دعت منظمة حقوقية تونسية حائزة جائزة نوبل للسلام لسنة 2015، اليوم السبت، السلطات إلى تفعيل عقوبات بديلة من السجن للحد من أزمة الاكتظاظ في سجون تونس. ونشرت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" تقريرا بعنوان "السجون مؤسسات إصلاحية أو مؤسسات عقابية ومهينة للذات البشرية؟"، هو الأول لمنظمة غير حكومية تونسية حول وضع السجون في البلاد. وقالت المنظمة، أن 23 ألف شخص بين محكومين وموقوفين، يقبعون في 27 سجنا تعد 16 ألف سرير فقط، لافتة إلى أن سجون تونس الـ27 تجاوزت طاقة استيعابها الحقيقية بنسبة 150%، وأضافت أن 53% من نزلاء السجون موقوفون أو مدانون في جرائم مخدرات، و66% تراوح أعمارهم بين 18 و43 سنة. وأفادت المنظمة، أن غالبية زنزانات السجون "ضيقة ومكتظة وكثيرة الرطوبة"، ما يجعل حياة السجناء فيها "معاناة يومية"، وذكرت أن "اغلب" المساجين ينامون على "حشايا مهترئة، كثيرا ما تعشش فيها الحشرات، وبعضهم الأخر يفترش الأرض". وتفتقر السجون إلى الأطباء والممرضين الدائمي الحضور لأنهم "لا يحبذون العمل بصفة دائمة ومباشرة في السجن" ما اضطر حراس السجون إلى "ممارسة التمريض بدون أن يكونوا مختصين أو مؤهلين" وفق التقرير.

استؤنفت، اليوم الخميس، في العاصمة التونسية، جلسات مؤتمر الحوار الوطني في تونس، بعد توقف دام أكثر من شهرين، بحضور رؤساء المنظمات الراعية للحوار. وصرح عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن جدول أعمال الجلسة الأولى سيتناول بشكل خاص مناقشة أسباب التأخير الحاصل في سن القانون الانتخابي، والحلول التوافقية الممكنة من أجل تجاوز الإشكاليات المتعلقة بمشروع القانون. يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني، الذي بدأت جلساته في شهر أكتوبر من العام الماضي بمشاركة ممثلين عن 21 حزبا سياسيا مكن نتيجة التوافق من اختيار جمعة لرئاسة حكومة كفاءات مستقلة تتولى تسيير ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات القادمة ومن مساعدة المجلس التأسيسي على الانتهاء من وضع الدستور الجديد وتشكيل هيئة عليا مستقلة للانتخابات.