نوه العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل دعم الاستثمارات الناشئة، ومساعدتها على الخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال العديد من الإجراءات وآخرها قرار وزارة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، والذي جاء للرفع من حصة تواجد الشركات في المناقصات، بالاعتماد على القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات، زد إليها بعض المواد على اللائحة ومنها اعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي، بالإضافة إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف، مع إتاحة المناقصات التي تقل عن 5 خمسة ملايين ريال على الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم، ما سينعكس بالإيجاب بكل تأكيد على نسب تواجد هذا النوع من الشركات من المناقصات والمزايدات المطروحة في السوق المحلي. في حين رأى البعض الآخر منهم بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها التعديلات على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، إلا أنهم وبالرغم من ذلك طالبوا الجهات القائمة على هذا القطاع باتخاذ المزيد من الخطوات التي من شأنها حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بداية من تسريع عمليات توقيع العقود والدفوعات، وصولا إلى تسوية العقود بما يخدم جميع الأطراف في حال الإخلال بأي من بنوده، ناهيك عن ضرروة مراقبة سريان المناقصات، ومدى التزام الجهات بتوجيهات وزارة المالية دون إعطاء الأولوية للشركات الكبرى، مع تصنيف الشركات على حسب تخصصاتها والتواصل معها في حال سير أي جهة نحو طرح أي نوع من المناقصات. الشركات الناشئة وفي حديثه للشرق أشاد عادل اليافعي رئيس مجلس ادارة شركة أوتاد الأندلس للتجارة والمقاولات بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الحكومة من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر اتخاذ العديد من الخطوات وآخرها قرار وزارة المالية الخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، مشيرا إلى أهم الإضافات التي جاءت بها هذه التعديلات وعلى رأسها الاعتماد على القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الإعفاءات من بينها اعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف، مع إعطاء الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم فرصة المشاركة في المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال قطري. وأكد اليافعي على الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الإجراءات في فرض الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المناقصات المحلي، وهي التي لم بكن بوسعها منافسة الشركات الكبيرة بالنظر إلى الفوارق المالية اللامتناهية الموجودة بين هذه الفئات، لافتا إلى اختلاف الأوضاع حاليا بفضل جمل الإعفاءات التي طرحتها وزارة المالية، والتي تستهم بشكل مباشر في دعم المشاريع الناشئة وإخراجها من دائرتها الحالية إلى ما هو أضخم، ما سيتماشى مع رؤية قطر 2030، والمبنية في الأساس على تعزيز اقتصادنا الوطني عبر تنويع مصادر الدخل وعدم الاكتفاء بوارداتنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. تسريع الإجراءات من جانبه رأى مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لمصنع فاين ماترس بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها قرار وزارة المالية الرامي إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، والذي قدم العديد من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الرفع من نسب تواجدها في سوق المناقصات المحلية، من خلال مجموعة الإعفاءات الخاصة بالرسم ومنحهم القدرة على المشاركة في المشاريع التي تصل قيمتها إلى خمسة ملايين ريال قطر، إلا أننا و بالرغم من ذلك لازلنا بحاجة إلى اتخاذ مجموعة أخرى من التدابير من أجل تشجيع المشاريع الناشئة على الدخول في المناقصات بالذات وحمايتها من بعض المعاملات التي قد تؤثر على قدراتها المالية. وبين الأصفر كلامه بالإشارة إلى مجموعة من العقبات التي يجب تذليلها أمام الشركات الصغيرة من أجل مساعدتها على فرض نفسها في سوق المناقصات، وأولها تسريع عمليات توقيع العقود، ما سيمكن الشركات من تفادي الخسائر المالية الناتجة عن التأخر في ترسيم الاتفاق، بالذات في وقتنا الراهن الذي يشهد تذبذبا واضحا في أسعار المواد الخام، مضيفا إلى ذلك تسريع تسليم الدفعات المالية، لاسيما وأن القدرات المادية للشركات الصغيرة تختلف عن غيرها الكبيرة القادرة على الانتظار من أجل الحصول على أموالها، مطالبا أيضا بضرورة تكييف العقود للتماشي مع مصلحة جميع الأطراف، مفسرا ذلك بالإشارة إلى تحميل الجهات الموقعة للعقود تكاليف تأجيل تسليم المشاريع، في حال ما أقرت هي ذلك، ضاربا المثال بما وقع له شخصيا مع أحد الجهات والتي طالبته بتأخير الانتهاء من المشروع بثلاثة أشهر كاملة عما كانت عليه الآجال في العقد، الأمر الذي كلفه خسائر مالية معتبرة. التطبيق التام بدورها قالت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان أن وزارة المالية مشكورة على الجهود الكبيرة التي تبذلها في إطار فرض الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، عبر إقرارها لتعديلات قانونية آخرها الإضافات التي شهدتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، داعية إلى ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف الجهات من أجل مراقبة اتباع كل الجهات في الدولة للتعديلات التي جاءت بها هذه الخطوة، لاسيما وأن البعض منها قد لا ينفذها بحذافيرها، بالأخص فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وفسرت الجسيمان كلامها بالإشارة إلى وجود بعض الجهات غير المتماشية مع مثل هذه القرارات، والتي دائما ما تعطي الأولوية للشركات الكبيرة على حساب الاستثمارات الصغيرة، حتى ولو كان ذلك في مشاريع تليق بالمؤسسات المتناهية الصغر، وهو الأمر الذي لعب دورا سلبيا في اثبات تواجد الاستثمارات الناشئة في السوق، ومنعها من النمو أكثر والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، مبدية تفاؤلها الكبير بتغير الأوضاع في الفترة المقبلة مع بداية سريان التعديلات المتعلقة بقانون المناقصات والمزايدات. استمرارية التواصل من جانبها شددت المهندسة سارة الأنصاري المدير التنفيذي لشركة جالاكسي للمقاولات على المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة في دعم القطاع الخاص، ومساعدته على الوصول إلى أفضل إلى مستوياته خلال المرحلة المقبلة، خاصة أنه يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر المستقبلية، باعتباره شريكا أساسيا في دعم الاقتصاد الوطني عبر تنويع موارد الدخل، وتعزيز مداخيلنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال. وأكدت الأنصاري على جدوى نظام المناقصات في قطر خلال الفترة الأخيرة، بالذات مع اعتماد وزارة المالية لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، إلا أنها ومع ذلك اقترحت عملية تصنيف الشركات كل حسب التخصص، من أجل تسهيل عمليات التواصل معها بشكل مستمر في حال وجود أي مناقصات، والتي لا يجب الاعتماد في نشرها على الجرائد وفقط، خاصة أن عناوين الشركات الرسمية والالكترونية موجودة ومن السهل الوصول إليها.

شاركت دولة قطر، بوفد من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في الدورة الثامنة للجمعية العامة للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، التي عقدت مؤخراً في مدينة نور سلطان بجمهورية كازاخستان. وتأتي هذه المشاركة في ضوء حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التمثيل الفاعل لدولة قطر في كافة الجهود الدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. كما شارك في الدورة ممثلون رفيعو المستوى من هيئات مكافحة الفساد وهيئات إنفاذ القانون المتخصصة والمنظمات الدولية الأطراف في الأكاديمية. وقد ناقش المؤتمر ما تم إنجازه في العام السابق من برنامج عمل الأكاديمية وسبل تطوير الأعمال المستقبلية لها، ووسائل تعزيز دور الأكاديمية كمؤسسة رائدة دوليا في البحوث والتدريب في مجالات مكافحة الفساد. وعقد وفد الهيئة عددا من اللقاءات الثنائية المشاركة في المؤتمر لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التوعية دوليا بجهود دولة قطر في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وفي كلمة له خلال المؤتمر، قدم ممثل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، السيد إبراهيم علي عبدالله، تصورا حول مقترح شامل من الهيئة لتطوير عمل الأكاديمية، يهدف إلى الحفاظ على المنجزات التي حققتها الأكاديمية، والبناء عليها، ومواجهة التحديات التي تواجهها الأكاديمية، سواء ما يتعلق بنظم وبرامج العمل الداخلية، أو ما يتعلق بشراكات الأكاديمية مع الأطراف والمستفيدين من خدماتها وبرامجها بصفة عامة. كما عرضت الهيئة ورقة عمل في الجلسة النقاشية المخصصة لمناقشة حماية المبلغين عن المخالفات: تنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية، حيث عرض فيها خبير الهيئة خبرات دولة قطر وممارساتها الفضلى والمشروعات المستقبلية التي تعمل عليها في هذا المجال، وبالإضافة إلى ورقة العمل الخاصة بالهيئة، وشهدت هذه الجلسة تقديم أوراق عمل أخرى من خبراء من دول كازاخستان وكوريا الجنوبية وروسيا وبريطانيا. جدير بالذكر أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تحظى بأهمية دولية متنامية، حيث حصلت الأكاديمية في وقت سابق على صفة مراقب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة، كما تعتبر الأكاديمية أول مركز تعليمي وتدريبي دولي للدارسين والمهنيين متخصص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، ولها العديد من الأنشطة وتقدم العديد من الشهادات العلمية في هذا المجال.

سلطت ندوة نظمتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الضوء على دور الإعلام في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، إلى جانب تسليط الضوء على بعض التجارب في هذا المجال. وتأتي هذه الندوة في إطار جهود الهيئة في تمتين الشراكة مع مختلف الجهات في الدولة، وزيادة الوعي المجتمعي بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة، والوقاية من الفساد ومكافحته. وغطت الندوة التي شارك فيها متحدثون من قطر وسلطنة عمان والكويت محاور أربعة تمثلت في دور الإعلام في دعم رؤية ورسالة وأهداف هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الرامية إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، و توجيه الرأي العام بنزاهة وشفافية لتوحيد جهود مكافحة الفساد، و تجربة جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان إعلاميا في تعزيز النزاهة والشفافية، وأهمية توجيه الإعلام وبالأخص الإعلام الحديث (التواصل الاجتماعي) للتوعية بمخاطر الفساد وصوره واشكاله وطرق مكافحته. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في تصريح للصحفيين، إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الانطلاقة الجديدة للهيئة لتعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة وتفعيل دور وسائل الإعلام للوصول إلى مفهوم واضح لهذه الشراكة نستطيع من خلاله تعزيز النجاح في هذا المجال. وأكد سعادته أن القيادة السياسية تمكنت من وضع دولة قطر في مراتب متقدمة على المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية ولا بد من تضافر كافة الجهود للحفاظ على تلك الريادة. بدوره، قال السيد حسن الدوسري رئيس المكتب الفني بالهيئة إن هذه الندوة هي بداية لشراكة مهمة مميزة مع وسائل الإعلام لدعم الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته ، معربا عن ترحيب الهيئة بأي مقترحات تعزز دورها في المجتمع فأبوابها مفتوحة للجميع. وأكد أن المكانة المتميزة لدولة قطر تفرض على الجميع مسؤولية المحافظة على هذه الريادة وتعزيزها، لتتربع الدولة على قمة دول العالم في الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأضاف أنه بالرغم من أن الفساد آفة لا يخلو منها أي مجتمع إلا أن السياسة الحكيمة لدولة قطر والقيم الرصينة للمجتمع القطري، جعلت قطر في مصاف الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم وهو ما تشهد به كل المؤشرات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يضع دولة قطر في مرتبة عليا إقليميا ودوليا. وأكد السيد الدوسري ضرورة تضافر مختلف الجهود لتعزيز النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد.. وقال إن مهمة مكافحة الفساد لا تستطيع أن تقوم بها أي جهة بمفردها بل تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الوطنية، ولهذا تحرص الهيئة على التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة ومختلف مكونات المجتمع القطري. وأشار إلى دور وسائل الإعلام في المجتمع، وقدرتها على التأثير وتشكيل قيم وأنماط السلوك، بل واستنهاض الرأي العام في القضايا المهمة، فضلا عن دورها وأهميتها كمصدر للمعلومة. وخلال الندوة، قدمت السيدة أمل الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية عرضا موجزا عن دور الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، وآليات عملها في هذا الشأن، ومشروعاتها الحالية والمستقبلية في إطار اختصاصاتها التي حددها القانون. وأوضحت الكواري أن مواجهة الفساد ترتكز على أربعة محاور تتمثل في النزاهة والشفافية والمحاسبة والمساءلة ، مشيرة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل على تعزيز هذه المحاور الأربعة من خلال مشاريع عدة منها ميثاق نزاهة الموظفين العموميين ومشروع قانون مكافحة تضارب المصالح، ومشروع قانون الشفافية، وكذلك الإطار الوطني للنزاهة والشفافية، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2019-2022. كما تطرقت السيدة أمل الكواري إلى دور الإعلام في تعزيز النزاهة والشفافية من خلال نشر أهم القيم والأخلاقيات التي يجب أن يتحلى بها المجتمع النزيه، وكذلك توجيه المجتمع للتعامل مع مظاهر الفساد من خلال التبليغ عنها وإبراز آثارها السلبية. بدوره، عرض الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق بالهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، تجربة بلاده في تعزيز النزاهة والشفافية، مركزاً على دور وسائل الإعلام المختلفة ومنها وسائل الإعلام الجديد في هذا المجال. ولفت إلى أن تنمية الوعي بمخاطر آفة الفساد، وغرس قيم النزاهة والشفافية، هي أفضل السبل للحد من هذه الآفة الخطيرة.. وقال من المهم خلق الوازع الديني والأخلاقي، وتعزيز القيم السليمة، لوضع حد لآفة الفساد، ومحاصرته، بدلا من التركيز على العقوبات فقط. من جانبه، قدم المراقب أول منصور بن حمود الحارثي مدير دائرة الرقابة على الضرائب، بجهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان، ورقة عمل حول تجربة الجهاز إعلاميا في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية بالسلطنة. وشهدت الندوة عددا من المداخلات التي قدمها مسؤولون وخبراء وإعلاميون، وركزت على دور الهيئات الرقابية في مواجهة الفساد، والمسؤولية التي تقع على عاتق وسائل الإعلام في هذا الإطار، وأنجع السبل لتعزيز الشراكة بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ووسائل الإعلام لمواجهة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

المسند: ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية النزاهة منهج راسخ لقطر تبادل الخبرات والعمل على تعزيز الوقاية من الفساد وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات البحثية والتدريبية وتبادل الخبرات مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمشاركة مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية النزاهة, والعمل على تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته مع التركيز بشكل خاص على الشفافية والنزاهة. وفي هذا السياق قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن توقيع هذه المذكرة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد, يأتي في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة, وبداية علاقة مثمرة ومستمرة في شتى المجالات ذات الأهمية المشتركة, وليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن أيضا على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه بأن دولة قطر أصبحت طرفا في اتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد منذ 3 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تتمتع بصفة مراقب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة، كما تعتبر أول مركز تعليمي وتدريبي دولي للدارسين والمهنيين متخصص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، ولها العديد من الأنشطة وتقدم العديد من الشهادات العملية في هذا المجال. وأكد أن ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيلها على أرض الواقع يعد منهجا راسخا تسير عليه دولة قطر، معربا عن سعادته وفخره بما تحققه الدولة من إنجازات في مجالات تعزيز النزاهة و الشفافية والوقاية من الفساد، مما جعلها تتبوأ مكانتها الرفيعة ضمن أفضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة, وهو ما تؤكده المؤشرات الدولية ذات الصلة. وأضاف سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية للوقاية من الجريمة ومكافحة الفساد يأتي من منطلق جهودها لوقاية المجتمعات من آثار الفساد المدمرة ولصالح الإنسانية جميعا وهو التزام ثابت ينبع من القيم الراسخة للمجتمع القطري والإيمان العميق لقيادة الدولة بأهمية العمل الدولي المشترك. وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم والشراكة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد يأتي في إطار تعزيز المشاركة معها وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية بما يخدم جميع الجهات العاملة في الدولة وليس طرفي المذكرة فقط. من جانبه أعرب السيد مارتن كريتنر عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وأمينها التنفيذي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتعاون الكبير بين الجهتين مشيدا بدور دولة قطر المحوري في مكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أنه شارك منذ ما يزيد على 9 سنوات في إطلاق آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم تبنيها في دولة قطر في مؤتمر الدول الأطراف والتي عقدت عام 2009 في الدوحة، كما أشاد بتبني إعلان الدوحة لمكافحة الجريمة في دولة قطر عام 2015. في الإطار ذاته نظم الطرفان ورشة عمل حول النزاهة التنظيمية وأخلاقيات العمل في الوظيفة العامة، كما ينظمان غدا ورشة أخرى حول إدارة تضارب المصالح في الوظيفة العامة بمشاركة خبراء من جميع الجهات الوطنية المعنية.

مغردون طالبوا برؤية معلومات متكاملة.. انتقد عدد من مغردي تويتر غياب موقع رسمي لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية يعمل على تزويد المواطنين بالمعلومات وأهم الإنجازات والخطط المستقبلية للهيئة وأبرز اختصاصاتها والقائمين على العمل، حيث قامت الهيئة بعرض تلك المعلومات على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقط واكتفت بالإعلان عن آخر التجديدات من خلالها. وأعلنت الهيئة من قبل بأنها تهدف إلى تحصين المجتمع ضد ظواهر الفساد مستعينة بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية من خلال تعزيز الشفافية والنزاهة إلى تحقيق أعلى مؤشرات الشفافية والنزاهة في الدولة والمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. ومع هذه الأهداف كان ولابد أن تساهم الهيئة في نشر هذه الثقافة لجميع الفئات ، خاصة أن البعض لا يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي بصفة دائمة.

عاد إلى الدوحة ظهر اليوم، السبت، سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية قادماً من جمهورية الهند بعد مشاركته في قمة نيودلهي للتنمية المستدامة 2015. وكان سعادته والوفد المرافق له قد غادروا نيودلهي في وقت سابق من صباح اليوم.

شارك سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، الثلاثاء، في الحلقة النقاشية التي نظمها مجلس الأعمال القطري الأمريكي، استعرض خلالها سعادته أهم وآخر التطورات على الساحة القطرية في مجال الطاقة، والجهود الحكومية في مجال الشفافية وتعزيز آليات حماية حقوق العمالة الوافدة في البلاد. حضر الحلقة النقاشية سعادة السيد محمد بن جهام الكواري سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية والسيد باترك سيروس رئيس لجنة مجلس الأعمال القطري الأمريكي والوفد المرافق لسعادة رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية. كما حضرها عدد كبير من ممثلي كبريات الشركات في مجال الطاقة، وعدد من رجال الأعمال، والمفكرين، والإعلاميين.

وصل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والوفد المرافق له اليوم، الأحد، إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة تستغرق عدة أيام يحضر خلالها أعمال مؤتمر مجلس البترول العالمي الحادي والعشرين. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار فنوكوفا سعادة السيد سعود عبدالله آل محمود سفير دولة قطر لدى جمهورية روسيا الاتحادية.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية صباح اليوم، الإثنين، مع سعادة السيد تشونغ كي جونغ، سفير الجمهورية الكورية لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

بدأت اليوم، الأحد، بفندق الهيلتون أعمال المؤتمر الوطني الرابع للتدقيق الداخلي، تحت رعاية وحضور سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ويعقد تحت عنوان "هل نحن على الطريق الصحيح في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030؟" ويستمر ثلاثة أيام. وقال سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر، إنه لا يمكن القضاء على الفساد، لكن من الممكن أن نحد منه، مؤكداً في هذا الصدد ضرورة تحديد طرق لازمة للتطوير والتثقيف وإقناع المجتمع بالتدقيق الداخلي. وأكد العطية أنه ينبغي أن نحمي نظام التدقيق الداخلي وأن يتم دعمه بشكل كامل من قبل جميع مدراء الإدارات، حيث أن دعمه يسهم في أن يكون التدقيق مع الإدارات وليس ضدها. وأعرب عن اقتناعه بأن توصيل مفهوم التدقيق الداخلي إلى المجتمع هو أمر يحتاج إلى العمل وإلى وقت طويل، باعتبار أنه هو الفاصل بين الخير والشر. وأشاد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بجامعة قطر.. وقال "إذا كان لديك المحاسب الجيد، فسوف تصل إلى نتائج إيجابية، ويأتي ذلك من خلال تخريج جيل ناجح من المحاسبين". وأعرب سعادته عن اعتقاده بأن التدقيق الداخلي هو من أهم الإدارات التي يجب أن تكون في كل المؤسسات والوزارات للمتابعة والحد من الفساد واكتشاف ما إذا كان هناك خلل في نظام المؤسسة أو هناك تلاعب وللعمل على الحد منه وإعطاء ضوء أحمر للآخرين بأن التدقيق الداخلي له أربعة عيون. من جهته.. قال السيد حسن الملا رئيس معهد المدققين الداخليين فرع قطر، إن المؤتمر يعقد هذا العام تحت عنوان "هل نحن على الطريق الصحيح في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030؟". وأشار إلى أن معهد المدققين الداخليين فرع قطر اهتم بتطوير كفاءة المدققين في الدولة وذلك من خلال المؤتمرات والمحاضرات التي تمت إقامتها خلال السنة الماضية، حيث حصد المؤتمر الوطني الثالث بمعهد المدققين الداخليين بدولة قطر حضور أكثر من 300 مدقق داخلي وأكثر من 16 متحدثا محترفا من جميع أنحاء العالم. وأضاف أن ما خططنا له في المؤتمر الوطني الرابع هذا العام هو حضور أكثر من 400 مدقق داخلي من كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، وأيضا مشاركة أكثر من 25 متحدثا محترفا من جميع أنحاء العالم، من أجل تطوير المدقق الداخلي في دولة قطر باعتبارها إحدى الوسائل التي يرتكز عليها المعهد من تطوير الكفاءات القطرية الشابة في مجال التدقيق الداخلي. من ناحيته.. قال السيد إبراهيم هاشم السادة القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة، إن مشاركتنا في هذا اللقاء تأتي انطلاقا من إيماننا العميق وإدراكنا الراسخ بأهمية الدور المنوط بالتدقيق الداخلي وأثره المباشر على أداء المؤسسات والشركات بالقطاعين العام والخاص، حيث يعتبر التدقيق الداخلي عامل وقاية من الأزمات من خلال توفيره بيئة عمل تتسم بالشفافية والإفصاح، ودوره في ترسيخ مبادئ الـحكم الرشيد، إلى جانب الدور الهام الذي يقوم به في إدارة المخاطر للمؤسسات والشركات وتوفير تأكيد موضوعي حول تصميم وفعالية عمليات إدارة المخاطر وتقييمها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها. وتطرق السادة إلى دور التدقيق الداخلي في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وقال إن نظم الرقابة الداخلية تمثل إطارا فعالا لمنع الفساد ومكافحته، حيث تعتبر عناصر هذه النظم إجراءات مثالية لوقاية المال العام من سوء التصرف أو الاستغلال، وذلك من خلال قيام التدقيق الداخلي بدوره بالمراجعة الدورية لتلك الأنظمة وإبداء المقترحات لتطويرها وتقويمها، والتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى الفساد. وقد قام كل من سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، والدكتورة شيخة المسند رئيس جامعة قطر، بتوزيع الجوائز على عدد من المشاركين والرعاة للمؤتمر.

اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، الإثنين، مع سعادة السفير آدم كولاخ رئيس مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض. جرى خلال الاجتماع مناقشة أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تحت رعاية سعادة السيد حمد بن عبد الله العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تحتضن الدوحة النسخة الرابعة من مؤتمر التدقيق الداخلي تحت شعار "هل نحن على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ". وذلك بداية من 25 إلى 27 مايو القادم بفندق هيلتون الدوحة، ينظمه معهد التدقيق الداخلي بالتعاون مع جميعة المحاسبين القطريين والمحاسبين العموميين المعتمدين.وقال كريس ادونيس رئيس المؤتمر ان البحث العلمي والتجديد التكنولوجي يعتبر حجر زاوية لتطوير اية مهنة،مشيرا إلى أن تمكين الأعضاء من المشاركة في منظومة التفكير التي تبحث في المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم لا تساهم فقط في الرفع من امكانياتهم، بل ايضا ترفع من قوة اقتراحاتهم في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية العاملين فيها وفي المجتمع بصفة عامة.وأضاف ان قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طورت رؤية قطر للعام 2030، وفي هذا الاطار تعول الحكومة على المواطنيين والمقيمين من أجل تحقيق الأهداف التي تضمنتها هذه الرؤية، قائلا: "بالعودة إلى العام 2013 ركز معهد التدقيق الداخلي بقطر على الرؤية بتحديد الكيفية والطريقة المثلى التي يمكن للمدققين خدمة شركاتهم لتحقيق هذه الأهداف.وأضاف انه من المهم أن يكون لكل مهنة الوقت للتفكير والبحث من اجل تحقيق اعلى درجات المردودية والنجاعة وذلك بهدف رفع تحديات المنافسة.ويحضر مشاركون من عدد من دول العالم هذا الحدث العلمي الهام، يبحثون طوال أيام المؤتمر في آليات مساهمة المدقق الداخلي في تنفيذ الرؤية الوطنية للعام 2030، ومدى انفتاح المدقق على محيطه القريب خاصة داخل المؤسسة. كذلك يبحث المشاركون في دور المدقق الداخلي في حماية منظومة القيم وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.