قال أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المصري المعزل إن شهر رمضان الحالي هو الرابع منذ الانقلاب العسكري يمر على الرئيس محمد مرسي في محبسه، ولزم في ذكري رمضان أن نضع الرأي العام في صورة ما يتم مع الرئيس الوالد المعتقل. وأضاف أن الرئيس مرسي حسب علمنا، هو المعتقل الوحيد في مصر الممنوع من زيارة الأهل تماما وكليا في محبسه منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو عام ٢٠١٣. وأوضح إن أسرة الرئيس ليست من البكائين ولا الشكائين وتعرف حجم التحدي الذي تواجهه الثورة المصرية إلا أنها تؤمن أن هذا لا يسلبها حقوقها. وتابع.. "أسرة الرئيس إذ تضع الجميع في هذه الصورة فإنها تدعو كل منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بالشأن العام والمنظمات الدولية للتدخل إزاء هذه الجريمة التي تتم بإرادة سياسية من سلطة الانقلاب وتواطئ مباشر من الجهات القضائية المصرية". وأكد أسامة على أن أسرة الرئيس لن تنفك من محاولات زيارته والتواصل معه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولاً، وهذا لا يغير من موقف الرئيس أو أسرته من عدم الاعتراف بالانقلاب العسكري.

حددت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، جلسة 16 مايو المقبل، للنطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2011، حسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، حددت جلسة 16 مايو المقبل، للنطق بالحكم على مرسي و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون". ويحاكم المتهمون في هذه القضية (106هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011. يذكر أن ذات المحكمة ستصدر حكما على مرسي وآخرين في قضية "التخابر لصالح حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني" في نفس اليوم وهو 16 مايو 2015. فيما يسبقه حكما آخر على مرسي وآخرين، في قضية تتعلق بـ"التحريض على قتل 3 متظاهرين معارضين لجماعة الإخوان" في 21 أبريل 2015. ويحاكم مرسي في قضية رابعة متعلقة بـ"التخابر مع دولة قطر"، تنظرها محكمة جنايات القاهرة، بالإضافة إلى أنه يواجه اتهامات بـ"إهانة القضاء"، أحيلت للمحاكمة دون أن تحدد لها جلسة حتى الآن.

أجلت محكمة مصرية النظر في اتهام الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالهروب من سجن "وادي النطرون" إبان الثورة المصرية إلى لجلسة 23 فبراير الجاري. ووجهت النيابة الاتهام بالهروب من سجن "وادي النطرون"، وهي القضية التي عرفت إعلاميا بـ"الهروب الكبير"، إلى مرسي و130 آخرين. وجاء التأجيل لسماع مرافعة الدفاع عن كل 3 متهمين في القضية.

لأول مرة منذ عزله في يوليو 2013، يمثل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، كمتهم رئيسي في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، وكشاهد على الأحداث في قضية سجن بورسعيد التي وقعت في يناير 2013. مفارقات القضيتان وقعت أحداثهما في أيام 26 و27 و28 و29 و30 يناير ، إلا أنهما اختلفا في العام؛ فالأولى المتهم فيها مرسي وقعت في 2011، وقتها كان مرسي معارضا سياسيا لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، والثانية التي يمثل فيها للشهادة وقعت في عام 2013، حينما كان رئيسا منتخبا بالبلاد بعد الثورة المصرية. المفارقة الثانية في أحداث اليوم، هو دفاع مرسي عن نفسه في القضية الأولى، حيث ينفي هروبه من سجن وادي لنطرون ، حسب ما ذكر خلال جلسة محاكمته في 17 يناير الماضي، بينما يشهد كرئيس للبلاد على الأحداث التي جرت في إستاد بورسعيد (شمال شرقي البلاد)، خلال فترة توليه مسؤولية حكم البلاد. المفارقة الثالثة أن القضيتين تنظران، في مقر واحد، هو أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، بعدما قررت وزارة العدل في وقت سابق، نقل مقر المحاكمتين إلى الأكاديمية، لدواعٍ أمنية. موافق للقانون محمد الدماطي، عضو هيئة الدفاع في القضايا المتهم فيها مرسي، قال في تصريح لوكالة الأناضول، إن "مثول مرسي في قضية كشاهد، وفي قضية أخرى كمتهم، موافق للقانون". وأضاف: "من حق مرسي قبول الإدلاء بالشهادة، أو رفضها، خاصة أن طلب شهادة مرسي كانت من عضو هيئة الدفاع، ولم يكن شاهدا أساسيا في القضية". وتابع: "لا نعرف إذا كان سيقبل أو يرفض الإدلاء بالشهادة، خاصة أننا لم نتلقى طلب الشهادة منذ فترة طويلة، ولا نعرف رأيه في هذا الأمر". وحول سبل اعتراض مرسي على الإدلاء بالشهادة كونه يقول عن نفسه أنه لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد، قال الدماطي: "الدستور والقانون لم يضع شروطا لإدلاء رئيس الجمهورية شهادته، على عكس محاكمة الرئيس التي تتطلب شروطا معينة، وهي ما يستند إليها مرسي في القضايا المتهم فيها". والأربعاء الماضي، حددت محكمة جنايات القاهرة المتهم فيها مرسي بـ"اقتحام السجون"، جلسة اليوم، للاستماع إلى دفاع مرسي في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. ووفق أوراق القضية، يحاكم فيها 131 متهما، (106 هاربين و25 محبوسين احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 2011. وبالنسبة للقضية الثانية، فقد أمرت محكمة جنايات بورسعيد، في 11 فبراير الجاري، باستدعاء مرسي، للشهادة بجلسة، اليوم. ويحاكم في القضية 51 متهما من أبناء مدينة بورسعيد (شمال شرقي البلاد)، متهمين بـ"قتل ضابط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط) و40 آخرين من المدنيين، وإصابة أكثر من 150 آخرين في الأحداث التي وقعت في يناير 2013".

قررت محكمة مصرية تأجيل قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً بـ"الهروب الكبير"، والمتهم فيها 131 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" و"حزب الله" و"حماس"، لجلسة 27 ديسمبر وجاء التأجيل لاستكمال المرافعات ومعاينة بعض الأدلة.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل قضية أحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، لجلسة 23 ديسمبر الجاري، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين، في قضية "التخابر" لجلسة 22 ديسمبر الجاري لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين مع استمرار حبس المتهمين. والجدير بالذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

أحالت النيابة المصرية، أمس السبت، 438 من أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى المحاكمة أمام القضاء العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب أعمال شغب وارتكاب جرائم قتل. وقالت مصادر قضائية في القاهرة، إن النائب العام، هشام بركات، أمر بـ"إحالة 139 إخوانيا" للمحاكمة أمام القضاء العسكري، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأضافت المصادر أن إحالة هؤلاء إلى القضاء العسكري جاءت على خلفية اتهامهم بـ"اقتحام وحرق مركز شرطة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا وقتل فردي شرطة وضابط برتبة نقيب" في أحداث العنف التي اندلعت عقب فض اعتصام رابعة والنهضة. وفي البحيرة، قالت مصادر قضائية، إن "رئيس أول نيابات وسط دمنهور الكلية قرر إحالة 299 من أعضاء جماعة الإخوان، منهم 120 محبوسا و45 مفرج عنهم و134 هاربا، إلى المحكمة العسكرية بالإسكندرية"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وأحيلت الواقعتان إلى القضاء العسكري، وفقا لقانون حماية المنشآت العامة الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر الماضي، والذي يكلف القوات المسلحة بحماية تلك المنشآت مع الشرطة لمدة عامين، واعتبار المنشآت مناطق عسكرية وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري. ومن جهة أخرى، برأت محكمة مصرية، مساء أمس السبت، 126 من أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، من بينهم 48 هاربا، من تهم خرق قانون التظاهر وقطع الطرق، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وأوضح المصدر، "أصدرت محكمة جنح البرلس الجزئية، في محافظة كفر الشيخ، مساء أمس، حكماً بتبرئة 126 من أنصار مرسي". وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين في القضية في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بتهمة "خرق قانون التظاهر وقطع الطريق".

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، نظر قضية "التخابر الكبرى"، المتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان المسلمين، لجلسة 6 ديسمبر المقبل، لاستكمال مرافعة دفاع المتهم محمد بديع، وبدء المرافعة عن سعد الكتاتني وصفوت حجازي. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات الإخوان، على رأسهم المرشد العام، محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد، وكبار مستشاري الرئيس المعزول، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

طلب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الأربعاء، من هيئة محاكمته في قضية التخابر، أن تسمح له بتوضيح "ما لا يعرفه الناس وهيئة الدفاع والقاضي". جاء ذلك خلال حوار دار بين مرسي، وهيئتي الدفاع، والمحكمة، خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، القضية المتهم فيها مرسي مع 35 آخرين بالتخابر والتي تم تأجيلها إلي الأربعاء المقبل، لاستكمال مرافعات النيابة، حسب مصدر قضائي. وخلال الجلسة، تحدث مرسى بصوت مرتفع من داخل قفص الاتهام الزجاجى قائلا: "أحترم المحكمة بهيئتها، لها كل الاحترام، ولكني أرفض المحاكمة، وهذا أمر واضح وأرفض جميع ما أسند إلى من اتهامات رفضا قطعيا". وتابع قائلا: "أنا عايز اتكلم بنفسى لمدة محددة لأوضح الأمر وهذا حقى، أطلب بوضوح أن اتكلم أنا بنفسى عن نفسى لأوضح ماذا أريد". وعقب رئيس هيئة المحكمة القاضي شعبان الشامى، علي طلب مرسي قائلا: "لا أمانع إلا بموافقة محاميك"، فرد الدفاع : "لا أمانع"، وهو ما علق عليه مرسي قائلا: "واجبي أن أوضح ما لا يعرفه القاضي ولا يعرفه الدفاع ولا يعرفه الناس، سأوضحه في يوم أن أتحدث"، غير أن القاضي لم يحدد موعد السماح لمرسي بالحديث.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, تأجيل نظر قضية التخابر الكبرى, والمتهم فيها الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و35 من قيادات الإخوان، لجلسة 18 نوفمبر الجاري، للقرار السابق ولسماع مرافعة النيابة العامة. وكانت قد وجهت للمتهمين، تهمة التخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد, وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وصرحت المحكمة باستخراج ما نوه عنه بمحضر جلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمين. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي، وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم، محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

حسم الممثل المصري، حسن يوسف، الجدل الدائر حول فيلم "حارس الرئيس"، المزمع تصويره كأول فيلم سينمائي يتناول عام حكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، موضحا أن الفيلم سيكون كوميديا دون السخرية من مرسي أو رموز نظامه. وقال يوسف، "جمعتني جلسة عمل بالممثل طلعت زكريا، الذي طرح عليَّ فيها فكرة تقديم فيلم سينمائي على غرار أحد أشهر أفلامه "طباخ الريس"، على أن أجسد في الفيلم الجديد شخصية الرئيس المعزول، وهو ما وافقت عليه بشكل مبدئي، ومازلت في انتظار انتهاء كتابة السيناريو بشكل كامل، كي أطلع على النسخة النهائية منه". وأضاف الممثل المصري، "وضعت شرطا لموافقتي على تجسيد شخصية مرسي، مفاده ألا يسخر الفيلم منه أو أي من رموز نظامه ممن يقبعون حاليا داخل السجون ويُسألون في قضايا ينظرها القضاء المصري، وذلك لأن هؤلاء لا يملكون الفرصة الإعلامية الكاملة للرد على الفيلم إذا ما تضمن السخرية منهم". متابعا، "نريد أن نقدم فيلما راقيا يعكس لشعوب العالم تحضر الشعب المصري، حين يختلف مع نظام سياسي أو حتى يثور عليه، لكنه لا يتعمد إهانة رموزه ولو في قالب فني".

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل نظر قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، لجلسة 3 نوفمبر الجاري، لسماع مرافعة دفاع المتهم الـ11، جمال صابر، وعلى النيابة تجهيز قاعة المحكمة بعرض ما يقدمه الدفاع، وصرحت للتليفزيون بتصوير وقائع جلسات مرافعة الدفاع. ولم تقدم النيابة دفاعا مكتوبا في مرافعتها أخذا بمبدأ شفافية المحكمة, وبالنسبة لقرار وزير الداخلية 776 لسنة 2013 باعتبار وحدة الضفادع البشرية بأبو قير القاعدة الحرية سجنا لاحتجاز المتهمين, ونوهت عنه النيابة بمحاضر الجلسات وسوف يأتي بالجلسة القادمة, وسمحت المحكمة للدفاع بلقاء المتهمين في محبسهم قبل الجلسة. من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، بالإضافة إلى 15 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مكتب الإرشاد"، إلى جلسة الغد الأحد لاستكمال المرافعات. ويواجه المتهمون تهم القتل والتحريض على القتل، الشروع في القتل، حيازة أسلحة نارية وذخيرة حية، الانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. فيما قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالمحاكمة ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الأسبق، في اتهامه بالتستر على هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، ومساعدته على محاولة الهرب خارج البلاد، والانضمام إلى جماعة الإخوان، ومساعدة قادتها، بالحبس 6 أشهر. كانت النيابة قد واجهت ياسر علي بنتائج تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أثبتت صحة الاتهامات المنسوبة له، واتصاله بـ"هشام قنديل" وتوفير أموال وأشخاص لمساعدته على الهرب.

قال مصدر بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وشهود عيان، اليوم الجمعة إن طفلا قتل أثناء مروره قرب اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في منطقة المطرية شمال شرقي القاهرة. وأوضح المصدر أن الطفل لقي مصرعه برصاص خرطوش في منطقة البطن أودت بحياته، بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق مسيرة خرجت عقب صلاة الجمعة بمنطقة المطرية. ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات المصرية أو مصادر طبية، على ما ذكره المصدر. وكانت عدة مسيرات لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصار مرسي، خرجت في مدن مصرية اليوم، وسط هتافات مطالبة بإسقاط السلطات الحالية لـ"فشلها" في حل الأزمات التي تشهدها البلاد، استجابة لدعوة أطلقها التحالف الداعم لمرسي بالخروج في مسيرات بعنوان "اسقطوا النظام"، وفرقت قوات الأمن عددا منها.

طالب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، هيئة دفاعه في قضية التخابر بعقد مؤتمر صحفي باسمه، من أجل الرد علي اتهامات مسؤول أمني بـ"حصوله علي منصبه كرئيس في مقابل التخابر"، في أول حديث لمرسي بعد صمت دام 57 يوما. ورفض مرسي من خلال حديثه من داخل قفص الاتهام الزجاجي، شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بجهاز أمن الدولة (تابع لوزارة الداخلية) المنحل أمام المحكمة في ذات القضية. وبعد مطالبته الأخيرة باستدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في جلسة 18 أغسطس الماضي في قضية التخابر، عاد مرسي للحديث المطول مجددا بعد غياب 57 يوما، قائلا: "أنا مش هادخل في تفاصيل، وأنا أرفض المحاكمة، ولكن سأتحدث إلى اللواء عادل عزب". واعتبر مرسي أن "عزب"، توسع في شهادته، وقال أشياء خارج الموضوع، وردد قائلا: "الرئيس محمد مرسى أخذ مكافأة جريمته بالتخابر، وأصبح رئيسا للجمهورية". وطلب مرسى من هيئة الدفاع "أن تطلب رسميا من المحكمة، والنيابة العامة أن تحرك دعوى ضد عادل عزب، لأنه أهان اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية، وأهان الشعب المصري"، كما "طالب بصفته مواطن أولا وبصفته رئيسا للجمهورية ثانيا تحريك الدعوى ضد عزب". وخاطب هيئة الدفاع قائلا: "اعملوا مؤتمر صحفي باسمي، وقولوا إن عادل عزب (المسؤول الأمني) لابد أن يحاسب على ما قال". وكانت هيئة المحكمة، خلال جلستها اليوم، استمعت إلي أقوال الشاهد اللواء عادل عزب الذي يشغل حاليا مدير إدارة العنف والأمن الداخلي بقطاع الأمن الوطني (جهاز أمن الدولة سابقا الذي أطاحت به ثورة يناير 2011)، وكان مسؤولا عن ملف نشاط الإخوان منذ عام 1992 وحتى ثورة يناير. وأوضح "عزب" في شهادته أن "هدف الإخوان من الترشح للانتخابات الرئاسية (يونيو 2012) هو السيطرة على الدولة لتحقيق مخطط الجماعة بالقضاء على المجتمع وهدم مؤسساته لصالح إسرائيل".

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 18 من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، بالسجن 18 عاما، وغرامه مالية قدرها 135 ألف جنيه "18 ألف دولار أمريكي" لكل منهم، لإدانتهم بـ5 اتهامات، أبرزها تعطيل الاستفتاء على دستور 2014 المعدل والانضمام لجماعة محظورة، حسبما ذكرت مصادر قضائية. وقالت مصادر قضائية، إن محكمة جنايات المنيا، وسط مصر، برئاسة القاضي سعيد يوسف صبره، والمعروف إعلاميا بـ"قاضي إعدامات المنيا"، أصدرت هذا الحكم، وهو أولي قابل للطعن. وأوضحت المصادر أن النيابة وجهت للمتهمين 5 اتهامات، من بينها الانضمام إلى جماعة محظور نشاطها والدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور 2014 المعدل والتحريض على العنف وإثارة الشغب والخروج في تظاهرات مناهضة للجيش والشرطة وحيازة مطبوعات تدعو المواطنين لمقاطعة الاستفتاء، وهي التهم التي أنكرها المتهمون في التحقيقات.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، تأجيل المحاكمة السرية للرئيس المعزول محمد مرسي و35 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى" إلى جلسة 14 سبتمبر المقبل. ويواجه المتهمون في القضية "تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية". وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار شعبان الشامي رفع حظر النشر في القضية. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب الإرشاد وكبار مستشاري مرسي، إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

نظّم مؤيدون للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم الجمعة، احتجاجات صباحية في عدة مدن ، تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أول أيام أسبوع احتجاجي دعا له التحالف الداعم لمرسي بعنوان "المقاومة أمل الأمة". وتنوعت فعاليات أنصار مرسي ما بين مظاهرات راجلة أو بالدراجات البخارية، وسلاسل بشرية، دعا فيها المشاركون إلى فتح معبر رفح بشكل دائم للحالات الحرجة، وتوصيل الإمدادات الطبية والغذائية للقطاع. كما ندد المتظاهرون بارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية التي وصلت إليها البلاد، منذ عزل مرسي وتنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر، داعين لانتفاضة شعبية ضده في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الجاري. وخرجت التظاهرات في القاهرة والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وكفر الشيخ، والبحيرة (دلتا النيل، شمال)، والمنيا وبني سويف (وسط)، والسويس والإسماعيلية (شمال شرق) فعاليات مماثلة لمؤيدي مرسي. وردد المشاركون في الاحتجاجات هتافات ضد السيسي، ورفعوا صورًا لمرسي، كما رددوا هتافات تطالب بعودته إلى رئاسة مصر، ورفعوا لافتات "الشعب يريد إسقاط النظام".

تستأنف محكمة مصرية، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين، في جلسة سرية بقرار من رئيس المحكمة محظور النشر فيها، في قضية اتهامهم بـ"التخابر" مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي. وتضم القضية 20 متهماً محبوساً بصفة احتياطياً على ذمة القضية يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان على رأسهم المرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة وكبار مستشاري الرئيس الأسبق، بالإضافة إلى 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض جماعة الإخوان المسلمين، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

قالت الشيماء، نجلة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، وقيادات الجيش، عرضوا علي أبيها قبيل عزله، اللجوء للدولة التي يختار، وأن يمنح ما يشاء من امتيازات ومال مقابل أن يكتب استقالته ويرحل، لكنه رفض. وأضافت في تدوينة لها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "دعني أخبر العالم أنكم أنتم، تقصد الجيش المصري، من عرضتم على رئيسكم اللجوء للدولة التي يختار، وأن يمنح ما يشاء من امتيازات، ومال وخلافه هو وأسرته، وأن يطلب ما يشاء مقابل أن يكتب استقالته ويرحل". وتابعت: "لأنه يعرف أن هذا خيانة لله وللوطن وللأمانة التي حمله إياها الناس، أبى ورفض هذا العرض". وأشارت نجلة الرئيس المعزول، إلى أن "رجال مرسى قدموا الروح لأجل الدين والوطن، وليسوا خونة باعوا الأرض والعرض من أجل حفنة من المال، وضحوا بالمناصب والملك لأجل الثورة والحرية والعزة والكرامة، وأعطوا الأجيال دروسا كيف يكون الرجال". وكان وزير الدفاع السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة في مصر، عبد الفتاح السيسي، قال في حوار تليفزيوني أمس أنه حضر الخطاب الأخير لمرسي يوم 26 يونيو الماضي، هو وقيادات المؤسسة العسكرية، للاستماع لـ"حلول للأزمة السياسية التي تعيشها مصر"، لكنه وجد حوارا موجها لأنصاره.