وسط إجراءات أمنية مشددة، انطلقت في مصر، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وفتحت مراكز الاقتراع في 14 محافظة أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن يستمر التصويت حتى التاسعة مساء، ويستمر التصويت يوم غد أيضا. مراقبة دولية وتجري العملية الانتخابية وسط مراقبة دولية ومحلية، حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المنظمات والجمعيات المصرية التي ستقوم بالإشراف على انتخابات مجلس النواب بلغ 81 منظمة محلية و6 منظمات أجنبية، صدر لهم 17 ألف و465 تصريحًا محلياً و717 متابعا أجنبيًا. فيما استعانت اللجنة العليا بـ16 ألف قاضٍ للإشراف على اﻻنتخابات، وذلك بحسب بيان صادر عن اللجنة العليا للانتخابات. الجامعة العربية وأعلنت رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات، السفيرة هيفاء أبو غزالة، أن وفد الجامعة قام بجولة بعدد من اللجان الانتخابية في بعض المحافظات. وأكدت أبو غزالة في تصريح لها اليوم، أن افتتاح اللجان تم حسب تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، مشيرة إلى أنها وجدت إقبالا من الناخبين داخل اللجان، وأن كبار السن هم الأكثر إقبالا في الساعات الأولى من بدء العملية الانتخابية. وتوقعت السفيرة أبو غزالة، أن يقبل الشباب على اللجان خلال الساعات القادمة بسبب ظروف العمل الخاصة بهم سواء في القطاع الخاص أو العام لافتة إلى أن الإقبال يتسم بأنه كبير حتى الآن. تأمين مراكز الاقتراع وتسلمت جميع عناصر التأمين من القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية، 103 لجان عامة و5460 مركزا انتخابيا و13485 لجنة فرعية في 14 محافظة على مستوى الجمهورية لتأمين أكثر من 27 مليونا و402 ألف و353 ناخبا، بحسب بيان للمتحدث باسم الجيش المصري "محمد سمير". المصريون بالخارج ومن جانب آخر يُواصل المصريون بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني على التوالي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. ويدلي المصريون بأصواتهم في 139 سفارة وقنصلية مصرية، لكن لم يجر الاقتراع في 4 دول هي سوريا واليمن وليبيا وإفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها. وكان اليوم الأول من التصويت قد شهد إقبالا متوسطًا، بينما تباينت الآراء بين معارضين مصريين بالخارج رأوا أن "الإقبال ضعيف"، ومسؤول معني بالعملية الانتخابية أكد أنه "جاء بصورة غير مأمولة". خارطة الطريق والانتخابات النيابية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها "خارطة الطريق"، والتي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب إطاحة الجيش بـ"محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد "تم في يناير 2014"، وانتخابات رئاسية "تمت في يونيو 2014". وأقر الدستور المصري الجديد، نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى". وشهد الشارع السياسي، قبل ساعات من انطلاق المرحلة الأولى، حالة من التلاسن والصراعات بين الأحزاب والقوائم الانتخابية والمستقلين، ورأى مراقبون أنها ستنتج "برلمانًا ضعيفًا اعتمادًا على المصالح الشخصية والحزبية وليست الكفاءة".