خفض البنك الدولي اليوم الثلاثاء توقعاته للنمو لعام 2023 إلى مستويات قريبة من الركود للعديد من الدول، في ظل تزايد تأثير رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة واستمرار حرب روسيا في أوكرانيا ومع تعطل محركات الاقتصاد العالمي الرئيسية. وقال البنك، بحسب رويترز، إنه يتوقع الآن نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1.7% في 2023، وهي أبطأ وتيرة نمو، خارج موجتي الكساد في عامي 2009 و2020، منذ ثلاثة عقود تقريباً. وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي في يونيو 2022، توقع البنك أن يبلغ النمو العالمي 3% في عام 2023. وأضاف أن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، بما يشمل خفضاً حاداً لتوقعاته إلى 0.5% لكل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، ربما تكون نذيراً بحدوث كساد عالمي جديد بعد أقل من ثلاثة أعوام من الكساد السابق. وتابع في بيان مصاحب للتقرير نظراً للظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد، مثل معدل أعلى من المتوقع للتضخم أو الرفع المفاجئ لأسعار الفائدة لاحتوائه أو تجدد انتشار جائحة كوفيد-19 أو تصاعد التوتر الجيوسياسي، قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وأضاف البنك الدولي أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها أعباء دين ثقيلة وضعف العملة وضعف نمو الدخل وتباطؤ استثمار الشركات الذي من المتوقع الآن أن يحقق معدل نمو سنوي نسبته 3.5% خلال العامين القادمين، وهو أقل من نصف وتيرة العقدين الماضيين. ومطلع العام الجاري قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لقناة سي بي إس إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد. وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار.

حذّر تقرير بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية من ركود محتمل قد يستمر طويلاً، مؤكدة ضرورة اتخاذ بعض الخطوات لمواجهة أي أزمات اقتصادية متوقعة. وذكرت الكاتبة ميشيل سينغليتاري، في تقريرها بالواشنطن بوست، بحسب موقع الجزيرة نت، أن فترات الركود لا تدوم إلى الأبد بل تستمر في المتوسط 11 شهراً، بينما استمر أقصر ركود على الإطلاق -وهو ركود عام 2020 الناجم عن الجائحة- 3 أشهر فقط. 7 نصائح لحماية نفسك سواء كان هناك ركود محتمل أم لا: 1- لا تخافوا من السوق الهابطة تعرف معدلات السوق الهابطة بانخفاض بنسبة 20% من آخر أعلى مستوى لها. ومنذ عام 1950، يقدّر متوسط مدة استمرار السوق الهابطة بحوالي 418 يومًا، وذلك وفقًا لأنتوني ساغليمبين محلل الأسواق العالمية في شركة أميريبرايز فاينانشال. واقترح ساغليمبين أنه يمكن الاستفادة من هذه السوق من خلال التركيز على الشركات التي لديها ميزانيات وتدفق نقدي قوي ومنتجات يستخدمها المستهلكون ويحتاجون إليها. وحسب كريستين بنز، مديرة التمويل الشخصي في شركة مورنينغستار فإنه غالباً ما تشهد شركات الرعاية الصحية والمواد الاستهلاكية أداءً جيدًا في البيئات التي تشهد ركودًا لأن حاجة الناس إلى منتجاتها لا تقل بغض النظر عن البيئة الاقتصادية. قد تكون السوق الهابطة الوقت المناسب للاستفادة من إستراتيجية متوسط التكلفة بالدولار، أي أن تستثمر نفس المبلغ من المال بانتظام بغض النظر عن فترات الصعود والهبوط التي تشهدها السوق. ورغم تعرض الأسهم للتقلبات في الوقت الحالي، فإنها تتعافى جيداً مع مرور الوقت بعد انقضاء الركود. 2- لا تحاول صيد الوقت الأنسب لانخفاض الأسهم قد يحاول العديد من الأشخاص المراوغة في التداول، أي أنهم يفكرون في الخروج من سوق الأسهم أو تقليل مقدار استثمارهم إلى أن تتحسن الأمور، لكن من المستحيل معرفة أفضل وقت للخروج من هذه السوق والعودة إليها. وأشار ساغليمبين إلى أنه بمجرد بلوغ النقطة المنخفضة في السوق الهابطة، فإن عوائد الأسهم لمؤشر إس آند بي 500 تميل إلى أن تكون أعلى من المتوسط. 3- التخلص من ديون بطاقتك الائتمانية قال مات شولز كبير محللي الائتمان في شركة لاندينغ تري: تتمثّل الخطوة الأولى لأي شخص لديه بطاقة ائتمان في سداد أرصدته في أسرع وقت ممكن، لأن الركود يتسبّب في ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة. وأشارت الكاتبة إلى أن إحدى طرق التعامل مع الديون تتمثّل في الحصول على قرض شخصي منخفض الفائدة أو التسجيل للحصول على بطاقة ائتمان لتحويل الرصيد. ويمكنك التخلص من الديون بشكل أسرع إذا قمت بتحويل الديون ذات الفائدة المرتفعة إلى بطاقة ائتمان بمعدل فائدة صفري، لكن هذه البطاقة قد لا تكون متوفّرة للجميع. 4- الادخار عند الوفرة تنصح الكاتبة بالادخار عندما تكون لديك أموال إضافية لأن الركود يمكن أن يغير ظروفك بسرعة. وإذا لم يكن لديك صندوق طوارئ جيّد، تجنّب المصاريف الزائدة أو المشاريع غير الضرورية. وتذكّر أيضًا أن تخزين ما يعادل 3 إلى 6 أشهر من نفقات المعيشة قد لا يكون كافياً في مرحلة لاحقة. 5- إنشاء نسخة احتياطية لصندوق الطوارئ يجب إيجاد مصدر آخر للأموال الإضافية في حال احتجت إليها عند الضرورة. وذكرت بنز أن خط ائتمان ملكية المنزل قد يكون أفضل مصدر للأموال الإضافية في هذه الحالة. 6- لا تقلل من شأن قوة امتلاك سندات في محفظة التقاعد عندما تنخفض قيمة الأسهم، عادة ما تعمل السندات على موازنة حيازات أسهمك الخاصة، لكن أسعار السندات تضررت كذلك في هذه الفترة. ومع ذلك، أشارت بنز إلى أن السندات تمكنت من الصمود بشكل أفضل من أي قطاع آخر في السوق تقريبًا خلال فترات الركود السابقة. لذلك، لا يجب التخلي عن هذه السندات حتى لو لم تكن تقدّم أداءً جيّدًا. 7- ابحث عن عمل إضافي ترى الكاتبة أنه حتى إذا لم تكن بحاجة إلى المال في الوقت الحالي، فقد يكون الوقت مناسباً للبحث عن وظيفة ثانية أو عمل إضافي في اقتصاد الوظائف المؤقتة لزيادة دخلك ومدخراتك.

سجلت أسعار النفط تراجعا بخمسة بالمئة، إلى أدنى مستوياتها خلال ثمانية أشهر، مع وصول الدولار إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين، وسط مخاوف من أن يدفع ارتفاع أسعار الفائدة الاقتصادات الكبرى إلى الركود، وهو ما يقلل الطلب على النفط. وانخفضت أسعار النفط في الأسواق الدولية، في رابع انخفاض أسبوعي على التوالي وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر الماضي، بالتزامن مع تراجع العقود الآجلة للبنزين والديزل الأمريكية أيضا بأكثر من خمسة بالمئة. وفي سياق متصل، أظهر مسح أن تباطؤ النشاط التجاري في أنحاء منطقة اليورو تفاقم في شهر سبتمبر الجاري، وسط توقعات بأن يدخل في حالة ركود في ظل لجوء المستهلكين إلى كبح الإنفاق في خضم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة. وتتواتر التقلبات الاقتصادية منذ إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، يوم الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، قبل أن تحذو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم حذوه في رفع الفائدة، مما زاد من مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

بعد عدة فصول من الركود، عاد الاقتصاد الهندي للانتعاش خلال الفصل الثاني من هذا العام. فقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى مستوى له خلال تسعة فصول إذ بلغ 8.2% على أساس سنوي، بارتفاع من نسبته 7.7% على أساس سنوي خلال الفصل الاول من العام. وكان هذا التسارع مدفوعاً بالارتفاع الكبير في وتيرة النمو في الطلب الاستهلاكي وهو أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 8.6% في الفصل الثاني، بارتفاع من نسبة 6.7% التي بلغها في الفصل الأول. وتباطأ النمو في الاستثمارات الثابتة والاستهلاك الحكومي مقارنة بالفصل الأول، لكنه ظل قوياً رغم ذلك. وعلى الأخص، كان نمو الاستثمارات الثابتة الذي بلغ 10% على أساس سنوي مثيراً للإعجاب رغم كونه أقل من نسبة 14.4% المذهلة التي تحققت في الفصل الأول. وبعد سنوات من الركود، يبدو أن عجلة الإنفاق الاستثماري في الهند بدأت تدور أخيراً، مع إحراز البنوك تقدماً في التخلص من القروض السيئة واستمرار قوة الطلب على الاستهلاك. وأخيراً، أدى صافي التجارة إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مع ارتفاع الواردات بشكل أسرع من الصادرات. وبالنظر إلى نمو القطاعات الرئيسية، نجد أنه كان واسع النطاق نسبياً. فقد حقق قطاع الزراعة، الذي لا يزال يساوي ربع الاقتصاد الهندي تقريباً، نمواً قوياً بنسبة 5.3% مقارنة بالعام الماضي، بينما شهد قطاع البناء ارتفاعًا بنسبة 8.8% على أساس سنوي. لكن القطاع الأكثر تميزاً كان هو قطاع التصنيع الذي نما بنسبة كبيرة بلغت 13.5% على أساس سنوي. تجدر الإشارة أن ضعف الاقتصاد قبل عام ساهم في ارتفاع معدلات النمو السنوية في الفصل الثاني. وكان النمو قد انخفض إلى 5.6% على أساس سنوي في الفصل بين أبريل ويونيو من عام 2017، حيث كان الاقتصاد لا يزال يتعافى من حالة الاضطراب التي أحدثتها حملة الحكومة لتغيير الأوراق النقدية، كما قامت الشركات بتخفيض المخزونات قبل تعميم ضريبة السلع والخدمات على نطاق واسع من قطاعات الاقتصاد في شهر يوليو.

أفراد وشركات يتنصلون من الدفع والضمانات غير كافية كيلاني: الزام المستأجرين بدفع المخالفات يقلل من الخسائر العقباوي: أزمة المخالفات أصبحت واقعاً مريراً مع كل عميل عباس: عميل رفض دفع 80 ألف ريال ولا تزال قضيته فى المحكمة يوسف: نطالب بنظام تأمين خاص لمكاتب الإيجارات يغطي الخسائر باتت خسائر مكاتب تأجير السيارات واقعاً صعباً يعيشه أصحابها، بسبب الركود الذي ألقى بظلاله على معظم مكاتب إيجارات السيارات، التي زاد نزيف خسائرها، في ظل واقع مشاكلها مع العملاء التي لا تنتهي، حسبما ذكر أصحاب هذه المكاتب فالعملاء يتنصلون من دفع إيجار السيارات، وينكرون المخالفات المرورية، مما يكلف المكاتب مبالغ طائلة، ويدخلها في دائرة القضايا الطويلة التي قد تصل لسنوات، فصاحب المكتب لا يملك ضمانات سوى بطاقة بنكية، وشيك بقيمة السيارة أو حسب ما يحدده أصحاب مكاتب الإيجارات، هو الضمان الوحيد لهم لضمان حقوقهم "الضائعة" كما وصفوها، فالخسائر المستمرة زادت بعد حالة الركود الحالية للسوق، مما تسبب في وقوف العديد من السيارات عن العمل، وإغلاق مكاتب، وبعض المحلات اضطرت لبيع السيارات لتسديد أقساط مستحقة عليها، خشية اللحاق بمصير جاراتها، اشكاليات كبيرة يسردها اصحابها في السطور التالية، معربين عن املهم فى إيجاد حلول لانهاء معاناتهم، مقترحين بان يكون هناك مكتب خاص تابع لجهة حكومية يتولى انهاء النزاعات بين أصحاب المكاتب والعملاء ويضمن حقوقهم. ركود غير مسبوق "حالة ركود تام لم نشهدها من قبل" هكذا يصف مدير مكتب آي لاند لتأجير السيارات السيد حسام كيلاني: حالة سوق تأجير السيارات في قطر، قائلا: من المعروف ان أوقات الركود في الأعوام الماضية كانت في موسم الصيف وفي رمضان، حيث يقل اللجوء للسيارات المستأجرة بسبب ارتفاع معدل السفر، بعدها يعود انتعاش السوق، لكننا نعيش ركودا هذا العام، أدى إلى خسائر فادحة لافتا الى أن 20 % من السيارات في المعرض لا تُستأجر، فالأزمة التي تعيشها الشركات وادت الى خفض العمالة انعكست على عملنا بشكل مباشر، حيث كنا نتعاقد معها ومع الأفراد، خاصة في مجال المقاولات، حيث كان موظفوها من جميع الفئات زبائننا، لافتا إلى ان تعثر هذه الشركات في الدفع بسبب الأزمة التي ألقت بظلالها عليهم، وهو ما زاد من عدد القضايا في المحاكم المدنية ضد العملاء من الشركات والأفراد المتعثرين في الدفع التي ظلت معاناة المكاتب الرئيسية في الحصول على حقوقهم، وعن أبرز مشاكلهم يتابع كيلاني: نضطر لدفع المخالفات التي يرتكبها المستأجرون، ثم يتنصلون من المسؤولية، لتجديد رخصتها، مطالبا بتفعيل قوانين خاصة للسيارات المستأجرة، بوضع قيمة المخالفات على السائق، حتى يتم اجباره قانونيا بتحمل قيمة المخالفات التي ارتكبها بالسيارة في التواريخ المحددة بعقد الإيجار، وتخليص أصحاب المكاتب من دوامة المطالبة بحقوقهم من العملاء، التي عادة لا يستطيعون الحصول عليها، وما يزيد من مصاعبهم استيلاء بعض الزبائن على السيارات، لأشهر حتى يتم الوصول اليهم واستردادها في غياب تام لإطار يضمن حقوق هذه المكاتب التي باتت خسائرها متزايدة في ظل تساهلهم مع العملاء في الإجراءات والأسعار بسبب حالة الركود، موضحة أن قيمة إيجار السيارة التي كانت تصل إلى ألفين وستمائة ريال أصبح إيجارها اليوم بألف وتسعمائة ريال قطري وينوه السيد حسان بان الضمانات غير كافية، فالقانون يمنع حجز جواز السفر، مما يجعلهم يحصلون على البطاقة البنكية بها مبلغ لا يقل عن 2200ريال قطري، وعلى شيك بقيمة السيارة أو المبلغ الذي يحدده المكتب. تهرب العملاء ويرى السيد هاني العقباوي، مدير شركة لوس انجلوس لتأجير السيارات والليموزين، انهم يعانون من ضياع حقوقهم، مؤكدا غياب نظام يضمن حصولهم على مستحقاتهم، مما يتسبب في تنصل المستأجرين من شركات وأفراد من دفع قيمة الإيجار، مؤكدا تهرب شركة من دفع مبلغ 240 ألف ريال قيمة إيجار 25 سيارة لمدة ثلاثة أشهر، ورفض أخرى دفع قيمة مخالفات ارتكبها السائقون وصلت إلى 23 ألفا، ومازالت قضاياهم في المحاكم منذ أشهر، ويوضح العقباوي أن أزمة المخالفات أصبحت واقعا مريرا نعيشه مع كل عميل، يتهرب من دفعها، وما يزيد الأمر سوءا حجز سيارات الشركة، بسبب مخالفة العميل الذي يكلف السيارة الواحدة 2500 ريال نتيجة توقفها، بالإضافة إلى مصاريف حجزها التي تصل إلى 450 ريالا، وكلها نفقات يتكبدها المكتب، ويضطر لدفعها، لتجديد الرخصة مما يزيد من نزيف خسائرنا المستمرة، فلا يوجد ضمان لهم، فالقانون يمنع المكاتب من الحصول على جواز السفر ويشير إلى المشاكل المختلفة التي تواجههم، حيث يمكن أن يتم حبس مستأجر السيارة ونظل نبحث عنها لنجدها متروكة في أحد الشوارع وبحالة يرثى لها، بسبب التلفيات، لافتا الى أنهم في بعض الحالات يضطرون للتنازل عن حقوقهم، حيث تكون تكلفة رفع الدعاوى أكبر من المبلغ المستحق من العميل، مؤكدا أن قيمة مخالفات المسأجرين وصلت في شهر ابريل الماضي إلى أربعة وسبعين ألف ريال، فلا توجد وسيلة لاجبار العميل على دفعها أو تسديد قيمة الأضرار، ويتحدث العقباوي عن أزمة صعوبة وصول العملاء إلى المكاتب بسبب بقاء أعمال الحفر لفترات طويلة في شارع بن محمود، لافتا إلى أن جميع هذه الأسباب التي ذكرها تسببت في إغلاق مكاتب معروفة بعد خسائر فادحة، قضايا المحاكم ويتحدث السيد محمد عباس، مدير مكتب روتانا عن واقع القضايا الذي أصبحوا يعيشونه بسبب تهرب العملاء من دفع قيمة الإيجارات، فقد يستلم مستأجر السيارة، ولا يدفع لنا إيجاراتها، ويغلق هاتفه حتى لا نستطيع مطالبته، مما يضطرنا للدخول إلى دائرة تقديم البلاغات، ومن ثم القضايا الطويلة، فلدينا عميل لا زالت قضيته في المحكمة منذ خمس سنوات بسبب رفضه دفع 80ألف ريال قيمة المستحقات، وقد يسجن العملاء نتيجة تعثرهم في دفع المبالغ الكبيرة، مما يعني خسارتنا، لافتا الى أنهم يواجهون مشاكل في دفع أقساط سيارات الشركة، ويضطرون لبيع بعضها لسداد مصروفاتهم في ظل الأضرار الواقعة عليهم، بسبب ارتفاع معدل بيع السيارات نتيجة مغادرة المقيمين مما يضطره إلى بيع سيارته بثمن بخس، يسهل على الجميع دفعه، وهو ما تسبب في حالة الركود. شركات التأمين ويرى السيد يوسف حمادة، مدير مكتب الطيف للسيارات أن عدم تغطية التأمين مصاريف توقف السيارة يزيد من الأعباء على المستأجر، كما أنه لا يتكفل دفع اجمالي الخسائر، موضحا أن الزبون يدفع قيمة وقوف السيارة حتى إن لم يكن المتسبب في الحادث، مقترحا تغيير هذه الآليات لنظام التأمين الخاص بنظام الإيجارات، ليغطي جميع الأضرار وهو نظام التأجير الدولي المعتمد عالميا، وذلك حتى لا يتضرر الزبون ليكتفي بدفع قيمة التحمل فقط، ويؤكد حمادة أن تأخر نزول المخالفات يضيع حقوق المكاتب، لافتا إلى أهمية تخصيص أنظمة للسيارات المستأجرة. مقترحات يقترح العقباوي تطبيق تجربة دبي في مراقبة المكتب لمسار السيارات، لمعرفة جميع تحركاتها والمخالفات، وذلك من خلال شبكات ربط تشرف عليها إدارة المرور، لافتا إلى أهمية إيجاد نظام يسهل على أصحاب المكاتب التعرف على السجل الجنائي للمستأجرين حتى لا يتورطوا في التأجير لهم، ولتوضيح تواريخ تأجيره لسيارات من قبل، أما السيد أحمد عبيد، مدير عام شركة بلادي لتأجير السيارات، فيشير إلى نظام "التفويض" المعمول به في عدة دول خليجية الذي يرسل بمقتضاه المكتب رسالة نصية للمستأجر على رقمه الخاص تفوضه بأنه سيستلم السيارة وانه مسؤول عن مخالفاتها، وحدوث أية تلفيات بها طوال الفترة المحددة، وبمجرد موافقة العميل على الرسالة يقع عليه هذا النظام ليضمن المكتب سداد جميع مستحقاته، مضيفا أنها عملية ربط بين جميع مكاتب التأجير فلا يستطيع العميل بموجبها التهرب من الدفع، ومن ثم دخول المكاتب في سلسلة المحاكم الطويلة، مؤكدا أن العميل لا يهتم برد السيارة إلى المكتب، فقد يتركها في أي مكان ويسافر خارج البلاد.

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن مخاطر دخول اقتصادات منطقة اليورو دائرة الكساد أو الركود تراجعت بشدة. وقال أوليفر بلانشارد كبير الخبراء الاقتصاديين في الصندوق إن "احتمال الركود في منطقة اليورو لم يصل إلى درجة الصفر، لكنه تراجع بصورة كبيرة"، مشيراً إلى أن تصاعد الأزمة المالية لليونان يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الأسواق المالية. ويتوقع الصندوق، ومقره واشنطن، نمو اقتصادات منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بمعدل 1.5% خلال العام الحالي مقابل 0.9% في 2014. وأرجع الصندوق تحسن آفاق اقتصادات المنطقة إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية مع السياسة النقدية بالغة المرونة للبنك المركزي الأوروبي.