عين رئيس الهيئة العامة للبترول طارق الملا، وزيرا للبترول في الحكومة الجديدة التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، وذلك حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأضافت الوكالة أن الحكومة التي شكلها وزير البترول السابق شريف إسماعيل تضمنت تعيين هشام زعزوع وزيرا للسياحة. وكان زعزوع وزيرا للسياحة من قبل منذ أغسطس 2012 وحتى مارس آذار 2015. وذكرت الوكالة أن طارق قابيل عين وزيرا للتجارة والصناعة خلفا لمنير فخري عبد النور. وعين عصام فايد وزيرا للزراعة خلفا لصلاح هلال الذي أقيل من منصبه في وقت سابق هذا الشهر وألقي القبض عليه في قضية فساد. وقالت الوكالة إنه لم تحدث أي تغييرات في وزارات الاستثمار والمالية والتموين بالحكومة الجديدة. وكلف السيسي إسماعيل بتشكيل الحكومة الأسبوع الماضي عقب استقالة حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب.

بدأت مصر عصر اليوم الخميس، الاحتفال الرسمي بافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة بجولة قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمجرى الملاحي الجديد الذي تأمل مصر أن يسهم في تحفيز اقتصادها. واستقل السيسي الذي ارتدى الزي العسكري يخت المحروسة الذي سبق له المشاركة في احتفالات قناة السويس الأم عام 1869 وبرفقته الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. وصاحب اليخت عدد من القطع البحرية العسكرية من بينها فرقاطة من نوع فريم متعددة الاستخدامات تسلمتها مصر من فرنسا مؤخرا. وقامت طائرات مقاتلة وهليكوبتر بعروض جوية فوق الموكب. وبدأت مصر حفر القناة الجديدة التي تمر بمحاذاة القناة الأصلية في أغسطس العام الماضي. وتقول إن المشروع يهدف إلى تسيير السفن في الاتجاهين دون توقف في مناطق انتظار داخل القناة وكذلك تقليل زمن العبور مما يسهم في زيادة الإقبال على استخدام القناة ويرفع من درجة تصنيفها، كما تأمل في زيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن في القناة لتتماشى مع النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية. وقناة السويس أكبر مصدر للدخل في مصر بالعملة الصعبة إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات العاملين في الخارج. ويشارك عدد كبير من القادة والمسؤولين الأجانب في الاحتفال الذي سيشهد في وقت لاحق الإعلان عن افتتاح القناة رسميا وإعطاء الإذن للسفن بالمرور فيها. ومن أبرز المشاركين في الحفل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف. <br

أعلن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل الحركة الأولمبية في مصر عرض مشروع قانون الرياضة المصري على الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل اعتماده واستبيان ما إذا كان سيتم إصداره بقرار جمهوري أو عرضه على مجلس النواب القادم، وهو ما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الاولمبية الدولية التي أكدت على احترامها للسيادة المصرية في هذا الشأن. وقال مصطفى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الأحد بمقر اللجنة الأولمبية المصرية في القاهرة: "سيادة الدولة فوق الجميع، والحكومة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة حريصة على استقلالية الرياضة". وأشار إلى أنه سيتم السماح لكل ناد بإعداد لائحته الخاصة بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي والبنود التي يتضمنها قانون الرياضة الجديد والتي خرج منها بند الثمان سنوات. يذكر أن قانون الرياضة المصري الجديد تم الانتهاء من إعداده خلال الفترة الماضية وتم تعديل عدة بنود مؤخرا بناء على ملاحظات اللجنة الأولمبية الدولية.