دعا عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى إلى إعتبار الوضع في السجون نكبة إنسانية جديدة، وإلى إعتبار يوم الخميس القادم 11/5/2017 يوم صيام عالمي ورفع الرايات السوداء تعبيراً عن إرتكاب حكومة الإحتلال مأساة إنسانية بحق الأسرى المضربين عن الطعام وأن تقرع أجراس الكنائس وأذان الجوامع في كافة أنحاء المعمورة وفي ساعة واحدة.كما دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل، إلى أوسع تضامن فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي مع إضراب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من أجل دعم حقهم في الحرية والكرامة. على صعيد متصل، شارك العشرات من الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس، في وقفة، تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية لليوم الـ(23) على التوالي. وصعدت إدارة سجون الاحتلال، من إجراءاتها التنكيلية بحق الأسرى المضربين عن الطعام، وفي زيارة تمكن من إجرائها محامي هيئة الأسرى، للأسيرين نائل البرغوثي ومحمد القيق، أفادا أن إدارة السجن أخضعت الأسرى الذين انضموا إلى رفاقهم المضربين، إلى محاكمات جماعية، وفرضت عليهم غرامات مالية، علاوة على مجموعة من العقوبات، منها الحرمان من الزيارة و"الكنتينا". بالمقابل أكد الأسرى ومن خلال عدة رسائل، أنهم مستمرون في إضرابهم حتى تحقيق النصر بتلبية مطالبهم العادلة.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، أنها قررت إغلاق السجون المملوكة للقطاع الخاص، بسبب "عدم قدرتها على توفير نفس المستوى من السلامة والأمان" التي توفرها السجون الحكومية، دون تحديد موعدا بعينه للإغلاق. وقالت نائبة وزيرة العدل، سالي ييتس، في مذكرة وجهتها إلى نائب مدير السجون بأمريكا توماس كين، إن الوزارة قررت إغلاق السجون الخاصة لأنها "ببساطة، لا توفر المستوى نفسه من الخدمات والبرامج والموارد الإصلاحية، الموجودة بالسجون الحكومية، كما أنها لا تقلل من التكاليف". وتابعت في المذكرة، التي نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي واطلع عليها مراسل وكالة الأناضول، أن السجون الخاصة اتصفت "بعدم قدرتها على توفير السلامة والأمان" مقارنة بنظيراتها الحكومية. وقبل ما يقارب العقد من الزمن، قررت الولايات المتحدة الاستعانة بسجون مملوكة للقطاع الخاص؛ بسبب ارتفاع أعداد النزلاء في السجون الحكومية.

مكتب إعادة تأهيل المسجونين المفرج عنهم .. بادرة مجتمعية رائدة ، تبنتها النيابة العامة ، وقدمتها في منهج تدريبي تأهيلي على مستوى عال ٍ من الأداء والمهنية.فقد قدمت النيابة العامة بادرة مكتب لتأهيل المفرج عنهم ، لإعادة دمج المسجونين في المجتمع .وبالرجوع إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة ، قدم مادة توعية لجميع شرائح المجتمع ، وفتح الباب على مصراعيه للمفرج عنهم في إعادة دمجهم في المحيط الاجتماعي ، ليبدؤوا حياتهم من جديد .وكان سعادة النائب العام قد أصدر قرارا بإنشاء مكتب إعادة تأهيل المسجونين ، يقدم خدمات إنسانية واجتماعية للمسجونين المفرج عنهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة. ويقوم المكتب بإعداد البرامج الكفيلة بإعادة دمج الأشخاص المفرج عنهم بعد قضاء فترات محكوميتهم في السجون. ويأتي هذا القرار لضمان أن يكون المجتمع القطري مجتمعا عصريا يعالج الظواهر الاجتماعية بحكمة وتطور وضرورة أن يكون الإصلاح والتأهيل عنصر موازي لعملية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات وعدم إغفال أي جانب يمكن أن يؤدي إلى تصاعد وتيرة التنمية. وسيكون الشركاء الفاعلين في هذا المكتب كل من وزارة الداخلية ، وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية.وأن الهدف من وراء التأهيل هو تعديل اتجاهات الأفراد ، وتهذيب طبائعهم ، وإعادة تهيئتهم للحياة العادية ، وتعويدهم على احترام النظام ، والامتثال لضوابط المجتمع من قوانين وأعراف وتقاليد.وأوضحت النيابة العامة عبر موقعها الرسمي ، أنّ التأهيل من حيث المفهوم يعني باللغة العربية مساعدة الشخص وخدمته ليتمكن من استعادة قدراته وقواه التي فقدها حين كان يعيش بمعزل عن المجتمع ، واستعادة أو اكتساب المهارات الجديدة لوضع ما بعد السجن . والعمل على تحرير الشخص من جميع السمات الشخصية السلبية التي أدت إلى دخوله السجن. ومن بين ما يعنيه التأهيل أيضا هو المؤازرة المجتمعية للأشخاص الخارجين من السجن ومساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع ، ولهذا فإن العملية تبدأ من المؤسسة الإصلاحية (السجن) وليس بعدها ، ولذلك يعني أنّ مفهوم التأهيل مفهوم متنوع يتأقلم مع اختلاف الأشخاص ونفسيتهم والأعمال التي قاموا بها والخبرات والمهارات التي يتمتعون بها. ولهذا نجد أن التأهيل يختلف من شخص لآخر باختلاف الحاجات والمقتضيات. ويسهم التأهيل في مساعدة الإفراد والجماعات عن طريق الأنشطة الموجهة نحو علاقاتهم الاجتماعية بما في ذلك التفاعل بين الإنسان والبيئة المحيطة. يقوم المكتب بإعداد الدراسات المستمرة للسجناء الذين يقضون فترات السجن واثر السجن عليهم والتحضير لإعادة دمجهم بالمجتمع من خلال تقديم برامج توعوية وثقافية وتعليمية ودينية في السجن نفسه. ويبقى المكتب على اتصال بالمفرج عنه لضمان سلاسة إعادة اندماجه في المجتمع من خلال متابعة احتياجاته الإنسانية وأبرزها العودة إلى المجتمع بعد انقطاع دام لفترة العقوبة التي قضاها في السجن وضمان عدم وجود عقبات نفسية تحول دون إعادة انضمامه إلى الحياة الطبيعية. كما يقوم بمساعدة الشخص على الحصول على وظيفة تتلاءم مع مؤهلاته وخبراته أو ضمان اكتسابه المؤهلات الخاصة بالحصول على عمل خلال فترة زمنية محددة ، أو الانضمام إلى البرامج التدريسية. ويهتم المكتب بالأبعاد النفسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية للأشخاص المفرج عنهم ويحاول معالجة جميع قضاياهم بشمولية تضمن مجتمعا أمنا ومستقرا.

قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرات آخرون بجروح في ألمانيا خلال الأيام الأخيرة، جراء أمطار غزيرة تسببت أيضا بأضرار في بلجيكا وفرنسا، إذ اجتاحت المنازل وأدت إلى قطع طرقات، وأجبرت السلطات الفرنسية على إخلاء أحد السجون. في بلجيكا حيث لم تسجل اليوم الثلاثاء أي إصابات، تساقطت في بعض المناطق خلال 24 ساعة كمية أمطار تعادل كمية المتساقطات في شهر ونصف الشهر، حسب ما أفاد معهد الأرصاد الجوية الملكي. في مدينة رويسيلاري الفلمنكية تلقى رجال الإطفاء ما بين 1200 و1300 بلاغا بشأن أقبية غمرتها المياه، وفق ما ذكرت وكالة الصحافة البلجيكية. في فرنسا كان الوضع مشابها في شمال البلاد ووسطها، وقالت السلطات أن رجال الإطفاء قاموا بأكثر من 4500 عملية تدخل بين ليل الاثنين وصباح الثلاثاء بعد الإبلاغ عن أقبية مغمورة بالمياه أو أسقف منهارة، وتساقط نحو 100 ملم من الأمطار، ما اضطر إلى إخلاء مدرسة وثانوية في جنوب فرنسا. في الغرب الفرنسي، تم إغلاق الطريق السريع الذي يربط باريس ببوردو أمام حركة السير بالقرب اورليانز، وليس بعيدا عن هذه المدينة، تم إخلاء سجن ساران جزئيا إذ نقل بعض السجناء إلى سجون أخرى، وبحلول منتصف يوم الثلاثاء، تقرر إخلاء كامل مبنيي السجن، وإجلاء نحو 400 سجين، وفق ما أعلنت مصادر في إدارة السجن.

حذرت منظمة دولية، اليوم الأربعاء، من "تساقط مزيد من الضحايا في مقار الاحتجاز المصرية خلال فصل الصيف، جراء التكدس والإهمال، وارتفاع درجات الحرارة"، مشيرة إلى أن "87 محتجزا لقوا مصرعهم خلال عامي 2014، و2015، وحالة أولى حتى الآن في عام 2016". وقالت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" اليوم الأربعاء، "إن مصر تعاني في الأعوام الأخيرة في فصول الصيف المتعاقبة من موجات حرارة لم تعهدها البلاد من قبل، أثرت على سير الحياة الطبيعية للمواطنين، وكان من ضمن من تأثر بهذه الموجات شديدة الحرارة المعتقلون السياسيون المتكدسون في السجون وأماكن الاحتجاز". وأضافت المنظمة، "يتخوف كثيرون من حوادث الموت بسبب ارتفاع درجة الحرارة في السجون المصرية سيئة التجهيز، والتي تزيد من معاناة المسجون بها برفض إدارات السجون المختلفة إدخال وسائل التهوية والأدوات اللازمة للتخفيف من معاناة المساجين". وبحسب المنظمة، تشير آخر الإحصائيات إلى "وجود أكثر من 60 ألف معتقل سياسي منذ 3 يوليو 2013، متواجدين في مراكز الاحتجاز المختلفة الرسمية منها وغير الرسمية، فيما قد بدأت السلطات في بناء ما يزيد عن 10 سجون جديدة لاستيعاب هذه الأعداد". والأحد الماضي، أطلق نشطاء مصريون، حملة إنسانية بـ 5 لغات، لـ"إنقاذ المعتقلين"، من الموت جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد حاليا.

في مصر فقط يرفض السجناء الخروج من سجونهم، لأنه خلف هذه القضبان الحديدية منتجعات سياحية، بحسب تصريحات مساعد وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، اللواء حسن السوهاجي. فالسوهاجي قال في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع"، اليوم السبت، إن الوضع في السجون المصرية يشبه المنتجعات السياحية العالمية، وإن علاج المسجونين في مراكزها الطبية لا يختلف عن المراكز العالمية، الأمر الذي دفع السجناء لرفض الخروج من "السجون السياحية ذات الخمسة نجوم" على حدّ وصفه. فالسجون أصبحت مثل المنتجعات السياحية بعد التطوير ووجود كل المرافق بها، حيث يوجد ملاعب ومكتبة للقراءة والاطلاع ومطاعم ضخمة كما وصفها السوهاجي. ويطلق المصريون على المنتجعات السياحية، كلمة "بورتو"، وارتبطت هذه الكلمة بالسجون المصرية عقب ثورة 25 يناير 2011، بعد دخول رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك إلى السجون، وكان أبرزها سجن طره والذي لقبه نشطاء مصريون في تلك الفترة بـ "بورتو طرة". الشبكات الاجتماعية كان لها رأيها من تصريحات رئيس مصلحة السجون، منهم من نشر السيرة الذاتية للواء، مشيرين إلى أنه قد تمت محاكمته في بداية مسيرته المهنية بتهمة التعذيب وتم الحكم عليه بستة أشهر سجناً، والبعض الآخر سخر من تصريحات المسؤول كما سنعرض لكم. حسن السوهاجي، واحد من ملوك التعذيب في السجون المصرية pic.twitter.com/ugPLifmZ9w — عاطف (@i3atef) April 2, 2016 رئيس مصلحة السجون: لا يوجد اختفاء قسرى أو تعذيب في السجون المصرية فقطانا هرد عليك بصورة واحدة pic.twitter.com/B92tJCSqba — ناشط مش سياسى (@AhmedKhatab89) April 2, 2016

سمحت الأمم المتحدة في جنيف ولأول مرة في تاريخها، بعقد مؤتمر مساء أمس الخميس، يناقش أوضاع السلطة القضائية والمعتقلين في مصر، بمشاركة عدد من المحامين الدوليين والجمعيات الأهلية والنشطاء السياسيين. وتحدث المشاركون في المؤتمر عما أسموه "مغالطات القضاء المصري غير المستقل والمُسيَّس" معتبرينه مخالفًا لكل القوانين الدولية وحتى القوانين التي وضعها في دستوره، بما ينسف كل الأحكام بحق المعتقلين وعلي رأسها أحكام الإعدام. كما تطرق المؤتمر، إلى ملف الاختفاء القسرى، ومثال لها قضية الإيطالي جوليو ريجيني التي تحرك لها العالم، مذكرين بأن الآلاف من المصريين في حالة اختفاء قسري وضم لهذا ملف الفلسطينيين الذين اختطفوا من معبر رفح لإطفاء صفة دولية لهذا الملف. وناقش المؤتمر ملف حالة السجون المصرية والتي تخالف كل لوائح السجون الدولية، وكذلك ملف البنات والسيدات في السجون . وأتخذ المؤتمر عدة توصيات رفعت لمجلس حقوق الإنسان عقب الندوة، من أهمها عدم الاعتداد بأحكام القضاء المصري الذي ثبت بالدليل القاطع عّدم استقلاليته وفساده، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية ومحايدة علي وجه السرعة لتقصي الحقائق للاطلاع علي حقيقة الأوضاع في السجون المصرية. وقد شارك في المؤتمر عدد من الجمعيات الحقوقية كان من أهمها جمعية المحامين الدوليين لحقوق الإنسان، ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان بباريس "غربة"، العدالة لمصر "جنيف" و all of justice بنيويورك.