حصلت الكويت على الضوء الأخضر للمشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة، والمقررة في باكو عاصمة أذربيجان خلال الفترة من 12 إلى 22 مايو المقبل. وقد أثمرت الجهود التي قام بها رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد جابر العلي وأعضاء مجلس إدارة اللجنة هذه المشاركة، التي من شأنها كسر الجمود وبث الحيوية في الرياضة الكويتية التي عانت الأمرين من الإيقاف الذي امتد منذ أكتوبر 2015. وحل رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية ضيفًا أمس على وزير الشباب الأذربيجاني، حيث دار حوار حول المشاركة وقد تكللت المفاوضات بالنجاح. وستقتصر المشاركة الكويتية على الألعاب الفردية فقط، لأن القرعة الخاصة بالألعاب الجماعية جرت قبل فترة وتم توزيع المنتخبات على مجموعات. وستكون المشاركة وفق القواعد المعمول بها والمطبقة من قبل اتحاد الرياضات الإسلامية واللجنة المنظمة للبطولة بحسب القوانين المعمول بها والمطبقة على الحالات المشابهة للكويت. ومن المقرر أن تقوم "الأولمبية الكويتية" بمخاطبة الاتحادات الرياضية للمشاركة في الدورة إلى جانب نظيراتها في الدول الإسلامية، خاصة وأنها لا تقام تحت مظلة اللجنة الأولمبية الدولية، ولن يكون للإيقاف مفعول على مشاركة المنتخبات الكويتية.

قال وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس الهيئة العامة للرياضة الشيخ سلمان الحمود ‏إن الحكومة سلكت كل السبل لحل مشكلة الإيقاف الرياضي، وخاطبت كل الجهات بما فيها الأمم المتحدة. مؤكداً أن "الحل قادم لا محالة" وأن أي دعم حكومي يجب أن تقابله مسؤولية تجاه الشباب والرياضة. جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة للرياضة أمس الإثنين بعد قيام الشيخ سلمان الحمود بجولة تفقدية لأندية فروسية الفروانية ونادي التضامن ونادي برقان، برفقة مدير عام هيئة الرياضة الشيخ أحمد المنصور وبعض قيادات الهيئة. ونقل البيان تأكيد سلمان الحمود للصحفيين خلال الجولة على أهمية تطبيق التشريعات ومحاسبة المقصرين، فالهدف الخروج من مرحلة الفراغ إلى مرحلة البناء "وكل من تابع الملف الرياضي يعرف من تسبب في الإيقاف. ولكننا نتجاوز هذه المرحلة". وشدد على ضرورة احترام كل شخص يعمل في مجال الرياضة مسؤولياته تجاه الوطن والشباب والرياضة. مضيفا بالقول عند الوصول إلى الهدف "لن يكون لدينا أي مشكلة، حيث إن الحكومة تركز في المقام الأول على الشباب عماد المستقبل". وبسؤاله عن خصخصة الأندية أكد الحمود السعي إلى الانتقال من الدعم دون مسؤولية إلى تحقيق الأهداف، متمنيا من الهيئة العامة للرياضة بقيادة الشيخ أحمد المنصور الوصول إلى الأهداف المرجوة. وقال إن التعامل الآن مع مصلحة الكويت واحترام الاتحادات الدولية والمواثيق الدولية هدف أساسي، فالإيقاف "فرض علينا دون مبررات، ونحن جاهدنا لرفع الإيقاف دون جدوى. والتوجه الآن للتخطيط الجديد وتطوير الرياضة والشباب والتعامل مع القوانين وكل شيء سيأتي في حينه".

تبدأ غدا الأحد، محاولة جديدة يمكن أن تقود إلى رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، ولكنها ستقتصر على موضوع مكافحة المنشطات التي تتشدد المنظمات الرياضية في تطبيقه وفق قانون الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا". يلتقي ممثلون عن الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية الكويتية مع ممثلين عن "وادا"، وتحضر اللجنة الاولمبية الدولية مع اتحاد اللجان الاولمبية الوطنية "انوك" بصفة مراقب في الدوحة، في اجتماع ثالث بعد لوزان وجنيف. وأوقفت اللجنة الاولمبية الدولية مع معظم الاتحادات الرياضية الدولية ومنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الكويت دوليا بسبب مخالفة القانون الرياضي الكويتي الجديد لقوانين الاتحادات الرياضية الدولية والميثاق الاولمبي. وأكد نائب المدير العام للوكالة العالمية، الكندي روب كولر، ان وفد "وادا" برئاسته سيناقش مع الوفد الحكومي ومثلي الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات مسألة المراجعة الشاملة لعمل الوكالة الكويتية وقانون مكافحة المنشطات. وتتشدد "وادا" في تطبيق قانون مكافحة المنشطات وكانت لها محطات مهمة في هذا المجال في الفترة الماضية مع روسيا والصين واخيرا كينيا من اجل نيل موافقة حكومات الدول على الالتزام الكامل بلوائحها. وقد حصل اجتماع مماثل بين وادا والمنظمات الرياضية الدولية مع ممثلي اللجنة الاولمبية المصرية للموافقة على القوانين الدولية لمكافحة المنشطات أيضا في دبي في أبريل الماضي. واعتبر كولر أن "الكويت كانت من الدول الرائدة والمتقدمة في مكافحة المنشطات وكانت تتم الاستعانة بخبراتها في الأنشطة التي تقام على مستوى الشرق الأوسط واسيا، لكن ظهرت في العام الماضي عقبات تواجه عمل الوكالة الكويتية". وأوضح "يهدف الاجتماع إلى مراجعة عمل الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات بشكل عام بالنسبة إلى العمل الإداري والمالي والفني والقضائي باللجوء إلى محكمة الكاس حسب متطلبات وادا، والاستقلالية في هذه الأنشطة"، مضيفا "هذا فضلا عن مراجعة الاتفاق على مسودة القانون الذي تم التباحث به بين وادا وبين الحكومة الكويتية حول مكافحة المنشطات". وتبقى نقطتان أخريان ضمن متطلبات اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية لرفع الإيقاف نهائيا عن الكويت قبل اولمبياد ريو في أغسطس المقبل وهما خلافا لموضوع المنشطات: التحكيم الرياضي عبر اللجوء الى محكمة كاس وليس المحاكم المحلية، والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية بما يتماشى مع قوانين الاتحادات الرياضية الدولية.

تقف الرياضة الكويتية على بعد 48 ساعة فقط من الدخول النفق المظلم، بعدما جددت الأولمبية الدولية تهديداتها بشأن إيقاف النشاط الرياضي بالكامل اعتبارا من 27 الجاري، أي مع انتهاء المهلة التي حددتها من أجل تعديل القوانين المحلية إلى جانب إيقاف العمل بالقوانين الجديدة. ففي الوقت الذي تسابق فيه الحكومة الكويتية الزمن لتفادي عقوبات جديدة بإيقاف النشاط الرياضي بعد وقف اتحادات القدم واليد وألعاب القوى والجمباز، بادرت الأولمبية الدولية بإرسال كتاب حاسم إلى وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود، أكدت فيه التزامها بالمهلة التي حددتها في السابق وتنتهي الثلاثاء، لتعديل القوانين المتعارضة مع الميثاق الأولمبى، بالإضافة إلى عدم فرض قوانين جديدة تخالف اللوائح الأولمبية. وقال الكتاب المذيل بتوقيع مسؤول الاستقلالية في اللجنة الأولمبية الدولية باتريك هيكي إن اللجنة الأولمبية الدولية تلقت من الحكومة الكويتية نسخة مترجمة للقانونين 117 لسنة 2014 و 25 لسنة 2015 في تاريخ 8 أكتوبر حيث اكتشفت بعد مراجعة القانونين وجود تعارض في أحكام القانونين مع الميثاق الأولمبي ومبادئه الأمر الذي تم شرحه في اجتماع لوزان في 12 أكتوبر مع الوفد الحكومي الكويتي. وأوضحت الأولمبية الدولية أنها قامت بتحديد عدد من الأحكام التي لا تتطابق مع مبدأ استقلالية الحركة الأولمبية، وتم طرحهم بوضوح أثناء الاجتماع وكذلك أبلغناهم خطياً (بناءً على طلب من الحكومة) على آراء اللجنة الأولمبية الدولية مرفق مع رسالة اللجنة الأولمبية الدولية في تاريخ 13 أكتوبر 2015. وأضافت الأولمبية الدولية: من أجل إيجاد حل مقبول من جميع الأطراف، اللجنة الأولمبية الدولية اقترحت أن يتم تحديد فريق عمل فوراً بين الحكومة واللجنة الأولمبية الكويتية والحركة الأولمبية الدولية لكي نصل إلى تفاهم واتفاق بين جميع الأطراف.

تواجه الرياضة الكويتية خطر الإيقاف دوليا من جديد بعد الخامس عشر من أكتوبر المقبل في حال لم تعدل قوانينها الرياضية التزاما بالميثاق الأولمبي وقوانين الاتحادات الرياضية الدولية. وكانت الرياضة الكويتية أوقفت سابقا على الصعيد الدولي للأسباب ذاتها، لكن الكويت تعهدت بالالتزام بالقوانين الدولية فتم رفع الإيقاف عنها في يوليو 2012. لكن مشكلات جديدة طرأت مؤخرا تتعلق بالقوانين الرياضية في الكويت دفعت باللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الرياضات الدولية الأولمبية الصيفية "اسويف" إلى توجيه رسالة مشتركة في 22 يونيو تذكر بالتعديلات الجديدة التي أقرت في 2014 بعد تدخل أمير الكويت وتمنح اللجنة الأولمبية والسلطات الرياضية الكويتية حتى 30 يوليو لحل المشكلة، معتبرة أن استقلالية الحركة الرياضية من دون أي تدخل حكومي هو أمر أساسي بالنسبة للحركة الأولمبية. ردت اللجنة الأولمبية الكويتية في 29 يوليو الماضي برسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية واسويف تطلب مهلة إضافية لمزيد من التنسيق والحوار مع الهيئة العامة للشباب والرياضة. منحت اللجنة الأولمبية الدولية واسويف في رسالة بتاريخ الخامس من أغسطس الجاري فرصة للجنة الأولمبية الكويتية حتى الخامس عشر من أكتوبر المقبل. وجاء في الرسالة الموقعة من الأيرلندي باتريك هيكي عضو اللجنة الأولمبية الدولية المنتدب لمتابعة استقلالية الحركة الرياضية، والإيطالي فرانشيسكو بيتي رئيس اسويف "نقدر مواصلة الحوار البناء مع السلطات الحكومية المعنية لحل المشكلة بما يتماشى مع مبادئ وقوانين الحركة الأولمبية. وأضافت "نطالبكم بمواصلة الجهود مع السلطات الحكومية للتوصل إلى حل مرض وإبلاغنا به في مهلة لا تتعدى 15 أكتوبر 2015". وتطالب اللجنة الأولمبية الدولية باحترام استقلالية الحركة الرياضية وأن يكون التحكيم الرياضي عبر محكمة التحكيم الرياضية "كاس" وليس المحاكم المحلية، وأن تتبع النظم الأساسية للأندية الاتحادات المعنية وليس مؤسسات حكومية، ومن شأن عدم الالتزام بالقوانين الرياضية الدولية إيقاف الرياضة الكويتية دوليا مجددا، ليس على الصعيد الأولمبي فقط بل في جميع الألعاب ومنها كرة القدم لأن الفيفا عضو في منظمة اسويف. وتنص قوانين الفيفا بوضوح في المواد 66 و67 و68 على أن التحكيم الرياضي يجب أن يكون مستقلا، كما أن المواد 13 و17 و18 تؤكد أن النظم الأساسية للأندية الرياضية يجب أن تتبع قوانين الاتحادين المحلي والدولي لكرة القدم. يذكر أن دولة الكويت صوتت في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي على قرار صدر بالإجماع يتعلق باستقلالية الحركة الرياضية، كما وقعت على اتفاقية الونيسكو بوكبنهاجن في 2015 التي تنص على التحكيم الرياضي ومكافحة المنشطات. وقد تكون استضافة الكويت لدورة كأس الخليج الثالثة والعشرين لكرة القدم التي تم تأجيلها إلى العام المقبل بخطر حتى في حال حلت المشكلة الداخلية فيما يتعلق بالمنشآت والميزانية، لأنه وبحسب أنظمة الفيفا يحظر على أي اتحاد موقوف استضافة أي بطولة أو حتى إجراء أي اتصال باتحادات أخرى. وتنص المادة 3/14 في النظام الأساسي للفيفا على أنه يمنع على الاتحاد والأندية في أي بلد موقوف من الاتصال باتحادات وأندية في دول أخرى، ما يعني خسارة حقوق استضافة أي حدث، وينسحب الأمر أيضا على الأندية التي ستحرم من المشاركات الخارجية. هذا وتواجه كرة اليد الكويتية مشكلة أيضا إذ إن الاتحاد الدولي سحب الأعراف من الاتحاد الكويتي بسبب عدم إجرائه انتخابات منذ عام 2008. وتعذر إجراء الانتخابات بسبب عدم الموافقة على تعديل النظام الأساسي للاتحاد، وشكل الاتحاد الدولي لجنة تدير الاتحاد الكويتي بإشراف بدر ذياب مهمتها اعتماد النظام الأساسي والتحضير للانتخابات.

خيم الحزن على الوسط الرياضي، تعاطفا وتضامنا مع أسر شهداء حادث تفجير مسجد الإمام الصادق، أمس الأول الجمعة، والذي أسفر عن وقوع 27 شهيدا إلى جانب أكثر من مائتي مصاب، حيث بادرت الاتحادات الرياضية والأندية إلى تعليق النشاط الرياضي ثلاثة أيام حدادا على أرواح الشهداء. وأعربت مجموعة من القيادات الرياضية الكويتية استنكارهم الشديد لحادث تفجير مسجد الإمام الصادق مدينين بشدة هذا العمل المجرم والمشين الذي أسفر عن ضحايا أبرياء من المصلين. وأبَّن رئيس الإتحاد الكويتي للكرة الشيخ طلال الفهد في تصريح صحفي شهداء الوطن قائلا "لقد ألمنا ما حدث في مسجد الإمام الصادق من جريمة نكراء يقشعر لها البدن ويرفضها الشعب الكويتي بكل أطيافه. وأكد الشيخ طلال الفهد أن ما أقدم عليه هذا الانتحاري لن يؤثر بوحدة صف أبناء الوطن، بل سيزيدهم لحمة وجعلهم صفا واحدا خلف قائد مسيرتنا والد الجميع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وقال أن تواجد سموه بموقع الحادث الأليم ووقوفه إلى صف أبناءه في المسجد بعد وقت قصير من وقوع هذه الجريمة النكراء، جاء "ليقطع دابر كل من تسول له نفسه دق أسفين الفتنة والفرقة في الكويت الغالية". وفي السياق ذاته أعلن سكرتير عام الاتحاد سهو السهو، أن مجلس إدارة الاتحاد قرر إيقاف نشاط الاتحاد لمدة ثلاثة أيام حدادا على شهداء مسجد الإمام الصادق.من جانبه استنكر رئيس الاتحاد الكويتي لكرة الطاولة الشيخ مالك الحمود الصباح في تصريح لوكالة الإنباء الكويتية "كونا" الحادث الإرهابي الذي استهدف المصلين بالمسجد، مؤكدا أن الإسلام بريء من مثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع كافة القيم والعرف والدين والعقل السوي. وشدد على أن هذه الجريمة النكراء لايمكن أن تؤثر على النسيج الاجتماعي الكويتي، بل ستكون عاملا للقوة والتلاحم بين كافة أفراد الشعب الكويتي.