7% النمو السنوي لواردات زيوت الطهي في الأسواق المحليةقالت مصادر تجارية لـ"الشرق" إن الطلب الإستهلاكي على زيوت الطهي يشهد ارتفاعا كبيرًا في الأسواق القطرية بشكل سنوي يعادل ما نسبته 7%، حيث لا تزال قطر هي المستهلك الأكبر من حيث ارتفاع حجم إنفاق المستهلكين على هذه السلعة مقارنة بنظرائهم بدول المنطقة.ويأتي زيت دوار الشمس على رأس أكثر الزيوت طلبًا في السوق المحلي، والذي يتركز الإستهلاك المحلي عليه بشكل كبير، من قبل المواطنين والمقيمين، بنسبة 70% من جملة الزيوت المعروضة، على اعتبار أن هذا الزيت الخفيف يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للقلب والصحة، ويساهم كذلك على خفض نسبة الدهون في الجسم، يليه زيت الذرة والنخيل، ومن ثم تأتي فئة الزيوت النباتية الأخرى التي تجد إقبالًا من قبل المستهلكين المقيمين تحديدًا، مثل: جوز الهند، وزيت اللوز، والسمسم، وبذور الكتان، وفول الصويا، كما يحظى زيت الزيتون بإقبال شرائي مرتفع في أسواق الدوحة.وأسهمت الزيادة السكانية وزيادة مشاريع الخدمات الغذائية كالمطاعم والمقاهي والكافتيريات ومراكز الوجبات الصحية، التي انتشرت بشكل واسع بمناطق البلاد مؤخرًا، بقوة على رفع الطلب على معظم السلع الغذائية، من بينها زيوت الطبخ.وتقدر المصادر حجم سوق زيوت الطهي في الدوحة بحوالي 67 مليون دولار، متوقعة أن يحقق مزيدا من النمو خلال السنوات القادمة، خصوصا وأن الإحصاءات العالمية تشير إلى أن دول الخليج تتصدر المراكز الأولى في استهلاك هذه السلعة.وأوضحت المصادر أنه ورغم الجهود المحلية والخليجية في التوسع بصناعة زيوت الطهي من خلال حوالي أكثر من 37 مصنعا خليجيا، إلا أنها لا تزال لا تستطيع تغطية حاجة الأسواق بشكل تام، بسبب الزيادة السكانية المتنامية واختلاف الأذواق، وهو ما قد يعرقل نمو هذه الصناعة في المنطقة مع نمو الطلب عليها بشكل متسارع، الأمر الذي سيدفع التجار نحو الاستيراد الخارجي، من دول آسيا مثل: الهند، سنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا، كذلك من بعض شركات إفريقيا وأوروبا وأمريكا وغيرها.الجدير بالذكر أن هناك 70 علامة تجارية خليجية وعالمية تعرض سلعها من الزيوت النباتية والحيوانية لاستخدامات الطهي المختلفة، وتشهد هذه العلامات فيما بينها تنافسا كبيرا من أجل الحصول على الحصة السوقية الأكبر في أسواق قطر والمنطقة، في الوقت الذي يشهد فيه الطلب الاستهلاكي على هذه السلع ارتفاعا كبيرًا، لأسباب تعود لزيادة أعداد المستهلكين، والتوسع الضخم في منشآت قطاع الضيافة كالفنادق والمنتجعات إلى جانب النمو المتسارع في أعداد مشاريع المجمعات التجارية الكبرى، ومرافق الخدمات الغذائية كالمطاعم والمقاهي.