ووري جثمان علي عبدالله صالح الثرى في قريته سحنان وسط إجراءات أمنية مشددة، وسمح الحوثيون، الذين يحكمون قبضتهم على العاصمة صنعاء، لأحد أبناء صالح وابن شقيقه بحضور مراسم الدفن، كما حضر الجنازة رئيس البرلمان اليمني يحيى علي الراعي، والقيادي الحوثي علي أبو الحكيم. وأعلن الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، ياسر العواضي، أن الدفن بشروط ميليشيات الحوثي وقال في تغريدات له على صفحته الرسمية بموقع تويتر، إنه آثر البقاء في صنعاء وإخراج جثماني صالح، وعارف الزوكا الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام، اللذين كانا محتجزين لدى جماعة الحوثيين. وأشار العواضي إلى أنه عمل على مواراة جثماني الزعيمين الثرى، بما يليق بهما وبنا، في إشارة إلى أن عددا محدودا من أقارب صالح حضروا مراسم الدفن، وأن الحوثيين لم يسمحوا له بجنازة شعبية، أو الإعلان عن موعد دفنه وسمحوا لأقل من عشرة من أقارب صالح بحضور مراسم الدفن. وقال البعض إن الأسرة كانت تريد دفنه في ساحة مسجد كان قد بناه قرب المجمع الرئاسي في جنوب صنعاء، لكن تم دفنه السبت ليلا. وقال العواضي إنه عمل مع نائب رئيس حزب المؤتمر صادق أمين أبو راس، على إخراج جثامين عارف الزوكا وعائلته، من صنعاء إلى مسقط رأسه في محافظة شبوة، حيث دفن في مديرية الصعيد. وانتشرت أخبار طيلة الأيام الماضية تشير الى مقتل العواضي إلى جانب صالح وعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي. إلا أن تغريداته أكدت أنه ما زال على قيد الحياة. وأوضح العواضي في تغريدة ربما كانت لدي فرصة بمغامرة للخروج من صنعاء، ولكن لم تسمح لي أخلاقي ومروءتي، وأنا الذي لم أترك الزعيم والأمين (صالح وعارف) وهما حيان، أن أتركهما وهما ميتان؛ ولذلك آثرت البقاء مهما كان الثمن، حتى أعمل على إخراج عوض عارف (نجل الزوكا) وعائلته، وما استطعت إخراجه من الآخرين، أنا وأبو راس ومواراة جثماني الزعيمين الشهيدين الثرى. وأضاف أما وقد تم ذلك، وإن لم يكن بما نريد ولا بما يليق بهما وبنا، فلست في حاجة لا للخروج ولا لغير ذلك، وما جاء من الله حيا به، وبعد عارف والزعيم اللذين حالت المعارك بيني وبين اللقاء بهما قبل أيام من استشهادهما وحرمت من شرف الشهادة معهما؛ فقد أصبح الموت عندي والحياة سواء. ودعا العواضي أنصار حزب المؤتمر إلى التماسك والالتفاف حول صادق أبو راس، الذي يقود الحزب خلال الفترة الحالية. وفي غضون ذلك، قال قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام باليمن، إن الحوثيين، اختطفوا رئيس الدائرة المالية في حزب المؤتمر، فؤاد الكميم، عقب خروجه من مقر عمله في العاصمة صنعاء واقتادوه إلى وجهة مجهولة، دون مزيد من التفاصيل. من جهتها، نفت وزارة الداخلية، التابعة للحوثيين، وفق وكالة سبأ الخاضعة لسيطرتهم، قيامها بأي اعتقالات بحق قيادات المؤتمر الشعبي العام. ويلف الغموض مصير الكثير من قيادات وأعضاء المؤتمر بصنعاء، وسط أنباء عن شن الحوثيين حملة اعتقالات لقيادات وأعضاء الحزب، عقب مقتل صالح الأحد الماضي.

الرئيس اليمني المخلوع يتوارى عن المشهدوجهت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، خطابا إلى الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، لمطالبته بتقديم إقرار بذمته المالية، والكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاما من تربعه على كرسي السلطة في البلاد.وهددت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، المخلوع صالح، في حال عدم الالتزام بالسجن، إذا تخلف عن تنفيذ ما طلبت منه (تقديم إقرار بالذمة المالية).وأشار الخطاب الموجه من الهيئة للمخلوع صالح – حصلت "الشرق" على نسخة منه-، والمؤرخ في 11 سبتمبر الجاري، بأنه هو من أصدر قانون بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006م، أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون.وأكدت أنها لم تسجل للرئيس المخلوع من قبل تقديم أي إقرار بالذمة المالية. وقدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار، والتي نهبها خلال 33 عاما من حكم البلاد، حتى الإطاحة به في ثورة الربيع اليمني الشبابية عام 2011م.وكان تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة باليمن، أوصى في مارس الماضي، بإضافة "خالد" نجل المخلوع صالح لقائمة العقوبات، إضافة إلى والده وشقيقه الأكبر (أحمد) المفروض عليهما عقوبات أممية سابقة، تشمل تجميدا للأصول المالية والمنع من السفر.وأكد تقرير الخبراء الأمميين على عدم رفع الأسماء من قائمة العقوبات، إلا بعد تطبيق فعال للجزاءات وقال "لن يردع هؤلاء الأفراد ومؤيديهم عن المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن، إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف، فإذا تم تطبيقه بشكل جيد، يمكن لرفع الأسماء من القائمة في إطار نظام الجزاءات أن يقدم حوافز للجهات التي ترغب في العمل بطريقة بناءة من أجل يمن أفضل".وأفاد التقرير أن خالد علي عبد الله صالح، بات "يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما والده وشقيقه الأكبر.وتبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات "مشبوهة" لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها "ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان".وكشف الفريق الأممي أيضا عن شركة "ريدان للاستثمار" وحسابات استخدمها صالح الابن "لغسل" حوالي 84 مليون دولار في فترة ثلاثة أسابيع فقط من شهر ديسمبر 2014، أي بعد حوالي شهر من إدراج والده على لائحة الجزاءات. من جهة أخرى، أعلن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، عن أول الإجراءات التمهيدية لتواريه عن المشهد السياسي في البلاد، مقدما اعتذاره لجماهيره وأنصاره في الحزب (المؤتمر الشعبي).وفوّض صالح، في خطوة مفاجئة، أمين عام حزبه، عارف الزوكا، بالإنابة عنه في المناسبات الاجتماعية، وهو ما قرأه محللون بأنه بداية لتواريه تدريجيا عن المشهد العام في البلاد، والرضوخ لاشتراطات الحوثيين للحفاظ على حياته التي باتت مهددة.وقال المخلوع صالح على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "في الوقت الذي أحرص فيه كل الحرص على أن أشارك إخواني أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وعلى كل المستويات التنظيمية أفراحهم وأحزانهم فردًا فردًا، والشخصيات السياسية والاجتماعية والوجاهات القبلية، والعلماء والأدباء والمفكّرين والإعلاميين ورجال المال والأعمال وغيرهم، التزامًا بالواجب الأخوي والإنساني تجاههم".وأوضح أنه، تجنّبًا للإحراج الذي تُسببه ما وصفها حالات النسيان أحيانًا أو الانشغال الكبير، يفوض أمين عام المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، بالإنابة عنه في تقديم واجب التعازي، أو المشاركة في المناسبات الفرائحية لقيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره وغيرهم. وترجى في ختام منشوره أن يقدّر الجميع دوافع هذا الإجراء، الذي لم يكشف عن أسبابه. وكانت قيادات حوثية، طالبت عقب تصاعد الصراع بين حليفي الانقلاب صراحة بضرورة تغيير صالح من رئاسة الحزب. وقال عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، حسين العزي، سابقا، إن "كل الأحزاب الديمقراطية في العالم تناوب على رئاستها أكثر من اسم، بينما في حالة المؤتمر رئيس واحد فقط ومازال رئيس الحزب منذ عام 1982 وحتى الآن"، في إشارة إلى صالح.

أكد مندوب اليمن بالأمم المتحدة، السفير خالد اليماني، أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة قدّمت بيانات بالأرصدة المالية والأصول التابعة للرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، ومن يعمل بتوجيهاته، وسيتم تجميدها تباعاً، حسبما ذكر. وقال السفير اليماني، إن فريق الخبراء توصل إلى بعض الخيوط المتعلقة بعمليات غسيل الأموال التي كان يقوم بها الرئيس المخلوع مع عصابات من المافيا الدولية، الأمر الذي أوصل أرصدته إلى ما يقارب الـ60 مليار دولار، كما أشار تقرير لجنة العقوبات السابق.

شنت الطائرات التابعة لقوات التحالف العربي، اليوم الأحد، غارات جوية مستهدفة منزل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بالعاصمة صنعاء. وذكرت مصادر أمنية يمنية، أن طائرات التحالف شنت 3 غارات جوية على منزل الرئيس اليمني المخلوع في منطقة حدة غرب العاصمة، وتسبب ذلك بتدمير أجزاء كبيرة من المنزل. وتضاربت الأنباء بشأن مصير صالح جراء تلك الغارات، حيث أكدت مصادر إعلامية مقربة منه أنه لم يصب بأي أذى ولا أي من أفراد عائلته. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر طبية بالعاصمة صنعاء إصابة الرئيس المخلوع صالح جراء الغارات الجوية التي استهدفت منزله، وأنه نقل إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، ولم تذكر المصادر تفاصيل أخرى عن حجم الإصابة والمستشفى الذي نقل إليه. وكانت طائرات التحالف قد استهدفت أيضا مواقع للمسلحين الحوثيين والقوات الموالية لهم في حي "النهضة" وسط العاصمة، بالإضافة إلى مخازن للسلاح في عدد من المواقع شمال وغرب العاصمة.

يجري الرئيس اليمني المخلوع، علي عبد الله صالح، مساعي حثيثة لإبرام اتفاق وإعلان هدنة في تعز، التي تشهد مواجهات بين المقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي المسنودة بقوات موالية له، حسبما ذكر مصدر يمني رفيع. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصادر، أن صالح بعث محافظ إب السابق القاضي أحمد الحجري والمحافظ السابق المقدشي، وهما شخصان مقربان من صالح، إلى محافظة تعز، للالتقاء بقيادة المقاومة الشعبية وعرض هدنة. وقالت الصحيفة إن المقاومة الشعبية رفضت أي هدنة يتم التسويق لها، مع مليشيات الحوثي وصالح. وأشارت المصادر إلى سعي صالح لهدنة في تعز للتفرغ لجبهتي مأرب وعدن، "بعد أن شعر بالهزيمة في تعز"، مشيرة إلى أن "صالح يتحدث عن أنه لا علاقة له بالحرب، وهو شريك رئيسي للحوثيين في إسقاط الدولة وتمكين إيران من اليمن". ونقلت "الاقتصادية" عن المقاومة الشعبية في بيان لها قولها، إنها "ستطهر تعز من الغزاة المعتدين والقتلة، وستشارك مع بقية أبناء اليمن في تطهير الشمال والجنوب منهم ومن جرائمهم، لتجعل منهم مواطنين صالحين، ويحاكم المسؤولون عن جرائمهم واعتداءاتهم المستمرة".