حذرت وزارة البيئة والتغير المناخي من دهس الروض، مؤكدةً أن هذا الفعل يُعد مخالفًا للقانون. وأوضحت الوزارة أن الالتزام بالقوانين البيئية وتجنب دهس الروض يعكس وعيًا ومسؤولية كبيرة تجاه بيئتنا ونباتاتها، ويُظهر حرصنا على الحفاظ عليها. وذكرت الوزارة الجمهور بالمادة رقم 9 من القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. كما تُضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة. وفي جميع الأحوال، تُحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، بالإضافة إلى إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية. وأشارت وزارة البيئة والتغير المناخي إلى إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف إلى حماية البيئة، ومنها مبادرة «روّاد البيئة»، التي تسعى لزيادة الوعي بتحديات التغير المناخي وأهمية حماية البيئة. تهدف هذه المبادرة إلى إشراك مختلف أفراد المجتمع ومؤسساته لمواجهة التحديات البيئية، والحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر. وأكدت الوزارة أن «روّاد البيئة» تشمل أصحاب المشاريع التي تُعزز المخزون الغذائي، والإعلاميين الذين يسهمون في التوعية البيئية، والفاعلين في تحسين الوضع البيئي، وأصحاب المبادرات البيئية التطوعية. وأضافت الوزارة أن المبادرة تشمل أيضًا المشاركين في الحملات التطوعية مثل معسكرات التنظيف وحملات الاستزراع، وكل من يُساهم في استدامة الموارد الطبيعية. كما تشمل الأفراد والمؤسسات الذين قاموا بإنشاء قواعد بيانات للكائنات الحية في قطر، أو ساهموا بفعالية في جهود الحد من تلوث الهواء وحماية التنوع البيئي. وتهدف مبادرة «روّاد البيئة» إلى حماية وتحسين الوضع البيئي في دولة قطر، وتعزيز آليات العمل المشترك في القضايا البيئية، وزيادة الوعي بالتحديات المتعلقة بالاستدامة والتغير المناخي. وتسعى المبادرة أيضًا إلى تقدير ودعم إسهامات الأفراد والمؤسسات الرائدة في هذا المجال، وتحفيز المشاركة المجتمعية لمواجهة التحديات البيئية. وتأتي هذه الجهود في إطار تحقيق ركيزة التنمية البيئية التي تُعد إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. إلى جانب ذلك، أكدت الوزارة أن حماية البيئة ليست مسؤولية فردية فقط، بل هي واجب جماعي يتطلب تضافر الجهود بين الأفراد والمؤسسات. ودعت الوزارة الجمهور إلى الالتزام بالقوانين البيئية والمشاركة في الحملات التوعوية، مشددة على أن تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي يتطلبان وعيًا متزايدًا وممارسات مسؤولة تجاه البيئة. كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة من قبل مختلف شرائح المجتمع، وحثتهم على الاستمرار في دعم هذه القضايا الحيوية.

طالب عدد من المواطنين وزارة البيئة والتغير المناخي، بتشديد الرقابة هذه الأيام على البر والروض، خاصة بعد هطول الأمطار الأخيرة على البلاد، حيث اتجه عدد كبير من المواطنين والمقيمين إلى البحر لمشاهدة تجمعات مياه الأمطار والاستمتاع بالمناظر الجميلة في مختلف صحراء الدولة لاسيما بالمناطق الشمالية التي تمتاز بزيادة هطول الأمطار والروض الجميلة، حيث قام البعض من الأشخاص بالدخول إلى الروض بسياراتهم ذات الدفع الرباعي وتصوير مياه الأمطار، ونتج عن ذلك دهس الروض وتدمير الغطاء النباتي بشكل واضح، ولم يكتف هؤلاء المخالفون من ذلك بل وثقوا مخالفاتهم في مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا مواطنون الجهات المعنية للضرب بيد من حديد جميع المخالفين والمتعدين على الروض وعدم التصالح معهم لأنهم على علم بالقوانين البيئية التي تدعو إلى الحفاظ على البيئة، خاصة أن ظاهرة تخريب الروض لا تزال قائمة حتى الآن ولا تزال تبحث عن الحلول المناسبة. وقال صالح العثماني إن هذه المخالفات تتكرر كل عام مع دخول فصل الشتاء وبعد هطول الأمطار حيث يتجه الناس إلى البر لمشاهدة تجمعات المياه، ومنهم من غير قصد يجذبه المنظر والجمال للدخول بسيارته نحو الروض ويدهسها دون تعمد مخلفا وراءه أثر العجلات التي تؤثر على ظهور العشب وتدمر التربة والغطاء النباتي. واقترح ان تتم مراقبة الروض بطائرات الدرون أثناء هطول الأمطار او تركيب كاميرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية متصلة بغرفة عمليات في وزارة البيئة وتعمل على مدار الساعة وترصد المخالفين أولا بأول، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معهم. الحفاظ على الروض مسؤولية وطنية ويرى جابر الشاوي أن وزارة البيئة تعمل جاهدة في توعية المجتمع حول الحفاظ على الروض وعدم الدخول إليها، واتجهت العام المنصرم إلى تسوير عدد من الروض حتى لا تصلها أيادي العابثين، ولكن ظاهرة الدخول إلى الروض لا تزال مستمرة حتى الآن، وذلك بسبب بعض المتهورين الذي يدفعهم الفضول إلى الدخول للروض إما للتصوير أو للكشتة، مخلفين وراءهم العديد من المخالفات والأضرار البيئية على الغطاء النباتي. وطالب وزارة البيئة والتغير المناخي الضرب بيد من حديد وعدم التهاون مع المخربين الذين تتكرر مخالفاتهم في كل عام وتصل إلى الروض وأجزاء كبيرة من البر. ودعا إلى تشكيل لجان مكونة من وزارة البيئة والداخلية لحماية الروض ومنع العبث بها من قبل بعض المخربين، خاصة أن المحافظة على الروض مسؤولية الجميع وهي ملك للجميع ولابد من عدم التهاون مع العابثين واتخاذ الإجراءات اللازمة معهم. - تغليظ العقوبات ودعا جابر المري إلى تغليظ العقوبات ضد المخالفين الذين يعبثون بالبر والروض مستغلين غياب الرقابة عن بعض الروض في البر، مشددا على أهمية ان يتحلى كل مواطن ومقيم بحس المسؤولية وأن تكون لديه الرقابة الذاتية فيما يخص الحفاظ على الروض التي تعتبر إرثا للأجيال القادمة والمحافظة عليها مسؤولية الجميع، وتخريبها أيضا مسؤولية الجميع، إذ لابد على كل من يشاهد مخربين في الروض الإبلاغ عنهم على الفور والاتصال على أرقام وزارة البيئة المدونة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم التهاون بذلك، لتقوم تلك الجهة بدورها على اكمل وجه في تحرير المخالفات وتحويل المخربين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم.

دعا عدد من المواطنين إلى تشديد الرقابة على البيئة القطرية التي تتميز بجمالها ونظافتها، حيث عملت وزارة البيئة والتغير المناخي خلال السنوات الأخيرة على تشريع القوانين البيئية للحفاظ على البيئة من العبث، مما أسهم في انتشار الروض ومنابت العشب والنباتات البرية بشكل واسع مع دخول فصل الشتاء وأثناء هطول الأمطار. وطالب المواطنون الجهات المعنية بردع المخالفين الذين يعبثون بالبيئة في كل وقت، لاسيما خلال مواسم التخييم الذي تنتشر فيه المخالفات البيئية بالروض لتبقى على حالها لعدة أشهر متواصلة وربما لسنوات أيضا. وفي الوقت الذي تنفذ فيه وزارة البيئة ممثلة بمفتشيها حملات رقابة على البيئة تظل أعمال التخريب مستمرة من قبل البعض، إذ يرون أن هواة الصقارة سبب في الدخول إلى الروض ودهسها، علاوة على بعض الأسر التي تدخل إلى الروض بالسيارات، وآخرون يجهلون القوانين البيئية. «الشرق» خلال جولتها في عدد من المناطق البرية، لا سيما الواقعة شمال البلاد والبعيدة، رصدت التعديات الواضحة على البيئة في ظل غياب الرقابة، حيث رمي المخلفات الثقيلة وسط الروض وبين الأشجار، واقترحوا تسوير الروض ووضع كاميرات مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية على كافة الروض التي يتم العمل على تسويرها، وبهذا يكون القضاء على التعديات البيئية والمخالفات بكل طرقها ووسائلها، كما يسهل الوصول إلى أي متهور ومخرب يتعدى على البيئة القطرية الجميلة والتي تعتبر إرثا للأجيال القادمة ينبغي الحفاظ عليها من أعمال التخريب. حمد الكبيسي: استعمال الفحم سبب في تلوث البر والشواطئ قال حمد خالد الكبيسي عضو المجلس البلدي: إن وزارة البيئة والتغير المناخي تعمل جاهدة على توعية أفراد المجتمع حول المحافظة على البيئة القطرية سواء البر بشكل عام أو الروض على وجه الخصوص، وذلك من خلال ما تقوم به من جهود جبارة تكلف الدولة أموالا طائلة، علاوة على نشر مقاطع توعوية عبر مختلف مواقع الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي، مما لا يجعل أي حجة للمخالفين الذين يصرون على ارتكاب المخالفات البيئية بمختلف أنواعها. وأضاف الكبيسي: على وزارة البيئة تغليظ العقوبات وإيقاعها بشكل فوري على المخالفين علاوة على إلزامهم بدفع الغرامات المترتبة على هذه المخالفات التي يرتكبونها بكل وقت خاصة خلال فصل الشتاء وموسم التخييم الذي يزيد به الإقبال عى البر القطري. واقترح عضو المجلس البلدي، تركيب لافتات بعدة لغات في البر، علاوة على توفير حاويات القمامة في الروض وأمام المخيمات مع استمرار مرور المفتشين وتشديد الرقابة في كل وقت على البيئة لرصد المخالفات البيئية، مقترحا أيضا الابتعاد عن استعمال الفحم خلال الرحلات البرية لغرض الشيّ، لأن البعض لا يقومون برفع الفحم بعد الانتهاء منه ليبقى في مكانه أو رميه على الشواطئ وفي البر لنجده ينتشر في كل مكان ووصوله إلى البحر والروض، كما ينبغي استبدال الفحم بأدوات وأجهزة الشيّ المتطورة ومنها الكهربائية والأخرى النارية والمخصصة للرحلات البرية، لكونها أكثر حفاظا على البيئة من غيرها مثل الحطب والفحم. مبارك السهل: الحل تشديد العقوبات طالب مبارك يوسف السهل، وزارة البيئة والتغير المناخي بالضرب بيد من حديد وتغليظ العقوبات والمخالفات على كل من يخالف القوانين البيئية ويتعمد رمي المخلفات أو دهس الروض والبر، مما يسهم في تشويه المنظر الجمالي للبيئة ويدمر الغطاء النباتي. وأوضح: على وزارة البيئة والتغير المناخي تشديد الرقابة خاصة خلال موسم التخييم والإجازات الأسبوعية والرسمية، علاوة على تغليظ العقوبات لتكون رادعا للمخالفين وتحد من المخالفات البيئية التي لا تزال مستمرة رغم تراجع نسبتها. وأشاد السهل بما تقوم به الوزارة للحفاظ على البيئة مثل تسوير الروض وتنظيف الشواطئ، وإطلاق الحملات التوعوية والأخرى التفتيشية في مختلف مناطق البلاد. علي الحنزاب: تكاتف الجميع للحفاظ على البيئة قال علي طالب الحنزاب: نشكر وزارة البيئة والتغير المناخي على العمل ومتابعة الروض وتنظيفها بشكل مستمر، والخطوة التي تقيم بها حاليا في تسوير 50 روضة في البلاد، لافتا إلى أن جهود الوزارة في نشر الوعي البيئي ملحوظة بشكل كبير. وأضاف: لابد أن تكون الجهود في الحفاظ على البيئة مشتركة بين وزارة البيئة والتغير المناخي وبين المجتمع وأفراده، حيث إن البيئة تحتاج تكاتف الجميع، حيث من الصعب مراقبة جميع الروض، ولكن لابد أن تكون الرقابة الذاتية لدى كل فرد من أفراد المجتمع موجودة، وفي حال كانت لدينا ثقافة بيئية ورقابة ذاتية سيكون لدينا غطاء نباتي ومكافحة التصحر على المدى البعيد. وأشار إلى أن البيئة إرث للأجيال القادمة ينبغي علينا اليوم الحفاظ عليها من العبث واللعب، ويكون ذلك بتوعية الأبناء وتثقيفهم في هذا الأمر، آملا الاجتهاد والتكاتف مع مختلف جهات الدولة للحفاظ على البيئة القطرية، حيث إن أهمية الحفاظ على البيئة اليوم لا يقتصر على وزارة بعينها بل تشارك فيه أيضا مختلف وزارات وجهات الدولة وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

رصدت «الشرق» خلال جولتها في بعض الروض بمنطقة لبصير والشيحانية تجاوزات بعض ملاك الإبل على القوانين البيئية، وذلك بترك إبلهم «تسرح وتمرح» وسط الروض وتأكل من أشجار السمر والنباتات البرية وتدمر البيئة، إذ يبدو أن مثل هذه المخالفات تتكرر في بعض المناطق المتواجدة فيها الإبل. وبالرغم من القوانين البيئية التي منعت منذ عقد من الزمن الرعي الجائر وترك الابل والأغنام ترعى في البر، إلا أن البعض يصرون على عدم الالتزام والضرب بتلك القوانين عرض الحائط متجاهلين العقوبات غير مبالين بالنتائج السلبية التي يسببها الرعي الجائر، وهو ما يستدعي إعادة النظر والتدخل العاجل لمنع مثل تلك التصرفات التي بدأت بازدياد خلال الفترة الأخيرة وخاصة في فصل الشتاء بعد هطول الامطار وتوشح الروض باللون الأخضر حيث ظهور الأعشاب والنباتات البرية الموسمية. وأظهرت قرارات منع الرعي الجائر للإبل والأغنام نتائج مرضية طيلة سنوات تطبيقها، حيث تزين الصحراء القطرية والروض الجميلة التي تتزين بالنباتات والأعشاب البرية الموسمية خلال فصل الشتاء، علاوة على جهود وزارة البيئة والتغير المناخي في تسوير الروض ومعاقبة المخربين لها، ومساهمتها الفعالية وتوعيتها الدائمة في الحفاظ على البر والروض من العبث والتخريب. وتبقى تلك المخالفات التي يرتكبها بعض المربين تصرفات فردية لا تنطبق أو تشمل المربين الآخرين الملتزمين بالقوانين والقرارات البيئية الواضحة، لذا من المهم الضرب بيد من حديد وتطبيق القوانين على المخالفين الذين يصرون على ترك إبلهم ترعى على الروض وتدمرها بشكل أو آخر.

طالب عدد من المواطنين وزارة البيئة والتغير المناخي بالضرب بيد من حديد وتشديد العقوبات لوقف مسلسل تخريب البيئة والروض، من قبل بعض المخالفين والمخربين الذين يصرون على تجاوز القوانين والاستمرار برمي المخلفات في وسط الروض مستغلين ضعف الرقابة بالتوجه إلى تلك الروض والوقوف بسياراتهم وشاحناتهم بين الأشجار وتفريغ حمولة المخلفات التي تبقى على حالها لأيام وأشهر دون أن يتم رفعها، الأمر الذي يضر بالبيئة والموارد الطبيعية للدولة. وطالبوا بعدم التهاون بالمخالفات البيئية مع تغليظها، وان تكون اجراءاتها فورية، عل وعسى أن يسهم ذلك في الحد من انتشار ظاهرة التعدي على الروض ورمي المخلفات فيها. وأكدوا خلال حديثهم لـ «الشرق» أن الحفاظ على البيئة واجب على كل مواطن ومقيم، وأن التعدي على الروض بكب المخلفات يزداد مع بدء موسم التخييم، حيث إن بعض العاملين في تجهيز المخيمات من العمالة الآسيوية وغيرها يقومون بنقل مخلفات المخيمات ورميها في الروض بين الأشجار هربا من الأنظار والعقوبات التي تطولهم في حال تم رصدهم من قبل مفتشي البيئة. علي الحنزاب: التعدي على البيئة يحتاج تدخلاً عاجلاً قال علي طالب الحنزاب، إن التعدي المستمر على البيئة يؤكد وجود خلل ما يحتاج اتدخل عاجل من قبل جهات الاختصاص لعمل اللازم، كما ينبغي تضافر جهود جميع جهات الدولة للحد من هذه المخالفات المضرة بالبيئة التي تحسنت في العقد الأخير بفضل الاهتمام بها مما أدي لانتشار منابت العشب والأشجار البرية والمسطحات الخضراء في فصل الشتاء وبعد هطول الأمطار. ولفت إلى ان جمال البيئة القطرية يفسده بعض المخربين الذين يضربون بالقوانين عرض الحائط، بارتكاب المخالفات بلا مبالاة، حيث تُرمى المخلفات في الروض، مستغلين ضعف الرقابة عليها بالاختباء وراء الأشجار وتنزيل حمولة المخلفات والتحرك من المكان وكأن شيئا لم يحدث، متسببين بذلك في تدمير البيئة. ودعا إلى زيادة التوعية المجتمعية البيئية عبر المنابر والمدارس لتقليل المخالفات البيئية. صالح القحطاني: حماية البيئة واجب جميع السكان قال صالح محمد القحطاني: إن الحفاظ على البيئة نوع من الارث ويسلم للأبناء والأحفاد جيلا بعد آخر ومن الواجب على كل فرد يعيش على هذه الأرض الطيبة ان يكون له دور كبير في الحفاظ على بيئتنا من التدمير والعبث والتخريب، لافتا إلى أن هناك ارتباطا بين الانسان والبيئة لأنها تنتج الأكسجين وتنظف الأجواء والهواء من أية مخلفات، والحفاظ على الروض والحدائق واجب على كل مواطن ومقيم. وأكد على أن وزارة البيئة والتغير المناخي لم تقصر وتسهم في توعية أفراد المجتمع بالحفاظ على البيئة، ولكن البعض يجهل تلك القوانين ويؤذي البيئة بتصرفاته الخارجة عن القوانين البيئية. وأوضح أن المحافظة على البيئة بالأقوال والشعارات ربما يكون نوعا من التوعية ولكن لابد من اتخاذ الاجراءات الصارمة وتطبيق القوانين على المخالفين حتى يكفوا عن تلك التصرفات الفوضوية. خالد فخرو: ضرورة تغريم المخالفين دعا خالد فخرو، إلى ضرورة تغريم المخالفين وإلزامهم بنقل النفايات والمخلفات التي يقومون برميها في الروض على حسابهم الخاص ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة معهم لانهم بتلك التصرفات تجاوزوا كافة القوانين ودمروا الروض. وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة من قبل مفتشي وزارة البيئة خلال هذه الأيام على الروض لمنع أي تجاوزات او مخالفات، خاصة مع زيادة الاقبال على الروض للكشتات واشعال النيران ورمي المخلفات والدخول إليها بالسيارات، إذ ان كل تلك الأمور تؤذي الروض ومنابت العشب التي بفعل تلك المخالفات لن تعود صالحة لظهور العشب عليها مرة أخرى. وطالب بتوفير حاويات قمامة أمام الروض حتى لا تكون هناك أية أعذار لمن يترددون على الروض هذه الأيام في حال مخالفتهم نتيجة رمي المخلفات بكل مكان وعدم نقلها إلى تلك الحاويات.

كشف السيد فوزي الشمري مساعد مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي في تصريحات خاصة لـ«الشرق» عن تشكيل لجنة في وزارة البيئة والتغير المناخي للعمل على تسوير جميع الروض في الدولة خلال الفترة المقبلة، ويأتي ذلك للحفاظ عليها من العابثين، خاصة بعد تكرار الدخول إلى الروض وتخريب أجزاء منها. وأكد على أن غالبية المخالفين إما يكونون من الشباب المراهقين، أو الآسيويين الذين يجهلون القوانين البيئية في الدولة، وبدور وزارة البيئة والتغير المناخي تقوم بتوعية هؤلاء الأشخاص وضمان عدم تكرار تلك المخالفات مرة أخرى. وأوضح: تم توجيه مفتشي وزارة البيئة للتواجد باستمرار في البر وبالقرب من الروض لمنع الدخول إليها والعبث بها وتوجيه رواد البر وتوعيتهم بذلك. ولفت إلى أن نسبة المخالفات البيئية والدخول إلى الروض لا تزال بسيطة مع انطلاق موسم التخييم بداية الشهر الجاري، مؤكدا أن هناك توعية مستمرة من قبل وزارة البيئة أدت بشكل ملحوظ إلى تراجع نسبة ارتكاب المخالفات البيئية بجميع أشكالها. من جهة أخرى انتقد عدد من المواطنين ما يقوم به بعض الأشخاص من رواد البر خلال هذه الأيام مع اعتدال الأجواء وهطول الأمطار على مناطق متفرقة في البلاد بالروض ومنابت العشب. وطالبوا الجهات المعنية بتغليظ العقوبات والضرب بيد من حديد تجاه المتلاعبين بالروض والذين يدخلون إليها بسياراتهم ذات الدفع الرباعي ضاربين بالقوانين البيئية عرض الحائط، متسببين بتلك التصرفات في تدمير كبير في الروض الجميلة الواقعة في مختلف مناطق الدولة. وأكدوا خلال حديثهم لـ«الشرق» أن آثار السيارات التي تدخل الروض لا تعود صالحة في الروض ولا تنبت عليها الأعشاب البرية مرة أخرى بسبب دخول السيارات إليها وإيذائها بترك آثار الإطارات عليها. واقترحوا أن يتم وضع شباك وتسوير الروض في كافة أنحاء البلاد لحمايتها من العبث، والسماح لرواد البر بالدخول إليها مترجلين، مع ضرورة إبقاء أماكن الرحلات البرية «الكشتات» كما كانت عليه سابقا. «الشرق» زارت عددا من الروض الواقعة في الصحراء القطرية، ورصدت التعديات الواضحة عليها سواء الدخول إليها بالسيارات أو إلقاء المخلفات فيها، إذ يرجح أن تلك المخلفات هي بفعل أصحاب التخييم الذين يبنون بمخيماتهم، ويقوم العاملون في بناء المخيمات باستغلال ضعف الرقابة على المكان برمي المخلفات في الروض وعلى مقربة من الأشجار البرية «السمر». طالب الدكتور سيف الحجري رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة، الجهات المعنية ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي بتشديد الرقابة على الروض خلال هذه الأيام وحمايتها من العابثين والمستهترين الذين يتعمدون الدخول إليها بسياراتهم وتدميرها، وتغليظ العقوبات على كافة المخالفين ممن يصرون على ارتكاب مثل تلك المخالفات التي تضر بالبيئة وتشوهها بشكل كبير بسبب فعل بعض العابثين. وأكد على أن ظاهرة دهس الروض تراجعت بشكل كبير مع مر السنين ولكن هناك قلة من الشباب المستهتر الذي لا يزال مستمرا على ارتكاب هذه المخالفات التي لا تؤذي الروض فحسب بل يمتد ذلك إلى الحوض الجوفي في دولة قطر وبالتالي لا تصل مياه الأمطار بالشكل المطلوب إلى الحوض الجوفي بعد تدمير أجزاء من الروض. منع الأضرار فوراً يرى جابر الشاوي أن إيقاع العقوبة بشكل فوري على المخالفين الذين يضرون البيئة القطرية بأي شكل من الأشكال هو الحل المناسب لوقف استمرار مثل تلك المخالفات، متمنيا من البيئة تكثيف الدوريات البيئية خلال هذه الفترة وحماية الصحراء القطرية وتحديدا الروض من المستهترين الذين يجدون متعة في التخريب والعبث بالروض. وطالب وزارة البيئة والتغير المناخي بوضع شباب وتسوير كافة الروض بالدولة لحمايتها من العابثين، وترك المجال لرواد البر للدخول إليها مترجلين، مع ضرورة تركيب لافتات موضحا عليها المخالفات والعقوبات التي تطال كل من لا يلتزم بالاشتراطات البرية. وأكد على أن استمرار العبث بالروض والدخول إليها بالسيارات ذات الدفع الرباعي يدل على وجود خلل ما إما يكون بنقص التوعية وغيابها لدى البعض. التفتيش المستمر ضروري قال سعيد حمد الأسود: نشعر بالأسى لما نراه من استمرار مسلسل تخريب الروض الذي يتكرر كل عام مع انتشار العشب والنباتات البرية والمسطحات الخضراء على الروض يصر البعض على التخريب والعبث غير مبالين بحجم الإضرار بالبيئة وجمال الروض والطبيعة القطرية. وتمنى أن كل من يزور البر في هذه الأيام أن تكون لديه رقابة ذاتية على كل تصرفاته، وأن يحترم القوانين البيئية وعدم الدخول إلى الروض بالسيارات مهما كانت الأسباب، والحفاظ على الوقوف بعيدا عن الروض والسير على الطرق المخصصة في البر. وشدد على أهمية فرض رقابة على الروض خلال هذه الفترة لمنع التعدي عليها من قبل السيارات. هذا هو سبب تدمير البيئة قال جابر الكبيسي: إن تكرار ارتكاب مخالفات الدخول إلى الروض يؤكد على جانب الإهمال من قبل بعض الشباب المستهترين الذين يكررون مثل تلك المخالفات باستمرار، لافتا إلى أن غالبية من يدخلون الروض هم من هواة المقناص الذين يلاحقون صقورهم في البر ويختصرون المسافات المؤدية إليها بالتعدي على الروض والدخول إليها متسببين بذلك في تدمير منابت العشب، حيث إن أثر إطارات السيارات لم يعد صالحا لنبت الأعشاب البرية نتيجة تدمير التربة. وطالب الجهات المعنية بمعاقبة كل من يخالف القوانين البيئية بالدخول إلى الروض مهما كانت الأسباب سواء كان قناصا أو كشاتا أو غيره،.. واقترح أن يتم منع القنص في المواقع التي تتوافر فيها روض، بالإضافة إلى إلزام المخالفين ممن يدخلون الروض بردم أثر سياراتهم وتحمل تكلفة ذلك وإصلاح التربة على نفقتهم الخاصة واتخاذ أشد العقوبات ضدهم لأنهم أضروا بالبيئة القطرية.

حذر عدد من خبراء البيئة من خطورة دهس الروض بعد هطول الأمطار، وخاصة أنها تتسبب في تدمير النباتات والشجيرات التي تبدأ في النمو والازدهار خلال هذا الموسم من كل عام، مؤكدين على أن الحفاظ على البيئة مسؤولية مجتمعية، باعتبارها إرثا وطنيا يجب الحفاظ عليه... وقالوا لـ «الشرق» إن هناك جهودا كبيرة لوزارة البيئة والتغير المناخي في الحفاظ على البيئة وتكثيف الحملات التوعوية، ولذلك يجب التعاون معها في هذا الشأن، وذلك من خلال اتباع التعليمات حتى لا يتعرض المخالفون للمساءلة القانونية، مشيرين إلى أن الوزارة ستنظم الشهر المقبل ملتقى الحياة الفطرية النباتية، ويجب على الجميع المشاركة فيه... وأشاروا إلى أن مرتادي البر يقع على عاتقهم دور كبير في الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال عدم دخول المركبات للروض والمسطحات النباتية، واستخدام الطرق الممهدة والمسارات المحددة للسيارات، وعدم العبث بالتربة والنباتات، وذلك بهدف الحفاظ على دورة نمو النباتات والأعشاب في الروض وإعطائها الفرصة للنمو والاخضرار. نوه الدكتور محمد سيف الكواري، المستشار الهندسي والخبير البيئي بمكتب سعادة وزير البيئة والتغير المناخي، أنه بعد سقوط أمطار الخير على البلاد يوم الخميس الماضي، والتي عمت الكثير من الروض وأوجدت مساحات من المياه، مشيرا إلى أنه من المتوقع بعد أيام أن هذه الروض ستخضر وتنبت بها الشجيرات الصغيرة، خاصة وأن هناك بذورا موجودة في باطن الأرض تنتظر هذه المياه حتى تنمو... وقال إن وزارة البيئة والتغير المناخي دائما ما تدعو إلى حماية الغطاء النباتي، ولذلك تعكف خلال الشهر القادم على تنظيم ملتقى الحياة الفطرية النباتية، ويتحدث الملتقى عن أهمية حماية وصون الغطاء النباتي بالدولة، منوها إلى رسالة الوزارة أنه يجب على كل مواطن ومقيم بالدولة ضرورة المحافظة على البيئة وعدم دهس الروض، خاصة وأننا مقدمون على مرحلة ستخضر فيها الأراضي وتنبت الشجيرات، والتي تنتظر سنوات لتنبت، بينما الدهس يدمرها ويقتلها في لحظات، ويجب التأكيد على أن المحافظة على الروض والنبات البرية المحلية باعتبارها إرثا وطنيا.. وتابع قائلا: ندعو الجميع بضرورة الحفاظ على هذه النباتات البرية المحلية مثل السدر والغاف والعوسج فهي نباتات مهددة بالانقراض، ولذلك يعتبر المطر فرصة لنمو الحياة البرية، ويجب على مرتادي البر الابتعاد عن الروض وعدم الجلوس عليها حتى نعطي هذه النباتات الفرصة لتنمو وتزدهر. وأكد د. الكواري أن المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع، ولذلك فإن وزارة البيئة تبذل جهودا حثيثة للمحافظة عليها من خلال تكثيف التوعية، وعلينا جميعا أن نساهم في العمل على اخضرار البر القطري، مما يساعد بيئتنا في التغلب على تحديات التغير المناخي. شعار إكسبو بدوره قال الدكتور سيف الحجري، الخبير البيئي، إن أمطار الخير قد جاءت في الوقت المناسب، حيث إنها تتزامن مع بداية إنبات ونمو النباتات بشكل كبير، معربا عن أمله أن تستمر الأمطار خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يساهم في استمرار نمو النباتات في الروض والبر القطري، خاصة وأنه خلال هذه الفترة بدأ موسم الزراعة، وكذلك فترة الترويج للمزروعات وأشجار الزينة... وتابع قائلا: نتمنى أن يستمر نمو النباتات حتى تتحول إلى صحراء خضراء، وحتى نصل إلى شعار المعرض الدولي للبستنة إكسبو 2023 الدوحة «صحراء خضراء.. بيئة أفضل». سلوكيات إيجابية وأكد أنه حتى يتم تحقيق الاستفادة من هذه الأمطار، يجب على أفراد المجتمع أن يسلكوا سلوكا إيجابيا، ويتمثل ذلك في عدم دخول الروض أو دهسها بالسيارات بعد سقوط الأمطار، وكذلك تجنب الجلوس عليها بشكل مباشر، وعدم رمي المخلفات خاصة خلال أوقات الإنبات، وكذلك يجب الحذر من إشعال النار أو قطع الأشجار، وذلك حتى نعطي النباتات فرصة للنمو والاخضرار مرة أخرى... وأردف د. الحجري قائلا: ندعو رواد البر، والمخيمين بضرورة المحافظة على البيئة، وعليهم المشاركة من خلال العمل على زراعة نباتات برية، بحيث تكون هذه الزراعة عشوائية، وليس على شكل صفوف، وذلك حتى نحاكي الطبيعة، بحيث يجب الاستمرار في زراعة النباتات المحلية القطرية مثل العوسج والغاف والسدر، خاصة وأنها نباتات معمرة ولا تحتاج إلى عناية بعد فترة قصيرة. عقوبات مشددة من جانبها أكدت المحامية لولوة عبد الغني الحداد، أنّ قانون حماية البيئة شدد العقوبات بشأن مكونات الحياة الفطرية، والمحميات الطبيعية، واعتبر التعدي على البيئة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أن القانون قد أكد على أن دهس الروض مخالفة يعاقب عليها القانون، ومن يقوم بذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية، خاصة أنّ المادة (7) من قانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوّناتها تنصّ على حظر مرور السيارات والمعدات والآليات عشوائيًا. ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها، تجنّبًا للعقوبة التي تنص عليها المادة (9) من نفس القانون والتي تنص على الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفَي ريال ولا تزيد على عشرين ألفَ ريال، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ومصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة، كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتيّة من جراء ارتكابها.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، انتشار دورياتها في عدد من الروض، للتأكد من سلامتها، وعدم التعدي عليها بعد هطول أمطار الخير أول أمس. وكانت وزارة البيئة قد أهابت بمرتادي البر المحافظة على البيئة البرية وعدم دخول الروض بالمركبات إلا من خلال الطرق الممهدة وذلك حفاظاً على الحياة الفطرية والنباتية. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

بعد سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي، بمرتادي البر المحافظة على البيئة البرية وعدم دخول الروض بالمركبات إلا من خلال الطرق الممهدة وذلك حفاظاً على الحياة الفطرية والنباتية. وشددت الوزارة على أن مخالفة التعليمات سيلحقها عقوبة كما ينص القانون القطري بشأن منع الإضرار بالبيئة. مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

«سمسمة.. ديرة الكعبان» رغم أنها من المناطق التراثية في الدولة، ومسجدها مصنف من المساجد الأثري أيضا، ومنازلها القديمة التي تم بناؤها من الطين والحجارة كما يتضح، إلا أنها تعاني الإهمال وعدم الاهتمام، مما جعل منازلها التي احتضنت الآباء والاجداد في فترة من الزمن معرضة للدمار. تقع هذه المنطقة القديمة على احد الطرق المتفرعة من جسر رقم «54» الواقع على طريق الشمال، حيث لا وجود للطرق الرئيسية والمعبدة وللوصل إليها لابد من سيارات ذات دفع رباعي بسبب وعورة الطرق التي تمز وسط الروض وتحدث ضرر بالبيئة القطرية المحيطة في هذه المنطقة التي يزداد جمالها بجمال الروض ومنابت العشيب المحيطة بها من كل الاتجاهات. «الشرق» خلال زيارتها لمنطقة «سمسمة الكعبان» التي بقيت اطلالها ومنازلها التراثية القديمة ومسجدها المسجل ضمن المساجد التراثية في الدولة شاهدة على أُناس سكنوا من قبل في منقطة بمنازل بينت من الحجارة والطين، تحيط بها الأراضي الفضاء والمزارع التي كانوا يحصلون منها على قوت يومهم. وتقع منطقة سمسمة على احد الطرق المتفرعة من طريق الشمال وتحديدا على تقاطع جسر رقم 54، وعلى بعد نحو كيلو متر وبعد النزول من الطريق يسارا يوصلنا الطريق الترابي الى تلك المنطقة التي يبدو انها تعاني الاهمال وعدم الاهتمام لها أسوة بالمناطق الاخرى القريبة منها. وباتجاه المسجد الوحيد في المنطقة تتضح للمارة معالمها ومنازلها القديمة التي تساقطت أجزائها نتيجة تعرضها للهدم، والعوامل الطبيعية مثل الرياح والامطار التي ادت إلى تساقطها وانتشارها هنا وهناك. المنازل التراثية أما فيما يخص منازلها القديمة والتراثية التي عاش بها الآباء والاجداد في فترة من الزمن فلا تزال على حالها ولم يتم التدخل لترميمها واعادة بنائها على الطراز القديم الذي يحافظ على شكلها من الداخل والخارج، وهو ما قد ينتج عنه دمار المنازل وتسويتها بالأرض وضياع معالمها، وفقدان ذكرياتها التي لا تزال عالقة بالأذهان كلما مر سكانها القدامى إليها. وخلال زيارتنا إلى المنطقة التي لا يوجد بها سوى مخيما يبدو أن أصحابه يزورونه في الفترة المسائية للاستمتاع بأجواء المنطقة الجميلة والباردة ليلا، إذ ان موقعها الاستراتيجي يجعل الأجواء فيها معتدلة نهارا وباردة ليلا لكونها تقع وسط الروض وتحيط بها المزارع من جميع الاتجاهات. تساؤلات عديدة تطرح نفسها حول اهمال منطقة سمسمة الكعبان الى هذا الحد حتى اليوم، وغياب الخدمات التي تجعل سكانها يعودون مرة اخرى للسكن فيها واسترجاع ذكريات طفولتهم التي عاشوا وقضوها في منازل متواضعة وسط قرية كانت فيها المنازل صغيرة ولكن القلوب الكبيرة والألفة والمحبة تجمع وتوحد الناس. جذب السياحة ومن الممكن استغلال المنازل التراثية في المنطقة ومسجدها القديم لتكون منطقة سياحية يزورها السياح من مختلف دول العالم للتعرف على جوانب من حياة الماضي والاطلاع على المنازل التي كانت تحتضن الآباء والاجداد، حيث ان الجذب السياحي يكون بعدة امور منها اقامة مهرجانات في المنطقة وإنشاء بيوت الشعر والمخيمات فيها وتنظيم رحلات سياحية الى المسجد القديم فيها الذي يعود عمره إلى القرن الماضي. وللوصول الى المنطقة الواقعة وسط البر لابد من سيارة دفع رباعي «فورويل» وذلك بسبب عدم وجود طرق معبدة تصل إليها، حيث يستخدم زوارها الآن طرق وعرة تنتشر عليها الحفريات والتعرجات والصخور، اذ ان كثرة استخدام هذه الطرق ربما ينتج عنه تجاوز البعض في الدخول على الروض ومنابت العشب. انتشار المخلفات أما بالنسبة لانتشار المخلفات في المنطقة التي تدل على اهمال الجهات المعنية لها فحدث ولا حرج، حيث تجمع اكوام المخلفات التي تشوه منظر المنطقة والروض المحيطة بها والسيارات المهملة، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لتطوير المنطقة ورفع المخلفات والاهتمام بها. وخلال جولة «الشرق» وقفت على وجود منزلا يقع بالقرب من احد المخيمات التي يرتادها سكان المنطقة القدامى ومن عاشوا فيها وتربطهم ذكريات خالدة في الأذهان بالمنطقة ومنازلها، ما يؤكد على رغبة الكثير من سكانها في العودة للسكن فيها في حال توافر الخدمات بها ومنحهم أراضي وتراخيص للبناء واعادة ترميم المنازل وتوسعتها.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلةً بإدارة تنمية الحياة الفطرية، حملةً لإعادة تأهيل وزراعة شتلات برية في 12 روضة، بالإضافة إلى العمل على تسوية آثار المركبات وإرجاعها لوضعها السابق. ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر مقطع مصور يوضح آثار التخريب التي أحدثتها إحدى المركبات في بعض الروض، وكيف قامت إدارة التنمية لاحقاً بإصلاحها ضمن حملة إعادة التأهيل. ????| قامت إدارة تنمية الحياة الفطرية بوزارة البيئة والتغير المناخي بإعادة تأهيل وزراعة شتلات برية في (12) روضة، كما جرى العمل على تسوية آثار المركبات وإرجاعها لوضعها السابق???? pic.twitter.com/COHufPTFUf — وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) February 21, 2023 يذكر أن وزارة البيئة والتغير المناخي تواصل دعواتها المستمرة عبر منصاتها الإلكترونية التي تدعو من خلالها جميع رواد البر إلى الحفاظ على البيئة، مؤكدةً ان دهس الروض يدمر التربة ومنابت العشب.

تفاعل نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع فيديو يوثق مشاهد لجزيرة أم الفار في بحر الذخيرة شمالي البلاد، وهي مكتسية بالكامل باللون الأخضر في وسط الخليج، في منظر بديع يعكس جمال الطبيعة والبيئة في قطر. وأكد النشطاء أن كل الروض في الدولة أصبحت مخضرة، غير انهم استنكروا قيام البعض بالدخول إلى الروض والمحميات الطبيعية بسياراتهم مما يؤدي إلى تدمير الطبقة النباتية، هذا بالاضافة إلى أن بعضهم ايضا يقومون بترك مخلفاتهم في اماكن الكشتة داخل الروض.. داعين رواد البر والمحميات الطبيعية إلى المساهمة في حمايتها والحفاظ عليها من خلال نظافتها وعدم دهسها بالسيارات عبر استخدام الطرق المهيأة للحركة داخل هذه الأماكن الطبيعية. انتوا متخيلين ان هالمكان في وسط البحر . جزيرة ام الفار في بحر الذخيرة شمال قطر ، اكتست بكاملها باللون الاخضر . pic.twitter.com/A9RiBIlEGA — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) February 11, 2023

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط حالة مُخالفة بإحدى الروض جنوب رشيدة، حيث أحالت الوزارة المُخالِف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً للقانون. كما عملت الوزارة على إعادة تأهيل الروضة وإعادتها لحالتها الطبيعية. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط وإزالة كبينة غير مصرح لها، بإحدى مناطق الدولة، مما يُعد مخالفة للقانون رقم (10) لسنة 1987م، بشأن الأملاك العامة والخاصة. ونوهت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر، بانه لا يحق لملاك الكبائن الثابتة والمتحركة وضعها في أملاك الدولة والشواطئ العامة دون الحصول على ترخيص من الجهات المسؤولة، مُشددة على تسييرها للدوريات لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وفي سياق ذي صلة، قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط حالة مُخالفة بإحدى الروض جنوب رشيدة، حيث أحالت الوزارة المُخالِف إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة طبقاً للقانون. ودعت الوزارة الجمهور الاستمتاع بأجواء البر وترك الروض تزدهر دون دهس أو اتلاف لافتة إلى أن دهس الروض كارثة تهدد بيئتنا وحمايتها مسؤولية الجميع. مؤكدة أنها عملت على إعادة تأهيل الروضة وإعادتها لحالتها الطبيعية.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالاستجابة السريعة للتعدي على إحدى الروض في شمال البلاد، حيث تمت إزالة آثار التعدي وإعادة تأهيل الروضة مرة أخرى لوضعها الطبيعي، كما قامت الوزارة بإحالة الشركة المخالفة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات عليها. وتشدد وزارة البيئة والتغير المناخي على الجميع بضرورة المحافظة على الروض والمحميات الطبيعية، لافتة إلى انتشار الدوريات على مدار الساعة وأنه في حال رصد أي تعد، فإنه سيواجه بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون. كما حذرت الوزارة من دخول الروض بالمركبات الآلية مؤكدة أنه سبب رئيسي في إتلاف التربة الزراعية، وإضرار مباشر بالتنوع الحيوي والحياة الفطرية في الدولة. ودعت الجمهور إلى عدم العبث بالروض وتركها لتزدهر.

أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، عبر حسابها في تويتر، قيامها بعملية استجابة سريعة للتعدي على إحدى الروض في شمال البلاد، بعد أن تم نشر مقطع فيديو للروضة التي تم التعدي عليها من قبل أحد مستخدي تويتر. وقامت الوزارة بإزالة آثار التعدي وإعادة تأهيل الروضة مرة أُخرى لوضعها الطبيعي، كما قامت بإحالة الشركة المُخالفة إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات عليها. وكان الفيديو قد تم نشره من قبل مستخدم على تويتر باسم برق الشمال يظهر إحدى الروض التي تم تخريبها من خلال المشي عليها بما يبدو وكأنه آلات ثقيلة، مع وجود العديد من الحواجز بلاستيكية تظهر في جوانب الفيديو، وعلّق المستخدم على الفيديو الذي نشره قائلاً: لكم التعليق. لكم التعليق ..???????? pic.twitter.com/evHNOIYgT3 — تراحيب المطر (@BrqAlshmal) January 29, 2023 وأعادت الوزارة تغريد الفيديو عبر حسابها الخاص، مشدّدةً على ضرورة التزام الجميع بالـ المُحافظة على الروض والمحميات الطبيعية لافتةً إلى الدوريات متواجدة على مدار الساعة وفي حال رصد أي تعدي، فإن المسؤول سيُواجه بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون. قامت وزارة البيئة والتغير المناخي بالاستجابة السريعة للتعدي على إحدى الروض في شمال البلاد، حيث تمت إزالة آثار التعدي وإعادة تأهيل الروضة مرة أُخرى لوضعها الطبيعي، كما قامت الوزارة بإحالة الشركة المُخالفة???? إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات عليها. https://t.co/6bvFBfpH4y pic.twitter.com/DUeGt1sFG4 — وزارة البيئة والتغير المناخي (@moecc_qatar) January 31, 2023

قام سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد آل ثاني وزير البيئة والتغيّر المناخي، صباح أمس، بجولة على الروض والمناطق البريه بالمناطق الشمالية للدولة، وذلك لمتابعة الإجراءات الخاصة بحماية الروض والحياة الفطرية، وأماكن إقامة المخيمات، رافق سعادته خلال الجولة عدد من مسؤولي الوزارة. ووجه سعادته مسؤولي الوزارة بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والحياة الفطرية بجميع المناطق خاصة التي أعلنت عنها الدولة كمحميات طبيعية، والبيئات النباتيه لافتاً سعادته إلى أنه بارشاد مرتادي الروض وقائدي المركبات بمسؤولياتهم تجاه هذه المحميات، مشدداً على ضرورة تكثيف اللوحات الإرشادية في مناطق الروض، وتحديد مسارات سير المركبات في المناطق البرية لعدم الدخول في الروض ودهس منابت العشب وإتلاف النباتات الطبيعية بسياراتهم بالاضافة الى الدراجات النارية. ولفت سعادة وزير البيئة إلى أن الوزارة تعمل على تسيير العديد من الدوريات لحماية هذه الأماكن على مدار اليوم، وذلك لتقديم النُصح والإرشاد لجميع الزائرين للروض والمحميات الطبيعية، مُتمنياً للجميع قضاء أوقات ممتعة خلال زيارتهم للروض والمحميات الطبيعية. وأوضح سعادته أن الجولة تأتي في إطار الاطلاع على الإجراءات الخاصة بحماية تلك الروض، والعمل على تكثيف اللوحات الإرشادية الخاصة بمرتادي تلك الأماكن لحمايتها وتوعيتهم بالمسارات التي حددتها الوزارة للمركبات، مما يعمل على نموها وازدهارها ليستمتع بها جميع المواطنين خاصة أصحاب المخيمات، كذلك المحافظة على تلك الأماكن من مخلفات المخيمات واتباع الممارسات الصديقة للبيئة التي لا تؤثر على هذه المواقع نظراً لحساسيتها واهميتها البيئية. من جانبه، قال الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعية، إن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على وضع العديد من اللوحات الإرشادية بجميع مناطق الروض والمحيمات الطبيعية، تشمل تلك اللوحات تعليمات الوزارة بأهمية أن تسلك المركبات الطرق المخصصة لها، والبُعد عن الدخول بأماكن الأشجار والنباتات الفطرية، كما تشمل اللوحات عبارات تشجيعية للشباب من صغار السن بأهمية المحافظة على البيئة. وفي ذات السياق نوه السيد محمد الخنجي مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، بأن الوزارة تقوم بجهد كبير في إطار حماية البيئة المحلية والعمل على تأهيل البعض منها، لافتاً إلى أن عمليات التأهيل تشمل زراعة الأشجار والنباتات الخاصة بتلك الروض وذلك خلال فترة هطول الأمطار للمساعدة على عودتها مرة أخرى.

أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي بمرتادي المناطق البرية والروض بضرورة تجنب الدخول للروض، خاصةً في الأيام الماطرة، نظرا للأضرار البالغة التي يمكن أن تلحق بالأراضي الخضراء وتأثيرها على التنوع الحيوي والحياة الفطرية. وشددت الوزارة على أن مخالفة التعليمات سيلحقها عقوبة كما ينص القانون القطري بشأن منع الإضرار بالبيئة. مؤكدة أن الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع. وتنص المادة التاسعة من قانون منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفة. كما تحكم بإلزام المحكوم عليه في الجريمة بالتعويض المناسب عن الأضرار والخسائر التي تلحق بالبيئة النباتية من جراء ارتكابها.

قامت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البيئة والتغير المناخي، بضبط عدد من مخالفات دهس البيئة النباتية المحلية، تمثلت المخالفات في دخول عدد من المركبات في الروض التي أعلنت الوزارة عنها مُسبقاً بحمايتها، حيث قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات. وتُهيب الوزارة، بجميع قائدي المركبات ومرتادي الروض المحلية، بضرورة الالتزام بتعليمات الوزارة المتمثلة في عدم الدخول بالمركبات والآليات لمناطق البيئة النباتية، من روض ومحميات طبيعية أعلنت عنها الدولة مُسبقاً، مشيرة الى ضرورة اقتصار المركبات على استخدام الطرق الممهدة، وذلك لحماية بيئة قطر. وأكدت الوزارة، أنه طبقاً للقانون رقم (32) لسنة 1995، فإنه يُمنع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، كما ان القانون ينص على أنه يحظر مرور السيارات والمعدات الآليات عشوائيا في مناطق البيئة النباتية، ويقتصر مرورها على الطرق المخصصة لها، مُشددة على أنه من يخالف القوانين والتشريعات الرامية لحماية البيئة المحلية يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها ضمن القانون.

أهابت وزارة البيئة والتغير المناخي، بجميع قائدي المركبات والآليات ومرتادي الروض المحلية، إلى ضرورة الالتزام بتعليماتها المتمثلة في عدم الدخول بها لمناطق البيئة النباتية، من روض ومحميات طبيعية، أعلنت عنها الدولة مُسبقاً، مشيرة إلى ضرورة اقتصار المركبات على استخدام الطرق الممهدة، لأجل حماية بيئة قطر. وأكدت الوزارة في بيان اليوم، أن القانون رقم (32) لسنة 1995، يمنع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، ويحظر مرور السيارات والمعدات الآليات عشوائيا في مناطق البيئة النباتية، ويقتصر ذلك فقط على الطرق المخصصة لها. وشددت على أن كل من يخالف القوانين والتشريعات الرامية لحماية البيئة المحلية، يعرض نفسه للعقوبة المنصوص عليها في القانون الذي تحظر مادته السابعة إشعال النار أو استعمالها لأي غرض، مُستثنية من ذلك أغراض الطبخ والتدفئة، بشرط اتخاذ جميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة لمنع نشوب الحرائق، مستعرضة في سياق ذي صلة قائمة المحظورات في إطار القانون والتي تضر ببيئة الوطن. ولفتت إلى أن إدارة المحميات الطبيعية بالوزارة حررت مخالفات تتعلق بدهس البيئة النباتية المحلية، تمثلت في دخول عدد من المركبات إلى الروض، وقامت جراء ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.