اجتمع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، مع سعادة السيد أسكات زوما غالي، رئيس وكالة مكافحة الفساد في جمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، في إطار العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان. كما أكد الجانبان على أهمية بناء شراكات استراتيجية تهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مواجهة الفساد وتطوير آليات الرقابة الفعالة. كما تمت مناقشة الخطط المستقبلية للتعاون بين الجانبين، بما يعزز من قدرات الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في كلا البلدين. وفي السياق، نوه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، بأهمية تعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين البلدين حول القضايا ذات الصلة بمكافحة الفساد. وأشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالدور البارز الذي تقوم به وكالة مكافحة الفساد في كازاخستان، مؤكدا التزام هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بمواصلة العمل لتحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه، عبر رئيس وكالة مكافحة الفساد في كازاخستان عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في دولة قطر، مشيدا بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضا من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين. يذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على توسيع نطاق تعاونها الدولي، وتعزيز مكانة دولة قطر كدولة رائدة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

شاركت دولة قطر، ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في اجتماعات استعراض جمهورية باكستان الإسلامية لـ /اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد/، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وستحقق عملية الاستعراض عدة أمور، منها: تعزيز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن التدابير التي تتخذها في تنفيذ الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها في القيام بذلك. كما تساعد هذه العملية أيضًا الدول الأطراف على تحديد الاحتياجات الخاصة من المساعدة التقنية وتسويغها، وعلى تعزيز وتيسير تقديم المساعدة التقنية، وتشجيع وتيسير التعاون الدولي لمنع الفساد ومكافحته، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، وتزويد مؤتمر الدول الأطراف بمعلومات عن جوانب نجاح الدول في تنفيذ الاتفاقية والاستعانة بها، وعن الممارسات الجيدة التي تتبعها، والتحديات التي تواجهها في ذلك. ومن جهتهم، قام الخبراء الحكوميون لكل من دولة قطر، وجمهورية كينيا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بوضع ملاحظاتهم حول اجتماعات الاستعراض لجمهورية باكستان، وتمت مناقشة هذه الملاحظات خلال مجموعة من الاجتماعات المكثفة التي عُقِدت بين الأطراف. الجدير بالذكر أن دولة قطر، في إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته، كانت من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، برنامجًا تدريبيًّا حول /تعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات في المؤسسات الحكومية وكيفية التعامل معها. وتم خلال البرنامج، الذي يستهدف مديري العلاقات العامة ومديري التخطيط والجودة، ويستمر يومين ، بيان المخالفات التي يجب التبليغ عنها، وتوضيح الفرق بين المخالفات الإدارية وتلك التي تشكل فسادًا إداريًّا أو ماليًّا، بالإضافة إلى شرح الآليات التي يمكن من خلالها الإبلاغ عن المخالفات مع القدرة على الأخذ بالمعايير الدولية في هذا الشأن. كما تم خلاله وضع تصور لأفضل الوسائل في ضوء الممارسات الدولية المتميزة في هذا المجال، والواقع الفعلي لمؤسسات الدولة، والتحديات التي تواجهه لاكتساب الثقة في المنظومة المؤسسية، مع بيان أفضل السبل والوسائل التي يمكن الأخذ بها، والتوصية بتفعيلها للجهات المعنية في ضوء المعطيات المتاحة. ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، الأمر الذي يسهم في بناء ركيزة مهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، تتمثل في التنمية البشرية. يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اعتمدت برامج تثقيفية وتدريبية لتوعية موظفي الدولة، خاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد، وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال.

عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ندوة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، بعنوان الاتجاهات العالمية في مكافحة الفساد في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام. وفي مشاركة للسيدة أمل أحمد الكواري مديرة إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تم عرض جهود دولة قطر ممثلةً في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومواءمتها للممارسات العالمية والمعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد والنزاهة العامة. كما استعرضت الندوة عددا من المحاور أهمها الاتجاهات العالمية في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، والممارسات القانونية الرادعة للفساد، وحكم القانون وأهميته في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وأهمية الحوكمة وتعزيز الشفافية عالميا. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد هذا العام ، في وقت تفاقمت فيه الضغوط المتزايدة على الاقتصاد العالمي عقب أزمة جائحة /كوفيد-19/.

شاركت دولة قطر في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي استضافتها المملكة المغربية، بوفد ترأسه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. واستهل سعادة رئيس الهيئة مشاركته في المؤتمر بكلمة استعرض فيها تجربة دولة قطر في مكافحة الفساد، مؤكداً تطور المنظومة التشريعية والمؤسسية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، ومبرزاً أفضل الممارسات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتطرق سعادته، في كلمته، إلى جهود دولة قطر في دعم المجتمع الدولي، ومنها اعتماد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2009 في دولة قطر، وإعلان الدوحة عام 2015 والبرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإنشاء الشبكة العالمية للنزاهة القضائية. ولفت سعادة رئيس الوفد إلى إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد سنة 2016، والتي تمنح سنوياً في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر من كل عام، وتقدم تكريماً وتقديراً لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، مبينا ًأن الغرض الأكبر من هذه الجائزة يكمن في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، حيث تم تكريم الفائزين بالجائزة في النسخة الرابعة للجائزة في ديسمبر الماضي في جمهورية رواندا. وعلى هامش المؤتمر، عقد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء هيئات مكافحة الفساد النظيرة، تناولت تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، حيث أعرب عدد من الوفود عن الرغبة في الاطلاع على التجربة القطرية في مكافحة الفساد والاستفادة منها. وقد شهد المؤتمر مشاركة عدد من رؤساء هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بالدول الأطراف في الاتفاقية العربية، وحضور منظمات إقليمية ودولية ومنها مجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبرلمان العربي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد خرج المؤتمر بعدد من القرارات والتوصيات لتعزيز التعاون الإقليمي، وفتح آفاق عمل جديدة لتوحيد الجهود بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

أطلق سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، السمة والهوية الجديدة للهيئة. وانبثقت فكرة الهوية منذ بدايتها وحتى الإعلان عنها من القانون الأميري رقم (6) لسنة 2015 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وأهدافها واختصاصاتها. وتمثلت الهوية الجديدة بدايةً في الشعار، والذي استوحت تصميمه وبناء فلسفته من العين المجردة كرمز للرقابة، واعتماد اللون الأدعم والذي يرمز لعلم الدولة، لتُجسد بذلك الرسالة الرئيسة للهيئة، والمعاني والأهداف التي تصبو إليها. كما اتخذت من عبارة لوطنٍ يزدهر رمزًا لفظيًا لها، والذي يدل على الحرص على تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بالتعاون مع كافة الجهات في الدولة. وتتطلع الهيئة إلى العمل على نشر الهوية الجديدة لتشمل كل فئات المجتمع، وتنعكس على نظم وقواعد جميع الجهات والمؤسسات في الدولة، وقد تم وضع خطة توعية لكل شرائح المجتمع تتضمن توعيتهم بمفاهيم وقيم النزاهة والشفافية ومنع كل أشكال الفساد ومظاهره وتعزيز الوازع الديني والمسؤولية الوطنية لمكافحة الفساد، وسيتم تفعيل تلك الخطة بالتعاون مع جميع الجهات في الدولة.

شاركت دولة قطر ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي والذي انعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا . وهدف الملتقى الى استكشاف الوسائل والسُبل لتطوير وتفعيل التعاون المحلي والدولي بين وحدات الإخبار المالي والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد ، إضافة إلى أطر التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وتمحورت جلسات الملتقى حول المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الفساد وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها الهيئات المعنية أثناء القيام بمهامها لمكافحة الفساد والمساهمة في فرض العقوبة الفعالة. وانعقد هذا الملتقى على هامش الاجتماع العام ال 27 لمجموعة العمل المالي، ونظمته هيئة التحقيق الخاصة بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مجموعة المينافاتف) والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) وبدعم من الأمم المتحدة (UN) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجموعة اغمونت لوحدات الإخبار المالي.

بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المرحلة الأولى لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة، وذلك في إطار حرصها على تنفيذ الاختصاصات المنوطة بها والمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أصدرته مساء اليوم، أن نهجها في وضع الاستراتيجية يركز على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة، الممثلة في الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سعيا إلى أن تعكس هذه الاستراتيجية رؤى كافة هذه الجهات وإشراكها في وضع وتنفيذ الاستراتيجية، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات الدولية، وذلك في ضوء الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهي الجهة المعنية في المنظمة الدولية بمجال الشفافية والنزاهة. وفي هذا السياق، عقدت الهيئة اجتماعا لمناقشة ما تم إنجازه في إعداد الاستراتيجية والخطوات المستقبلية المقترحة للعمل عليها في هذا الشأن، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الهيئة ومكتب الأمم المتحدة في إعداد الاستراتيجية والمجالات ذات الصلة، حيث اجتمع سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مع السيد ديمتري فلاسيس رئيس فرع مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وأشار بيان الهيئة إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة ما من شأنه أن يصب في تعزيز نظم الحفاظ على المال العام، وتعزيز جودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة، وفي سبيل ذلك ستعمل الاستراتيجية على تعزيز جميع الجوانب التشريعية والمؤسسية والتوعوية للشفافية والنزاهة في الدولة، كما ستأخذ في الحسبان أهمية تعزيز الدور الرائد لدولة قطر في دعم الجهود الدولية المعنية بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد إقليميا ودوليا. وستتضمن الاستراتيجية خطة عمل تفصيلية تشمل برامج ومشروعات لتحقيق كل هدف من أهداف الاستراتيجية وفق جداول زمنية محددة، كما ستتضمن نظاما للتقييم والمتابعة، يضمن متابعة الإنجاز أولا بأول، واستكشاف معوقات التنفيذ، ووضع الحلول اللازمة لها، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص نجاح الاستراتيجية على أرض الواقع. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن دولة قطر بذلت العديد من الجهود في سبيل تعزيز الشفافية والنزاهة، حيث أثمرت هذه الجهود أن تبوأت دولة قطر صدارة الدول الخليجية والعربية على المؤشرات الإقليمية والدولية المعنية بالشفافية والنزاهة. ويأتي الإعلان عن البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية بهدف الحفاظ على هذه الريادة وتعزيزها لتصل دولة قطر إلى مصاف الدول الأكثر شفافية في العالم، وذلك في إطار من التنسيق المثمر بين كافة الجهات الوطنية. وقد أشاد السيد ديمتري فلاسيس بما تقدمه دولة قطر من دعم للجهود الدولية في هذا المجال، منوها بالتعاون المثمر مع الهيئة على جميع المستويات.. معربا عن رغبته في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الرقابة الادارية.. كما أكد على ثقته بأن الاستراتيجية القطرية سوف تكون نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي.

الوفد القطري استعراض جهود الدولة لتعزيز النزاهة و الشفافية محليا وعالميا شاركت دولة قطر بوفد ممثل من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أعمال الدورة السابعة للأمم المتحدة للجريمة و المخدرات و الخاصة باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى تقام في فيينا بمقر الأمم المتحدة في الفترة من 20-24 يونيو الجاري. كما تم اختيار دولة قطر للمراجعة خلال بدء دورة الاستعراض الثانية المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، بعد إجراء القرعة الخاصة بآلية المراجعة في السابع عشر من الشهر الجاري، والذي أسفر عنه قيام دولة قطر بمراجعة تقرير استعراض دولة موزمبيق ، تقوم الدولة خلالها بإعداد تقرير يتضمن استعراضها لتنفيذ الفصلين الثاني والخامس من الاتفاقية المعني بالوقاية واسترداد الموجودات. وقد قدم الوفد المشارك كلمة دولة قطر في الجلسة الافتتاحية و التي ركزت على جهود الدولة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على الصعيدين المحلي والعالمي، وتم تسليط الضوء على الإجراءات والتدابير التي تعمل عليها دولة قطر حالياً في سبيل تحقيق ذلك الهدف. كما استعرض الوفد القطري السياسات التي تضعها الدولة للبدء بالعمل على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وقيام دولة قطر بتشكيل الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذى يحظى بتمثيل كافة الوزارات والجهات الوطنية المختصة،الذي تعد أهم أبرز مهامه العمل على الإنفاذ الفعلي لأحكام الإتفاقية ، و التحضير لدورة الاستعراض الثانية . تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هي الاتفاقية الأبرز والأكثر صلة بأعمال التصدي للفساد ومنعه حول العالم، كما تمثل حجر الأساس فيما يخص تعزيز معايير النزاهة و الشفافية على الصعيد الدولي.. حيث تتفاوض بشأنها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كأول صك مكافحة فساد دولي ملزم قانونا، تقوم الدول الأطراف من خلالها بتنفيذ عدة تدابير لمكافحة الفساد والتي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات و تهدف هذه الإجراءات إلى منع الفساد وتجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي وتوفير آليات قانونية فعالة لاسترداد الموجودات والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات وآليات لتنفيذ الاتفاقية بما في ذلك مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. و تعد دولة قطر مهد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك خلال إجتماع الدوحة عام 2009، كما يعد إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في إبريل من العام 2015 أحد أهم الإعلانات لدعم التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز سيادة القانون،بما في ذلك التصدي للفساد و مكافحته.

انطلقت في الدوحة اليوم، الأربعاء، أعمال اجتماعات رؤساء الأجهزة والهيئات المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث افتتح سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر أعمال الاجتماع بكلمة ترحيبية بالوفود المشاركة من جميع الدول الخليجية. وأكد آل محمود على أهمية الاجتماع في بلورة رؤية خليجية حول كيفية حماية النزاهة ومكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله، مُشدّداً على أن خلاصة الاجتماعات ستساهم في تحديد موقف خليجي موحد في المحافل الإقليمية والدولية إزاء ظاهرة الفساد وبكافة أبعادها القانونية والاجتماعية. وتحدث في الجلسة الافتتاحية الأمين العام المساعد لمجلس التعاون وعدد من رؤساء الوفود على ان تختتم الاجتماعات بإعلان توصيات ومقترحات ترفع إلى الأمانة العامة. ويعتبر هذا الاجتماع الثاني الذي تستضيفه الدوحة وتشارك فيه وفود رفيعة المستوى من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد عقد الاجتماع الأول على مستوى الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، خلال شهر فبراير الماضي واختتم بمقترحات وضعت على جدول أعمال اجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس. وتضمن جدول الأعمال، العديد من المواضيع التي تركز على آليات التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد شينغو تسودا سفير اليابان لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، الأحد، مع سعادة السيد نيكولاس هوبتون سفير المملكة المتحدة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية صباح اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد قاو يو تشن سفير جمهورية الصين الشعبية المعتمد لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

غادر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والوفد المرافق له الدوحة صباح اليوم، الأحد، متوجهاً إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة تستغرق عدة أيام يحضر خلالها أعمال مؤتمر مجلس البترول العالمي الـ21 الذي يعقد هناك في الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري.

أعلن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن وجود تعاون بين قطر واليابان في مشاريع البنية التحتية إضافة إلى العديد من المشروعات المتعلقة بالطاقة. وقال سعادته في تصريح صحفي لدى حضوره اﻻجتماع الثالث لندوة مشاريع البنية التحتية القطرية والتي بدأت أعمالها صباح اليوم، الأحد، بفندق هيلتون، إن قطر تربطها باليابان علاقات مميزة على مختلف اأصعدة وﻻسيما في القطاع اﻻقتصادي والنفط والغاز، مشيراً إلى أن اﻻجتماعات القطرية اليابانية تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين. وتناقش ندوة مشاريع البنية التحتية القطرية إمكانية اﻻستفادة من الخبرات اليابانية في التخطيط والتنفيذ لتلك المشروعات العملاقة حيث يشارك في الندوة ممثلين لكبرى الشركات اليابانية.