أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، النسخة التاسعة والعشرين من كُتيب "قطر في ارقام 2014"، والذي يتضمن العديد من المعلومات الإحصائية الموجزة التي توضح معدل التغيرات التي طرأت على الجوانب والاجتماعية والاقتصادية في الدولة. والمعلومات الواردة في الكُتيب تغطي بشــكل أساسي السنوات 2011-2012-2013 وتتيح بذلك الفرصة للمقارنة بين مؤشرات السنوات الثلاث للتعرف على مظاهر التطور والنماء بشكل أكثر وضوحاً. ومن البيانات الهامة التي عرضها الكُتيب ،بيانات السكان في الدولة ، حيث بلغت تقديرات عدد السكان لمنتصف عام 2013 أكثر من مليوني نسمة بزيادة قدرها 9.3% عن عام 2012 . كما ارتفع عدد عقود الزواج عام 2013 إلى 3619 عقداً بعد أن كان 3532 عقداً عام 2012 فيما أنخفض معدل الطلاق بشكلٍ عام ليبلغ 1325 حالة طلاق بعد أن كان العدد 1420 حالة طلاق عام 2012 . وفي التوزيع النسبي للقوى العاملة حسب الأنشطة الاقتصادية، فقد بلغت نسبة العاملين والعاملات في قطاع التشييد 37% تقريباً، مشكلاً بذلك المستخدم الاكبر للعمالة في الدولة مقارنة بباقي الأنشطة الاخرى، في حين بلغت نسبة العاملين في قطاع التجارة وإصلاح المركبات 12.5 % تقريباً ،كما بلغت نسبة العاملين في الخدمات المنزلية نسبة 10%. وفيما يتعلق بمؤشرات التعليم الرئيسية، انخفض معدل الأمية (بين السكان 15 سنة فأكثر) إلى 2.5% عام 2013 بعد أن كانت النسبة 3.3% عام 2012 ، حيث انخفضت النسبة لدى الإناث من 4.2% عام 2012 إلى 2.9% عام 2013.. أما المؤشر الرئيسي للأداء الاقتصادي والمتمثل في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة فقد واصل ارتفاعه مسجلاً نمواً حقيقياً بلغ 6.3% عام 2013 ولايزال قطاع التعدين (ويشمل إنتاج النفط والغاز) المساهم الرئيسي في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54.4%، يليه قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بنسبة 12.3%، ويأتي نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الثالثة بنسبة 10.1% أما الرقم القياسي لأسعار المستهلك والذي يعكس التغيير في تكاليف معيشة الأسر، فقد ارتفع إلى 114.4 نقطة عام 2013 بعد أن كان 110.9 نقطة عام 2012 أما حجم التجارة الخارجية (إجمالي الصادرات والواردات) الذي يشير إلى مدى انفتاح الاقتصاد الوطني على العالم الخارجي، فقد واصل ارتفاعه باطراد مسجلاً 590 مليار ريال قطري بعد أن كان 492 مليار ريال و571 مليار ريال قطري في الاعوام 2011 و2012 على التوالي. جدير بالذكر أن كُتيب (قطر في أرقام) يعرض عدداً من المؤشرات والإحصاءات في قطاعات السكان، القوى العاملة ، والتعليم ، والصحة، والاقتصاد، والتجارة الخارجية، والأسعار.

أثارت خطبة الجمعة الماضية، في أحد مساجد منطقة الوكير، جنوبي العاصمة الدوحة، ضجة كبيرة، في المنطقة؛ بعد دعوة الخطيب للناس بتعليم أبنائهم وبناتهم على تعدد الزوجات، بعد أن صار الأمر غير منتهج للراشدين في هذا العصر، وفقا لوصفه. الشيخ وفي خطبته التي كانت تابعة لخطبة سابقة، ناقش المبالغة في المهور، ومساعدة الشباب في الزواج من قبل أبائهم، وعدم تأخير سن الزواج، لكن نقطة تعدد الزوجات هي النقطة الفاصلة في خطبة الجمعة تلك، بحسب ما رصدت "الشرق". الخطيب أوضح أنه يعرف مقدار ما ستثيره مطالبته بالتعدد من ضجة، إلا أنه قال: "سأتحدت متوكلا على الله وليحصل ما يحصل"، وبدأ ببيان أهمية شرع الإسلام لتعدد الزوجات، حيث ان الغرب عالج موضوع كثرة النساء بالمجتمع، وازدياد أعدادهن، بصداقات الرجال للنساء، لافتا إلى أن العلم يتحدث عن زيادة مطردة في أعداد النساء، وان النسبة ستصبخ 6 نساء - إلى رجل، في العام 2060، كما أن الحروب الدائرة حولنا ستزيدهن أكثر. وتابع الشيخ ان النساء يرفضن الفكرة، فيما يخاف الرجال طرحها أصلا، وهنا وجه كلمة للعموم بالقول: "خلاص، إحنا راحت علينا، لكني أدعو الأباء لتربية أبنائهم وبناتهم، على أن التعدد أمرا طبيعيا، وليس مخيفا". وراح الشيخ يضرب الأمثال في تحكيمات دخلها بين الأزواج. الخطبة المذكورة، أثارت ردود فعل غاضبة، من قبل نساء يقطن منطقتي الوكرة والوكير؛ وبحسب ما ذكر مواطنون ومقيمون لـ"الشرق" فإن الزوجات اللواتي حضرن الخطبة، طالبن الأزواج بعدم الصلاة في هذا المسجد مرة أخرى. أما الزوجات اللواتي لم يحضرنها وسمعن عنها، فبدأن جولات من البحث الإلكتروني، لمشاهدة "فيديو" الخطبة، للتحقق من ما فيها، بخاصة وان الخطب للشيخ المذكور مسجلة بـ"الفيديو". وأكد مواطنون ومقيمون، ان هذه الخطبة، وإن تناولت جانبا دينيا مهما؛ إلا أنها فتحت الجدل واسعا حول العلاقة بين التشريع الديني، والعادات الإجتماعية المكتسبة.