليوم، ومن بينها مشروع إنشاء شركة خليجية للمساعدات الملاحية، تدل على الحيوية التي تتمتع بها هذه اللجنة الموقرة، وحرصكم على المضي قدما في تعزيز التكامل الخليجي في هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر رافدا مهما من روافد الاقتصاد الخليجي، ومدخلا لتعزيز التواصل والترابط الخليجي".وفي ختام كلمته أشاد سعادة أمين عام مجلس التعاون بالجهود المتميزة التي بذلها أصحاب السعادة وكلاء وزارات النقل والمواصلات بالدول الأعضاء، والسادة أعضاء اللجان الأخرى للتحضير لأعمال اجتماع لجنة الوزراء الموقرة، سائلا الله أن يكلل الجهود والمساعي الخيرة بالتوفيق والنجاح.