أكد الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام أن التطعيم ضد كورونا حتى اليوم اختياري، مشيراً إلى أن تطعيمات الإنفلونزا منذ عشرات السنين وحتى اليوم ظلت اختيارية . وحول فرض الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسي للسفر إلى الخارج، قال المسلماني – في مقابلة مع برنامج المسافة الاجتماعية على تليفزيون قطر اليوم الاثنين – أتوقع أن تفرض بعض دول العالم وشركات الطيران شرط الحصول على اللقاح للسفر إلى الخارج أو لاستقبال المسافرين، مشيراً إلى أن الخطوط الاسترالية أعلنت عن ذلك . وكشف الدكتور يوسف المسلماني عن أن عدة آلاف من الناس حصلوا على التطعيم ضد كورونا حتى الآن .. وقال إن نسبة المضاعفات صفر، وكل الناس حالاتهم ممتازة ونطمح أن ينتشر التطعيم أكثر . وأوضح أن لجنة التطعيمات وضعت أولويات حصول المواطنين والمقيمين على التطعيم ضد كورونا .. موضحا أن القائمة الأولى من هذه الأولويات لمن هم فوق 70 عاما والقائمة الثانية من الذين لديهم أمراض مزمنة بدون تحديد العمر والقائمة الثالثة للعاملين في المجال الصحي ومنهم الناس الذين يعملون في الخطوط الأمامية وبعدها باقي الجمهور. الأمراض المزمنة وبالنسبة لمن لديهم أمراض المزمنة، أوضح الدكتور يوسف المسلماني أن وزارة الصحة لديها سجل إلكتروني بأسمائهم، ولا تحتاج لطباعة شهادة بذلك للتطعيم. وبالنسبة لشهادة التطعيم لجهة العمل، أوضح أن الشهادة جاهزة للإصدار من خلال التسجيل في صفحة صحتي وبعد ذلك الدخول على وثائق ويحصل على شهادة الأمراض المزمنة .

قررت سلطنة عمان، اليوم، السماح لمواطنيها بالسفر إلى الخارج عبر المنافذ الجوية، شرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية الموضوعة أو أي ضوابط تصدر مستقبلا من الجهات المختصة. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا /كوفيد - 19/ في السلطنة. وقررت اللجنة، خلال الاجتماع المذكور، تمديد إغلاق محافظة /ظفار/ وولاية /مصيرة/ حتى إشعار آخر.. داعية جميع العمانيين والمقيمين في البلاد إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من ارتفاع الإصابات والوفيات بالفيروس. ولفتت اللجنة إلى أن هذه التطورات تأتي بعد اطلاعها على الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيات، وكذلك الزيادة في أعداد الحالات المصابة بالفيروس خاصة بين الأسر العمانية، نتيجة لزيادة المخالطة والتزاور وفق ما أسفر عنه التقصي الوبائي في السلطنة.

بعد أن رصدت "الشرق" حضورا خليجيا مميزا لفعاليات مهرجان "ربيع سوق واقف" في دورته الحالية التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، واستطلعت الشرق آراء الحضور من أبناء دول مجلس التعاون، في تحقيق نشرته قبل أيام، وكان هناك شبه إجماع على الأهمية التراثية والسياحية لسوق واقف، وفعاليات مهرجان الربيع الذي أصبح ملتقى سنويا لأهل قطر ودول الخليج كافة، وذلك بسبب موعده تزامنا مع عطلة منتصف العام الدراسي ونوعية الفعاليات الترفيهية والفنية، ومدة المهرجان التي تتيح لأكبر قدر ممكن من الجمهور متابعة فعالياته، سعت الشرق للتعرف على أصداء المهرجان لدى المواطنين القطريين وهل نجح في أن يكون بديلا ملائما عن السفر للخارج، وتلقت الشرق ردودا إيجابية من زوار السوق والتي جاءت على النحو التالي. ذهبت مجموعة من المواطنين إلى الحديث عن الحدث باعتباره حدثا سياحيا يهدف لاستقطاب الجمهور إلى سوق واقف، والأماكن السياحية الأخرى التي تشهد بدورها عددا من الفعاليات، وأكدوا أن السياحة في قطر ذات طابع شتوي لملاءمة الطقس المعتدل للوافدين من السياح الأجانب، والمتابع لذلك سيلحظ وجود السياح بكثرة في الأجواء المعتدلة، وأنه من غير الملائم أن تكون بلادنا قبلة للسياحة في هذا الوقت بينما يغادر البعض إلى الخارج طلبا للسياحة والاستجمام، بينما توفر جهات مختلفة في بلادنا، مناسبات ترفيهية يقصدها المواطنون والمقيمون والسياح. وذهبت مجموعة أخرى ممن تحدثوا للشرق إلى أن السفر في إجازة منتصف الربيع عادة ما يكون رغبة في توفير جو ترفيهي للأبناء، وهم الفئة الأكثر تمسكا بزيارة فعاليات مهرجان الربيع والمهرجانات الدورية التي تقام بسوق واقف في الكثير من المناسبات، التي عادة ما توجه الكثير من فعالياتها للأطفال، ومعظمها بشكل مجاني ومفتوح للجمهور، ومن هنا توجهت الكثير من الأسر للعزوف عن السفر في إجازة الربيع استجابة لطلب أبنائهم، ليكون لهم نصيب من متابعة الفعاليات، الترفيهية والفنية خاصة أن المهرجان يقدم في كل دورة من دوراته عملا مسرحيا عادة ما يكون موجها للأطفال وبأسعار ملائمة. الفئة الثالثة ذهبت إلى أن الحرص على متابعة الفعاليات والمناسبات المحلية يعد من قبيل الواجب الوطني، خاصة أن الدولة تنفق الكثير على هذه المهرجانات والمناسبات طلبا لرفاهية المواطنين في المقام الأول، وقالوا إن فكرة السفر لأغراض الترفيه غير واردة ضمن اهتماماتهم في إجازة الربيع، التي أصبح أبناؤنا فيها يستكشفون وطنهم ويتعرفون على الكثير من خصائصه الثقافية التراثية، وكلها مقومات وركائز متوافرة في سوق واقف، فيما كانت الملاحظة التي تكررت على ألسنة الكثير منهم، متمثلة في غياب ألعاب الأطفال في الدورة الحالية والتي وفرتها اللجنة المنظمة في الدورات السابقة وشهدت إقبالا كبيرا، خاصة أن زوار السوق والمهرجان يغلب عليهم الطابع الأسري.

ناشدت مواطنةٌ، المجلسَ الأعلى للصحة، الموافقة على سفر ابنها للعلاج في الخارج، لافتة إلى أنها متزوجة من مواطن خليجي، ويعاني ابنها من ضمور في عضلات الساقين مما تسبب في حرمانه من المشي، مشيرة إلى ان الطفل كانت حالته طبيعية حتى عمر 7 سنوات وأصيب بالضمور مما جعله لا يسيطيع المشي، وهو الآن يستخدم كرسياً متحركاً، ويبلغ من العمر 13 عاماً. وأكدت المواطنة أنه ليس لحالة طفلها علاج في مستشفى حمد العام، مطالبة بتسفيره إلى الخارج لتلقي العلاج، خاصة أن نتائج التحاليل عندما سافر للمرة الأولى إلى أمريكا اختلفت عن نتائج تحليل مستشفى حمد العام، وكذلك تقارير الأطباء، حيث إن الأطباء في أمريكا طلبوا عودة الطفل مرة أخرى لاستكمال الإجراءات الطبية اللازمة وأخذ الفحوصات والبدء بمرحلة العلاج للطفل. وقالت المواطنة لـ "الشرق": سافرت منذ عام على نفقتي الخاصة لعلاج ابني في أمريكا، وتكبدت خسائر كبيرة، ووجدت اختلافاً وفارقاً كبيراً بين تشخيص الاطباء ونتائج الفحوصات والتقارير هناك، وبين كلام الأطباء ونتائج الفحوصات والتقارير بمستشفى حمد العام.. وتستدعي حالة الطفل المرضية سفره عدة مرات إلى أمريكا للعلاج والمتابعة، ومن ثم البدء بالعلاج الطبيعي للطفل، مطالبة الجهات المختصة الموافقة على تسفير فلذة كبدها للعلاج، بحكم أنه ابن مواطنة يقيم معها في الدوحة منذ عدة سنوات. وأضافت: أصبح حلمي الوحيد أن أرى ابني يمشي سوياً على قدميه مشافى معافى كباقي إخوته، وباقي الناس، وأن يتخلى عن الكرسي المتحرك، الذي يلازمة منذ 7 سنوات وحتى الآن.

منعت 5 فتيات بريطانيات اليوم الجمعة، من السفر إلى الخارج بأمر من المحكمة، خشية أن يذهبن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية العراق والشام "داعش"، وهو ثاني قرار من هذا النوع خلال الأسبوع. ووضع قاضي المحكمة العليا في لندن، انطوني هايدن، الفتيات الخمس اللواتي يقطن في شرق لندن، وتبلغ اثنتان منهن ال15 من العمر، والباقيات ال16، تحت إجراء "وصاية قضائية"، ما يمنعهن من السفر أي مكان خارج بريطانيا. وكان القاضي نفسه الثلاثاء، اتخذ إجراء مماثلا بحق فتى في ال16 من العمر، كان 3 من أشقاء قد توجهوا للقتال في سوريا، وقد قتل منهم اثنان. وبالنسبة للفتيات، فإن السلطات المحلية في تاور هاملتس، وهو حي في شرق لندن، هي التي رفعت الطلب إلى القضاء، وأعلن القاضي أنه بالرغم من أشارت التطرف لدى الفتيات، فإن أقاربهن لا يتعاونون مع الأجهزة الاجتماعية.

لا يكترث الشاب الفلسطيني أحمد سليم، لتوسلات والديّه، بالعزوف عن فكرة السفر إلى الخارج، فرغبته الجامحة في مغادرة قطاع غزة، تزداد ساعة بعد أخرى. ويستعد سليم "27 عاما"، للسفر إلى النرويج حيث يُقيم أحد أقاربه، الذي وعدّه بأن ثمة وظيفة جاهزة في انتظاره. وأضاف "في غزة، الأوضاع لم تعد مستقرة، وازدادت سوءا بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة، لقد تخرجت منذ 6 سنوات، من كلية الهندسة، ولم أجد حتى اليوم، أي عمل أو وظيفة، الإحباط تسلل إلينا، سأسافر قبل أن يقتلني اليأس". وما من حديثٍ على لسان أهالي قطاع غزة، هذه الأيام سوى التفكير بالسفر إلى الخارج، إما للهجرة، أو البحث عن العمل، أو الإقامة لسنوات بعيدا عن "اللاحياة" كما يقول سعيد نعيم "35 عاما". ازدياد عدد الطلبات الواردة من القطاع لاستصدار جوازات سفر بشكل غير مسبوق ويُضيف وهو يُشير بيده إلى الركام الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية في شوارع قطاع غزة، إنّ القصف، لم يتسبب بتدمير آلاف المنازل، فقط، بل "ألحق الدمار في نفوس البشر". ويتابع "باختصار، لا توجد أي حياة هنا، الفقر يزداد، والبطالة تصل إلى معدلات غير مسبوقة، هذه الظروف القاهرة والصعبة تدفعنا للتفكير بجدية نحو البحث عن حياة طبيعية بعيدا عن الموت البطيء". سفر ملحوظ ونقلت صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة في رام الله، الأربعاء الماضي عن وكيل وزارة الداخلية، حسن علوي، قوله إنه "تم إصدار نحو 5000 جواز سفر لأهالي قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي". وأشار الوكيل، إلى "ازدياد عدد الطلبات الواردة من القطاع لاستصدار جوازات سفر بشكل غير مسبوق". وأضاف "هناك ازدياد ملحوظ وغير طبيعي في عدد معاملات جواز السفر من محافظات غزة، ويجب على كافة المسؤولين التنبه لهذا الموضوع، هناك آلاف المعاملات من القطاع لدينا حاليا، وهناك زيادة غير اعتيادية في عددها، بالتالي ينبغي التوقف عند هذه المسألة ملياً". وشنت إسرائيل في 7 يوليو الماضي حرباً على قطاع غزة، استمرت 51 يوماً، وتسببت في مقتل 2157 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، حسب مصادر طبية فلسطينية، فضلاً عن تدمير نحو 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق إحصائيات لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية. وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، يوم 26 أغسطس الماضي، إلى هدنة، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى، وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة. وبعد مرور شهر من اتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد مسؤولون فلسطينيون أن إجراءات رفع الحصار عن غزة، لم تبدأ، وأنّ الحركة التجارية على معابر القطاع لم تشهد أي تغيير. شبح الهجرة غير الشرعية ولم يردع موت وفقدان المئات من مواطني قطاع غزة في أعماق البحار خلال هجرتهم "غير الشرعية" إلى أوروبا الخمسيني إيهاب حسين، من التفكير بالهجرة. وتسلم السلطات المصرية، بشكل شبه يومي إلى الجانب الفلسطيني في معبر رفح عشرات المتسللين بطرق غير شرعية إلى داخل مصر، للهجرة من قطاع غزة، إلى دول أوروبية عن طريق البحر المتوسط. أدى العدوان إلى تهدم مئات المحال التجارية والمنازل وتهجير عدد كبير من الأسر وكانت منظمة الهجرة الدولية، أعلنت مؤخرا، أن نحو 400 شخص، بينهم عشرات الفلسطينيين، من الساعين إلى الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، اعتبروا في عداد المفقودين بعد قيام المهربين بإغراق السفينة التي كانت تقلهم. وكان اتحاد العمال في قطاع غزة، قال مؤخرا إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة. وأوضح الاتحاد أن قرابة 30 ألف عامل، توقفوا عن العمل، بفعل الحرب، التي إلى تدمير عدد كبير من المصانع والورش والشركات والمحلات التجارية "دمرت إسرائيل 500 منشأة اقتصادية وفق أرقام فلسطينية رسمية". وذكر الاتحاد أن قرابة 170 ألف عامل آخر، متعطلين عن العمل، بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.

قالت وسائل إعلام رسمية سعودية، مساء أمس الأحد، إن المحكمة الجزائية المتخصصة قضت بالسجن 6 سنوات على 6 أشخاص لإدانتهم بتهم أمنية منها السفر إلى الخارج للقتال، و"انتهاج المنهج التكفيري والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته". وأصدرت المملكة أحكاما بالسجن على عشرات الشهر الماضي في قضايا أمنية وسط مخاوف من أن يؤدي الصراع الدائر في سوريا والعراق إلى نشر التطرف بين الشبان. وشملت الأحكام الصادرة بحق المواطنين الستة أمس الأحد منعهم من السفر خارج البلاد. وفي فبراير الماضي أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسوما يقضي بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاما لمن يسافر إلى الخارج للقتال، والسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و30 عاما لمن يقدم دعما ماديا أو معنويا لجماعات محظورة دمغتها الحكومة بالتطرف. وتشمل هذه الجماعات جبهة النصرة التابعة للقاعدة والإخوان المسلمين وحزب الله والحوثيين في اليمن. وقال مسؤولون سعوديون إن هناك أكثر من 2500 شخص سافروا إلى خارج البلاد يعتقد أنهم يعملون مع منظمات متشددة.. ويعتقد أن عددا كبيرا منهم يحاربون في سوريا.