كشفت صحيفة الشرق الأوسط، الصادرة اليوم السبت، أن بعض دول التحالف العربي كانت توشك على التوسط لمغادرة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح لليمن، في حال نفذ الشروط المطلوبة منه، لكنه رفض. وتتمثل هذه الشروط في التنازل عن قسم كبير من أمواله لصالح الخزينة العامة للدولة اليمنية، ولمرحلة إعادة الإعمار، والاكتفاء بمبالغ معقولة ليعيش منها في أي دولة كريماً إلى أن يوافيه الأجل، إضافةً إلى رفضه طلب إدانة التمرد الحوثي، ودعوة أنصاره في الجيش اليمني إلى عدم القتال إلى جانب الحوثيين، بحسب الصحيفة. يأتي هذا في وقت، قدر خبراء في الأمم المتحدة الثروة التي يمتلكها الرئيس المخلوع علي صالح، بأكثر من 60 مليار دولار أميركي، نهبها من أموال الشعب اليمني، خلال فترة حكمه، التي امتدت لنحو 33 عاماً. وفي 7 نوفمبر المنصرم، أدرج مجلس الأمن صالح على قائمة عقوباته، وأمر بتجميد أمواله ومنعه من السفر، إضافةً إلى قياديين آخرين في حركة أنصار الله الحوثية، وفي 14 أبريل الماضي، أصدر المجلس قراراً آخر حمل رقم (2216)، وأدرج بموجبه نجل صالح، وزعيم حركة الحوثيين، عبد الملك الحوثي، ضمن قائمة العقوبات. وتشير معلومات إلى أن "عدداً من المنظمات الحقوقية شرعت في إعداد ملفات، تتعلق بممارسات صالح خلال فترة حكمه، بدءاً بالإعدامات التي نفذها بحق معارضيه، في العام نفسه، الذي تولى فيه السلطة (1978)، وإخفاء جثامينهم، مروراً بكافة ممارسات القمع السياسي والفساد ونهب الأراضي، والثروات البترولية والمعدنية".

اتهمت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، بارتكاب "مجازر" ضد اليمنيين، وطالبت بمحاكمته. وقالت كرمان، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، "المخلوع علي صالح مرتكب المجازر بحق اليمنيين وناهب أموالهم العامة والخاصة يعفو عن ضحاياه عبر صفحته بالفيسبوك". مضيفة، "لن تكتمل العدالة دون محاكمته محلياً ودولياً على ما ارتكبه من جرائم ونهب ومجازر". وكان صالح قد دعاء في وقت سابق من مساء أمس، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، حليفته، إلى القبول بقرارات مجلس الأمن والانسحاب من جميع المحافظات في البلاد. وفي بيان له، نشره على حساباته الرسمية بموقعي "فيسبوك" و"تويتر"، دعا صالح إلى حوار يمني سعودي تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف.

يقترب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، من إطلاق مبادرة لوقف إطلاق النار في اليمن، يتخلى فيها عن حليفه الحالي عبد الملك الحوثي، تضمن انسحابهم من المدن اليمنية وتسليم أسلحتهم، حسبما ذكرت مصادر يمنية مطلعة. وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية اليمني السابق الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي، أبو بكر القربي، غادر اليمن في جولة لعدة عواصم لترويج المبادرة، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط". وقالت الصحيفة، "تضمن المبادرة خروج مليشيات الحوثي من الوزارات والمؤسسات الحكومية في صنعاء وعدن، وتسليم السلاح إلى المكونات العسكرية التي لم تكن طرفا في القتال، وإطلاق حوار في ظل المبادرة الخليجية". وكشف وزير الخارجية اليمني في حكومة هادي، رياض ياسين، لـ"الشرق الأوسط"، أن الجهات المختصة في اليمن سهلت خروج القربي من اليمن إلى جيبوتي شريطة الالتزام بالشرعية اليمنية، والتزام الصمت وعدم ممارسة أي عمل سياسي، غير أنه وفور خروجه من اليمن قرر القيام بجولة دولية لاستكمال أعمال صالح والترويج للمبادرة.

أفاد تقرير للأمم المتحدة، نشر اليوم الأربعاء، بأن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع عن طريق الفساد ثروة تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار خلال 33 سنة في السلطة. وكتب الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي أن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلدا وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في أخفاء أمواله. واعتمد مجلس الأمن الدولي في نوفمبر 2014 عقوبات من بينها تجميد أموال بحق صالح، الذي تخلى عن السلطة اثر ثورة شعبية، كما اتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن عبر دعم ميليشيات الحوثيين التي باتت تسيطر على صنعاء. وكتب التقرير أن "الأموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل خصوصا بعقود النفط والغاز" وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية. ويتهم صالح وإصدقاؤه وعائلته باختلاس أموال برنامج دعم الصناعة النفطية وبالتورط في عمليات احتيال وسرقة أموال. وكتب التقرير أن عمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويا على مدى ثلاثة عقود، وان صالح الذي توقع صدور عقوبات دولية بحقه اتخذ تدابير لإخفاء أمواله فقد "كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله". وطالب العديد من المسؤولين اليمنيين، الذين اتصل بهم الخبراء، بإعادة الأموال المسروقة إلى اليمن الغارق في الديون والذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.

قال مصدر سياسي يمني، إن جماعة الحوثي استقدمت محاميًا عراقيًا وسلمته ملفًا أعدته حول ما أسمتها "الانتهاكات" التي وقعت إبان حروبها الـ6 "2004 – 2010" في محافظة صعدة "شمال" مع نظام الرئيس السابق على عبد الله صالح. وأضاف المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن "جماعة الحوثي استقدمت المحامي العراقي، جعفر الموسوي، إلى العاصمة صنعاء، وسلمته ملفا يتضمن وثائق وصورًا بخصوص حروب صعدة الـ6، التي خاضتها الجماعة مع النظام السابق". والموسوي نائب سابق في البرلمان العراقي، وهو الذي أعد الملف القانوني لإدانة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، أثناء فترة محاكمته قبل إعدامه في 30 ديسمبر 2006. وأوضح المصدر أن "الملف يوجّه اتهامات بارتكاب جرائم حرب لكل من الرئيس السابق علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر (قائد الفرقة الأولى مدرع سابقا ومستشار الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي لشؤون الدفاع والأمن) ونجلي شقيق صالح (العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، قائد قوات الحرس الخاص السابق، والعقيد الركن عمار محمد عبدالله صالح وكيل جهاز الأمن القومي للشؤون الخارجية سابقا)". وأشار المصدر، إلى أن "الموسوي اطلع على الملف واستحسن ما فيه من وثائق"، لكنه استبعد "إقدام جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وتتحكم بالقرار السياسي في البلاد منذ 21 سبتمبر الماضي، بالقبض على الرئيس السابق وأبناء شقيقه المتواجدين باليمن، وتقديمهم للمحاكمة خلال الفترة الحالية، في حين لا تستطيع عمليا ضبط اللواء علي محسن لتواجده خارج البلاد منذ دخولهم صنعاء". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة الحوثي، ولا من الرئيس اليمني السابق على ما قاله المصدر. ويتهم الحوثيون الرئيس السابق (المتهم من خصومه حاليًا بالتحالف معهم) بارتكاب جرائم حرب وتوجيه بإعدام مؤسس الجماعة، حسين بدر الدين، في الحرب الأولى عام 2004 على الرغم من تسليم نفسه عند محاصرته في إحدى الكهوف بصعدة.

مؤشرات ودلائل عديدة على تحالف، غير معلن، بين جماعة أنصار الله "الحوثي" والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ساهم في سيطرة الجماعة خلال الشهور القليلة الماضية على العاصمة صنعاء وتمددها بشكل سريع في محافظات أخرى، وفق ما أفاد به خبراء سياسيون ومصادر قبلية. هذا التحالف أو "الزواج العرفي"، كما فضل بعض الخبراء تسميته، يبدو أنه لن يستمر طويلا كطبيعة مثل هذا النوع من الزواج، حيث بدأت تظهر على السطح خلافات بين الطرفين تهدد بالانفصال، والعودة إلى حالة العداء التاريخي السابقة و"انهيار الزواج". بوادر "الطلاق" وفي هذا السياق، توقع رشاد الشرعبي، المحلل السياسي والكاتب في عدة صحف ومواقع إخبارية يمنية، أن "تكشف اﻷيام القادمة من هذا العام عن صراع مختلف عما كان في العام السابق له، فقد خاض الحوثي صراعه مع الخصوم في الجيش والقبيلة والسياسة بتواطؤ ودعم الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي والسابق علي عبدالله صالح وهذا العام سيتصارعون فيه ثلاثتهم، لكن بعد حسم موضوع (المعارك في) مأرب وتعز بالتأكيد". الشرعبي أوضح لوكالة الأناضول قائلا: "هناك تحالف ثلاثي محوره الحوثي وينضوي في إطاره الرئيسان السابق والحالي؛ فرغم تصارع الأخيرين معا إلا أنهما يعملان لصالح الحوثي؛ أحدهما (أي: هادي) بشرعية الدولة وقراراتها، والآخر (أي: صالح) بالولاءات التابعة له في الجيش ومؤسسات الدولة وحزب المؤتمر الشعبي ومشايخ القبائل". وأضاف أن الصراع بين هادي وصالح وجماعة الحوثي سيستمر، "لكن حال استقرار الأمر للحوثي ستبدأ عمليات الصراع تأخذ شكلا آخر بين الأطراف الثلاثة، فكل واحد منهم يستطيع إيذاء الآخر، لا القضاء عليه". ومؤخرا، تحدثت صحيفة "الهوية"، المقربة من جماعة الحوثي، في سياق الاعتراف بأخطاء بعض لجانها الشعبية، عن من أسمتهم بـ"حوثيو صالح" أي المنتمين للجماعة من أنصار الرئيس السابق، الذين لحقوا بها بعد اجتياح مسلحيها لصنعاء في سبتمبر الفائت، ما يعد بمثابة مؤشر أولي على بدء الخلاف بين صالح وجماعة الحوثي. وفي الأسابيع الأخيرة، اشتعل جدل في الأوساط السياسية والإعلامية اليمنية بشأن الأخطاء التي ترتكبها جماعة "أنصار الله" والتي تتعلق أغلبها بالحريات الشخصية، وحريات التفكير والرأي والتعبير، حيث يرى مراقبون مستقلون أن هناك من يريد الإيقاع بجماعة الحوثي من القوى السياسية المتحالفة معها، في إشارة إلى صالح. وأكدت معلومات متطابقة محاصرة مسلحي الجماعة لمنزل صالح لساعات، قبل أسابيع. وعلمت وكالة أنباء "الأناضول" من مصدر خاص أن الجماعة حصلت على معلومات أمنية تفيد بأن صالح متورط في محاولة تصفية القيادي الميداني للجماعة "أبو علي الحاكم" من خلال تفجير مقر لأنصار الله كان يتواجد فيه الرجل مطلع ديسمبر الفائت. سابق لأوانه بالمقابل، قلل مهتمون من مخاوف تحول الصراع في اليمن إلى صراع متجدد بين صالح والحوثي، وبالتالي استمرار حالة العنف والاقتتال اليومي في البلاد، منوهين إلى أن الحديث عن صراع مسلح بين صالح والحوثي أمر سابق لأوانه. وقال المحلل السياسي، عبدالكريم سلام: "في الظرف الراهن، مايزال الطرفان صالح والحوثي منهكين ويحتاجان لبعضهما البعض، على الأقل خلال مرحلة الاستفتاء على الدستور والانتخابات. ذلك أنهما رغم الهيمنة على بعض مصادر القوة والمال العام والوظيفة العامة، فإنها يسعيان لإتمام عملية إقصاء خصومهما (تجمع أحزاب اللقاء المشترك) و"حزب الإصلاح" (المحسوب على تيار الإخوان المسلمين) وحلفائهم القبليين والدينيين. ولفت سلام إلى أن هذا الأمر قد يمدد فترة ما أسماها بـ"الزواج العرفي" بين صالح والحوثي حتى اجتياز الاحتياج المتبادل، "عندها ستتضح الصورة لكليهما وللمتابعين وستبدأ عملية الصراع بينهما" حد قوله، مبيناً أن أمر المستقبل مرتبط بأطراف أخرى وأين ستكون؟ خصوصاً "الحراك الجنوبي" (المطالب بالانفصال) والرئيس هادي والإصلاح وبقية الأحزاب النشطة، كما أن الأمر مرتبط أيضاً بمدى شفافية ونزاهة الانتخابات إن تمت. من سيبتلع الآخر؟ إلى ذلك، تتزايد التكهنات بشأن من سيبتلع الآخر صالح أم الحوثي، فبينما يرجح البعض قوة صالح وإمكاناته لا يجد نشطاء من شباب الثورة حرجاً في عودة نظامه كونه في نظرهم، أرحم من قوة جماعة الحوثي التي جاءت لتتصدر بأخطائها المتعددة. وتستفيد جماعة الحوثي من إصرار البعض من النشطاء السياسيين والشباب على ضرورة التصدي للثورة المضادة التي يقودها سراً، صالح ونجله. وللجماعة موالون كثر ممن وجدوا أنفسهم مهمشين أو مطاردين إبان نظام صالح. وهم حريصون اليوم على بقائها في الواجهة بما يمنحهم ذلك من فرص للنفوذ والسيطرة والانتقام لمآسيهم الشخصية. غضب متزايد وعبر الناشط في الثورة الشبابية، إبراهيم دبوان، عن اعتقاده أن صالح مايزال يمتلك أوراقاً محلية وإقليمية كثيرة يستطيع من خلالها الإيقاع بجماعة الحوثي، وبين دبوان أن موجة رفض المجتمع اليمني بمختلف توجهاته وفئاته، لممارسات وأنشطة وأفكار جماعة الحوثي، باتت تتزايد يوماً بعد آخر في صنعاء وغيرها من المحافظات، مشيراً إلى أن صالح هو المستفيد الأول من أخطاء الحوثيين وخصوصاً تلك المتعلقة بحياة الناس اليومية وبأفكارهم، وحرياتهم الشخصية في التحرك، وفي اللبس والأكل والشرب. والمتابع للشأن اليمني يجد تحالفات علنية تعمل بشكل معاكس على الأرض. بحيث يعتقد الغالبية أن حزب صالح غير متحالف رسمياً مع الحوثيين وبالتالي من غير المعقول انتقاده. لكن الواقع يؤكد عكس ذلك. إذ تجلت نقاط الالتقاء بين صالح والحوثي العام المنصرم بوضوح ، لكن تحقيق بعض ما يعتقد أنها "أهداف مشتركة على الأرض" رسخ في أذهان كثيرين، فكرة التحالف غير المعلن بين الطرفين. وبرز هذا التحالف جلياً مع بدء تحرك جماعة الحوثي المسلحة باتجاه عمران وسيطرتها على المحافظة أغسطس 2014 بعد خوض معارك عنيفة مع أتباع الشيخ الأحمر وقوى عسكرية تتبع اللواء على محسن الأحمر، حيث ذهب مراقبون إلى أن صالح يحاول عبر الجماعة "الانتقام" من تلك القوى القبلية والعسكرية التي ساندت ثورة الشباب اليمني وأسهمت في إزاحته من كرسي الحكم وتسليم السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي في انتخابات "شكلية" جرت في فبراير 2012.

كشفت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أنه يجري حالياً الإعداد لترتيبات تسمح بخروج الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح من اليمن، مقابل إلغاء قرار العقوبات بتجميد أمواله وحظر سفره. وقالت المصادر إن مقربين من صالح يتفاوضون مع منظمات دولية ودول غربية للتوصل إلى اتفاق حول هذه الترتيبات. وأشارت المصادر إلى تحركات على مستوى المنظمات الدولية في العاصمة صنعاء وفي الأروقة الدولية يقوم بها مقربون من صالح، بعضهم وصل صنعاء، فيما سلم آخرون رسائل للأمم المتحدة عبر مكتبها في العاصمة اليمنية. وأفادت الصحيفة بأن الوسطاء عرضوا استعداد علي صالح لتنفيذ مطالبهم بالخروج من البلاد شريطة السماح بالتواصل مع الداخل اليمني، وهو ما قوبل بالرفض، مشيرة إلى أن أمر خروج صالح بات متوقعا، لكنه ينتظر فقط إجراء انتخابات في هرم حزب المؤتمر الشعبي العام قريباً.

سلم الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، مكتب الأمم المتحدة في اليمن، اليوم الأربعاء، رسالة اعتراض على العقوبات المفروضة عليه. وبحسب ما ذكره الموقع الرسمي، لحزب "المؤتمر الشعبي العام" الذي يرأسه صالح، فقد سلّم ممثلون عن الحزب اليوم، رسالة من الأخير إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، "باولو لمبو"، تعترض على القرار الصادر من لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن بحق "صالح". ونقل الموقع عن "عارف الزوكا" الأمين العام للحزب، قوله، إنهم سلّموا إلى مكتب الأمم المتحدة باليمن "رسالة اعتراض من علي عبد الله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام على قرار العقوبات الصادر عن لجنة العقوبات في مجلس الأمن لإيصالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، وأعضاء مجلس الأمن الدولي". وأضاف الزوكا، "إننا نثق بأن الأمم المتحدة لا يمكن لها إلا أن تكون مع الحق، ونأمل أن تلعب دوراً في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن".

اتهم حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، اليوم السبت، مسلحين حوثيين باقتحام أحد مقراته في محافظة إب وسط اليمن. ونقل الموقع الرسمي للحزب عن مصدر قيادي به قوله، إن "مسلحين من جماعة أنصار الله "الحوثيين" اقتحموا، مساء أمس الجمعة، مقر الحزب بمديرية مُذيخرة في محافظة إب". وأدان المصدر قيام المسلحين باقتحام المقر، داعياً في الوقت ذاته، السلطات الأمنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة والحزبية، مستغرباً من عملية الاقتحام من قبل الحوثيين الذين يعدون أهم شركاء العملية السياسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وكان مسلحون حوثيون دخلوا مدينة إب، عاصمة المحافظة التي تحمل نفس الاسم قبل أسابيع، ونشروا نقاط تفتيش فيها، وبسطوا سيطرتهم على مقر إدارة الأمن بالمحافظة، مع بسط نفوذهم على مدينة يريم التابعة لها ومركز مديرية الرضمة، ومناطق أخرى فيها.

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، واثنين من قادة الحوثيين لتهديدهم الأمن والاستقرار في البلاد، عقب إجراء مماثل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي. وتمنع العقوبات الأمريكية على الرئيس السابق والزعيمين العسكريين للحوثيين عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم الشركات الأمريكية والأمريكيين من التعامل معهم فضلا عن تجميد أي أصول قد تكون لديهم في الولايات المتحدة.

فرض مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، عقوبات على الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، واثنين من قادة التمرد الحوثي، معتبرا أنهم يقوضون السلام في هذا البلد الذي يعاني من عدم استقرار مزمن. وفي غياب أي اعتراض في مجلس الأمن، دخل حيز التنفيذ، مساء أمس، الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة بمنع كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من منح تأشيرات دخول لكل من علي عبد الله صالح، رئيس اليمن بين 1990 و2012، وقائد التمرد الحوثي زعيم حزب أنصار الله، عبد الملك الحوثي، وقيادي آخر في التمرد هو عبد الله يحيى الحكيم. وأعلنت الرئاسة الليتوانية للجنة العقوبات أن القرار الذي يفرض أيضا تجميدا لأموال هؤلاء الـ3، دخل حيز التنفيذ، مساء أمس. وتأتي هذه العقوبات بعد ساعات على تظاهرة جرت أمس في صنعاء، وشارك فيها آلاف المؤيدين للحوثيين وصالح، رفضا لمشروع قرار فرض العقوبات. وتظاهر مؤيدو صالح بدعوة من حزبه المؤتمر الشعبي العام، ضد هذه العقوبات التي ستؤدي، كما قال، إلى تأجيج الأزمة في البلاد.

ذكرت صحيفة "الوئام" الإلكترونية نقلاً عن مصدر موثوق ومقرب من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، عن مخطط سري بالتعاون مع جماعة الحوثي. وأكد المصدر أن "اجتماعاً سرياً عقد قبل أيام بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين حضره من طرف الحوثيين، حسين العزي عضو المكتب السياسي والمفوض بالتوقيع على الاتفاقيات مع الجهات الأخرى، كما حضره عارف الزوكة عضو اللجنة العامة لـ"المؤتمر الشعبي العام"، كما تم الاتصال بسلطان البركاني، "الأمين العام المساعد" لـ"المؤتمر الشعبي العام" أثناء الاجتماع وكان متواجداً في جدة، وطلب الحوثيون من حليفهم علي عبدالله صالح أن يكلف بعض أنصاره المعروفين لدى المملكة، والذين يمكن تصديقهم لمحاولة تضليل القيادة السياسية في المملكة، وطمأنتهم أن الأمور تحت السيطرة ومقدور على إسقاط الحوثي وطرده، بينما لو أوكلت "المملكة" هذا الدور إليه وذلك بهدف تفويت الفرصة وزعزعة الثقة في الأطراف الذين قد تدفع بهم "المملكة" لمقاومة الحوثيين، ثم تكون الاستفادة من الدعم مشتركة بين علي صالح وحلفائه الحوثيين". وبحسب المصادر، فإن الاجتماع أسفر عن تشكيل 5 مجموعات؛ الأولى مهمتها تقديم بيانات مغلوطة وتوصيل شائعات متواترة إلى شخصيات مزروعة في دائرة الثقة لدى المملكة لتؤخذ معلوماتهم كأنها حقائق، وهذه الشخصيات في دائرة الثقة ليس بالضرورة أن تكون متآمرة، ولكنها تهتم بتوصيل المعلومات دون فحص ودون قدرة على تمحيص الحقائق، وذلك بهدف تضليل صانعي القرار في السعودية وخلق حالة من الشكوك والإرباك. أما المجموعة الثانية فقد أوكلت لها مهمة توصيل تقارير ومعلومات مباشرة بحكم علاقاتها برجال في دوائر صناعة القرار بالمملكة؛ لتثبيط المملكة وتشكيكها في كل من يمكن أن يتعاون معها أو يعادي الحوثي، وبالتالي إما أن تتوقف وإما تقبل بالواقع أو ستندفع للطابور الآمن. والمجموعة الثالثة مهمتها الدفع بشباب من المناطق التي ترفض وتثور ضد الحوثي ليدخلوا كمجموعات في حشود المتظاهرين الرافضين للحوثيين في مدنهم ويرفعون أعلام القاعدة السوداء أمام كاميرات التلفاز ليعطوا وسائل الإعلام صورة عن كل الحشود بأنها من (تنظيم القاعدة)، والمؤيدين لهما، وبالتالي ترتسم صورة إيجابية عن الحوثيين بأنهم يواجهون (القاعدة) وإيجاد سبب لقتل (أهل السنة) ورجال القبائل الرافضين للحوثي بكل شجاعة، وبحجة أنهم من أعوان (القاعدة). وبالنسبة للمجموعة الرابعة، فمهمتها البدء باللعب بالحوارات السياسية والاتفاقات الثنائية مع المملكة، ومع الدول المنزعجة وطمأنتها والاستفادة من الوقت وتخذيلها عن المضي في خيار المقاومة وتخويفها مرة وتقديم بعض المواقف الإيجابية مرة أخرى، بهدف انفلات الوقت من يدها والتضحية بأي من هذه المجموعات التي كلفت بالتواصل كوفود إقناع عبر الداخلية ومن أعضاء هذه المجموعة: علي ناصر قرشة ويوسف الفيشي وضيف الله سلمان وحسن الصعدي. أما المجموعة الخامسة، فمهمتها الاستعداد في تبني مقاومة صورية لغرض الاستنزاف المالي وامتصاص الأموال إلى حساباتهم الخاصة وادعاء عداوة (الحوثي) وتتكون المجموعة من كل من: اللواء فضل القوسي مساعد وزير الداخلية حاليا، قائد الأمن المركزي سابقاً. والشيخ زيد أبو علي، من أكبر المتعاونين مع أنصار (الحوثي).

قال مصدر باللجنة الأمنية العليا في اليمن، اليوم الثلاثاء، إنها "اكتشفت نفقاً بطول 88 متراً، يمتد من أحد الشوارع في العاصمة صنعاء، باتجاه منزل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح"، بعد يوم من إعلان حزب صالح إحباط محاولة لاغتياله. وأوضح المصدر، أن "الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا، أمس الإثنين، بوجود نفق وحفريات بجوار منزل الرئيس السابق، علي عبدالله صالح"، مضيفاً أنه بعد التحقيق والمتابعة، "كشفت اللجنة عن وجود نفق شمال منزل الرئيس السابق، في شارع صخر بأمانة العاصمة، ويمتد باتجاه الجنوب". ويبدأ النفق بحفرة عمقها 6 أمتار و70 سنتيمترا، ممتداً من أسفل الحفرة باتجاه المنزل، بطول 88,40 متر، وارتفاع 1,70 متر، وعرض 70 سم". وأضاف المصدر اليمني، أن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وجه "اللجنة الأمنية العليا، برئاسة وزير الداخلية، عبده حسين الترب، عصر أمس، بزيارة لموقع النفق وأطلعت على الحفريات والآلات والمعدات المستخدمة في الحفر"، متابعا أن "اللجنة الأمنية العليا وجهت بتشكيل لجنة للتحقيق في موضوع الحفريات والنفق".