أعلن الدفاع المدني السعودي، عن إصابة 5 مواطنين بجروح وتضرر 3 سيارات، إثر سقوط مقذوف من الأراضي اليمنية على منطقة جازان، جنوب غربي المملكة، اليوم الثلاثاء. وقال الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فرقه بجازان "باشرت بلاغا عن سقوط مقذوف من داخل الأراضي اليمنية، نتج عنه إصابة 5 مواطنين، وتضرر 3 سيارات". ولم يحدد الدفاع المدني المسؤول عن إطلاق المقذوف من الأراضي اليمنية، إلا أن السعودية تتهم دائما الحوثيين بالمسؤولية عن هكذا حوادث. يشار إلى أن مقذوفين إثنين أطلقا من الأراضي اليمنية، سقطا على محافظتي الطوال و"الداير بني مالك" بمنطقة جازان، الأحد الماضي، وأديا الى تضرر منزل و3 سيارات واحترق محول كهربائي وإصابة مدني سعودي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان. ومنذ 26 مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكريا عربياً في اليمن ضد مسلحين موالين للحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح. ويقول المشاركون في هذا التحالف إنه جاء استجابة لطلب الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، بالتدخل عسكرياً لـ"حماية اليمن وشعبه من عدوان المليشيات الحوثية، والقوات الموالية للرئيس السابق".

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على اتفاقيتين إحداهما في مجال تنظيم سلطات الحدود، والأخرى في مجال مكافحة الجريمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر، الموقع عليهما في مدينة الدوحة. وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك، كما وافق المجلس على اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء القطرية، الموقع عليها في الدوحة. وعلى صعيد آخر أكد مجلس الوزراء السعودي ما تضمنه البيان الختامي الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعها الطارئ الذي عقد لمناقشة التطور الخطير المتمثل في إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه مكة المكرمة. وقال المجلس إن المملكة قد اختارها الله لتحمل شرف المسؤولية الكاملة عن خدمة ورعاية الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن، منذ تأسيسها، فإنها لن تتهاون أو تفرط مثقال ذرة في هذه الأمانة المقدسة، ومن يدعم الفئة الباغية ويمدهم بالسلاح وتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة إليهم، يُعد شريكًا ثابتًا في الاعتداء على مقدسات العالم الإسلامي وطرفًا واضحًا في زرع الفتنة الطائفية، وداعمًا أساسيًا للإرهاب. وفي موضوع آخر، يصل وكيل وزارة التجارة الأمريكي المكلف "كينيث هايات" إلى الرياض خلال الأيام القليلة المقبلة على رأس وفد تجاري من 16 شركة في مجال الأمن والسلامة في إطار جولة إقليمية تشمل الكويت والمملكة العربية السعودية، بهدف تعريف الشركات الأمريكية بهذا القطاع الحيوي في البلدين ومساعدتها في السعي إلى تحقيق فرص استثمار في هذا القطاع. وقال هايات إن "منطقة الخليج العربي تمثل سوقا واعدا وفرصا استثمارية هائلة للشركات الأمريكية، وإن سوق الدفاع والأمن لا يزال في نمو مستمر على الصعيد العالمي"، مشيرا إلى أن الشركات المشاركة في هذا الوفد مؤهلة للدخول في شراكات مع المؤسسات والحكومات الكويتية والسعودية.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في أدائها خلال شهر أكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج إلى أن تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظرا لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية.وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا في التعاملات خلال الشهر المنصرم بنسبة 12% مقارنة بـ الشهر السابق اذ بلغت قيمة التعاملات 2.8 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال في شهر سبتمبر الماضي، وفي السعودية أقر مجلس هيئة السوق المالية التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية. تنفيذ 506 صفقات بنمو قياسي 220%.. والمباني الجاهزة تستحوذ على 68.8% أما في الإمارات فقد ارتفع إجمالي التصرّفات العقارية بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، وفي الكويت أظهرت إحصائية حديثة أن إجمالي عدد القروض العقارية خلال أكتوبر الماضي، بلغت 621 قرضًا بقيمة 26 مليون دينار. وفي البحرين أشارت تصريحات رسمية إلى أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ستكون له آثار إيجابية كبيرة على قطاع الاستثمار العقاري، اما في سلطنة عمان فقد نظمت غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة لقاء تشاوريا حول التعديلات الأخيرة لرسوم التثمين العقاري.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر أكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 2.8 مليار ريال مقابل 2.5 مليار ريال خلال الشهر السابق سبتمبر 2016 بارتفاع على أساس شهري نسبته 12 بالمائة، ومقابل 3.4 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2015 الماضي بتراجع على أساس سنوي نسبته 17.6%.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المنصرم والممتد من 2 ولغاية 6 أكتوبر 2016 شهد تعاملات بقيمة 746.7 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 149.3 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 9 ولغاية 13 أكتوبر 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 618.7 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 123.7 مليون ريال. أما في الأسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من 16 ولغاية 20 أكتوبر 2016 فقد انتعشت التعاملات العقارية بشكل طفيف إذ بلغت قيمتها نحو 628 مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو 125.6 مليون ريال، وفي الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 23 إلى 27 أكتوبر شهدت التعاملات مزيدا من الانتعاش إذ بلغت قيمتها 755.2 مليون ريال وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر سبتمبر المنصرم نحو 856.6 مليون ريال مستحوذة على نسبة 31.2 بالمائة من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 1892 مليون ريال وبنسبة 68.8 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 316 مسكنا و 24 مبنى متعددة الاستخدام و 8 عمارات سكنية و 3 مجمعات سكنية، وعمارة تجارية واحدة.وقد تم خلال شهر أكتوبر المنصرم تنفيذ نحو 506 صفقات مقابل 158 صفقة في الشهر السابق بارتفاع قياسي نسبته 220 بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة 353 صفقات مستحوذة على نسبة 69.8 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات، ومقابل 153 صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة 30.2 بالمائة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أكتوبر المنصرم.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر سبتمبر من العام 2016 بنسبة 6 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 143.8 نقطة مسجلا 2266.11 نقطة في اليوم الأخير من شهر أكتوبر المنصرم مقارنة بـ 2409.96 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 355.4 مليون ريال مقارنة بـ 520.8 مليون ريال في شهر سبتمبر السابق بتراجع نسبته 31.7 بالمائة، كما استحوذت أسهم العقارات على نسبة 7.9 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الخامسة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والصناعة والاتصالات والخدمات.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر أكتوبر المنصرم نحو 17.6 مليون سهما مقابل 23 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 23.5 بالمائة، كما استحوذت أسهم قطاع العقارات على نسبة 14.4 بالمائة من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعات البنوك والاتصالات والصناعة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وتوقع تقرير ازدان أن يشهد القطاع العقاري القطري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الأشهر المقبلة، مدعوما بتسارع النمو الاقتصادي، وطرح مزيد من المشروعات الكبرى المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والإستراتيجية التنموية ورؤية قطر الوطنية 2030.السعودية:وأشار التقرير إلى أن مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد أقر التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة بصيغتها النهائية، وذلك بعد أن نشرت الهيئة مشروع التعليمات على موقعها الإلكتروني خلال الفترة من 31 يوليو حتى 23 أغسطس الماضي، حيث أوضحت الهيئة أنها راعت في الصيغة النهائية للتعليمات التي تقع في أحد عشر بندًا، المقترحات والملاحظات من المستثمرين والمهتمين والمختصين خلال فترة استطلاع الآراء.وتجدر الإشارة إلى أنه مسموح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين تداول وحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة في السوق المالية السعودية "تداول".ويقصد بالصندوق الاستثماري العقاري المتداول، صندوقا استثماريا عقاريا مطروحا طرحًا عامًا، يتم تداول وحداته في السوق، ويتمثل هدفه الاستثماري الرئيس في الاستثمار في عقارات مطورة تطويرًا إنشائيًا وتحقق دخلًا دوريًا، وتشمل العقارات السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغيرها. 355.4 مليون ريال تداولات أسهم الشركات العقارية في البورصة.. وتراجع طفيف للمؤشر الإمارات:وفي الإمارات أفادت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك بدبي بأن إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن، ارتفع بنسبة 4.8% خلال أكتوبر الماضي، لتصل إلى 13.1 مليار درهم، مقارنة بـ 12.5 مليار درهم خلال أكتوبر 2015.وأشارت البيانات، إلى أن معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل تراجعت بنسبة 32.5% خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 5.4 مليارات درهم من إجمالي التصرفات العقارية خلال الشهر الماضي، مقابل ثمانية مليارات درهم خلال الفترة نفسها من 2015.وارتفعت معاملات الرهون العقارية بنسبة 70% إلى 7.67 مليارات درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 4.5 مليارات درهم في أكتوبر 2015.الكويت:وفي الكويت، أظهرت إحصائية حديثة، أن إجمالي عدد القروض العقارية خلال أكتوبر الماضي، بلغت 621 قرضًا بقيمة 26 مليون دينار، وأوضحت الإحصائية الصادرة عن بنك الائتمان الكويتي، أن 42 قرضًا لبناء قسائم خاصة بقيمة 2.5 مليون دينار ومنصرف 2.1 مليون دينار، و135 قرضًا لبناء قسائم حكومية بمقرر 9.2 مليون دينار ومنصرف بقيمة 14.4 مليون دينار.البحرين:وفي البحرين أشارت تصريحات رسمية إلى أن المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير ستكون له آثاره إيجابية كبيرة على مجمل قطاع الاستثمار العقاري في مملكة البحرين، مشددة في الوقت نفسه على أن المرسوم لن تسري أحكامه على الأراضي والمساكن المملوكة للمواطنين والمخصصة لسكناهم أو سكني أقاربهم من الدرجة الأولى.ووفقا للتصريحات فإن الانتعاش المستقر الذي تشهده السوق العقارية المحلية يؤكد سلامة الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة في سبيل حماية هذا القطاع، وتأمين وصيانة حقوق المتعاملين الذين أصبحوا أكثر ثقة وأمانا من أي وقت مضى، موضحة أن مؤشرات النمو تشير إلى ارتفاع أعداد رخص البناء الاستثمارية خلال عام واحد إلى أكثر من 43% مقارنة بالعام الماضي. أسواق العقارات الخليجية تشهد أداء إيجابيا بعيدا عن تداعيات تراجع أسعار النفط عمان:وفي سلطنة عمان نظمت غرفة التجارة والصناعة بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في لجنة التطوير العقاري لقاء تشاوريا حول التعديلات الأخيرة لرسوم التثمين العقاري الصادر من وزارة الإسكان، وتم خلال اللقاء طرح عدة نقاط تهم العاملين في نشاط الوساطة العقارية ومن ضمنها المطالبة بفتح فرع للجمعية في المحافظة لتقديم خدماته للعاملين في أنشطة الوساطة العقارية، كذلك تمت مناقشة آخر المستجدات التي طرأت على سوق العقار والأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثر بها السوق العقاري في السلطنة.كما تم استعراض ومناقشة بعض مستجدات القوانين والإجراءات المتخذة في رفع الرسوم التي تحصل من خلال البيع والشراء والتثمين لبعض الأراضي التي تقع في بعض الولايات والتي تعيق التداول بها، كما تم مناقشة المخططات والأراضي بأنواعها التي تفتقد إلى الخدمات اللازمة من كهرباء وماء.

شاركت "إعلان لصناعة اللوحات" التابعة لـ"مجموعة إعلان" في النسخة الخامسة من معرض "صنع في قطر 2016"، الذي يقام في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأعلنت "إعلان لصناعة اللوحات" خلال المعرض الذي استمر لأربعة أيام، عن خطتها لتشغيل مصنعها الجديد في المنطقة الصناعية في الدوحة في قطر وذلك في الربع الأول من 2017. كما عرضت إعلان تشكيلة من اللوحات المرورية والطرقية واللوحات الإرشادية العالية الجودة التي تصممها وتصنعها وفق أحدث المعايير الدولية والمحلية.وقال السيد إبراهيم المالكي الرئيس التنفيذي لعمليات الشركات التابعة في مجموعة إعلان: "يعدّ معرض "صنع في قطر" منصة مهمة لإعلان لصناعة اللوحات لعرض مجموعة من منتجاتنا التي صممت وصنعت في قطر".وأضاف: "تتمثل رؤيتنا في جعل الطرق أكثر أمانًا وراحة للمسافرين طوال رحلتهم. ومن أجل تحقيق هذه الرؤيا قمنا بعقد شراكة إستراتيجية مع شركة فيس موبيليتي (VIS Mobility) الإيطالية التي تقدم لوحات عالية الجودة في أوروبا مند أكثر من خمسين عامًا. وبهذه الشراكة ستتمكن إعلان لصناعة اللوحات من تصنيع منتجات عالية الجودة تتميز بالوضوح التام والاستدامة وذلك بأسعار تنافسية".وسيتم تشغيل إعلان لصناعة اللوحات من قبل مجموعة إعلان التي تقدم حلولا إعلانية وترفيهية وبنية تحتية متكاملة في الشرق الأوسط، والتي تتمتع بمعرفة عميقة بالسوق المحلي، بالشراكة مع شركة VIS Mobility الرائدة في إيطاليا في تصميم وتصنيع لوحات الطرق وسكك الحديد والبنية التحتية المتنقلة والتي تتمتع بأكثر من 50 عامًا من الخبرة في العمل مع عملاء دوليين.تأسست "إعلان لصناعة اللوحات" في عام 2012، وهي شركة قطرية 100% متخصصة بتصنيع اللوحات المرورية واللوحات الصناعية واللوحات الإرشادية. وتستخدم إعلان في مصنعها الذي يقع في قلب المنطقة الصناعية الجديدة لمدينة الدوحة أحدث تقنيات الصناعة والطباعة الرقمية والطباعة بالشاشة الحريرية لصناعة لوحات من الألمنيوم والصلب طويلة العمر وذات انعكاسية مرتفعة للضوء.يمتد مصنع إعلان لصناعة اللوحات على مساحة 12.000 متر مربع مكيفة ومجهزة بمولدات الطاقة الاحتياطية وجميع الخدمات الحديثة، ما يمكن المصنع من إنتاج أكثر من 200.000 لوحة سنويًا ليغطي طلبات عملائنا بصفة مستقلة.ويحرص طاقم من العمال الماهرين والمدربين على صنع كل لوحة طبقا لأعلى معايير الجودة الدولية. ويشار إلى أن إعلان لصناعة اللوحات مملوكة بالكامل من قبل مجموعة إعلان التي تقدم حلول إعلانية وترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط. وقد قامت مجموعة إعلان بالتعاون مع شركة فيس موبيليتي لتشغيل المصنع وهي الرائدة في تصميم وتصنيع وتركيب اللوحات الطرقية وعلامات السكك الحديدية في إيطاليا، والتي تمتلك أكثر من 50 عامًا من الخبرة المكتسبة من خلال عقود من العمل مع عملاء دوليين.وتأسست مجموعة إعلان في عام 2004 لتعمل على مواكبة وتطوير صناعة الإعلان حيث تتبنى منهجية ومعايير مبنية على الإعداد والتخطيط المسبق في هذا القطاع بالعالم، وبدعم من شركائنا ذوي الخبرة والاختصاص على الصعيد العالمي وضعنا أسس معايير عالمية لقطاع الإعلان في قطر.ومنذ ذلك الحين تطورت الشركة خلال السنوات العشر الماضية لتصبح شركة ذات نشاطات متنوعة تعرض خدمات تنظيم المعارض والفعاليات والمهرجانات الترفيهية، بالإضافة إلى خدمات تجميل المدن على أيدي مجموعة من موظفين ذوي خبرة عالية.تتألف إعلان من فريق عمل متعدد الجنسيات ذي خبرة وكفاءة عالية، والذي انضم أعضاؤه إلينا من أكبر الشركات في العالم. إننا نؤمن بأن فريق العمل المؤهل وذا الخبرة سوف يكون قادرًا على تزويد عملائنا بخدمات استثنائية تتجاوز توقعاتهم. تهدف إعلان لأن تصبح المزود الأفضل لقطاع الخدمات الإعلانية والترفيهية في الشرق الأوسط، ولدعم الشركات المحلية لبناء وتعزيز علاماتها التجارية وذلك من خلال خدماتها المتنوعة وشركائها الإستراتيجيين.

تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء تحتضن العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة 15 و16 نوفمبر 2016م، منتدى مسك العالمي في دورته الأولى تحت شعار "القادة الشباب معاً"، وسط مشاركات دولية من 65 دولة حول العالم، تتقدمها شخصيات قيادية من وزراء ومسؤولين رفيعي المستوى في منظمات دولية وأكاديميين وخبراء ورياديي أعمال، فيما ستتركز موضوعات المنتدى حول تمكين الشباب وتوسيع دورهم في قيادة محركات التنمية، وكيفية اعداد أجيال من القادة الشباب في مجالات متنوعة. وتهدف مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" من إطلاق هذه المبادرة الشبابية، التي تجمع 1500 شاب وشابة نصفهم من السعودية والنصف الآخر من دول عدة حول العالم، إلى إيجاد منصة دولية شبابية لتبادل المعرفة واستعراض تجاربهم الناجحة عن قرب للوصول إلى نتائج وتوصيات ومبادرات تصب في تنمية وتطوير الطاقات الشبابية، بما ينعكس إيجاباً على الأوساط الشبابية في المملكة العربية السعودية من جانب، وإثراء الجهود الدولية الساعية إلى تطوير وتمكين الشباب على المستوى العالمي من جانب آخر. وستتوزع فعاليات المنتدى بين ورش عمل سيحضرها شباب من مختلف دول العالم، وجلسات سيتحدث بها قيادات وخبراء وأكاديميين محليين وعالميين، وحلقات نقاش تتمحور موضوعاتها حول عوامل نجاح القيادات الشابة مثل دورالمعرفة في تنمية رأس المال البشري، وتغييرالتكنولوجيا لأفق التبادل المعرفي، ودورالتفكير الابتكاري وآراء المستهلكين في تطوير الأفكار، ودعم الإبداع الفطري في المؤسسات، ودورالذكاء الإصطناعي واعتماده المحتم لفي الحياة اليومية، وأهمية تسويق الذات في التعبير وبناء التصور. وقال الأمين العام لمؤسسة مسك الخيرية رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى بدر بن محمد العساكر، أن إنعقاد منتدى مسك الدولي يأتي إستجابة للحراك الشبابي المتنامي في المملكة العربية السعودية، ويعكس رؤية الشباب للمستقبل في مجالات الحياة المختلفة ثقافية وإجتماعية كانت أو علمية وتقنية، فيما سيشكل المنتدى فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والمعارف والمساهمة في تحسين مستويات الإبتكار وريادة الأعمال، في وقت تشهد فيه دول عدة حول العالم تطورات ملموسة في مختلف المجالات يقودها الشباب. وأشار بدر العساكر إلى أن أهداف منتدى مسك الدولي تتكامل مع توجهات المملكة نحو تحقيق رؤية 2030م، فيما يتصل بتمكين الشباب وتطوير قدراتهم، والذين يشكلون نحو 65% من التركيبة السكانية في المملكة، مبيناً أن مؤسسة مسك الخيرية تسعى إلى أن ينعكس المنتدى وما يتضمنه من موضوعات، إيجاباً على تعزيز مفاهيم القيادة الناجحة والجهود الرامية إلى إيجاد اقتصاد قائم على المعرفة وتحفيز المواهب الشابة، واكسابها الخبرات العالمية. يذكر أن مسك الخيرية مؤسسة غير ربحية أنشأها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في العام 2011م، وأطلقت على مدار الخمس السنوات الماضية عشرات المبادرات بهدف تحسين مستويات إكتساب المعرفة وإطلاق طاقات الشباب وتمكينهم من التعلم والتطور والتقدّم في مجالات الأعمال والمجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية ، إلى جانب رعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة من أجل مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية.

أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية، المهندس خالد الفالح، إن افتتاح المنتدى المنتدى الإقتصادي القطري - السعودي، ومعرض صنع في قطر 2016 بالرياض اليوم يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، وقال إن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة، جعلت من الإقتصاد القطري واحداً من أسرع اقتصادات العالم نمواً.وأِشاد الفالح بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام. ولفت إلى أن المنتدى يأتي متمشيًا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك. وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحدًا من أسرع اقتصادات العالم نموًا، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفًا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.وأشار الفالح إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.وأضاف أن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبينا أنه في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية من الإطاحة بشبكتين لتهريب وترويج المواد المخدرة والقبض على عناصرها الـ"12" وهم 7 سعوديين و3 سوريين بينهم امرأة ومتهمين آخرين أحدهما هندي والآخر باكستاني. وقالت وزارة الداخلية السعودية في تغريدات متسلسلة من حسابها الرسمي الموثق بموقع التواصل الإجتماعي توتير "@MOISaudiArabia" إن رجال الأمن قد تكمنوا من القبض على 12 متهماً يمتهنون تهريب وترويج المواد المخدرة، وجاء في تغريدة وزارة الداخلية: "رجال مكافحة المخدرات يطيحون بشبكتين تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة، ويقبضون على عناصرها وعددهم (12) متهماً." وخلال العملية الأمنية التي نفذتها وزارة الداخلية بالممكلة تمكنت قوات إدارة مكافحة المخدرات من ضبط أسلحة رشاشة ومواد مخدرة وحلى ذهبية ومجوهرات مختلفة ومبالغ مالية بالعملة المحلية والدولار الأمريكي بحوزة المتهمين الذين تم القبض عليهم اليوم. وضبط بحوزة المتهمين "2.522.400" "اثنين مليون وخمسمائة اثنان وعشرون وأربعمائة" قرص إمفيتامين كما تم ضبط مبلغ "ثلاثة ملايين ومائة وواحد وخمسين ألف وسبعمائة وخمسين ريال" "3.151.750" ريال ومبلغ 40.000 دولار أمريكي، كما ضبط أيضا بحوزتهم عدد 3 أسلحة رشاشة و11 مسدس وبندقية واحدة و297 طلقة حية بالإضافة إلى ضبط أكثر من 2 كيلوجرام من المصوغات والمجوهرات المختلفة. يذكر أن وزارة الداخلية السعودية قد توفرت لديها معلومات تفيد بوجود شبكة مخدرات في الرياض بزعامة مقيم سوري تروج مواد مخدرة بأساليب محترفة وستنفذ الشبكة عملية تهريب كبيرة لأقراص الإمفيتامين المخدرة بغرض ترويجها وتوزيعها في عدد من مدن المملكة، حيث قامت الشبكتين الإجراميتين بإخفاء المواد المخدرة التي تم ضبطها داخل قوالب إسمنتية محملة على شاحنتين يقودهما شخصين أحدهما هندي الجنسية والآخر باكستاني. وتضم الشبكة الأولى 4 متهمين ثلاثة سوريين بينهم إمراة ورابعهم سعودي بالإضافة إلى سائقي الشاحنتين، حيث تم القبض عليهم خلال عملية إستقبال الشحنة الأولى المتوجهة إلى الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة. وفي السياق نفسه تمكنت قوات مكافحة المخدرات من القبض على 6 متهمين سعوديين بعد مداهمة المقر الذي يتخذونه كوكر يديرون من خلاله عملياتهم الإجرامية وذلك بمدينة مكة المكرمة، وخلال المداهم تم ضبط 417.400 قرص إمفيتامين. وتعتبر عملية الإطاحة بالشبكتين الإجراميتين عملية نوعية تسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية السعودية في مكافحة تهريب وترويح المخدرات .

200 شركة قطرية تعرض ابتكاراتها ومنتجاتها الصناعيةالمنتجات القطرية تحظى بإعجاب زوار المعرض من رجال الأعمال والمهتمينافتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ومعالي السيد وزير الاقتصاد والتجارة السعودي مساء اليوم، معرض صنع في قطر 2016 والذي تنظمه غرفة قطر ويعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية، وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين السعوديين، وكبار رجال الأعمال في قطر والسعودية. وقد قام الوزيران وكبار رجال الأعمال والمسؤولين بجولة في مختلف أروقة المعرض، واطلعوا على مختلف المنتجات الصناعية التي تقدمها الشركات والمصانع القطرية، مشيدين بتطور الصناعة القطرية، حيث حظيت المنتجات القطرية بإعجاب زوار المعرض من رجال الأعمال والمهتمين.وتشارك في المعرض أكثر من 200 شركة ومصنع قطري في كافة الصناعات على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتحظى المنتجات القطرية باهتمام المستثمرين السعوديين، حيث من المنتظر أن يتم توقيع عدد كبير من الصفقات واتفاقيات التعاون بين الشركات القطرية ونظيرتها السعودية.ويأتي انعقاد المعرض في دورته الأولى خارجيًا نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، ويقام المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع. صنع في قطر 2016 ينطلق في العاصمة السعودية الرياض وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والسعودية نحو 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و 5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، فيما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و 234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها.ومن بين المشاركين في المعرض الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، حيث إن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض.وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر بعد أن اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة داخل قطر أهمية خاصة، بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليميًا ودوليًا، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجيًا.وبحسب الغرفة فإن اختيار إقامة المعرض بالسعودية كان لعدة اعتبارات منها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمكانتها المرموقة وأهميتها المميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، فضلا عن التطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

قطر للتنمية راعياً لمعرض "صنع في قطر" بالرياض الشرقي: انعقاد "صنع في قطر 2016" بالرياض استثمار للعلاقات القوية بين البلدينتتواصل فعاليات معرض "صنع في قطر 2016" الذي ينعقد لأول مرة في المملكة العربية السعودية في الفترة من 6 حتى 9 نوفمبر الجاري، برعاية بنك قطر للتنمية ومن تنظيم غرفة قطر. وكان كل من بنك قطر للتنمية وغرفة قطر قد وقعا عقد رعاية للمعرض في سبتمبر الماضي، يقوم بموجبه بنك قطر للتنمية بالمشاركة كراع استراتيجي للمعرض وذلك للعام الخامس على التوالي. وكان بنك قطر للتنمية قد قام بعمل دراسة مفصلة للسوق السعودية على مدار خمسة أشهر لتحديد القطاعات والمجالات التي يمكن من خلالها تصدير المنتجات القطرية إلى المملكة، وقد حددت تلك الدراسة 35 منتجا رئيسيا غير نفطي يمكنهم زيادة الصادرات القطرية.تطوير المنتجاتوفي هذا الإطار صرح السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، قائلاً: ”يأتي انعقاد هذه النسخة من معرض صنع في قطر بمثابة نجاح في تحقيق جزء كبير من أهدافه الاستراتيجية والتسويقية، حيث تحظى المنتجات القطرية باهتمام المستورد السعودي وثقته، وهذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح على مستوى تطوير المنتجات المحلية وعلى مستوى ترويجها خارجيا". وأضاف:"نعمل باستراتيجية متكاملة لدعم وتطوير الشركات والمنتجات القطرية وتنمية الصادرات القطرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك ضمن خطة عمل البنك في تحقيق التنوع الاقتصادي كجزء من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030".ومن الجدير بالذكر أن هذه هي الدورة الخامسة من معرض "صنع في قطر" والدورة الأولى التي تقام خارج قطر، حيث انطلق المعرض في عام 2009 بهدف دعم وتطوير الصناعة القطرية والترويج لها محلياً وعالمياً، وقد استطاع المعرض أن يجذب الكثير من الشركات والمصانع القطرية. ويحظى المعرض منذ انطلاقه برعاية كريمة ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثـانـي أمير الــبــلاد الـمـفـدى حـفـظـه الله ورعـاه، مما ساهم في نجاح المعرض وشكل دافعاً قويا في مسيرة النجاح التي حققها.تعزيز العلاقات وصرح السيد صالح حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، قائلاً:"إن تنظيم معرض صنع في قطر لأول في المملكة العربية السعودية جاء استثماراً للعلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وأتوجه بالشكر للإخوة في المملكة العربية السعودية على دعمهم وحسن استقبالهم، كما أتوجه بالشكر لكل الشركات القطرية التي شاركت في المعرض والتي مثلت قطر أفضل تمثيل كما أشكر بنك قطر للتنمية بشكل خاص على ما قدموه من دعم ورعاية للمعرض منذ انطلاقه وحتى اليوم".وتشهد العلاقات التجارية بين كل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية نجاحاً ملحوظاً وتعاونا قويا، حيث بلغ حجم التعاون التجاري بين البلدين في العام الماضي أكثر من 6 مليارات ريال قطري، وتبلغ حجم الصادرات القطرية إلى المملكة العربية السعودية أكثر من 1,8 مليار ريال قطري. كما تعمل أكثر من 600 شركة سعودية قطرية في السوق القطري برأس مال أكثر من 2 مليار ريال قطري.قطر للتنميةتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوّع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوّع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحاً بارزاً أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والاستراتيجيات التطويرية والتحسينية.بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملاً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدرّ منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.إلى جانب الدعم المالي، يهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية، من خلال توفير رأس المال والضمانات والخدمات الاستشارية. كما أطلق البنك عدة خدمات مثل برنامج "الضمين" للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية "تصدير" لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، مع حماية المصدرين من المخاطر المرتبطة بذلك. يقدم البنك أيضا خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم اليافعة، ونسج روابط مع وكالات الدعم، المالية منها وغير المالية.

"صنع في قطر 2016" يفتح الباب أمام نمو العلاقات التجارية بين البلدينأعلن المهندس علي آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة "أستاد" عن بدء عمليات الشركة خارج قطر، لافتاً خلال كلمته في منتدى الأعمال القطري السعودي إلى أن الدافع وراء هذا التوسع يأتي من الخبرة المتراكمة لدى الشركة في قطر. مضيفا:"نحن شركة متكاملة لإدارة المشاريع والأصول ولدينا مجموعة من المشاريع التي تعكس الإبتكار لدى فريق عملنا.. كما أننا نؤمن بأن الخبرة، والمعرفة، والتفوق التي بنيناها في قطر على مر السنين، ستكون مفيدة لشركائنا في المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع. وأكد آل خليفة أن معرض صنع في قطر سوف يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين شركة أستاد والمملكة العربية السعودية، كما أوضح أن في المنتدى والمعرض منصة مثالية لأستاد لفتح الباب أمام نمو العلاقات التجارية السعودية المستقبلية في إطار خطط أستاد لتوسيع نطاق خدماتها إلى العملاء والشركاء المحتملين في السعودية وفي المنطقة.وفي جناحها بالمعرض أبرزت شركة أستاد محفظة مشاريعها في قطر، كدعوة لنظرائها السعوديين لمناقشة الشراكات المحتملة بين قطر والسعودية. ومن المشاريع المدرجة "متحف قطر الوطني"، وصالة علي بن حمد بن العطية، وصالة لوسيل الرياضية، وملعب مؤسسة قطر، وكلية قطر للدراسات الإسلامية وحديقة قطر العلوم والتكنولوجيا، والمبنى الرئيسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومباني المدينة التعليمية والبنية التحتية.ويهدف معرض "صنع في قطر" إلى تعزيز قطاع الصناعة في قطر وتشجيع استخدام المنتجات القطرية، وإطلاع مجتمع الأعمال السعودي على آخر التطورات في القطاعات المشاركة.وفضلا على فتح أسواق جديدة للشركات القطرية في الخارج، وتعزيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلاد، كان المعرض فرصة للعديد من الشركات المحلية والمؤسسات لتبادل الخبرات وتأمين الصفقات التجارية، فضلا عن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر والمملكة العربية السعودية.تأسست شركة أستاد في العام 2008. واستطاعت من خلال نموها أن تكون شركة رائدة في قطاع الإنشاءات وأن تقدم مجموعة من أفضل المشاريع المتميزة. تتكون شركة أستاد من شركة أستاد لإدارة المشاريع، والمتخصصة في إدارة المشاريع بجميع مراحلها، وشركة أستاد للاستشارات الهندسية لتقديم الخدمات الإستشارية، وشركة أستاد الدولية، ذراعنا نحو العالمية. خلال السنوات الماضية، تمكنّا من إدارة وتطوير مشاريع رئيسية للبنية التحتية والمباني الكبرى في أرجاء دولة قطر، مستندين في ذلك على ما نمتلك من خبرات ومعارف دولية، لتقديم خدمة عالمية من الدرجة الأولى، فنحن ندير بفعالية جميع مراحل مشاريع عملائنا من خلال تطبيق أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإنشاءات.وقد استطعنا بنجاح تخطّي تحديات معقدة في قطاعات مختلفة، مكنتنا من التوسع إلى مستوى عالمي. وخلال جميع مراحل النمو، كان شعارنا وما زال "الشراكة مع عملائنا لتطوير المجتمعات التي نعمل من أجلها والمساهمة في تحسين ظروفها الاقتصادية”.

الحمادي: تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الكبرىتشارك شركة قطر للمواد الأولية كعارض و راع ماسي، في معرض "صنع في قطر 2016" الذي يقام بين السادس والتاسع من شهر نوفمبر الحالي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وللمرة الأولى خارج الدوحة منذ انطلاقة المعرض عام 2009.ينتشر المعرض على مساحة 10 آلاف متر مربع ، وتشارك فيه نخبة متميزة من المؤسسات والشركات والمصانع القطرية الرائدة، جنبا إلى جنب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأُسرالمنتجة بما يضمن أهداف المعرض في تعريف مجتمع الأعمال السعودي بكافة الصناعات القطرية المختلفة.وتأتي مشاركة شركة قطر للمواد الأولية كعارض وكراع ماسي من منطلق دعمها للاقتصاد الوطني ، ورعايتها للمصلحة الوطنية والترويج للمنتج القطري عموما ، والإنفتاح على السوق السعودي الكبير ، وخلق فرص للإستثمار وتبادل الخبرات مع الشركات السعودية العاملة في قطاع المواد الأولية.وأكد الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية المهندس عيسى الحمادي ، الذي يرأس وفد الشركة إلى المعرض برفقة مجموعة من الاختصاصيين اللذين عملوا في مختلف إنجازات الشركة كما وإدارة المشاريع وإدارة الموانئ والأرصفة و الموارد البشرية والشؤون الإدارية في الشركة ، أكد في تصريح صحفي أن إقامة معرض "صنع في قطر"2016" في المملكة العربية السعودية ومشاركة شركة قطر للمواد الأولية فيه كراع ماسي هي من ضمن عملية التخطيط والتعاون والعمل والإنجاز وتبادل الخبرات.كما أشاد المهندس الحمادي بفرص التلاقي التي يتيحها المعرض بين المستثمرين وممثلي الشركات القطرية والسعودية ، مؤكداً بأن لدى شركة قطر للمواد الأولية أكثر من مشروع واعد للتعاون وتبادل الخبرات وتحقيق المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين.وختم المهندس الحمادي بقوله "إن معرض "صنع في قطر2016" ، وعبر إقامته في الرياض وبعده في غير عاصمة خليجية وعربية ، إنما يحقق عدة أهداف ومصالح وطنية مشتركة ، أبرزها دعم الإقتصادات الوطنية ، وتحفيز القطاع الخاص على مزيد من المشاركة في المشروعات الكبرى ، فضلاً عن تعزيز استمرارية العمل لتحقيق خطط التنمية المستدامة في دول الخليج العربي.

رئيس الغرفة أكد أن "صنع في قطر" فرصة لتعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدينالسمرين: قطر الشريك التجاري الثاني عشر للمملكة.. و8.6 مليار ريال التجارة البينيةالعلاقات التجارية بين السعودية وقطر لم تتأثر بتراجع الاقتصاد العالميرحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني -رئيس غرفة قطر- باستضافة المنتدى الإقتصادي السعودي القطري والمعرض المصاحب له على أرض المملكة العربية السعودية بإعتبارها الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، معتبرًا أن المنتدى والمعرض يعد فرصة كبيرة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط بين البلدين إلى آفاق أرحب وفرصة هامة للتبادل الخبرات والتجارب.ونوه في كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمنتدى بالإعتماد على القيادة الرشيدة في قيادة البلدين في دفع العلاقات وتطويرها إلى الآفاق المرجوة، مؤكدًا أن المنتدى يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون المشتركة وإستكشاف الفرص المتاحة بين البلدين الشقيقين والتعرف على كافة المعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير العلاقات التجارية والانطلاق نحو آفاق أرحب.وقال في كلمته: "ليس بخافٍ عليكم أننا ننظر إلى السعودية باعتبارها الحاضنة الكبرى لآمال وطموحات البيت الخليجي، والنموذج المثالي الذي يحتذى به، لذلك فإن تنظيم منتدى أعمال قطري - سعودي على هامش المعرض لهو التأكيد أن هدفنا ألا يكون المعرض مجرد ساحة لعرض المنتجات والصناعات القطرية في السوق السعودي، وإنما فرصة للانطلاق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين إلى آفاق أرحب. لذا نأمل أن يكون هذا المنتدى دافعًا ومحفزًا لنا كأصحاب أعمال لبذل المزيد من الجهد في هذا الجو المفعم بالمودة والإخاء، وذلك للوصول إلى أهداف مشتركة.الإستثمارات المتبادلةوأشار إلى أننا نجتمع كرجال أعمال لنتباحث حول أفضل الآليات التي تساعدنا على زيادة علاقات التعاون المشتركة بيننا، والفرص التي يخلقها التفاهم والتقارب بين أصحاب الأعمال السعوديين والقطريين، ولنتطلع بصورة متجددة على المعوقات التي قد تحول دون تدفق الاستثمارات المتبادلة، معربا عن قناعته التامة بأن أساس الشراكة بين قطر والسعودية.. يقوم على اضطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور أساسي في تحقيق التنمية.. من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين والشعبين الشقيقين.. وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما.. وتوفر فرص العمل للشباب. مضيفا: "إلا أنني أدرك، أن هناك مسؤولية تظل ملقاة على عاتقنا نحن كأصحاب أعمال.. لذا علينا أن ننتهز الفرصة لخلق مزيد من الشراكات والمشاريع المشتركة، للاستفادة من هذه الميزات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بيننا، وللاستفادة من الخبرات والمعارف التي يتمتع بها كل طرف.وتابع يقول: "لا نريد أن تكون لقاءاتنا هذه مجرد مادة للتناول الإعلامي، ولكن علينا تحقيق أكبر قدر من المكاسب لمجتمع الأعمال القطري والسعودي، سواء بالاطلاع على المستجدات أو متابعة نتائج ومخرجات اللقاءات السابقة.التجارة البينيةومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين عن سعادته بانعقاد هذا المنتدى بعد إطلاق رؤية المملكة 2030م وهو ما يتيح مساحة كبيرة للتعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين الشقيقين، ويعزز التجارة البينية وضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، فضلا عن مساهمته في تعظيم الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والخليجي.وأشار إلى أن المطلع على حجم التجارة البينية بين المملكة ودولة قطر خلال السنوات الخمس الماضية يجد أن العلاقات التجارية بين البلدين متميزة ولم تتأثر بالتطورات السلبية التي ضربت الاقتصاد العالمي مؤخرًا، حيث تعد قطر الشريك التجاري الثاني عشر للمملكة، لافتا إلى أن حجم التجارة البينية بين الشقيقتين بلغ عام 2015 حوالي 8.6 مليار ريال بعد أن كانت حوالي 7.1 مليار ريال عام 2011، بمتوسط معدل نمو بلغ حوالي 4.9% رغم تأثر حركة التجارة لكثير من دول الخليج مع شركائها التجاريين خلال العامين الماضيين وبالأخص في العام 2015.دعم الاستثمارات ونوه السمرين بأن أهمية هذا المنتدى تأتي في ظل التحديات التي يواجهها العالم والتي تستلزم منا دعم الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وقطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة حتى عام 2015 بلغت حوالي 224 مليار دولار، فيما تأتي دولة قطر بالمرتبة الحادية عشرة بحجم استثمارات بالمملكة بلغ حوالي 3.8 مليار دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015م، كما بلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدولة قطر حوالي 33.2 مليار دولار حتى عام 2015م وبلغ حجم الاستثمارات السعودية في قطر حوالي 108 مليون دولار خلال الفترة من 2003 وحتى 2015م.اقتناص الفرص وبين رئيس مجلس الغرف السعودية بأنه وفي إطار المزايا النسبية المتوفرة في المملكة، وقطر، نتطلع إلى تعاون أكبر بين رجال الأعمال لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة، مؤكدًا أنه لدى المملكة وقطر فرص استثمارية كبيرة يمكن أن تتشاركا في بنائها بما يعزز الاستثمارات المشتركة بين البلدين وجهود التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك. في حين شدد على أن المنتدى لا يستهدف فقط الاستثمارات والشراكات الكبيرة وحسب، بل نتطلع إلى رفع مستوى الاهتمام المشترك بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يعتبرها العالم المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث تمثل هذه المنشآت حوالي 90% من المنشآت على مستوى العالم. كما أن نهضة كثير من الدول اعتمدت على مثل هذه المنشآت التي تمثل نقطة العبور إلى النجاح التجاري والاستثماري لكثير من أصحاب الأعمال الذين كانت بدايتهم متواضعة وبرؤوس أموال صغيرة لكنهم الآن أصبحوا من أهم المؤثرين في قطاع الأعمال.وأوضح السمرين أنه رغم الاهتمام بتعزيز العلاقات على مستوى مختلف القطاعات، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدا بالقطاعات ذات المزايا النسبية لدى كلا البلدين وأبرزها قطاع الطاقة والصناعات التحويلية والثروة المعدنية والسياحة وغيرها من القطاعات التي نسعى إلى تعزيز وإبراز الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة بها لتحقيق مستويات طموحة من التوسع الكمي والارتقاء في جودة الخدمات المقدمة في كل من المملكة ودولة قطر.عروض استثماريةوشهد المنتدى تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر بما فيها المشروعات التي تطرحها استضافة قطر كأس العالم 2022م بالإضافة للفرص في قطاعي الصناعة والسياحة، كما استمع الجانب القطري لعرض تقدمه الهيئة العامة للاستثمار حول رؤية المملكة 2030م.ويهدف المنتدى إلى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة بين البلدين، كما يهدف إلى عرض المشاريع الجاري تنفيذها في دولة قطر، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات خصوصًا القطاع السياحي، وبحث إمكانية مشاركة واستفادة قطاع الأعمال السعودي من تلك الفرص من خلال مشاريع شراكة مع نظرائهم القطريين.

قالت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، إن شركة "أرامكو" السعودية، تخلفت عن توريد حاجة مصر من مشتقات النفط، خلال نوفمر الجاري، للشهر الثاني على التوالي. وعلى لسان حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية فإن "شركة أرامكو لم تُرسل شحنات مشتقات النفط الخاصة بشهر نوفمبر الحالي"، وفق ما أوردته صحيفة "الوطن" المصرية. وأضاف عبد العزيز: "لم تبلغ مصر بموقف تلك الشحنات البالغة 700 ألف طن شهرياً لسد احتياجات السوق المحلية من الوقود، وذلك للشهر الثاني على التوالي.. أرامكو دأبت خلال الشهور الماضية على إبلاغ مصر بموعد إرسال الشحنات". ولصحيفة "المصري اليوم" (خاصة)، ذكر المتحدث نفسه أنه "لم يصدر حتى الآن تأكيد أو نفي من شركة أرامكو السعودية بشأن استئناف شحن منتجاتها إلى مصر في نوفمبر الحالي". ولم تصدر الشركة السعودية حتى الساعة (11:20 تغ)، أي توضيح أو تعليق على ما تتداوله وسائل الإعلام المصرية. وأوقفت أرامكو توريد مشتقات النفط لمصر، في أكتوبر الماضي، ما دفع الحكومة لتوريد كميات مع مصادر بديلة، قبل أن توقع اتفاقاً مع العراق يقضي باستيراد نفط البصرة خلال الفترة المقبلة. وبتسهيلات كبيرة، كانت مصر تستورد مشتقات النفط من "أرامكو" السعودية (أكبر شركة نفطية في العالم)، بموجب اتفاق مدته 5 سنوات، تم توقيعه مع زيارة العاهل السعودي الملك سلمان لمصر في إبريل الماضي.

أصيب مواطن سعودي اليوم الأحد، بجروح جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة الداير بني مالك، بمنطقة جازان جنوب غربي البلاد. وقال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى بن عبدالله القحطاني, إن فرق الدفاع المدني باشرت صباح اليوم بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة الداير بني مالك، ما أسفر عن إصابة مواطن سعودي.

إنطلاق أعمال المنتدى الإقتصادي القطري السعودي بالرياضمنطقة الخليج قادرة أن تكون بوابة للاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الدوليةضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويليةوزير الطاقة السعودي: قطر حققت معدلات نمو اقتصادي جعلتها الأسرع في العالم نتطلع إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدينانطلقت اليوم الأحد فعاليات المنتدى الإقتصادي القطري السعودي، الذي نظمته غرفة قطر بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، على هامش معرض "صنع في قطر" الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري بقاعة المؤتمرات والمعارض بالرياض، بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ومعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الدكتور حمدان بن عبد الله السمرين رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلاله كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، إن منطقة الخليج بما تملك من إمكانات، وما تزخر به من طاقات، قادرة على أن تكون بوابة تمر منها وإليها الاستثمارات في رحلة البناء والتنمية الإقليمية والدولية، معربا عن أمله في أن يرى مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة ليس على المحيط الإقليمي فحسب، بل على المحيط الدولي.آفاق المستقبلوأشار السادة إلى أن ما تمر به المنطقة من متغيرات سواء مرتبطة بتراجع أسعار النفط والمواد الهيدروكربونية، أو مرتبطة بعدم الاستقرار السياسي في محيطنا الإقليمي، يفرض علينا جميعًا أن ننظر إلى المستقبل نظرة أكثر واقعية.. نظرة تمتلك الرؤية وترتكز على الواقع والمعطيات المتاحة، وتستشرف آفاق المستقبل، الذي نستطيع أن نقول إن النفط لن يكون مستقبلًا هو القوة الفاعلة والمحركة للاقتصاد الخليجي. كما أن الاستثمارات الخليجية في الخارج - والتي وصلت إلى 248 مليار دولار في عام 2015م باستثناء الصناديق السيادية - لن تحقق التنمية الحقيقية والمستدامة التي ننشدها ما لم تقابلها استثمارات أجنبية في مشروعات إنتاجية، ليس للجيل الحالي ولكن للأجيال القادمة التي ستعاني من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الحالية.وأضاف: "إذا كنا ننشد إحداث تنمية حقيقية ومستدامة في دول مجلس التعاون، فلابد أن نولى الصناعة قدر أكبر من اهتمامنا – واسمحوا لي أن استخدم الشعار الذي تبناه معرض صنع في قطر وهو "الصناعة.. قاطرة التنمية".وتابع يقول: "لا يليق أن تكون مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لدول المجلس هي 10%.. وهي نسبة متدنية جدًا إذا ما قورنت بدول العالم المتقدم، وأن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات، تتركز على الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كصناعة البتروكيماويات والأسمدة، وهي صناعات تمتلكها الحكومة.. وهو ما يؤكد على ضرورة التنسيق الصناعي بين دول مجلس التعاون في مجال الصناعات التحويلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، وأن يُفسح المجال بشكل حقيقي للقطاع الخاص والمبادرات الشابة أن تجد مكانًا لائقًا على خريطة الإنتاج والتصدير.. وهو الأمر الذي يتعين على حكومات المنطقة أن تضمن وصول مستثمري القطاع الخاص إلى موارد الطاقة والمواد الخام والأسواق الداخلية والخارجية".تبادل الأفكاروأكد السادة أن آفاق التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين رحبة ومتسعة ومهيأة لمزيد من الاستثمارات في قطاعات أخرى كثيرة، وإذا كان معرض صنع في قطر - الذي يعقد هذا المنتدى على هامشه- يمثل فرصة طيبة لتبادل الأفكار والخبرات والتعريف بالمنتجات والإمكانات، فإنها تجربة جيدة أن تتسم لقاءاتكم ومنتدياتكم بالتركيز على قطاع معين بحيث تتكاثف فيه الآراء والأطروحات والنقاشات للخروج بنتائج مثمرة وموحدة تصب في مصلحة تعزيز التعاون بين دول المجلس.وأعرب وزير الطاقة عن أمله في أن يسهم المنتدى والمعرض في الخروج بنتائج إيجابية، تصب في مصلحة ازدهار ونمو القطاع الصناعي الخليجي.فريق واحدومن جهته قال معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح إن افتتاح المنتدى يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيدا بالتنسيق القائم بين المملكة وقطر كفريق عمل واحد في إطار الدول المنتجة للبترول من داخل (أوبك) وخارجها، من أجل استقرار السوق البترولية الدولية، بما يعود بالنفع على دولنا وعلى الصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكلٍ عام. ولفت إلى أن المنتدى يأتي متمشيًا مع توجهات قيادة البلدين ورؤية خادم الحرمين الشريفين لمجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس وقطاعاته الاقتصادية وترفع من المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وهي الرؤية التي أطلقها أثناء قمة مجلس التعاون التشاورية في هذا العام، منوها إلى المصالح المشتركة بين المملكة وقطر على جميع الأصعدة سواء على المستوى الثنائي أو من خلال منظومة العمل الخليجي المشترك. وقال الفالح " نعلم أن الظروف الاقتصادية الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تطرح تحدياتٍ لمناخ الأعمال بشكل عام لكنها في رأيي تفسح المجال للكثير من الفرص الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المناخ العالمي يشهد تحولاتٍ كبيرةً ومتسارعةً تؤثر في ديناميكيةِ الأسواق، وظهورِ منافسين جدد، ونحن مع قطر وبقية دول مجلس التعاون نعمل على مواكبة هذه التحولات والتحديات عبر التطوير المستمر في إستراتيجيات قطاع الأعمال في المنطقة، بما في ذلك تهيئة بيئة استثمارية مرنة وشفافة".المنافسة العالمية وأضاف: "كلنا يدرك اليوم وبسبب المنافسة العالمية الشديدة أننا أكثر ما نكون بحاجة إلى تحفيز الشراكات الاقتصادية، وإلى الكفاءات البشرية المتميزة، والحلول التقنية المتقدمة، ومزيد من الإصلاحات المتوازنة، وتحسين الأنظمة القانونية وإجراءات الاستثمار، مع منح المزيد من التسهيلات البينية وتحقيق تكاملنا الاقتصادي المنشود". وأكد الفالح على استناد الدولتين إلى أرضية صلبة قوامها ما حققته دول المنطقة من إنجازات وطفرات اقتصادية في فترة لا تتجاوز بضعة عقود زمنية، فالمملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وإحدى دول مجموعة العشرين، كما أن دولة قطر نجحت في أن تحقق معدلات نمو اقتصادي متسارعة جعلت من الاقتصاد القطري واحدًا من أسرع اقتصادات العالم نموًا، بل إنه نما منذ العام 1995 حتى الآن بمعدل 20 ضعفًا، حيث قفز إجمالي الناتج المحلي القطري من 8 بلايين دولار عام 1995 إلى 166 بليون دولار في عام 2015، وهو إنجاز كبير بجميع المقاييس.العمل الجماعيوأشار الفالح إلى أن ما يعزز مصالحنا وما هو في صالح عملنا الجماعي ومستقبلنا الاقتصادي والصناعي أن لدينا في البلدين رؤيتين طموحتين للعام 2030، للقطاع الخاص فيهما دورٌ محوري، كما أن برامج التحول في هاتين الرؤيتين سواءً في المملكة أو دولة قطر، تتيح فرصة لتنمية التعاون بين البلدين، خاصة من حيث التنويع الاقتصادي، وتمثل الطاقة والصناعة ومضاعفة المحتوى المحلي، وإطلاق العنان للقطاع الخاص والاستفادة من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والمدربة محاور رئيسة لها، والفرصة أيضا مواتية للنمو المضطرد للاستثمارات المشتركة مع الأخذ بالاعتبار الجهود المبذولة لابتكار أساليب استثمارية جديدة بعيدًا عن الأساليب التقليدية.وأضاف أن ما نتطلع إليه في المملكة وما يتطلع إليه الإخوة في قطر هو أن نرى حجم الاستثمار بين البلدين يتضاعف عدة مرات مما يحقق تطلعات القيادتين، مبينا أنه في هذا المجال نعول أن يقوم القطاع الخاص بدور قيادي، فنحن أسعد ما نكون حين نرى مستثمرًا قطريًا في المملكة أو مستثمرًا سعوديًا في قطر أو نرى استثمارات مشتركة بين رجال أعمال سعوديين وقطريين في كلا البلدين أو في بلدان أخرى.

الدوحة - الشرق شارك سعادة عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، في حفل تقديم الكتاب الجديد لسعادة المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية السعودي السابق "سيرة من الصحراء.. من البادية إلى عالم النفط".وأقيم الحفل في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن " تشاتام هاوس "، وحضره عدد من الشخصيات الخليجية والعالمية المرموقة ضم السفير السعودي لدى بريطانيا، الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ورئيس شركة "أرامكو السعودية" السابق عبدالله الجمعة.الكتاب عرض لسيرة النعيمي الذي تولى منصبه وزيراً لمدة 21 سنة وبدأ حياته المهنية حاجباً يوزع الأوراق في "أرامكو" حتى تولى رئاسة الشركة ثم وزارة الطاقة والثروة المعدنية ويعمل حاليا مستشاراً في الديوان الملكي السعودي.

المعرض ينطلق بالتزامن مع منتدى الأعمال القطري السعودي ويفتتحه وزيرا الطاقة في البلدين200 شركة ومصنع قطري تشارك في المعرض للولوج إلى السوق السعودييفتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة - وزير الطاقة والصناعة غداً، معرض صنع في قطر 2016 والذي تنظمه غرفة قطر ويعقد لأول مرة خارج دولة قطر في المملكة العربية السعودية، وذلك بمركز الرياض للمؤتمرات، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من المسؤولين السعوديين، وكبار رجال الأعمال في قطر والسعودية.ويقام على هامش المعرض منتدى الأعمال القطري السعودي يفتتحه أيضًا سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بحضور وزير الطاقة والصناعة السعودية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية.ويتناول المنتدى مناقشة سبل زيادة الاستثمارات المشتركة والمتبادلة في البلدين، وكيفية الاستفادة من الصناعات القطرية والسعودية في تعزيز التجارة البينية والبحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين، وتشجيع رجال الأعمال القطريين والسعوديين على إقامة مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين الشقيقين.وتقدم الهئية العامة للسياحة عرضا خلال المنتدى حول المشروعات السياحية ومزايا الجذب السياحي في قطر، فيما تقدم شركة استاد عرضا عن مشاريعها، كما يتم تقديم عروض عن المركز الدولي للأمن الرياضي، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، في حين يقدم الجانب السعودي عرضا حول رؤية الممكلة 2030.ويقام المنتدى في يوم واحد، بينما يستمر المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 200 شركة صناعية قطرية لمدة أربعة أيام متتالية، حيث يعتبر المعرض منصة تجمع المصانع والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة قطر تحت سقف واحد، بهدف الترويج للمنتج القطري داخليًا وخارجيًا، ولتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص، إيمانًا من غرفة قطر بأن الصناعة هي قاطرة للتنمية.وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن المعرض في دورته الأولى خارجيًا يأتي نتاج التعاون المثمر والإيجابي بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن المعرض ينظم على مساحة 10 آلاف متر مربع بمشاركة أكثر من 200 شركة ومصنع قطري مع حضور مميز للمرأة، والأسر المنتجة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.وحول العلاقات القطرية السعودية، قال الشرقي إن حجم التبادل التجاري بلغ 6.9 مليار ريال في عام 2015، من بينها 1.8 مليار ريال صادرات قطرية إلى المملكة و5.1 مليار ريال واردات سعودية إلى قطر، منوهًا أن عدد الشركات السعودية العاملة بدولة قطر المملوكة للسعوديين بنسبة 100% وصل إلى 315 شركة، وعدد الشركات مع شريك قطري 303 شركات بإجمالي رؤوس أموال مليار و234 مليون ريال تعمل في عدة مجالات كالتجارة والمقاولات، الهندسة والإنشاءات وغيرها.وأضاف أن الصناعة هي عصب أي اقتصاد قوي ومتطور، فهي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية، حيث إن التطور في القطاع الصناعي يضمن زيادة القيمة المضافة، ويساعد في تلبية حاجة السوق المحلية من السلع والخدمات وفي تأمين فرص عمل".وأشار إلى أن القيادة الرشيدة والحكومة القطرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصناعي، وهناك جهود دؤوبة تبذل من أجل تذليل أي عقبات تحول دون قيامه بدوره في الاقتصاد الوطني".وبسؤاله حول أهمية الترويج للمنتج القطري في المملكة العربية السعودية، قال مدير عام غرفة قطر إن غرفة قطر شرفت بتنظيم المعرض منذ عام 2009 وخلال دوراته الأربع السابقة حقق نجاحًا منقطع النظير. ونوه أن أولى محطات المعرض هي الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وذلك نظرًا للعلاقة المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتها الرشيدة، وما تتمتع به المملكة من مكانة مرموقة وأهمية مميزة سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي.وأشار إلى أن من بين المشاركين في المعرض الشركات الصناعية القطرية المهتمة بالسوق السعودي، لافتا أن بعض الشركات المشاركة في المعرض لديها أعمال في السوق السعودي وتسعى إلى زيادة صادراتها من خلال المشاركة في المعرض.وكانت غرفة قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إقامة فعاليات معرض "صنع في قطر" خارج دولة قطر، بعد أن اكتسب منذ انطلاقته الأولى عام 2009 وخلال الدورات الأربع السابقة داخل قطر أهمية خاصة، بهدف الترويج للصناعات القطرية إقليميًا ودوليًا، ووقع الاختيار على المملكة العربية السعودية لتكون أولى محطات المعرض خارجيًا.وبحسب الغرفة فإن اختيار إقامة المعرض بالسعودية كان لعدة اعتبارات منها أنها تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمكانتها المرموقة وأهميتها المميزة على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو الاجتماعي، فضلا عن التطور الصناعي الذي حققته خلال فترة قياسية، بالإضافة إلى حجم السوق السعودي الذي يزخر بصناعات مختلفة ومتنوعة وإمكاناته القادرة على استيعاب كافة الأنشطة التجارية.

تكبدت العقود الآجلة للنفط اليوم الجمعة، أكبر خسائرها الأسبوعية بالنسبة المئوية منذ يناير، بهبوطها نحو 9%، مع ظهور علامات على توترات بين السعودية وإيران قد تعرقل اتفاقا مهما على خفض الإمدادات. وأغلق الخامان القياسيان عند أدنى مستوياتهما منذ سبتمبر، إذ انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 77 سنتا أو 1.7% ليبلغ عند التسوية 45.58 دولار للبرميل، بينما نزل الخام الأمريكي 59 سنتا أو 1.3% إلى 44.07 دولار للبرميل. وانخفض الخامان بذلك 15% منذ وصولهما إلى المستويات المرتفعة التي سجلاها في أوائل أكتوبر، وتراجع العقدان لليوم السادس على التوالي في أطول موجة من نوعها للخام الأمريكي منذ يوليو ولبرنت منذ يونيو.

تظاهر عشرات السودانيين، اليوم الخميس، أمام السفارة السعودية بالخرطوم تضامنا مع المملكة، لمواجهة ما اعتبروه "استهدافا" من الحوثيين لمكة المكرمة. ودعت إلى التظاهرة "جمعية الإخوة السودانية السعودية"، التي سلمت السفير السعودي، فيصل بن معلا، بيانا أكدت فيه "استعدادها لـلدفاع عن المقدسات الإسلامية"، ودعا البيان الأمة الإسلامية إلى "الوحدة لمواجهة العدوان الجائر". وامتدح السفير السعودي تنظيم التظاهرة قائلا إنها تبرز "غيرة الشعب السوداني على دينه وأنه يربط أقواله بأفعال"، وأدانت الخارجية السودانية، الجمعة الماضية، ما وصفته بـ"استهداف الحوثيين لمدينة مكة المكرمة"، وقالت إنها تقف "بصلابة إلى جانب السعودية دفاعا عن حرمة الأراضي المقدسة".

شاركت دولة قطر في الإجتماع العشرين لأصحاب السعادة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس بالعاصمة السعودية الرياض . وترأس وفد الدولة في هذا الاجتماع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة . وناقش الاجتماع عددا من المحاور أبرزها جائزة مجلس التعاون للعمل البلدي والتخطيط العمراني الاستراتيجي وقواعد المعلومات البلدية ، فضلا عن التطرق إلى كود البناء الخليجي ومقترح الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة (2020 -2030) ، إضافة إلى تطوير مراكز وإدارات التدريب البلدي ومؤتمرات العمل البلدية والبيئة الحضرية .