تسعى مزرعة أجريكو والمزارع في دولة قطر إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات بنسبة 70% بحلول عام 2023، وتتبع أفضل الممارسات الزراعية في المناخات الحارة لضمان زراعة المنتجات العضوية طوال العام. وقال السيد ناصر خلف مدير مزرعة أجريكو – بحسب فيديو بثه مكتب الاتصال الحكومي - إن أكثر ما نفتخر فيه في أجريكو اليوم أن هذه التكنولوجيا صارت مقننة، وصرنا نصنع هذه البيوت المحمية والأنظمة الزراعية محلياً وعدم استعانتنا بالخبرات الأجنبية بل بالعكس الخبرات الأجنبية هي من تأتي لدينا لتتعلم طريقة الزراعة في المناخ الحار . وأضاف خلف: نتميز بأننا ننتج على مدار العام بنظام الإنتاج العضوي المائي، وقد وضعنا قطر على خريطة العالم وصارت قطر ثالث دولة في العالم تقوم بالزراعة وفق النظام العضوي المائي، وقريباً سنكتفي بالإنتاج المحلي ونصدر للخارج.

** ناصر الخلف لـ الشرق: الإنتاج يغطي احتياجات السوق المحلي ** توطين تقنيات زراعية تلائم البيئة والزراعة المحلية ** إنتاجنا المحلي من الخضار والفواكه أصبح دائما وليس موسميا ** إطلاق مشروع جديد لإنتاج الخضار والأسماك مع نهاية العام كشف السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي، والمتخصصة في الزراعة العضوية، نمو الإنتاج الزراعي من هذا الصنف بأكثر من 120 % في ضوء التوسع الكبير الذي شهده إنتاج المزرعة خلال عام 2019 والتطور في حجم الانتاج الذي زاد من معدل 5 أطنان يوميا في 2013 إلى نحو 15 طنا يوميا في الوقت الحالي. وأضاف الخلف في حديث لـ الشرق إن هذه الزيادة واكبها توسع في إنتاج أصناف جديدة من الورقيات التي تغطي احتياجات السوق المحلي بما يفوق 70 صنفا من الخضر والفواكه. وأضاف الخلف أنه من بين التغيرات الكبيرة التي شهدها القطاع الزراعي في الدولة، سيتم الإشراف على تطوير مزارع جديدة في مناطق مختلفة وإدارة بيوت محمية داخل بعض المنازل دون الحاجة إلى التبريد، وفي هذا الصدد قمنا قبل يومين فقط بأول عملية حصاد لمزرعة جديدة من هذه المزارع ودون الحاجة إلى التبريد وكانت تجربة مهمة ومثيرة لارتياحنا جميعا، واليوم لدينا مزارع من هذا الصنف تؤمن نحو 85 % من الخضار والإنتاج الغذائي لأصحاب هذه المنازل. ◄ مشاريع جديدة وعن المشاريع الجديدة التي تعكف عليها شركة اجريكو للتطوير الزراعي، قال السيد ناصر الخلف، إن مشاريع التطوير في أداء مستمر ومتواصل بشكل دائم، وهو عمل يأتي في إطار مواكبة خطط الحكومة في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، ونحن في هذا الصدد وبتضافر الجهود بما في ذلك جهود الوالد أحمد الخلف، نكثف عملنا في هذا الإطار حيث نعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع لانتاج الخضار والأسماك ضمن خطط التوسع الزراعي، ونتوقع إطلاق هذا المشروع مع نهاية العام الجاري بإذن الله، وهذا المشروع يهدف بالأساس إلى إنتاج كميات أوفر من الورقيات (نحو طن يوميا)، وتوفير ما بين 250 إلى 300 طن من الأسماك في السنة، وهذا الانتاج قابل للتعديل بالزيادة نظرا للتقنيات الحديثة التي نستخدمها في الانتاج والتي نحرص كذلك على تطويرها وتحديثها بما يلائم البيئة القطرية ويعزز الانتاج بمزارعنا المختلفة. ◄ إمكانيات إضافية وعن الإمكانيات الإضافية لزيادة الانتاج، يقول السيد الخلف إن الشركة لديها 120 ألف متر مربع وهي مساحة مناسبة لإنتاج الغذاء والفواكه والخضار الذي يلبي السوق القطري، مضيفا: نحن لدينا أولويات فتأمين متطلبات المستهلك القطري في صدارة اهتمامنا والحمد لله بفضل جهودنا المشتركة وما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات للمواطنين والمستثمرين في هذا القطاع يشجعنا على تقديم المزيد، وبفضل هذا الدعم والحرص على التطوير استطاعت الشركة التوصل إلى تقنيات زراعية بمستوى عال ينسجم مع ظروف المناخ بالدولة، لافتا الى ان منتجات الشركة تتمتع بجودة عالية ومنافسة بشكل كبير نتيجة انخفاض الكلف التشغيلية في المزرعة. كما استطعنا بفضل الله، أن نتغلب على العديد من التحديات ونبني منظومة انتاج دائم للخضار كما نجحنا في توطين تقنيات زراعية تصلح للبيئة والزراعة القطرية، وهو ما مكننا خلال السنوات الخمس الماضية من الدخول في تجارب والحمد لله استطعنا بعدها أن ننتج وفق نظام تبريد خاص وبكلفة معقولة طوال العام وصار عندنا انتاج دائم من الخضار والفاكهة وليس إنتاجا موسميا. ◄ نظام متكامل وحول ما إذا كانت الشركة قد حققت أهدافها الزراعية من حيث إقامة نظام متكامل للإنتاج في الدولة، قال الخلف إن شركة إجريكو تأسست في 2011 بهدف إيجاد نظام زراعي منتج على مدار العام خاصة في فترة الصيف لتغطية حاجة السوق المحلي، وهو ما تحقق بفضل الله، فنحن اليوم ننتج على مدار العام ونتطلع إلى تصدير المنتجات القطرية إلى الخارج، سواء إلى دول الجوار أو أوروبا وآسيا، وقد قطعنا اشواطا هامة في هذا الشأن، وهذا النجاح بفضل الله قادنا إلى مشروع زراعة الورقيات المائية بدون تربة عبر نظم الاضاءة والتحكم الالكتروني في درجات الحرارة والرطوبة بحيث ننتج في 1500 متر من الورقيات ما يوازي ما يمكن انتاجه في 60 الف متر بالزراعات التقليدية، وهذا تطور كبير يحسب للزراعة القطرية واستثماراتها الناجحة وهو ما يشكل نقلة نوعية في بناء النظام الزراعي المتكامل الذي نعمل على إرسائه وتطويره حسب المتغيرات التكنولوجية والاستثمارية. ◄ اهتمام متزايد وفي ظل الاهتمام المتزايد للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، حقق القطاع بشقيه النباتي والحيواني قفزات كبيرة على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد أن تم تخصيص دعم سنوي لهذا القطاع قدره 70 مليون ريال على في إطار خطة خمسية، بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وتسويق المنتجات الزراعية. وترتكز الاستراتيجية الزراعية بدولة قطر على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضروات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد والعمل على حسن استغلالها، مما أدى إلى تضاعف الإنتاج المحلي من الخضراوات واللحوم والأسماك والدواجن وبيض المائدة وأعلاف الحيوانات بما يزيد عن 400 بالمائة خلال عام واحد، كما أولت الدولة أهمية خاصة للرقابة على الأغذية من الناحية الصحية والنوعية، بما يضمن رفع مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية. وتظهر أحدث الإحصاءات الزراعية التطور الكبير في الإنتاج الزراعي، ومن ذلك زيادة مساحات البيوت المحمية المبردة من 49 هكتارا عام 2017 إلى 73 هكتارا في عام 2018، وبالتالي ارتفعت كميات إنتاجها من الخضراوات من 4814 طنا العام الماضي إلى 6500 طن العام الحالي. كما زادت مساحات البيوت المحمية غير المبردة من 200 هكتار عام 2017 إلى 220 هكتارا في 2018، وهو ما أدى بدوره إلى زيادة إنتاجها من 17 إلى 20 ألف طن، في حين ارتفع إنتاج الخضراوات في الأراضي المكشوفة من 33 ألف طن عام 2017 إلى 36 ألف طن عام 2018. ◄ خطط طموحة وتؤكد هذه النسب المرتفعة في الإنتاج الزراعي القطري، أن الوضع الراهن من السلع والمنتجات الزراعية الأساسية مطمئن للغاية، مع وجود خطط طموحة لزيادته في الكثير منها ، ليصل إلى 100 % ، في إطار استراتيجية القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة. وتضطلع البحوث الزراعية بدور مهم وكبير في تطوير وزيادة الإنتاج الزراعي، لذلك تحرص وزارة البلدية والزراعة على إنشاء وتطوير المراكز البحثية المتخصصة في هذا المجال حيث انتهت من إنشاء ثلاثة مراكز بحثية تهتم بتطوير الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني والسمكي وطائر الحبارى، بما يسهم في جودة وزيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي والتوسع في استخدام تكنولوجيا التلقيح الاصطناعي. ◄ 12 ألف هكتار وتكشف أحدث بيانات وزارة البلدية والبيئة أن مساحات الأراضي التي تمت زراعتها والمقترح زراعتها حتى عام 2022 تصل إلى 12 ألف هكتار وأن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وغير المزروعة في دولة قطر تصل إلى 53 ألف هكتار، وتبلغ مساحة الأراضي التي تمكن زراعتها بالدولة 65 ألف هكتار. ووفق المسوح الزراعية فإن التربة القطرية قادرة على استصلاح واستيعاب مختلف أنواع الزراعات باستخدام التقنيات الجديدة المتطورة.

أعلنت مؤسسة قطر عن شراكة مع سوق التربة للمزارعين، وهي مبادرة محلية تهدف إلى توفير المنتجات الزراعية العضوية والوطنية. وبموجب هذه الشراكة، سيتم تنظيم سوق أسبوعية مفتوحة داخل حرم المدينة التعليمية.وسيتم إطلاق هذه السوق المفتوحة يوم الخميس المقبل وذلك في ساحة الاحتفالات التابعة لمؤسسة قطر، وقالت السيدة مشاعل النعيمي، رئيس تنمية المجتمع في مؤسسة قطر "نحن في غاية السعادة للدخول في هذه الشراكة مع سوق التربة للمزارعين. وتسعى مؤسسة قطر للتأكد من دخول الاستدامة كعنصر أساسي في الحياة اليومية للسكان المحليين، ولن تسمح هذه الشراكة بإتاحة إمكانية الوصول إلى المنتجات الزراعية المحلية فحسب، بل إنها ستروج أيضاً لأهمية اتباع أنماط حياة صحية".وأضافت: "تقع تنمية المجتمع في صلب عمل مؤسسة قطر، وتمثل هذه المبادرة فرصة رائعة لتعزيز المشاركة المجتمعية، فضلاً عن دعم المنتجين والمزارعين المحليين".من جهتها، قالت السيدة فاطمة الخاطر، مؤسس سوق التربة للمزارعين: "أردنا إنشاء مساحة اجتماعية مفتوحة للسكان والزوار، للتلاقي مع البائعين والمزارعين والمنتجين المحليين. وستوفر سوق التربة للمزارعين، التي تقدم منتجات حرفية وأغذية عضوية وأخرى منتجة محلياً، منصة ملائمة لهذا الغرض، ولا شك في أن المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر هي المكان الأمثل لذلك".ستوفر السوق منتجات متنوعة من الخضراوات والفواكه المحلية الطازجة والعضوية، والمنتجات الغذائية المنزلية، والعصائر المركزة، والزبدة، فضلاً عن المشغولات اليدوية وأدوات الحدائق.وتسعى هذه المبادرة المجتمعية إلى الترويج للمنتجات المحلية الصحية، بهدف إنشاء مجتمعات تتمتع بالصحة والنشاط. كما أنها تدعم الزراعة والمنتجات الزراعية المحلية.

العمل على إنجاح زراعة البابايا والمانجو المحاصيل القطرية تنافس نظيرتها المستوردة في الأسعارعلمت "الشرق" أن مزارع عضوية محلية، تعمل على رفع إنتاجها من المحاصيل الزراعية بنسبة نمو متوقعة تصل إلى 10% حتى نهاية العام الجاري، لتشمل 30 صنفاً من الخضراوات، بعد نجاحها في زراعة العديد من الثمار كالطماطم والخيار والكوسا والفطر والفلفل والبطيخ والفراولة، إلى جانب محاولة زراعة فواكه البابايا والمانجو، وإن هذا الإنتاج يتنافس مع نظيرتها المستوردة من الخارج سواء من دول الجوار، أو من الدول العربية كالمغرب والأردن ولبنان، وأوروبا مثل هولندا وإسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه المستوردة من دول شرق آسيا التي سيطرت بشكل كبير على معظم الأسواق المحلية. كما تعمل المزارع الزراعية بالدوحة على طرح محاصيلها الزراعية العضوية للبيع في الأسواق ومتاجر التجزئة بالدوحة خاصة الكبرى منها والتي يتزايد الطلب الاستهلاكي عليها منذ السنوات الأخيرة، مع تغير العادات الاستهلاكية الغذائية لدى المستهلك القطري، والتوجه نحو الأطعمة الصحية، والتي يأتي على رأسها المنتج العضوي، الخالي من المواد الكيميائية، إلى جانب تصدير البعض منها للخارج، كخطوة أولى نحو التوسع في الزراعة العضوية، وتقليل نسب الاستيراد الخارجي بمعدل 7% خاصة من محاصيل الطماطم والفطر والفلفل، حيث إن المحاصيل المحلية تنافس نظيرتها المستوردة في الجودة والسعر. هذا وأشار مصدر لـ "الشرق" أن العديد من المستثمرين القطريين يتجهون نحو الزراعة العضوية وتقنياتها التي تساعد على الزراعة دون تربة وهي إحدى الآليات الحديثة التي سجلت نجاحها في العديد من الدول التي يتشابه مناخها مع مناخ قطر، حيث استطاعت من خلال هذه التقنية الوصول إلى نسب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي، إلى جانب الاعتماد على تقنيات الزراعة المائية المتقدمة والنمو الرأسي متعدد الطبقات، وهي آلية تعتمد على المغذيات المائية لإنتاج ما يقرب من مائة مرة أكثر من المحصول بالمقارنة مع زراعة المحاصيل في الأراضي الزراعية التقليدية من نفس الحجم. مؤكداً أن ما يقارب 50% من التقنيات الزراعية المتطورة التي تتعامل معها المزارع المحلية، مستوردة من هولندا وأمريكا والصين وكوريا، ومؤخراً من تركيا، التي استعرضت في العديد من المحافل المتخصصة، أجهزة تكنولوجية فائقة الدقة، والتي تتعلق بالزراعة العضوية واستصلاح الأراضي، وهي تعتمد في عملها التقني على الطاقة الشمسية.

وفرت أول مزرعة عضوية معتمدة دولياً في قطر إنتاجها على نطاق أوسع في الدولة بعد أن أقامت شراكات مع مجمعات تجارية محلية ومطاعم.ونمت مزرعة الصفوة من مزرعة تقليدية صغيرة إلى منشأة مساحتها نحو ستة آلاف متر مربع يخصص معظمها للزراعة العضوية.قال صاحب المزرعة ناصر الكواري "يبدأ إنتاجنا الزراعي في 15 أغسطس وينتهي في شهر يونيو، ثم يبدأ تجهيز المزرعة للموسم الثاني اعتباراً من هذا الوقت.. وتصل كمية الإنتاج إلى 250 طناً".ومثل أي مشروع زراعي يُقام في مناخ قطر القاسي تسعى مزرعة الصفوة للتغلب على العقبات الخاصة بالطقس مثل ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الغبار، وكان هناك أيضا نقص في العمالة المدربة إضافة إلى ضعف في الطلب على المنتجات العضوية في البداية.وأضاف الكواري "عندما بدأنا في السنة الأولى في 2012 واجهتنا صعوبات مختلفة، ولكن بالتدريج وبالتثقيف وبالسعر المناسب بدأ العمل يتطور والحمد لله أصبحت لدينا أرضية جيدة في السوق، وأصبح لنا زبائننا، كما أصبحت منتجاتنا تصل إلى المجمعات التجارية".وقالت أولفا جوتاتا المدير العام المشارك لمزرعة الصفوة "إنهم جربوا تقنيات عديدة حتى وجدوا أفضل الوسائل للتغلب على الظروف الجوية الصعبة.وأضافت "توجد صعوبات بسبب ظروف الطقس، فنحن نبدأ الزراعة العضوية من سبتمبر إلى يونيو، وأثناء تلك الفترة نخشى من المطر والغبار وهذا يفسر وجود نوعين من الزراعة.. النوع الأول في البيوت المحمية، والثاني في الزراعة المكشوفة، ونحن نخشى من المبيدات الحشرية لأن الزراعة العضوية لا تستخدم فيها أي أسمدة أو أي منتجات كيميائية. أصبح تسويق منتجات المزرعة أسهل في عام 2014 عندما نالت شهادة الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية (إفوام)، وتشترط الشهادة عملية إراحة الأرض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لضمان أنها خالية من المبيدات. وتشترط أيضا تخصيص فريق للزراعة العضوية فقط ومنشأة تخزين مستقلة ومختبرا إضافة إلى شروط أخرى.وتوزع مزرعة الصفوة خضروات طازجة تقطف يوميا على مجمعات تجارية محلية تبيع للجمهور بينها سلسلتا متاجر الميرة ومونوبركس.وقال أندرو مارتن المشرف في قسم الخضروات بمتجر مونوبركس "الأسعار ليست باهظة لكن أفضل شيء هو أننا نحصل على منتجات عضوية محلية طازجة من المزرعة مباشرة.. وهذا هو الفارق، على عكس الإنتاج العضوي الأوروبي الذي يُشحن جوا ويستغرق وصوله للمتجر أياما".وإدراكا منها لتنامي الطلب على الإنتاج المحلي الزراعي العضوي تعمل الحكومة حاليا على زيادة عدد المزارع العضوية في البلاد حيث بدأت خمس مزارع العمل بالفعل هذا العام.وكشف تقرير الأغذية المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أصدرته مؤسسة البن كابيتال في أبريل الماضي أن زيادة أمراض ذات صلة بنمط الحياة مثل البدانة والسكري أدت إلى نشر الوعي الصحي في دول مجلس التعاون، وبالتالي زاد الإقبال على استهلاك الأغذية الصحية والعضوية.