ترعى وزارة المواصلات الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، والذي تنطلق أعماله في الدوحة يوم الاثنين المقبل الموافق 26/ يناير/ 2015 وتستمر حتى (28/يناير/2015)، في فندق اوريكس روتانا.وقال السيد ناصر قدار – المكلف بمهام شؤون النقل البحري في وزارة المواصلات: سيناقش الاجتماع تطوير وتحديث أساليب التفتيش والرقابة على السفن التي يقوم بها جميع المفتشين التابعين للسلطات البحرية في دول المجلس وفق المستجدات الدولية، واعتماد البرامج وورش العمل المعنية بتدرب المفتشين على السفن، يالإضافة إلى أعمال الرقابة والتفتيش التي تمت في العام الماضي ومدى التأكد من سلامتها، وتقرير أعمال اجتماع الدورة السابقة والوقوف على ماتم تحقيقه.واضاف: سيشارك في الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، مديروومسؤولو السلطات البحرية لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ممثلي مذكرات التفاهم الإقليمية الأخرى بصفة مراقبين، والهدف من ذلك الاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال، كما ستشارك شركة كورية لعمل عرض مرئي عن أدوات تفتيش السفن، والعرض عبارة عن برنامج متكامل يتمكن من خلاله المفتشون من اتخاذ القرارات المناسبة أثناء عمليات التفتيش من على ظهر السفن والمراجع القانونية التي يستند عليها المفتش عند اتخاذ القرار. وأوضح أن مذكرة تفاهم الرياض هي واحدة من عدة مذكرات أقليمية دولية تعنى برقابة الميناء على السفن، وقد تم التوقيع عليها من قبل السلطات البحرية تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية (IMO) والتى تنظم عمليات الرقابة والتفتيش على السفن الأجنبية في الموانئ الوطنية للتحقق من أن حالة السفينة ومعداتها مكتملة الامتثال لمتطلبات القوانين الدولية والتاكد من أن السفينه تعمل وفقا لمعايير السلامة البحرية و الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة البحرية الدولية.وبين قدار أن المذكرة تلزم السلطات البحرية في دول مجلس التعاون القيام بنظام موحد للتفتيش و الرقابة على السفن القادمة لموانئها وعمل تدابير لتكثيف التعاون وتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالرقابة على السفن و تم إنشاء مقر لسكرتارية المذكرة، في سلطنة عمان يضم معلومات وبيانات التفتيش والرقابة على سلامة السفن، ومن خلالها يتم تبادل تلك البيانات بين دول اعضاء المذكرة لتسهل مكان ووقت التفتيش تلك السفن وفق معايير دولية.