أكد السيد خليفة تركي السبيعي ــ الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين ان شركات التأمين في السوق القطري قامت ببناء إحتياطات مالية تمكنها من تحمل نفقات العلاج الطبي لعدد كبير من المنتفعين وإستيعاب أي خسائر محتملة جراء زيادة تلك النفقات عن الأقساط المدفوعة، هذا بالإضافة إلى مشاركة معيدي التأمين في جميع أنحاء العالم في تحمل تلك الخسائر وبالتالي تتوزع الخسائر في النهاية على أكثر من جهة محلية ودولية 320 الف المستفيدين من نظام التأمين الصحي بينما كان يفترض أن يصل الى 1.7 مليون الشهر الماضي .. مشاركة القطاع الخاص يرفع عن كاهل الدولة جزء كبير من نفقات التمويل مشيرا الي ان نظام الضمان الصحي الحالي يفتقر للقواعد التأمينية الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية والمعايير العالمية ويحمل ميزانية الدولة "وحدها" أي خسائر مادية محتملة وبدون أي مشاركة من أي جهة في تحمل تلك الخسائر ، لافتا الي أن نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة يستنزف مواردها المالية ويزيد من نفقاتها على خدمات كان يمكن تقديمها بطريقة أفضل وجودة أعلى.واضاف السبيعي في رده علي ما اثير مؤخر علي المستوي الاعلامي، بخصوص التأمين الصحي أن نظام التأمين الصحي يمس أطرافاً عديدة يعنيهم كفاءة النظام وقدرته على تحقيق الأهداف المرجوة منه في ظل الرؤية المستقبلية للبلاد، مشيرا الي ان شركات تأمين القطاع الخاص لها العديد من الاعتراضات على هذا النظام فمن المعلوم للجميع أننا نشجع دائماً أي حوار يناقش المشاكل والرؤى المستقبلية للموضوعات التي تخص المواطنين.وبخصوص ما قاله الدكتور فالح حسين المدير التنفيذي بالوكالة للشركة الوطنية للتأمين الصحي بأن شكوى شركات التأمين غير دقيقة لأن أول شيء تم عمله هو إدخال هذه الشركات في مناقصة ليكونوا شركاء في النظام الجديد تحت مسمى (إداري مطالبات)، قال السبيعي انه تم دعوة شركات التأمين الوطنية للدخول في مناقصة ليست من صميم اختصاصاتهم ، فالمجلس الأعلى للصحة يعلم تمام العلم بأنه لم يكن يوجد وقتها في السوق القطري غير شركة وطنية واحدة تقوم بإدارة مطالباتها وهي شركة "QLM" وهي إحدى شركات قطر للتأمين التابعة ـ ومسجلة في مركز قطر للمال ومتخصصة في تأمينات الحياة والتأمين الصحي فقط ـ أما باقي شركات التأمين الوطنية فإنها تقوم باستخدام شركة أجنبية لإدارة مطالبات التأمين الصحي خاصتها "Third Party Administrator" وهذا ليس انتقاصاً من قدرات شركات التأمين الوطنية الأخرى ولكنها السياسة التي تتبعها غالبية الشركات التي تمارس التأمين الصحي بجانب أنواع التأمين الأخرى للتقليل من أعبائها المالية والإدارية، ومن المعلوم أن عمل شركات التأمين في جوهره يقوم على تحمل مخاطر نفقات العلاج الطبي وتمويل تلك النفقات في مقابل أقساط تأمينية يدفعها المنتفعون، وتعتبر إدارة المطالبات جزء تكميلي لعمل تلك الشركات تقوم به أو توكله لشركات متخصصة في إدارة المطالبات.وعلى مدار عقود طويلة، قامت شركات التأمين في السوق القطري ببناء إحتياطات مالية تمكنها من تحمل نفقات العلاج الطبي لعدد كبير من المنتفعين وإستيعاب أي خسائر محتملة جراء زيادة تلك النفقات عن الأقساط المدفوعة، هذا بالإضافة إلى مشاركة معيدي التأمين في جميع أنحاء العالم في تحمل تلك الخسائر وبالتالي تتوزع الخسائر في النهاية على أكثر من جهة محلية ودولية.وللأسف، فإن نظام الضمان الصحي الحالي يفتقر للقواعد التأمينية الأساسية ويعمل خارج المنظومة الدولية والمعايير العالمية ويحمل ميزانية الدولة "وحدها" أي خسائر مادية محتملة وبدون أي مشاركة من أي جهة في تحمل تلك الخسائر.وفي رده علي سؤال عن اسباب عدم فوز شركة "QLM" بالمناقصة ؟؟ ، قال السبيعي ان ذلك يُرجع إلى المجلس الأعلى للصحة ــ فمنذ تقديم المناقصة في موعدها لم يطلب من "QLM" إجراء أي مناقشة حول العرض المالي أو الفني المقدم سواء من المجلس الأعلى للصحة أو من مستشاريهم، وهذا الموضوع إكتنفه الكثير من الغموض مما يجعلنا نطالب بفتح تحقيق موسع حول أسباب إستبعاد قطر للتأمين من مناقشة العرض المقدم منها، وفي تصوري أن العرض رُفض لأحد سببين ــ الأول أنه أُرفق مع العرض المقدم عرض بديل نقترح فيه إعادة دراسة كيفية تطبيق نظام التأمين الصحي بصورة أشمل لتفادي ما نراه (من وجهة نظرنا) من تأثيرات سلبية على غالبية الأطراف ــ والسبب الثاني المحتمل لرفض العرض المقدم هو أن التكلفة الموضوعة من QLM كانت مرتبطة تماماً بتواريخ وأعداد المراحل الخمسة الواردة في المناقصة والتي تمتد خلال الفترة من نوفمبر 2012م وحتى أكتوبر 2015م والتي ثبت عدم دقتها ــ فالمفترض طبقاً للجداول المرفقة مع المناقصة أن يكون عدد المستفيدين بالنظام ابتداءً من مارس 2015م وهو 1.700.000 مستفيذ ولكن عملياً فإن عدد المستفيدين حتى الآن لا يتجاوز عددهم 320.000 فقط س : ولكن شركة صحة تعطي حزمة الخدمات الأساسية وتترك الخدمات الإضافية لشركات تأمين القطاع الخاص ؟جـ : المشكلة ليست في الخدمال الأساسية أو الخدمات الإضافية ـ المشكلة في أن المنتفع بالتأمين لديه جهتين مختلفتين للتعامل معهما فيما يختص بوضعه الصحي 0 لماذا لا يتم تبسيط الأمور بدلاً من تعقيدها ؟؟إن الوضع الأمثل كما ذكرنا من قبل عشرات بل مئات المرات هو أن يضع المجلس الأعلى للصحة حزمة أساسية يجب أن تشملها أي وثيقة تأمين صحي تصدرها شركات التأمين ـ ويضاف إليها ما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين والمنتفع منه . إستمرار النظام الحالي يؤدي في النهاية لإندثار قطاع التأمين الصحي الخاص.. النظام ضخم نفقات العلاج الطبي وحمَل خزانة الدولة مبالغ طائلة وكبد الشركات خسائر كبيرةس: ماهي أهم سلبيات نظام التأمين الصحي الحالي في وجهة نظرك؟إن تطبيق نظام التأمين الصحي بصيغته الحالية على المقيمين يضعنا أمام خيارين كلاهما مر، إما إلقاء جزء كبير من عبء التمويل الصحي على كاهل الدولة وتحملها وحدها لأي خسائر مادية، أو زيادة أقساط التأمين المدفوعة من قبل المؤسسات والشركات لتغطية النفقات الباهظة المتوقعة عند التأمين على المقيمين.إن قيام قطاع التأمين الطبي الخاص بالمشاركة في إدارة وتمويل التأمين الصحي وتحمل أي خسائر قد تنتج من تطبيقه يرفع عن كاهل الدولة جزء كبير من نفقات التمويل ويضمن في نفس الوقت تقليص أقساط التأمين المدفوعة من قبل الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة إلى أدنى حد ممكن.كما أن إستمرار النظام الحالي سوف يؤدي في النهاية إلى إندثار قطاع التأمين الصحي الخاص وما يتبع ذلك من أثار سلبية مباشرة على مصالح المستثمرين وأضرار مالية كبيرة للمساهمين.ومن الجدير بالذكر أنَ تسعير الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي نظام "صحة" بُني على دراسات قامت بإعدادها شركات أجنبية تفتقر لخبرة السوق القطري مما أدى الى تضخم نفقات العلاج الطبي بشكل غير مسبوق وحمَل خزانة الدولة مبالغ طائلة كان يمكن توفيرها والإستفادة منها في تطوير المرافق الصحية القائمة أو بناء مرافق جديدة، كما كبد شركات التأمين خسائر مالية ضخمة نتيجة التضخم الزائف في نفقات العلاج الطبي على مستوى الدولة.وعلى العكس من ذلك، فقد قامت شركات التأمين على مدار العقود الماضية نتيجة لخبرتها الكبيرة والمتراكمة في السوق المحلي بدوراً محورياً في الحفاظ على أسعار معقولة للخدمات الطبية وكبح جماح أي زيادة غير منطقية في الاسعار لتزداد بنسب تتماشى مع المتغيرات السوقية والزمنية.أضف إلى ذلك، قيام الشركات والمؤسسات العامة والخاصة مع وجود نظام "صحة" بالغاء وثائق التأمين الطبي على المواطنين والصادرة من شركات التأمين الخاصة والتي تشمل تغطية كلفة النفقات الطبية داخل وخارج الدولة، وحيث أن "صحة" تغطي نفقات العلاج داخل الدولة فقط، شكلت هذه الالغاءات عبئاً اضافيا على ميزانية الدولة والمواطن لتحمل نفقات العلاج بالخارج.ومن ناحية أخرى، يتيح نظام "صحة" حرية اختيار مزودي الخدمة من بين مختلف مزودي الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص وذلك حسب احتياجات المنتفعين ورغباتهم، ولكنه في نفس الوقت يحتكر تقديم الخدمات التأمينية في نموذج إحتكاري يتمتع بكل سلبيات "الاحتكار" و التي يتعاظم تأثيرها خاصة عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين و المقيمين في الدولة.أيضاَ، دفعت الأوضاع الجديدة التي أفرزها نظام "صحة" نتيجة الضغط الكبير في زيارات المنتفعين للعيادات الخارجية مزودي الخدمة إلى التركيز على نوعية معينة من الأطباء والتخصصات وتقليص التعاقد مع أطباء الإختصاصات المتطورة والنادرة، وسيؤدي هذا في المستقبل القريب الى تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة وتلاشي التنافس بين مزودي الخدمة في تقديم خدمات تتمتع بجودة عالية مما سيدفع المرضى للسفر لتلقي العلاج بالخارج وهذا بدوره سيرهق ميزانية الدولة والمواطن وسيتعارض مع الرؤية الاستراتيجية لدولة قطر في جعلها مركز جذب اقليمي للخدمات الطبية المتطورة وخدمات السياحة العلاجية.كما قام المجلس الأعلى للصحة بإسناد إدارة المطالبات وتسوية التعويضات خلال السنوات القادمة لشركة أجنبية مما يعني أن كافة البيانات الصحية للدولة والمواطنين سوف تكون في متناول العديد من الأطراف الأجنبية والتي يصعب حصرها أو ملاحقتها وفي هذا تهديد مباشر يمس الأمن الوطني القطري. مما سبق، يتضح جلياَ أن نظام "صحة" يمثل ثقباً في خزانة الدولة يستنزف مواردها المالية ويزيد من نفقاتها على خدمات كان يمكن تقديمها بطريقة أفضل وجودة أعلى.س : يبدو أنك غير موافق بالكامل على نظام التأمين الصحي ؟ جـ : على العكس تماماً ــ إن فكرة الضمان الصحي الاجتماعي هي أحد أفضل الخدمات التي تقدمها الدولة لسكان دولة قطر من مواطنين ومقيمين على أرضها الطيبة ــ وقد صدر القانون الخاص بها ليعبر عن اهتمام الدولة ورغبتها الصادقة في توفير الرعاية الصحية المناسبة للجميع ـ ولكن ما أعترض عليه هو تدخل المجلس الأعلى للصحة في أعمال إدارية بحتة هناك العديد من شركات التأمين في القطاع الخاص مؤهلين للقيام بها بكفاءة واقتدار ـ لقد بدأ تنفيذ قانون الضمان الصحي في أوائل عام 2013م ومن قبلها يعلم الله عدة سنوات في الدراسة وحتى الآن ــ وبالرغم من مرور حوالي عامين على تنفيذه فإن شركة "صحة" لم تتمكن حتى الآن من حصر التكلفة حتى يمكنها تقدير سعر التأمين ــ ولم تستطع حتى الآن من إنهاء حزمة العلاج الأساسية للمواطنين ولا للمقيمين ، ولم تتمكن من تقييم المرحلة المنتهية من تطبيق النظام ، كما أن إصرار المجلس الأعلى للصحة على التدخل في إصدار وثائق التأمين وتسوية التعويضات هو أمر غير مفهوم تماماً ــ فالمجلس الأعلى للصحة هو جهة حكومية تشرف وتراقب وتتابع الخدمات الصحية بالدولة في القطاعين الخاص والعام وتتأكد من جودتها ومناسبة أسعارها وتقدم مقترحاتها بشأن الحزم الأساسية في التأمين ـ وتفصل في الجوانب الفنية لمشاكل النظام ـ وبالقطع فإنه ليس مطلوباً منها أن تكون مقدم خدمات تأمين ـ إن "صحة" حتى الآن لم تستطيع احتساب قيمة قسط التأمين ـ أي أنها لم تصدر إلى الآن وثيقة واحدة النظام سيسبب تدني جودة الخدمات الطبية المقدمة وتلاشي التنافس بين مزودي الخدمة.. "صحة" لم تستطيع احتساب قيمة قسط التأمين حتى الآن.. لابد من مراجعة النظام وترك القطاع الخاص يؤدي دوره في تقديم الخدمات التأمينية وتُوكل مهمة مراجعة التعويضات إلى شركات خارجية (إداري مطالبات) فما هو العمل الذي تقوم به بالضبط ولا يمكن أن يقوم به المجلس الأعلى للصحة وشركات تأمين القطاع الخاص ؟؟ أعتقد أن الأمر بأكمله يحتاج إلى مراجعة متأنية لوضع الأمور في نصابها وتنفيذ أهداف الدولة ورؤيتها المستقبلية بصورة أكثر إيجابية ـ في رأيي بالنسبة للقطاع الصحي أن دور المؤسسات والجهات الحكومية هو الإشراف والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية والتأكد من وصول هذه الخدمات إلى المواطنين والمقيمين بالمستوى اللائق ـ وعليها أن تترك القطاع الخاص يؤدي دوره في تقديم الخدمات التأمينية بصورة إحترافية توفرها له الخبرات المتراكمة لديه على مدى سنوات كثيرة بمنافسة حرة وعادلة حتى يتابع مساهمته كشريك رئيسي في تنمية البلاد.

نظمت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" ورشة عمل للمدراء التنفيذين بين 25 و 28 مارس، حيث تم البحث في تطوّر الشركة وتقييم الأداء ومناقشة أفضل المبادرات الاستراتيجية لمواجهة التحديات الحاضرة والمستقبلية وتطوير المهارات القيادية.وركزت الورشة التي شارك فيها الفريق الإداري للشركة على العديد من الأهداف الرئيسية وعلى راسها التأكيد على معياري التميز والابتكار في الاداء الاداري كما في انجاز الشركة لمشاريعها. واستهل المهندس عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، العضو المنتدب ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة "الرّيل"، ورشة العمل بكلمة ترحيبية. وقال: "اود تهنئة الجميع على الإنجازات الكبيرة التي حققتها الرّيل منذ تأسيسها. وفي الوقت الذي تتقدم به آلات حفر الأنفاق بأعمالها في مشروع مترو الدوحة كما هو مخطط لها، فإننا نتطلع إلى تحقيق مزيد من الإنجازات بمواقع العمل في المستقبل القريب وفق الجدول الزمني والميزانية المقررة". السبيعي: نستخدم أحدث التكنولوجيا في مشروع سكك الحديد القطريةوأضاف :"نستخدم في الرّيل احدث التكنولوجيات لاتمام مشروع سكك الحديد القطرية في الدولة، وتمكّنا من خلال ذلك من اظهار التميز الحقيقي في تقدّم مشاريعنا. لذا، نسعى الى اتباع الاستراتيجية ذاتها في تحقيق الابتكار على مستوى ممارستنا الادارية كي تصبح الرّيل نموذجا في القطاع المؤسساتي". وهدفت ورشة العمل لـ"الرّيل" الى منح قادة الشركة فرصة قضاء بعض الوقت بعيدا عن ساعات العمل والتركيز على الوسائل التي يمكن أن يعتمدها الفريق الاداري بشكل أفضل للتواصل مع أصحاب المصلحة والشركاء الداخليين والخارجيين على حد سواء.وجاءت هذه الورشة في اطار سعي "الرّيل" الدائم لتطوير موظفيها وتسليط الضوء على دورهم القيّم في تطوير الشركة ونجاح اعمالها. ودائما ما تقوم الشركة باعتماد طرق جديدة للتعامل مع القوى العاملة لديها بالاستماع إلى احتياجاتهم وتذكيرهم بأهمية دورهم، والتواصل معهم حول كيفية تحقيق الأهداف المستقبلية وتجاوز التحديات.وتعتبر شركة سكك الحديد القطرية "الريل" مسؤولة عن تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية بأكملها والتي تشتمل على مترو الدوحة، وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع.

قال المهندس عبدالله بن عبد العزيز السبيعي، العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" ان تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة يلبي الاحتياجات المحلية للركاب والبضائع في دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً ان شبكة قطارات المسافات الطويلة تحتاج الى تطوير التشريعات واللوائح والقوانين الخاصة بها لاسيما و انها شبكة ربط جديدة ووسيلة نقل و مواصلات حديثة لنقل الركاب وشحن البضائع بين دول الخليج.وأكد السبيعي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي انطلق اليوم في الدوحة، ان العمل على مشروع شبكة قطارات المسافات الطويلة في دول مجلس التعاون جار على قدم وساق، وان العمل فيه سيبدأ في مطلع العام 2016 وان موعد انجازه سيكون في نهاية العام 2018، مشيراً الى دول في مجلس التعاون الخليجي تعمل على موضوع التصاميم واخرى على التنفيذ حيث ستتم ترسية جميع مشاريع الربط بين دول المجلس كل في الجزء الخاص فيها ، متوقعا ان يتم طرح بعض المناقصات خلال العام الجاري، وسيتم ترسية هذه المناقصات في كل دولة بحسب ما ستنفذه من الجزء الخاص بها، من بداية العام 2016 وانتهاءا بعام 2018." اوضح ان تكلفة المشروع ستكون مختلفة بالنسبة لكل دولة نتيجة اختلاف الاطوال بين دول المجلس، منوهاً بان هناك دول لديها اجزاء من مسارات تعمل حاليا على الارض واخرى في طور تكملة هذه المسارات و ان كلفة المشروع تتحدد بعد الانتهاء من وضع التصاميم.وأشاد السبيعي بالحضور الكبير للخبراء الفنيين والدوليين في المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي تستضيفه شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، حيث يقدمون تجارب الدول المتطورة في هذا المجال ويشاركون خبراتهم حول توافق وتجانس تشغيل القطارات بين الدول املا ان يستفيد اعضاء وفود دول مجلس التعاون من هذا اللقاء و الخروج بنتائج مثمرة تساعد في بناء شبكة سكك حديدية فعالة في المنطقة.

يعيش شاب سعودي مع أكثر من 500 طائر تحت سقف واحد، معرباً عن سعادته لمعايشته مع 40 نوعاً من الطيور، أغلبها من طيور الزينة التي تضفي على المكان رونقاً وجمالاً. وبحسب صحيفة الرياض السعودية، تمكن الشاب السعودي عبد الرحمن بن حسن السبيعي من تدشين أكبر "محمية طبيعية" لطيور الزينة في مدينة بريدة بالمملكة، مهيئاً بذلك بيئة متميزة ومتنفساً طبيعياً، كبديل أفضل من العيادات النفسية، فهي مفتوحة مجاناً لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقات، لتبعث الطمأنينة والسعادة والسرور في نفوسهم. وبدأ السبيعي في هذا المشروع قبل 15 عاماً، ويأمل في تدشين المرحلة الثانية من المحمية الطبيعية على مساحة 2500 متر.

أعلنت مجموعة بروة العقارية عن إختيار المهندس أحمد عبدالله علي العبدالله رئيساً تنفيذياً بالوكالة لمجموعة بروة العقارية، خلفاً للمهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي بعد قبول إستقالته، وذلك إعتباراً من 19 مايو الجاري.وقالت المجموعة في بيان صحفي اليوم إن السيد أحمد العبد الله الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة بالوكالة يعتبر من الكفاءات القطرية المتميزة، حيث يمتلك حصاد أكثر من 22 عاماً من الخبرة في مجال التخطيط وإدارة المشاريع، يتخللها أكثر من 7 سنوات في إدارة الاستثمار والتطوير العقاري.. كما أنه حاصل على بكالوريوس في الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية – العام1990، وحاصل على ماجستير في الهندسة من جامعة جورج واشنطن، دي سي، بالولايات المتحدة – العام 1992.العبدالله .. المشوار المهنيوتدرج العبد الله في مشواره المهني من مهندس تخطيط ومشاريع بوزارة الكهرباء والماء سابقاً في العام 1992، ثم مديراً لمشاريع الكهرباء بـ "كهرماء" في العام 2000، ومديراً لإدارة الشؤون الفنية في العام 2004 وكان مسؤولاً خلال تلك الفترة عن أكثر من 100 مشروع في مختلف أنحاء قطر بتكلفة تبلغ 50 مليار ريال قطري.، ليتولى بعدها منصب نائب الرئيس التنفيذي لمدينة الطاقة في قطر وليبيا والهند في العام 2007 ومن ثم تم تعيينه نائباً للرئيس التنفيذي في مجموعة بروة العقارية.إنجازاتومنذ عمله لدى المجموعة، حقق العبدالله عدداً من الإنجازات حيث قام خلال فترة عمله كنائب للرئيس التنفيذي بترأس مجلس إدارة مشروع مدينة بروة وتمكن من إستكمال الأعمال الإنشائية للمشروع وتشغيله قبل الوقت المحدد لإنتهائه، كما لعب دوراً هاماً في توقيع عقد بيع مشروع بروة الحي المالي لصالح شركة قطر للبترول، حيث تغير اسم المشروع لاحقاً ليصبح حي قطر للبترول. كما وضع حجر الأساس لمشروع بروة البراحة "المدينة العمالية" ومشروع الخور شل لتسكين موظفي شركة شل ومشروع مرافق الخور الرياضية للعمال، إضافة إلى تجربة "بيتنا" البيئية والتي تسعى إلى تعزيز المفاهيم الخضراء في البناء المعماري في قطر، كذلك ساهم العبدالله بتقديم مجموعة من المقترحات لمشاريع جديدة متميزة وتم عرض بعض منها في المعرض العقاري "سيتي سكيب 2013".خبرات تراكميةأما عن خبراته السابقة، يمتلك أحمد العبدالله سجلاً مهنياً زاخماً بالمشاريع الضخمة والإنجازات الوطنية، فقد عمل في مدينة الطاقة في قطر وليبيا والهند وكازاخستان كنائب للرئيس التنفيذي من سبتمبر 2007 وحتى أغسطس 2010.. وكان له بصمة واضحة في وضع الإستراتيجية الخاصة لأول مشروع بنية تحتية في قطر لصالح مدينة الطاقة..جمعية المهندسين القطريينأحمد العبدالله هو أحد مؤسسي جمعية المهندسين القطريين والنادي العلمي القطري، كما أنه عضو في مجالس إدارات هيئات مختلفة منها سيجري الخليج ومجلس قطر للأبنية الخضراء.من جهته، عبر العبدالله عن اعتزازه بالثقة الغالية التي أولاها له مجلس إدارة بروة، متمنياً التوفيق من الله في مهمته الجديدة لتحقيق تطلعات الشركة المستقبلية وأفضل العوائد على مساهميه.. كما خصّ بالشكر الرئيس التنفيذي السابق المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة.

اكتمل عقد مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بعد انتخاب محمد السبيعي وأشرف أبو عيسي لعضوية مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد اليوم برئاسة سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الاتحاد.وجاء انتخاب السبيعي وأبو عيسي لعضوية مجلس إدارة الاتحاد لشغل المنصبين الفارغين باستقالة كل من أحمد المولوي وخميس آل شريم، وشهدت عملية الانتخاب التي تنافس فيها السبيعي وابوعيسى مع محمد العبيدلي أجواء ديمقراطية وشفافية سادت فيها الروح الرياضية بين الجميع.وحصل السبيعي على 15 صوتا مقابل 10 أصوات لأبو عيسي و 7 للعبيدلي من مجموع 17 صوتا منها 16 صوتا صحيحا.وشارك في التصويت 17 عضوا يمثلون الأندية العشرة، و7 من أعضاء الجمعية العمومية، وأشرفت على العملية الانتخابية لجنة مكونة من راشد آل خليفة نائب رئيس نادي الريان والدكتور أحمد العمادي أمين السر العام بالنادي العربي وسعد المهندي رئيس جهاز نادي الخور.وبعد ذلك استعرض محمد هوبش أمين السر العام للاتحاد جدول الأعمال مع أعضاء الجمعية العمومية، حيث بدأ بالتصديق على محضر الجمعية السابق ثم تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية، وكذلك مشروع خطة الاتحاد للسنوات المقبلة.وتوجه سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الاتحاد بالتقدير والشكر إلى جميع الحضور في الجمعية العمومية، وثمن الدور المهم الذي تلعبه الأندية في النهوض بلعبة كرة السلة ومشاركتها للاتحاد في الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، مقدما في نفس الوقت التهنئة للجميع باليوم الوطني لدولة قطر.وتحدث الشيخ سعود، في كلمته لأعضاء الجمعية، عن الخطة المستقبلة للاتحاد التي ترتكز على مشروع طموح للنهوض بكافة عناصر اللعبة، معتبرا أن الأندية هي اللاعب الأساسي في هذه الخطة التي تشمل رؤية الاتحاد نحو التطوير والبحث والابتكار وكذلك الرسالة الخاصة بالاتحاد.وأوضح أن الاتحاد يرتكز في إستراتيجيته على عاملين مهمين، أولهما الاهتمام بالقاعدة من خلال وضع اللوائح والبرامج التي من شأنها استقطاب الصغار لممارسة كرة السلة، وأن تكون لدى الاتحاد قاعدة كبيرة يتم الاختيار منها وتكون هناك خطة شاملة على مدار عدة سنوات، وثانيهما الاهتمام بالمدربين لاسيما مدربي الفئات السنية لانهم يمثلون عاملا مهما في تطوير الناشئين الصغار والنهوض باللعبة.