أعلنت جامعة كالجاري في قطر عن تخفيض الرسوم الدراسية في برامجها بما يتماشى مع المعدلات المطبّقة في جامعة كالجاري في ألبرتا بكندا. وسيتمكن الطلاب من الاستفادة من الرسوم المخفّضة بدءاً من فصل خريف 2019. وجاء هذا الإعلان خلال فعالية اليوم المفتوح التي نظمتها الجامعة مؤخراً للطلاب المحتملين. وبموجب سياسة الرسوم الجديدة، سيتم إعفاء المواطنين القطريين والمواطنات القطريات من الرسوم الدراسية في البرامج التأسيسية وبرامج البكالوريوس، في حين سيحصل المقيمون في دولة قطر على رسوم دراسية مماثلة للرسوم التي تم تعديلها في كندا. وبالنسبة للمواطنين والمقيمين في قطر المسجلين في برنامج ماجستير التمريض، فسوف تكون الرسوم الدراسية مماثلة للرسوم المقدّمة في كندا أيضًا. وفي هذه المناسبة، قالت الدكتورة ديبورا وايت، عميدة جامعة كالجاري في قطر: تعتبر هذه الخطوة استثمارًا مهمًا في دعم الرؤية الوطنية لدولة قطر من خلال تسهيل الحصول على شهادات جامعية عالية الجودة للطلاب وعائلاتهم، إذ يعدّ التعليم العالي في مجال التمريض عنصراً مهمًا لبناء قدرات الرعاية الصحية في قطر ودعم الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022. وجاءت الهيكلية الجديدة لمعدلات الرسوم الدراسية في جامعة كالجاري في قطر نتيجة مشاورات مكثفة مع رعاة الجامعات، والطلاب، والعائلات، والشركاء في القطاع، وتم اتخاذها بدعمٍ كامل من مجلس أمناء الجامعة. جدير بالذكر أن فعالية اليوم المفتوح السنوية في الجامعة توفر فرصة هامة للطلاب المحتملين وعائلاتهم للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس، والطلاب الحاليين، وخريجي الجامعة وشركائها الرعاة. ويمكن للطلاب المحتملين توسيع معرفتهم بأهمية التمريض وبالفرص الوظيفية المختلفة المتاحة لخريجي التمريض في الدولة. وكانت جامعة كالجاري في قطر قد بدأت بتوفير خدماتها التعليمية لقيادات قطاع التمريض منذ أحد عشر عامًا، وقامت حتى اليوم بتخريج أكثر من 600 من متخصصي التمريض الذين يعملون في جميع جوانب نظام الرعاية الصحية في قطر. وتعتبر جامعة كالجاري في قطر الجامعة الكندية الوحيدة في الدولة والمزوّد الحصري لبرامج بكالوريوس وماجستير التمريض المصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للعائلات القطرية ونظام الرعاية الصحية في البلاد. ويمكن حاليًا تقديم الطلبات عبر الإنترنت للالتحاق بأحد برامج بكالوريوس التمريض لمدة أربعة أعوام أو ماجستير التمريض لمدة عامين في جامعة كالجاري في قطر. ويقوم برنامج بكالوريوس التمريض بتعليم الطلاب ليصبحوا قادة قطاع التمريض المستقبليين في قطر، ويجهزهم لمتابعة مسيرتهم المهنية في القطاعين الصحي أو الأكاديمي، كما يعمل على تطوير مهارات حلّ المشكلات والمهارات التنظيمية لديهم ليقدموا الرعاية لأسرهم ومجتمعاتهم. بدوره، يساهم برنامج ماجستير التمريض في تعزيز المهارات القيادية والإدارية للعاملين في مجال التمريض، ليتمكنوا من إحداث تأثير دائم في المجال الذي اختاروه. وتساهم كافة برامج الجامعة في اكتساب المعارف العملية والنظرية من مدرّسي التمريض المتمرسين، واكتساب خبرات أكاديمية وسريرية واسعة. جدير بالذكر أن باب التسجيل للالتحاق ببرامج جامعة كالجاري في قطر مفتوح أمام المواطنين القطريين والمواطنات القطريات والمقيمين والمقيمات حتى الأول من شهر إبريل 2019.

بحثت لجنة التعليم بغرفة قطر خلال اجتماع عقد برئاسة سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة، عدداً من الموضوعات المتعلقة بقطاع التعليم الخاص، ومنها الرسوم المدرسية، ومواعيد البدء في الموسم الدراسي الجديد، واجراءات تجديد رخص المراكز التعليمية، وقيمة الكفالة المصرفية للمدارس، واجراءات قبول الطلاب الراسبين. وحضر الاجتماع سعادة الدكتور ابراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي، والسيد عمر بن عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المدارس الخاصة، واعضاء اللجنة، والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وتقدمت اللجنة خلال الاجتماع بالشكر إلى وزارة التعليم والتعليم العالي على اهتمامها بالعمل مع اللجنة لتذليل كافة المعوقات التي تواجه القطاع التعليمي الخاص، وعلى التعاون الايجابي مع اللجنة من خلال الفريق المشترك بينهما. وبحث المجتمعون آليات توفير مقاعد في المدارس ذات الرسوم المنخفضة، وبحث آليات تسهيل اجراءات الرخص التعليمية ومعالجة التأخر في اصدارها، وبحث التسجيل المبكر وآليات تحديد الطاقة الاستيعابية، والتنسيق بين الوزارة والمدارس الخاصة في تنظيم العلاقة بين المعلم والمدرسة. وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بإعداد الدراسات والمقترحات بتسهيل بعض الاجراءات الحكومية، مما يؤثر في تحسين بيئة الأعمال بقطاع التعليم الخاص بالدولة، على أن تقدم المقترحات لمجلس إدارة الغرفة، تمهيداً لرفعها للجهات ذات العلاقة. كما أطلقت اللجنة مبادرة خاصة بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، لتوفير حلول لالتحاق الطلاب غير المقتدرين في المدارس الحكومية والخاصة.

تلقت الشرق ردا من الاستاذة فداء نصر الله مديرة مدرسة اكاديمية اديو كير الدولية حول احتمال زيادة الرسوم في المدرسة، حيث اكدت أنه لم يتم تقاضي اي رسوم غير معتمدة. وتاليا نص الرد: يرجى التكرم بالعلم بأنه قد تم نشر شكوى من احد اولياء الامور مفادها مطالبة المدرسة له بتوقيع اقرار بموافقته على احتمال زيادة الرسوم والتأكيد بأن هناك موافقة جماعية من اولياء الامور على زيادة الرسوم (علما بأننا عندما نتقدم بطلب لزيادة الرسوم لاتطلب الوزارة منا موافقة اولياء الامور كما انها لاتأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الموافقة) واتهم المقال المدرسة بالتلاعب والتحايل من قبل ادارة المدرسة التى تصر على زيادة الرسوم وتؤهل اولياء الامور لذلك منذ شهور. لذا وجب التنويه إلى حقيقة الاقرار حيث اننا (اكاديمية اديو كير) هي المعنية بالموضوع: اولا الاقرار مفاده بأن ولي الامر قام بدفع مبلغ حجز مقعد للعام القادم وان هناك احتمال زيادة الاقساط حسب ماتقرره وزارة التعليم والتعليم العالي للعام الاكاديمي 2018 - 2019 . علما بأن هذا الاقرار يبقى مع ولي الامر دون الاحتفاظ بنسخة منه للمدرسة وذلك لحفظ حق ولي الامر في مقعد لولده للعام القادم . كما اود التنويه بأن المدرسة لا ولم تتقاضى اى رسوم غير معتمدة في جدول الرسوم علما بأن الجدول موضوع في مكان بارز في المدرسة لاولياء الامور حسب تعليمات الوزارة والجميع يعلم ذلك.

الرميحي: خيارات ايجاد مدرسة ذات جودة تعليمية ورسوم مناسبة تكاد تكون منعدمةالتميمي: المدارس تبتكر وتتفنن في إضافة بنود جديدة لزيادة المصروفاتالجابر: رسوم المدارس الخاصة تستنزف ميزانية الأسر سواء القطرية أو المقيمةالكوبونات لا تغطى تكاليف التعليم.. والقطاع الخاص لا يمنح امتيازات لتعليم الأبناءحسن الجعيدي: على وزارة التعليم وضع سقف للزيادة لا يمكن تجاوزهلابد من وجود آلية لمواجهة زيادة الرسوماثار قرار وزارة التعليم والتعليم العالي، بزيادة رسوم 38 مدرسة وروضة، حفيظة عدد كبير من اولياء الامور، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أعربوا عن إستيائهم الشديد من رفع رسوم المدارس الخاصة كل عام، بدون مبررات مقنعة ويضطر أولياء الأمور للقبول بهذه الزيادة، نظراً لعدم وجود حلول بديلة، خاصة انه رغم إفتتاح مدارس خاصة ورياض اطفال جديدة سنويا، إلا أن الارقام الفلكية هى السمة الغالبة، مدرسة جديدة تعنى رسوماً أكثر إرتفاعاً وتساءل البعض عن السبب الرئيسى وراء إرتفاع رسوم المدارس بهذا الشكل، حيث تصل نسبة الطلبات المقدمة من المدارس لزيادة الرسوم المدرسية أكثر من 60 % سنوياً من اجمالى عدد المدارس الموجودة بالدولة، الأمر الذى يدل على ان هناك محاولات مستمرة من قبل إدارات المدارس للحصول على الموافقات."تحقيقات الشرق" التقت عدداً من أولياء الامور الذين تحدثوا بمرارة عن هذه الزيادات التى ترهق ميزانية الأسر كل عام وفيما يلى رؤيتهم للحلول: عبد الله التميمي تحايل المدارسفي البداية تساءل المواطن عبد الله التميمي، عن المقابل الذى يجنيه الطلاب من زيادة الرسوم المدرسية،التى تتم الموافقة عليها كل عام، وهل هناك زيادة في الأنشطة المدرسية، خاصة ان العديد من أولياء الامور لديهم اكثر من ابن في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى الاعباء والمصروفات الاخرى، من زى مدرسى ورسوم باص وشراء ادوات مدرسية وغيرها من المصروفات، الامر الذى يثقل كاهل أولياء الأمور. وأضاف: ليس شرطاً أن تتم الموافقة على كافة طلبات زيادة الرسوم لكل المدارس، إلا ان العديد من المدارس اصبحت تتحايل وتتفنن في إضافة بنود جديدة، تحاول من خلالها إقناع المسئولين بالحصول على اذن بزيادة الرسوم، لالتهام المزيد من الأموال من جيوب اولياء الأمور،دون استحداث طرق جديدة في الدراسة،او تطوير المناهج التعليمية او زيادة الرحلات الترفيهية للطلاب، مشيرا الى ان الرحلات التى تقوم بها المدارس يتم تحصيل تكاليفها من اولياء الأمور.خيارات محدودة جاسم الرميحي أما جاسم الرميحي، فيرى أن الخيارات المتاحة امام اولياء الامور، في اختيار مدرسة مناسبة من حيث الجودة التعليمية والرسوم، تكاد تكون منعدمة،رغم وجود اعداد كبيرة من المدارس في الدولة، مشيرا إلى ان المدارس الجديدة التى يتم افتتاحها بدلا من ان تخلق حالة من التنافس في المنظومة التعليمية، تسير على نفس منوال المدارس القائمة، وكأن المدرسة تضع المصروفات الخاصة بها، بناء على مبانيها الجديدة، لذلك فإنه يجب وضع سقف لارتفاع الرسوم في كل عام، حتى أصبحت المدارس الخاصة استثمارا وتجارة فقط وليست رسالة تعليمية. يوسف الجابر ويقول يوسف الجابر، ان رسوم المدارس الخاصة، تستنزف ميزانية الأسر، سواء القطرية او المقيمة، لافتا الى ان الكوبونات أصبحت لا تغطى تكاليف تعليم الابناء، كما أن القطاع الخاص لا يعطى اية خصومات او امتيازات لموظفيه، فيما يتعلق بتعليم ابنائه، متسائلا عن الاسباب التى يتم على اساسها الموافقة على زيادة رسوم بعض المدارس،فكل عام تتم الموافقات بزيادة الرسوم لعدد من المدارس، بما يحمل الاهالى اعباء مالية تفوق طاقاتهم، فبدلا من قيام الجهات المعنية بالبحث عن طرق لوقف الرسوم الفلكية، والاستجابة لنداءات ومناشدات اولياء الامور الذين يعانون من الاقساط المدرسية يقومون بمجاراة المدارس الخاصة.وضع سقف للزياداتبدوره يقول حسن الجعيدي: يجب على وزارة التعليم وضع سقف للزيادة المستمرة في رسوم المدارس الخاصة بحيث لايمكن تجاوزه، من خلال توحيد الاسعار بين معظم المدارس،على ان تكون فروق الاسعار غير كبيرة، خاصة ان الاقساط المدرسية لمرحلتى الروضة والابتدائية لا تتناسب مع ما يتم تقديمه لهذه الفئة من الاطفال، موضحا انه يتوجب على اصحاب المدارس وإدارتها تقديم العون لأولياء الامور، ومساعدتهم على الاهتمام بجودة التعليم وحصول الابناء على تعليم دون إرهاق ميزانية الاسر، وإلا فان هذه المدارس قد خرجت عن كونها تقدم رسالة تعليمية هادفة،وأصبحت تجارية فقط. حسن الجعيدي وأضاف ان رسوم المدارس الخاصة اصبحت تصل إلى مبالغ خيالية،الامر الذى يتسبب في زيادة الاعباء على اولياء الامور خاصة الذين لديهم عدد من الابناء في مراحل التعليم المختلفة،مشيرا الى ان الحديث عن ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية سيطر على المجالس والبيوت، لذلك لابد من البحث عن آلية لمواجهة هذه الاعباء، ومقترحا ان الحل قد يكمن في افتتاح مدارس ذات رسوم متوسطة او معقولة تحت اشراف وزارة التعليم،وسيقبل عليها عدد كبير من اولياء الامور، بما يحقق الربح مع جودة التعليم.المدارس ورياض الأطفال بالدولةيبلغ عدد المدارس، ورياض الأطفال الخاصة بالدولة نحو 245 مدرسة وروضة بالبلاد، منها 85 روضة، وخلال عام 2017 تمت الموافقة على طلبات زيادة 38 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسى القادم، وتراوحت نسبة زيادة الرسوم بين 1 % و15 %، من إجمالى 127 طلبا، كما تم استبعاد طلبات زيادة الرسوم الدراسية المقدمة من 89 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسى القادم. وفي عام 2016 تمت الموافقة على زيادة الرسوم لـ 55 مدرسة وروضة خاصة، من أصل 162 مدرسة خاصة، حيث تم استبعاد 107 مدارس وروض خاصة تقدمت بطلب لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمى 2016 — 2017، وأيضا في عام 2013، تمت الموافقة على زيادة رسومها بلغ عددها 28 روضة ومدرسة، من أصل 130 روضة ومدرسة تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية، بينما في عام 2011 تمت الموافقة على استحقاق 55 مدرسة استوفت جميع المعايير المطلوبة من ضمن 106 مدارس تقدمت بطلباتها للزيادة للعام الأكاديمى القادم، ومتوسط الزيادات في الرسوم الدراسية بلغ 10 %.

عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي اجتماعها السنوي الأول مع ملاك ومديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي الجديد 2016 / 2017 ، جرى خلاله مناقشة كافة النواحي الإدارية والأكاديمية. وقال السيد حمد الغالي، مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة، إن هدف الاجتماع هو إطلاع مديري المدارس الخاصة على المستجدات والأولويات للعام الدراسي الحالي. الرسوم الدراسية وفيما يتعلق بالرسوم الدراسية، أكد الغالي في عرض له خلال الاجتماع، على ضرورة (1) تعريف أولياء الأمور بسياسة الرسوم الدراسية والإضافية والإعلان عنها بشكل موثق ومعلن، و (2) كذلك تبصيرهم بالرسوم المعتمدة من قبل الوزارة وأسلوب تحصيلها قبل التحاق الطالب الفعلي بالمدرسة، كما أكد على ضرورة (3) عدم تحصيل أي رسوم قبل مواعيد استحقاقها، و (4) عدم استحداث أي رسوم دراسية ما لم يتم اعتمادها من قبل الوزارة. وشدد الغالي، على أنه لا يجوز لأي مدرسة أن تقوم بتسجيل أي طالب لا يحمل رقماً شخصياً، وعلى ضرورة الالتزام بالسلم التعليمي ومراعاة جدول معادلة النظام في الدليل الإرشادي عند انتقال الطالب من نظام تعليمي إلى نظام تعليمي آخر. ونبه أيضاً إلى ضرورة قيام المدارس الخاصة بتحديث بياناتها في قواعد البيانات بالنسبة لتسجيل الطلبة الجدد ونتائج الاختبارات، إضافة إلى إدخال بيانات الطلبة المنضمين إلى نظام القسائم التعليمية، وأيضاً ضرورة إدخال بيانات معلمي المدارس الخاصة في نظام قاعدة البيانات. وأوضح أنه يُسمح للمدارس بقبول الطلبة كبار السن للدراسة بنظام المنازل أو المسائي، مع مراعاة أن تكون رسوم طلاب الموازي مساوية أو أقل من رسوم الطلبة النظاميين. ونوّه بأن بوابة المدارس الخاصة والتي ستقدم لأولياء الأمور، تحتوي على كافة المعلومات التي يحتاجونها قبل إلحاق أبنائهم بالمدارس، وذلك من حيث موقع المدرسة الجغرافي، والصفوف التي تدرس بالمدرسة، وبيانات المدرسة وإدارتها، ومعلومات التواصل والمناهج المطبقة، وجدول يوضح الرسوم الدراسية لكل صف وموقف المدرسة من الاعتماد المدرسي. وأشار مدير إدارة المدارس الخاصة إلى أن المواد الثلاث التي تلتزم بها جميع المدارس الخاصة، هي اللغة العربية وتدرس للطلبة العرب بواقع 4 حصص أسبوعياً، والتربية الإسلامية ، وتدرس للطلبة المسلمين بواقع حصتين إسبوعياً، والتاريخ القطري، ويدرس لجميع الطلبة بالمدرسة. وفي ختام العرض، تطرق الغالي إلى عدد من المشاريع المستقبلية ، منها تصنيف المدارس الخاصة الى ثلاث فئات وفقا لمجموعة من المعايير المعتمدة، ووضع دليل إرشادي لتقويم السلوك الطلابي بالمدارس الخاصة، واعتماد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2015. وتحدث في الاجتماع كذلك السيد عمر النعمة ، مدير إدارة تقييم المدارس ، شارحا اختصاصات الإدارة وتعريف المدارس الجديدة بها، مبينا إن كل المعلومات التي تخص عمل الإدارة ، والمتعلقة بالحصول على الاعتماد المدرسي الوطني أو الدولي، يمكن الحصول عليها في الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم والتعليم العالي. وأوضح أن الترخيص، تُعنى به إدارة شؤون المدارس الخاصة، أما الاعتماد فهو من مهام إدارة تقييم المدارس.وأشار إلى أن الهدف العام من إنشاء الاعتماد الوطني يتمثل في بناء نظام قطري يوازي أنظمة الاعتماد العالمية، مع ضمان عمل جميع المدارس وفق معايير عالمية عالية الجودة. وقال النعمة إنه سيتم في هذا الصدد عقد ورشة عمل في 29 سبتمبر الجاري بهيئة التقييم بالوزارة، التي تختص بإجراءات الترشيح والمجالات والمعايير الخاصة بالاعتماد الوطني للمدارس الجديدة. ونوّه بأن العام الأكاديمي الحالي سيشهد أول تقييم لرياض الأطفال الخاصة، حيث سيتم تحديد عدد من رياض الأطفال حتى تستعد لعملية التقييم والدراسة الذاتية، مُطالباً المدارس بإجراء استبيانات مستمرة لأولياء الأمور والطلاب ، لقياس مدى الرضا عن أدائها.

اجتمعت لجنة التعليم في غرفة قطر برئاسة سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيس اللجنة ونائب رئيس الغرفة وبحضور أعضاء اللجنة وهم السادة: غانم عبد الرحمن السليطى وإبراهيم عبدالرحمن المفتاح ود. جبر فضل النعيمي وعفاف خلف المعاضيد وفاطمة غانم الكبيسي وجاني كلود ود. نوال الشيخ ود.نبهة طربوش وسهير توفيق الصلاح وعايدة محمد الشمري وهالة عبد المنعم أحمد وريم الصلاحات ويحيى إبراهيم مقرر اللجنة وذلك بمقر الغرفة. وتم خلال الاجتماع تشكيل اللجنة وهي من: سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيساً والدكتور سيف علي الحجري نائباً. كما تم تحديد رؤساء فرق العمل المتخصصة على أن يكون الدكتور جبر النعيمي رئيساً لفريق التشريعات والقوانين والدكتورة فوزية اشكناني لفريق الجودة والتدريب والدكتورة نوال الشيخ لفريق المشاريع والشراكة والسيدة سهير الصلاح لفريق الدراسات والبحوث والسيد يحيى إبراهيم مقرراً للجنة. كما اعتمد الحضور اختصاصات اللجنة بأن تكون كحلقة الوصل بين الجهات المعنية بالدولة والقطاع الخاص التعليمى وتساهم فى كل ما من شأنه رفع كفاءة التعليم وزيادة فاعليته للتوجه نحو اقتصاد المعرفة بدولة قطر. وتعمل اللجنة على اقتراح من يمثل اللجنة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات التى تدخل ضمن الاختصاص سواء داخلياً أو خارجياً ورفع مذكرات وكتب رسمية بموضوعات تهم القطاع الخاص التعليمي إلى الجهات المعنية ومتابعاتها، كما تعمل على تفعيل وتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص التعليمي والمساهمة في تطوير القطاع الخاص الوطني في قطاع التعليم بمراحله المختلفة ورفع ما تراه اللجنة من توصيات ومقترحات إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وتم خلال المناقشات التطرق إلى موضوع الرسوم المدرسية واتفق الحضور على تقديم دراسة مقترح (جار العمل فيها) ورفعها للجهات المعنية بشأن أهمية تطبيق قانون الرسوم وفق القانون القطري، كما تم النقاش حول المجلس الاستشاري للمدارس الخاصة، والذي تم تشكيله مؤخراً، وقد طلب أعضاء اللجنة بالتواصل مع المجلس الأعلى للتعليم وذلك للتعرف على مهام هذا المجلس الاستشاري وإمكانية تمثيل الغرفة (متمثلة في لجنة التعليم) فيه. وتمت التوصية بجمع كافة القوانين والتشريعات والإجراءات والتعاميم الخاصة بالشأن التعليمي لتكون مرجعية للجنة وذلك لاتاحتها للجميع مما يساهم في زيادة الشفافية والموضوعية. وخلال اللقاء تم التركيز على أهمية تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة قبل دمجهم في المدارس المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من نظام الدمج مع أهمية تعزيز الثقافة لدى ولي الأمر والعاملين بأن مراكز الإعاقة الخاصة بالمعاقين هي للتعلم ليست مجرد احتواء. وتطرق النقاش إلى أهمية استصدار مزيد من القوانين الخاصة بدعم ذوي الاعاقة بالدولة والتي تتوافق مع التوجهات العالمية منها على سبيل المثال تخصيص نسبة بكل مدرسة لهذه الفئة.