أعربت دولة قطر عن قلقها البالغ بشأن حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة الجنايات المصرية بحق الدكتور محمد مرسي. وصرح مصدر بأن دولة قطر تضم صوتها إلى الدول التي تطالب بإلغاء هذا الحكم وإطلاق سراح الدكتور محمد مرسي. وأكد المصدر أن أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين السياسيين في مصر تؤدي إلى الإضرار بالأمن والاستقرار، وتسد أفق المصالحة والوفاق بين أبناء الشعب المصري الشقيق.

*أوغلو: أحكام اليوم امتحان بالنسبة للدول الغربية *بلحاج: إخوان مصر ينوبون عن الأمة في معركة الحرية *مورو: الأحكام ضد قادة "إخوان" مصر سياسية وليست قضائية *حاتم عزام: أحكام مرسي والإخوان تدين الثورة *غليون: أحكام الإعدام بحق مرسي و"إخوان" مصر "انتقامية" أصدر القضاء المصري حكما بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي بقضية اقتحام السجون، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، اليوم الثلاثاء في قضية "التخابر"، ليكون بذلك قد أصدر أول حكم من نوعه بحق رئيس سابق في البلاد، وشملت أحكام الإعدام أيضا مرشد الإخوان، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق، سعد الكتاتني. كما أصدر القضاء أحكاما بالإعدام بحق رشاد بيومي وعصام العريان، إلى جانب الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، وعشرات المتهمين الآخرين الذين يلاحقون غيابيا في القضية نفسها. وكان القضاء قد أصدر قبل ذلك حكما بالإعدام على ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، إلى جانب السجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، ومرشد الجماعة، محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب الأسبق، محمد الكتاتني، وذلك في قضية "التخابر". كما شملت أحكام السجن المؤبد عددا من قادة الجماعة، بينهم عصام العريان وصفوت حجازي، بعد ورود رأي مؤيد من المفتي لذلك. وكان مرسي، وبعض قيادات جماعة الإخوان، قد خضعوا للمحاكمة طوال الأشهر الماضية في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون، والتخابر مع جهات أجنبية. وواجه مرسي في القضية الأولي اتهامات بـ "خطف ضباط مصريين واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". وفي القضية الثانية، واجه الرئيس الأسبق اتهامات بـ "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر". واستغرق نظر القضيتين جلسات استغرقت حوالي عام ونصف، للإطلاع على الأوراق، علما أن رأي المفتي يبقى استشاريا بحسب القانون المصري. وقد كان من المفترض أن يصدر الحكم في القضية مطلع الشهر الجاري، ولكن القاضي قام بتأجيل الجلسة بعد دقائق على انطلاقها، مؤكدا أنه تسلم رد المفتي قبل فترة وجيزة. امتحان للحرية وفي أول رد فعل على الأحكام، قال رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو "إنه وقت الامتحان بالنسبة للدول الغربية سنرى ماذا ستفعل"، متسائلا "المنادون بالديمقراطية والحريات في تركيا يخضعون لامتحان هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟" أما نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف". من جانبه، انتقد الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية الشيخ علي بلحاج أحكام الإعدام الصادرة بالجملة اليوم بحق الرئيس المصري المعزول وقادة الإخوان، ووصفها بأنها "سياسية"، قال بأنها "تعكس فشل العلمانيين والمستبدين في الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع فاختاروا القوة والقضاء المسيس والاستقواء بالخارج على شعوبهم". وبيّن بلحاج، أن التركيز على الإخوان وتيار الإسلام السياسي يعكس التخوف من التحولات السياسية والفكرية والوعي الذي أصبح لدى العرب بشكل عام، وقال: "لأحكام الإعدام الصادرة اليوم الثلاثاء بحق الرئيس مرسي ورفاقه من قادة إخوان مصر، يؤكد مرة أخرى أن الإسلاميين هم من يدفع ضريبة معركة الحريات والانتقال الديمقراطي نيابة عن الأمة، وأن العلمانيين الذين فشلوا في المنافسة عبر صناديق الاقتراع احتموا بالقوة والقضاء المسيس واستقووا بالخارج من أجل القضاء على خصومهم السياسيين ووأد الانتقال الديمقراطي". تصفية خصم سياسي في حين وصف نائب رئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو، الأحكام الصادرة بحق قادة "الإخوان" والرئيس المصري المعزول محمد مرسي بأنها "أحكام سياسية لتصفية خصم سياسي"، وأكد أن من شأن هذه الأحكام "إطالة الأزمة المصرية وتعميق الجرح الداخلي بدل تضميده". وأعرب مورو عن أسفه لتوظيف القضاء لأهداف سياسية في مصر، وقال: "الأحكام الصادرة اليوم بحق قادة الإخوان والرئيس المصري المعزول محمد مرسي والمتراوحة بين الإعدام والمؤبد، هي أحكام سياسية قُصد منها تصفية خصم سياسي وإبعاده، ونحن ليست لدينا الثقة أن هذه الأحكام قد ضمنت حقوق المتهمين، للأسف الشديد ما جرى اليوم هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية لا علاقة له بالقضاء لا من قريب ولا من بعيد. كنا نتصور أن المصالحة والتوافق هي الطريق الأفضل والأقصر لمصر، لكن يبدو أن السياسة أفسدت الأخلاق". أحكام هزلية بينما علق حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، على الأحكام الصادرة اليوم، بأنها تدين الثورة. وقال عزام عبر "تويتر": "أحكام إعدام ومؤبد هزلية متناقضة تدين ثورة الشعب وتثبت تسييسها فلا وزن لها إلا في قانون ساكسونيا. ستنتصر الثورة ويحاكم قتلة الثورة والثوار". كما قال الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، تعليقًا على الأحكام: "في عصر القمع والفساد لا يعدم الفسدة"، وتابع: "قاض يهدر شرعية اختيار شعبي ومفتٍ يشوّه أحكام الشريعة لخدمة سلطة تهدرها". فيما انتقد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة السوربون الدكتور برهان غليون أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصفها بأنها "أحكام انتقامية وسياسية". ودعا غليون، الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية إلى التدخل الإنساني من أجل وقف تصعيد العنف في مصر، وقال: "بالتأكيد أحكام الإعدام الصادرة في مصر اليوم بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان هي أحكام انتقامية مخالفة لمواثيق حقوق الإنسان ومخالفة لأي محاكمات جدية ذات مصداقية، وهي محاكمة سياسية والعقوبات الصادرة عنها هي عقوبات سياسية كذلك". وأضاف: "أعتقد أن المطلوب من كل المؤسست الدولية والمنظمات الحقوقية العمل من أجل وقف هذه الأحكام ووقف تصعيد العنف في مصر وليس الصمت. تهدئة الأوضاع في مصر تقتضي التدخل الإنساني من أجل وقف هذه العمليات الانتقامية"، على حد تعبيره. *الحكم في قضية التخابر *الحكم في قضية اقتحام السجون

أجلت محكمة مصرية، اليوم الاثنين، النظر في قضية "التخابر" المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي و35 من قيادات الإخوان، لجلسة 29 ديسمبر الجاري، لمرافعة دفاع المتهمين، مع استمرار حبسهم. تضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية أن التنظيم الدولي للإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكرية للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود عبر الدروب الصحراوية.

أجلت محكمة مصرية، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلاميا بـ "الهروب الكبير"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهما آخرين، لجلسة 15 سبتمبر المقبل. من ضمن المتهمين: رشاد بيومي ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتني وسعد الحسيني ومحمد بديع عبدالمجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني . وكلفت المحكمة النيابة العامة بالاستعلام من الأمن الوطني عن اسم الضابط المسؤول عن الإشراف على التحريات التي أجراها المرحوم محمد مبروك في القضية.

قدم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الاثنين، تهنئة لمصر والأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك. جاء ذلك في رسالة نشرتها صفحة مرسي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واعتبر مرسي في التهنئة التي لم يوضح كيفية إرساله لها ونشرها على صفحته، أن "الأعياد في تاريخ الأمم استراحات والتقاط للأنفاس لمواصلة النضال"، مضيفا "كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم فطركم وصيامكم وقيامكم وثورتكم بالخير والنصر". ومضى مرسي في قوله، "لا يفوتني مع تهنئتكم بالعيد، أن أحييكم على استمرار ثورتكم وأن أعلن للعالم كله أن بوصلتنا مضبوطة على دعم فلسطين ضد المحتل الغاصب، وأننا مع كل مقاومةٍ ضد أي محتلٍ". وفي رسالته التي وقعها باسم "رئيس جمهورية مصر العربية"، أضاف مرسي: "بلاءات الأمة هي مخاض عزها وريادتها.. فكل التحية للمقاومين وللثائرين الواثقين بربهم وذوي البأس في الحق". وتعد هذه الرسالة الثانية التي تنشرها صفحة مرسي الرسمية، بعد رسالته الأولي التي تم تسريبها من محبسه مطلع الشهر الماضي، وقال فيها "أصبت وأخطأت، ولكني لم أخن فيكم أمانتي ولن أفعل".

هدد المحامى محمد أبو ليلة، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أثناء استئناف محاكمة موكله اليوم، إنه إن لم تستجب محكمة الاستئناف لمطالب هيئة الدفاع، فإنها ستنسحب من المحاكمات، لأن ذلك يعد "معرة ليس بعدها معرة". وأشار إلى أن هيئة الدفاع تتابع 37 قضية اتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، بين محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا، لافتا إلى أنه لا يمكن أن يتابع الدفاع تلك القضايا في ذلك الوقت من الـ9 صباحا حتى ال11 مساء. وفي سياق آخر، تقدمت هيئة الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين في عدد من القضايا بمذكرة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب، بمذكرة لتأجيل نظر محاكمات جماعة الإخوان المسلمين. وجاء في المذكرة أنه تم اتهام العديد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضايا عديدة بعد 30 يونيو، وكان اللافت للنظر أن الجهات التنفيذية المتمثلة في السلطة الحالية، لم تكتف فقط بقضية لكل عضو في الجماعة، ولكن تم اتهام العديد منهم في أكثر من قضية.

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد, تأجيل نظر استئناف نيابة وسط القاهرة على قرار أول درجة ببراءة 155 متهما من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها ميدان التحرير في ذكرى احتفالات 6 أكتوبر، لجلسة 8 يونيو. يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار أمير عاصم، قد أودعت في حيثيات حكمها في قضية اتهام 155 متهماً، من أنصار الإخوان المسلمين في أحداث ميدان التحرير، ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم لعدم كفاية أدلة الاتهام. وقالت المحكمة في حيثياتها إن هيئة المحكمة بعد الاطمئنان والاطلاع على أوراق القضية، والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية في عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين جميعاً، إذ إنه بالنسبة لتهمة التعدي على موظفين عمومين "قوات الأمن"، لم يكن هناك إصابات بينهم، ولم يتم التقدم بأية تقارير طبية خاصة تفيد بأية إصابات لمجندين أو ضباط. ومن جانب آخر، قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، اليوم، بسجن 13 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة كفر الشيخ، 17سنة، وحبس آخر 21 سنة، بتهمة ارتكاب أعمال العنف، والتعدي على قوات الشرطة وممتلكات عامة بالمحافظة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي، كما قررت إخلاء سبيل طالبين في القضية.

أدانت ابنة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، الشيماء، اعتقال أخيها عبد الله بتهمة حيازة مخدرات. وكتبت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم السبت: "ربح البيع يا عبد الله أنت ابن أبيك وأقربهم شبها إليه ليس شكلا فقط ولكنك حقا عنوان للرجولة والمروءة والشهامة والصبر". وأضافت: "خابوا وخسروا وأنت ربحت يا عزيز قلبي حفظك الله وكل شبابنا وبناتنا في سجون المجرمين القصاص قادم والفرج قريب".