هيومن رايتس تطالب بالتحقيق في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في مصر توالت ردود فعل المنظمات والهيئات الدولية إثر وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي خلال محاكمته بمصر، منددة بظروف اعتقاله غير الإنسانية ومتهمة النظام المصري بالضلوع في قتله بشكل ممنهج. كما طالبت منظمات حقوقية دولية بتحقيق مستقل وشفاف في ظروف وملابسات وفاة مرسي، معتبرة أنه مطلب ملحّ بسبب السجل الحافل للسلطات المصرية في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي لفترات طويلة وفي ظروف قاسية والتنكيل بهم. تحقيق مستقل دعت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس إلى تحقيق مستقل في الأسباب التي أدت إلى وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، مضيفة أن التحقيق يجب أن يتناول كل جوانب علاجه خلال احتجازه على مدى ما يقرب من ست سنوات. وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة روبرت كولفيل: أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة. وأضاف كولفيل: برزت مخاوف إزاء ظروف اعتقال السيد مرسي، بينها وصوله إلى الرعاية الطبية المناسبة، وكذلك تواصله الكافي مع محاميه وعائلته. وأشار إلى أن مرسي يبدو أنه احتجز في سجن انفرادي لفترة طويلة. وقال إن التحقيقات يجب أن تشمل جميع نواحي معاملة السلطات للسيد مرسي للنظر فيما إذا كانت لظروف اعتقاله أثر في موته، مبرزا يجب أن تجري التحقيق سلطة قضائية أو سلطة مختصة أخرى مستقلة عن السلطة التي احتجزته، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته. ومن جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بإجراء تحقيق محايد في وفاة مرسي. وقالت ماغدالينا مغربي، نائبة مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في بيان ندعو السلطات المصرية، لإجراء تحقيق نزيه وشامل وشفاف، في ظروف وفاة مرسي، وحيثيات احتجازه، بما في ذلك حبسه الانفرادي، وعزله عن العالم الخارجي، فضلا عن الرعاية الطبية التي كان يتلقاها. وطالبت المنظمة بـ محاسبة المسؤولين عن سوء معاملته وتحمل مسؤوليتهم لضمان حصوله، كمحتجز، على الرعاية الطبية المناسبة. وأوضحت المنظمة ذاتها، أن إجراء تحقيق، في وفاة محمد مرسي وظروف احتجازه، يُعد مطلبًا ملحًا، بسبب سجل الحافل، للسلطات المصرية، في احتجاز السجناء في الحبس الانفرادي، لفترات طويلة وفي ظروف قاسية. وأشارت منظمة العفو الدولية، إلى أنه خلال احتجاز مرسي لمدة ست سنوات، شكل ضغطًا كبيرًا على صحته العقلية والبدنية، وانتهاكًا للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي، ولم يُسمح له سوى بثلاث زيارات عائلية وتم منعه من الاتصال بمحاميه أو الطبيب. سوء معاملة أما هيومن رايتس ووتش فقد طالبت في بيان بالتحقيق مع السلطات المصرية بسبب سوء معاملة الرئيس السابق محمد مرسي، بعد سنوات من حرمانه من الرعاية الطبية الكافية. ودعت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يعقد جلسته القادمة في 24 يونيو إلى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة المستمرة لحقوق الإنسان في مصر، بما فيها سوء المعاملة على نطاق واسع في السجون ووفاة مرسي. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: وفاة الرئيس السابق مرسي جاءت بعد سنوات من سوء المعاملة الحكومية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وعدم كفاية الرعاية الطبية، والحرمان من الزيارات العائلية والتواصل مع المحامين. ارتكبت الحكومة المصرية انتهاكات جسيمة ضد مرسي، على الأقل من خلال حرمانه من حقوق السجناء التي تفي بالمعايير الدنيا. قالت ويتسن: تقصّدت الحكومة المصرية معاملة الرئيس السابق محمد مرسي بقسوة وعزلته. مهما كان رأي المرء في سياسة مرسي، فإن معاملته كانت مروعة، ويجب التحقيق مع المسؤولين عن ذلك ومحاكمتهم بشكل مناسب. و أبرز بيان المنظمة أن الحكومة المصرية لم تمنح مرسي طوال ست سنوات حقوقه الأساسية كمحتجز، بما فيها الرعاية الطبية الكافية والزيارات العائلية، رغم تدهور حالته الجسدية كما كان ظاهرا، وطلباته المتكررة من القضاء بالحصول على العلاج الطبي. تنتهك هذه المعاملة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتخالف قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، كما قد تشكل إساءة معاملته تعذيبا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. فيما دعت منظمة كوميتي فور جستس المصرية الحقوقية إلى إجراء تحقيق دولي في ملابسات وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وكشف مديرها التنفيذي عن بعض تفاصيل الدقائق الأخيرة في حياة مرسي. وقال المدير التنفيذي للمنظمة أحمد مفرح، المقيم في جنيف، للجزيرة نت: نشكك في بيان النيابة العامة حول وفاة الدكتور محمد مرسي، لأن النيابة العامة طرف أساسي في عدم تمكينه من العلاج داخل السجن، وبالتالي ليست طرفا محايدا فيما يتعلق بملابسات وفاته. ودعت المنظمة المقرر الخاص المعني بالقتل خارج إطار القانون لدى الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في ظروف وملابسات وفاة مرسي وما يتصل بها من أوضاع احتجازه هو والمئات غيره داخل السجون المصرية. وقال مفرح إن الظرف الزمني والسياسي والإقليمي يجعلنا نشك في شبهة ارتكاب السلطات الأمنية في مصر جريمة قتل متعمدة للدكتور مرسي، وطالب النيابة العامة المصرية بإيقاف أي خطوات متعلقة بتشريح جثمان مرسي دون إذن من ذويه ودون حضور ممثليه القانونيين.

في الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري في مصر.. محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة لـ"الشرق": سندعو لعصيان مدني شامل يسقط النظام بشكل سلمي دون إراقة دماء سنلاحق النظام الانقلابي في كل المحافل الدولية دون كلل أو ملل الرئيس مرسي قَبِل بانتخابات رئاسية مبكرة.. والمجلس العسكري رفض عودة مرسي ولو لأيام تمثل استعادة لروح ثورة 25 يناير التي افتقدناها قائد الانقلاب هو من قتل الثوار في ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير القمع وانشغال آلاف الأسر في زيارة ذويهم بالسجون أدى لتراجع المظاهرات الأوضاع المصرية الاقتصادية والسياسية أصبحت أسوأ بكثير من عهد مبارك الإخوان اختاروا الطريق السلمي للتغيير رغم ما تعانيه الجماعة من مظالم لا نقبل بتفاهمات أو مفاوضات مع نظام قتل وسجن وشرد الشعب المصري لا يخفى على أحد وجود صراع واضح بين نظام مبارك ورجاله والسيسي وعصابته السيسي وعد نظام مبارك بالعودة إذا دعموه في إسقاط الإخوان ثم نقض وعده الشرطة توسعت في قتل الشعب المصري بعد أن وعدهم السيسي بعدم المحاسبة لن تُحل القضية المصرية إلا بابتعاد العسكر عن سُدة الحكم وعودتهم إلى ثكناتهم قادة الانقلاب دعموا حساباتهم البنكية بعد 3 يوليو بدلاً من دعم مصر وشعبها الشعب المصري يعي جيدا مدى إخلاصنا وتضحياتنا وثقتنا له بلا مقابل سوى حريته نعمل على توعية بحقيقة ما حدث في يوليو 2013 وكيف فقد المصري حريته وكرامته رؤيتنا واضحة ومتمثلة في الاجتهاد في الداخل والخارج لإسقاط هذا الانقلاب الذي دمر البلاد 150 ألف حصيلة السجناء منذ الانقلاب ومثلهم مطاردون داخل البلاد وخارجها تاريخ أردوغان المشرف وإخلاص "العدالة والتنمية" في مقدمة أسباب فشل الانقلاب مرت الذكرى الثالثة للانقلاب العسكري في مصر الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب، ومن اللافت على ضوء التقارير الحقوقية والدولية والاقتصادية أن الوضع المصري أصبح الآن أسوأ بكثير مما كان عليه في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل إن البعض أصبح يصف عهد مبارك بما فيه من قمع واضطهاد بأنه أفضل بكثير من الآن، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية. "الشرق" حاورت محمد سودان أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين" الذي أكد أن الجماعة تسعى بعد توعية الشعب بحقوقه وواجباته وكشف من يسلبه قوته وثرواته إلى العصيان المدني الشامل لإسقاط النظام بشكل سلمي دون إراقة نقطة دماء واحدة. وقال سودان إن الوضع الحالي في مصر مزرٍ في كافة المناحي، حيث ماتت الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، فور الإعلان عن الانقلاب الفاشي في يوليو 2013، حيث تسارع العسكر على سرقة موارد وثروات البلاد، واستولوا على كل الدعم الذي أتاهم من بعض دول الخليج لدعم الانقلاب، فقاموا بدعم حساباتهم البنكية الشخصية بدلًا من دعم مصر وشعبها، واستولوا على مدخرات الغلابة. وعن عدم الدعوة للتظاهر في مناسبات، قال سودان إن هناك أسبابًا كثيرة لخفض أعداد المظاهرات في مقدمتها القمع الزائد وانشغال عشرات الآلاف من الأسر بزيارة ذويهم بسجون العسكر التي تعدت 360 سجنا ومكان احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى هروب العديد من الشباب خارج مدن معيشتهم وقراهم للمطاردة والملاحقة المستمرة من قبل "الأمن الوطني". وإلى نص الحوار... بعد مرور ثلاثة أعوام على الانقلاب العسكري.. كيف تنظرون للوضع المصري من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ ليس خافيًا على أحد أن العصبة العسكرية قد خططت للاستيلاء على السلطة منذ 2010، عندما اشتعل الخلاف بين جنرالات المجلس العسكري وعائلة حسنى مبارك بسبب توريث السلطة لجمال مبارك، ورأيي الشخصي أن المجلس العسكري استغل احتقان الشباب في الشارع المصري خاصة بعد مقتل خالد سعيد والسيد بلال على يد الشرطة، وتجاوزاتها في الأقسام، إلى أن جاءت ثورة يناير وقام المجلس العسكري ومخابراته العسكرية بتنفيذ مخططه، فقام بتنحية الشرطة من الشارع المصري عصر 28 يناير، واعتقل سند مبارك القوي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية آنذاك ومساعديه الستة حتى يتم شل أطراف مبارك تمامًا، ثم تخلص من الرجل القوي صاحب الملفات الخارجية اللواء عمر سليمان ورجاله، وبالتالي خلا لهم الطريق، ثم أوهموا الثوار في الشوارع أنهم مع الثورة بشعار (الجيش والشعب أيد واحدة) وبالطبع كانت هذه مؤامرة كبرى على الثوار، بل على الشعب المصري أجمع، خاصة بعد أن تبين أن السيسي مدير المخابرات العسكرية إبان 25 يناير هو وفرقته وراء قتل الثوار في ميداني التحرير وعبد المنعم رياض، وكذلك في محمد محمود وماسبيرو وموقعة الجمل وغيرها، والحصيلة تعدت أكثر من 840 شهيدا في ذلك الوقت كلهم قتلوا برصاص العسكر، حيث اختفت الشرطة عصر جمعة الغضب 28 يناير 2011، ونزل الجيش الشارع بكل أسلحته الثقيلة والخفيفة إلى الشوارع، ونشر القناصين أعلى العمارات والفنادق المجاورة للميادين، والدليل على ما ذكرت مسجل في تقرير لجنة تقصى الحقائق التي شكلها الرئيس مرسي بعد أن اعتلى سُدة الحكم، وقد انتهت هذه اللجنة من تقريرها في يناير 2013، لكن لم يعلن عنه إلى الآن. أما من ناحية الوضع الحالي في مصر المكلومة فهو وضع مزرٍ في كافة المناحي، ماتت الحياة السياسية والبرلمانية في البلاد، ففور الإعلان عن الانقلاب الفاشي في يوليو 2013، تسارع العسكر إلى سرقة موارد وثروات البلاد، واستولوا على جميع الدعم الذي أتاهم من بعض دول الخليج دعما للانقلاب، فقاموا بدعم حساباتهم البنكية الشخصية بدلًا من دعم مصر وشعبها، واستولوا على مدخرات الغلابة بزعم جني أرباح خيالية من مشروع تفريعة قناة السويس التي بلغت أكثر من 65 مليار جنيه، واقترضوا مليار دولار لاستكمال المشروع الوهمي، واستولوا على الاحتياطي النقدي الأجنبي لتغطية مصروفات الشركات الأجنبية التي جاءت من الخارج لاستعجال إنهاء المشروع، فخلى البنك المركزي من النقد الأجنبي كما صرح محافظ البنك المركزي الذي أقاله السيسى بعد تصريحاته هذه، وتسبب ذلك في رفع قيمة الدولار إلى حوالي 13 جنيهًا، وهذه أول مرة في تاريخ مصر أن يتدنى الجنيه المصري إلى هذا الوضع. فساء وضع البلاد اقتصاديًا، بالإضافة إلى النهم في شراء الأسلحة الراكدة في الغرب والشرق حتى يصطنع السيسي لنفسه شرعية بين دول الغرب بدعم صهيوأمريكى. بالإضافة إلى النزاع القائم الآن بين مؤسسات الدولة خاصة الشرطية والعسكرية رغم إغداق العسكر على ضباط الشرطة والأمناء بالأموال والمكافآت لشراء ولائهم، وكذلك أصبح هناك صراع آخر قوي بين نظام مبارك ورجالاته وبين السيسي وعصبته من جنرالات العسكر وذلك لعدم وفاء السيسي بالتزامات وعهود تم الاتفاق عليها فيما بينهم للتعاون في تشويه صورة الإخوان والرئيس مرسي ودعم حملة تمرد وجبهة الإنقاذ حتى يتم إسقاط الديمقراطية الوليدة في مصر وتسريع الانقلاب عليها. أما عن الأمن والأمان، فقد خلت مصر منهما، بعد أن توحشت الشرطة نتيجة وعد السيسي بأنه لن يحاسب ضابط جيش أو شرطة على قتل أي مصري، وكذلك توحش جيش البلطجية الذي استخدمه المجلس العسكري و "الأمن الوطني" لتسهيل مهمة الانقلاب ومطاردة المتظاهرين الرافضين للانقلاب. أما من الناحية الاجتماعية، فانشق الشعب المصري إلى شقين.. شق داعم للانقلاب كاره للإسلاميين قاطبة، وشق آخر داعم للشرعية ومناهض للانقلاب، ونتيجة الفشل الاقتصادي اقتربت الطبقة الوسطى من التلاشى، فأصبح الكره والبغضاء سيد الموقف، وتحولت فئة كبيرة من الشعب خاصة موظفي الحكومة من استغلال مناصبهم في ابتزاز الشعب لقضاء حوائجهم، وبالطبع كثرة حالات الإخفاء القسري وخلق آفة كبرى وهي اختفاء العديد من الشباب، ذكورا وإناثا، بل والأطفال كذلك، والخاطفين إما الأمن الوطني أو تجار أعضاء البشر أو طالبي فدية، أضف إلى ذلك هجرة الناس للمساجد لخوفهم من الاعتقال تسبب في خفض نسبة الملتزمين وانتشار التسيب والانحلال خاصة في فصيل الشباب. البعض يتهم جماعة الإخوان بعدم وجود رؤية واضحة لكسر الانقلاب.. كيف تردون.. وهل تراهنون على سقوط النظام داخليا واقتصاديا؟ دائمًا ما يختار الإخوان المسلمون الطريق السلمي للتغيير رغم كل ما تعانيه الجماعة من مظالم وخسائر في الأرواح والأموال، رؤيتنا واضحة.. الاجتهاد في الداخل والخارج لإسقاط هذا الانقلاب الذي دمر البلاد في كل مناحي الحياة وليس فقط اقتصاديًا، نعمل الآن على توعية الشعب بحقيقة ما حدث في يوليو 2013، وكيف فقد المصري حريته وكرامته بهذا الانقلاب، بالطبع نحن نعذر ضحايا الإعلام ونتفهم ذلك جيدًا لأن ذلك كان من أحد أخطائنا، لكن في المقابل نقوم الآن بتوعية الشعب كما تعود أن يسمع منا ويعي إخلاصنا وتضحياتنا وثقتنا له بلا مقابل سوى أن يعيش الإنسان المصري بكرامة ولا يسلبه أحد ثرواته ولا أي حق من حقوقه. وبالطبع نسعى بعد كل ذلك للعصيان المدني الشامل حتى نسقط هذا النظام بشكل سلمي دون إراقة نقطة دماء واحدة، لأن الحفاظ على الحراك الداخلي بالتظاهرات السلمية حتى لو كانت قليلة وسريعة لكن تبقى الشعلة التي لا نريد أن تنطفي كي تُبقى حماس الشعب وآماله في العودة إلى ما قبل الثالث من يوليو (إعلان الانقلاب) واستعادة الكرامة التي سلبها النظام العسكري الفاشي، والكل يكتوي الآن بهذه النار، التي لم تترك أحدًا حتى من شارك في مؤامرة الانقلاب. دعوات التظاهر مرت أكثر من مناسبة مهمة مثل 30 /6 و7/3 وذكرى رابعة والحرس الثوري ولم تدع جماعة الإخوان ولا الحزب إلى التظاهر مما جعل البعض يتكهنون بوجود تفاهمات.. كيف ترون هذا الأمر؟ أحد أسباب خفض أعداد المظاهرات هو القمع الزائد وانشغال عشرات الآلاف من الأسر بزيارة ذويهم بسجون العسكر التي تعدت 360 سجنا ومكان احتجاز في مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى هروب العديد من الشباب خارج مدن معيشتهم وقراهم للمطاردة والملاحقة المستمرة من قبل "الأمن الوطني"، لك أن تعلم أن لدينا أكثر من 150 ألف سجين وأكثر من 150 ألف مطارد داخل البلاد وخارجها، والإستراتيجية الجديدة الآن هي إقامة تظاهرات عديدة في أماكن متفرقة وليس بالشوارع العمومية وبشكل سريع قبل أن تصل إليهم قوات الجيش أو الشرطة للمحافظة على أرواح وحرية المتظاهرين، أما عن مسألة التوافقات أو الصلح فهذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة. ما حل القضية المصرية بالنسبة لكم.. هل رحيل السيسي أو عودة الرئيس المنتخب محمد مرسي؟ لن تُحل القضية المصرية إلا بابتعاد العسكر عن سُدة الحكم وعودتهم إلى ثكناتهم وحراسة الحدود، وابتعادهم تمامًا عن السياسة وعودة البلاد إلى الحكم المدني الذي لم يتجزْ "العام الواحد" بعد 62 عاما من العسكري، أما عودة مرسي فهذا الأمر تكلمنا فيه كثيرًا، لأن عودته تمثل عودة روح 25 يناير ومكتسباتها، و "لو لأيام" ثم إن الرئيس مرسي وافق مسبقًا على الانتخابات الرئاسية المبكرة ولكن من خلال قرار صادر من البرلمان حتى يعتاد الشعب على ممارسة الديمقراطية، وعدم الانسياق خلف النظم الهمجية الديكتاتورية أو النظم العسكرية وانقلاباتها فيما بعد، وحتى يضع أسسًا شرعية تسير عليها البلاد فيما بعد ولا ننغمس في فوضى الحكم العسكري وانقلاباته، وتغيير الرئيس كلما رغبت بعض النخب السياسية دون قواعد ديمقراطية تحكم هذه الأمور، وعلى أي الأحوال لكل حادث حديث. ترددت أنباء عن تخلي بعض قيادات الإخوان عن مطلب عودة الرئيس مرسي.. ما وجهة نظركم في ذلك؟ هناك العديد من الأقوال عن تخلي بعض قيادات الإخوان عن مطلب عودة الرئيس مرسي، رغم أنني لم أسمع من هو القيادي في الإخوان الذي صرح بذلك، دائمًا ما نسمع أن بعض قيادات الإخوان أبدى استعداده للتخلي عن هذا المطلب، ولم يسمعه أحد وكأنها إشاعة تطلقها المخابرات لجس نبض شباب الإخوان وقيادتها أو عمل وقيعة بين القيادات والصف. لا أظن أن هذا المطلب يوافق عليه أي إنسان حر يؤمن بالديمقراطية وحق الشعب المصري في استعادة كل ما سلبه منا حفنة العسكر منذ 11 فبراير 2011 حتى الآن، وعلى الصحفي أو القيادي من الإخوان الذي صرح بذلك أن يعلن عن اسمه ويعطينا أسباب هذا التنازل رغم أن هذا ليس من حقه بل هو من حق الشعب المصري قاطبة، من قال نعم ومن قال لا لمرسى، ثم إنه من الواضح أننا نستبق الخطوات. أعتقد أن همّ المصريين الآن هو التخلص من النظام العسكري وعودة النظام المدني، أما الخطوات التي تلي هذه الخطوة العضال لابد أن تكون من حيث توقفنا في الثاني من يوليو 2013 وبعدها تجتمع كل القوى السياسية المناهضة للانقلاب وتضع خطة الطريق المناسبة للمرحلة. رؤية التصدي للانقلاب هل تتحركون خارجيا وتتواصلون مع الحكومات والمنظمات الحقوقية؟ من ناحية العمل بالخارج، فنحن لا نتوقف عن الفعاليات بكل دول العالم الحر، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي رغم رفضها لقبول الدعوى، بعد أن تسلمتها، وقطعنا لمشوار طويل معها، ولكننا لن نيأس حتى تقبلها المحكمة من خلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ثم مجلس الأمن. وقد تقدمنا بنفس الدعوة مستندين لأدلة كثيرة أحدها تقارير منظمات حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش وغيرها، أمام محكمة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم الإفريقية وقد قبلت المحكمة الدعوى وجار نظرها، بالإضافة إلى أننا حصلنا من المحكمة البريطانية العليا على حكم بإسقاط الحصانة من كل أعضاء الحكومة المصرية – دون عبد الفتاح السيسي – طبقًا للقانون البريطانى، وهناك العديد من القضايا المرفوعة من قبل أشخاص يحملون جنسيات غربية وقد أضيروا بشكل مباشر من النظام الانقلابي ومنهم من قضى نحبه. ما وجهة نظركم فيما طرح مؤخرا من دعوات لعدم ترشح السيسي لفترة ثانية؟ السيسي إذا أزيح من سدة الحكم في مصر سيكون مرغمًا أو هاربًا، أما ما يدعيه أنه لن يترشح بعد عامين، فهذه أحد الأكاذيب التي يجب ضمها إلى أكاذيبه التي يصعب علينا الآن حصرها. فهذا الطرح من الرجل ما هو إلا شيء للاستهلاك المحلي، لأن معنى اعتذاره أو عدم ترشحه كما زعم معناه هلاكه عن طريق شركائه من جنرالات العسكر، الخلاصة أن السيسي كما جاء للرئاسة بالاحتيال والانقلاب الدموي، فلن يترك الكرسي إلا بانقلاب آخر من ذويه أو ثورة حقيقية لن تبقى ولن تذر ولا أظن أنها بعيدة، بل هي قريبة وأقرب مما يتصور الرجل. فشل انقلاب تركيا كيف تنظرون إلى فشل الانقلاب التركي وهل تعتقدون أن الأمر سينعكس بشكل إيجابي على الوضع المصري؟ أولًا لا شك أن فشل الانقلاب في تركيا يعود لأسباب كثيرة أهمها، تاريخ الرئيس أردوغان المشرف في قيادة تركيا وانتشالها من الديون والفشل الاقتصادي، وكذلك إخلاص الحكومة وحزب "العدالة والتنمية" في خدمة بلادهم لمدة تزيد على 14 عاما، هذا ما جعل الشعب التركي حريصا على القيادة الحالية، بالإضافة إلى شبح الانقلابات العسكرية الأربعة السابقة في تركيا ما زال يراود كل إنسان تركي. كما أن التجربة المصرية والدماء والتعذيب في السجون والأحكام العجيبة التي تلقاها مناهضو الانقلاب، كل هذه الأسباب جعلت الشعب التركي ينتفض ويلبي نداء الرئيس أردوغان دون تردد لوأد هذا الانقلاب في مهده، والحمد لله كُتب لهم النجاح وكُتب للانقلابيين الفشل والعار والعقاب، أما انعكاس فشل الانقلاب التركي على الوضع في مصر، لا أظن أن له تأثيرًا كبيرًا، لكن لو نجح فلا شك كانت هناك عواقب كثيرة ستمس مناهضي الانقلاب داخل مصر وخارجها، فهنيئا للشعب التركي وهنيئًا لهم الرئيس الشجاع والحكومة الرشيدة.

وصف فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي الحكم الصادر على الرئيس المعزول محمد مرسي بأنه حكم جائر مسيس . وقال ان أحكام القضاء المصري الجائرة مازالت تتسارع وتيرتها، وما زال سيف القضاء مسلطا على شرفاء الأمة وحماة الوطن.. وما زالت الأحكام الموتورة تتصاعد حدتها، وما زال سدنة القضاء الذين تجردوا من نوازع العدل، و صحوة الضمير: في غيهم يعمهون. واضاف القرضاوي انه يحكم على دكتور مرسي الرئيس الشرعي المنتخب بعشرين سنة، في قضية أحداث الاتحادية، التي قتل فيها ثمانية من الإخوان المسلمين، وتخلت الشرطة والشرطة العسكرية فيها عن تأمين قصر الرئاسة، حتى رأينا من المتظاهرين من يهاجم باب القصر بـ(البلدوزر)!! يحاكم لموت اثنين ولا يحاكم السيسي، الذي قتل الآلاف في رابعة والنهضة وغيرهما من ميادين الثورة!! وما زال يقتل ويقتل!! وقال ان مرسي الذي أبى من أول يوم في رئاسته أن يسكن في قصر الرئاسة ، بل بقي كما هو في شقة بالإيجار، والذي رفض أن يقبض في العام الذي حكمه راتبه، يحاكم بينما يحكم لمبارك وابنيه ورئيس وزرائه وزير داخليته ومساعديه وأركان نظامه بالبراءة!! مبارك الذي قتل من قتل، وسجن من سجن، وعذَّب من عذب، وسرق ما سرق، ونهب ما نهب، وأفسد ما أفسد. واضاف : كل يوم تثبت السلطة القضائية في مصر أنها سلطة مسيَّسة، فقدت بأحكامها الجائرة كل مصداقية وكل قيمة لقراراتها وأحكامها، فلم يعد القضاء في مصر سلطة من السلطات الثلاث، بل أصبح البلد بكل سلطاته يدار من العسكر.

نظم أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي, اليوم الأربعاء, سلاسل بشرية في منطقة برج العرب غرب مدينة الإسكندرية لمواصلة التنديد بالانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب. يأتي ذلك ضمن فعاليات احتجاجية دأب تحالف دعم الشرعية المناصر لمرسي الخروج فيها منذ الإطاحة به يوليو الماضي وحبسه على ذمة قضايا أبرزها الضلوع في قتل معارضين له. وحمل المشاركون بتلك السلسلة التي شارك بها أفراد يمثلون مختلف الشرائح العمرية لافتات حوت عبارات تعكس تضامنهم مع شهداء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وما تلاها من تظاهرات مناهضة للجيش، فضلا عن المطالبة بإطلاق سراح معتقلين مناهضين للنظام الحالي. وأكد المتظاهرون أنهم لم يضيقوا من الخروج بمسيرات تدعم الرئيس المعزول وتندد بما آلت إليه البلاد منذ تولي حكومات تقف وراءها المؤسسة العسكرية, على الرغم مما يتعرضون له من اعتقالات عشوائية وانتهاكات على أيدي قوات الأمن.