يحتفل الرئيس المصري المخلوع حسنى مبارك يوم الأحد المقبل 4 مايو، بعيد ميلاده الـ86 خارج أسوار السجن والمركز الطبي العالمي، بداخل مستشفى القوات المسلحة، حسبما ذكرت صحيقة اليوم السابع المصرية. واحتفال مبارك بعيد ميلاده الـ86 قد يكون مختلفاً هذا العام، إذ توقع المقربون منه أن يطلب من أسرته الذهاب إلى شرم الشيخ للاحتفال هناك، وسط زوجته وحفيديه وزوجتي ابنيه علاء وجمال، وفريق دفاعه وبعض المقربين له، وذلك بعد تقديم طلب للجهات الأمنية للسماح له بالتنقل. فيما يرى آخرون أن مبارك ملتزم بمكان وجوده بمستشفى القوات المسلحة، وأنه جهز نفسه للاحتفال بعيد ميلاده في هذا المكان، خاصة أنه يستقبل مؤيديه الذين يتجهون نحو المستشفى لتقديم التهاني. ويحتفل أنصار مبارك على طريقتهم بعيد ميلاده الـ86 عن طريق تنظيم احتفال كبير بميدان مصطفى محمود بالمهندسين وإطلاق الأغاني الوطنية، ورفع لافتات وصور الرئيس المخلوع.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير. وتستكمل المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، اليوم الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع قوات الأمن المركزي المتهم في القضية. ومن المقرر أن يتم التأجيل في أعقاب جلسة اليوم إلى جلسة بعد غد الثلاثاء المقبل، لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهم عدلي فايد، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمصلحة الأمن العام.

للمرة الثالثة على التوالي، جدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، العقوبات التي فرضها على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، و18 شخصا آخرين ينتمون لعائلته ونظامه الحاكم، حتى 22 مارس 2015. وبحسب نص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أتاح الاتحاد الأوروبي فرصة للأشخاص والكيانات الذين فرض عليهم العقوبات، تقديم طلب لإعادة النظر في تجميد أموالهم قبل 30 يناير 2015، مرفقا بالوثائق الداعمة، وهي ذات الفرصة التي قدمها الاتحاد خلال الثلاث سنوات السابقة قبل أن يجدد العقوبات. والعقوبات التي جددها الاتحاد، تشمل: تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية، التي تنتمي إلى الكيانات أو الهيئات، أو مملوكة أو محتفظ بها، أو يسيطر عليها أشخاص طبيعيين أو اعتبارين، تم تحديدهم على أنهم "مسؤولين عن اختلاس أموال الدولة المصرية". وضمت القائمة التي شملتها العقوبات 19 اسما يأتي في مبارك، وزوجته، ونجليه، علاء وجمال وزوجاتهما، وأمين تنظيم الحزب الوطني، الحزب الحاكم آنذاك، أحمد عز وزوجاته الثلاثة، ووزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي وزوجته، وغيرهم.