أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أن الحالة الصحية للرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، مستقرة ويلقى الرعاية الكافية. وقالت مصلحة السجون التابعة للداخلية، "إن حالة مرسي الصحية مستقرة ولا يعاني أي أمراض مزمنة، وأن الرئيس الأسبق يخضع داخل محبسه بسجن برج العرب، مثل أي نزيل آخر، للرعاية الطبية الكافية، وأن أطباء تابعين لإدارة الخدمات الطبية يتابعون جميع حالات المرضى داخل السجون". وطالبت جماعة "الإخوان المسلمين" الأمم المتحدة بسرعة تشكيل بعثة دولية وحقوقية وإرسالها لمصر، بهدف "حماية مرسي والاطمئنان على صحته". وقال تحالف دعم الشرعية، الذي أسسته الجماعة، في بيان له، "يجب على الأمم المتحدة إرسال بعثة دولية طبية وحقوقية لحماية مرسي، والاطمئنان على صحته حتى يتم خروجه"، ودعا إلى التظاهر للضغط على النظام المصري للإفراج عن مرسي.

حجزت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، جلسة 9 مايو المقبل للحكم على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وتأتى إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير الماضي بإلغاء حكم معاقبة "مبارك" بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، التي حكم عليه فيها بالسجن 20 عاما، حافلة بالأخطاء ويبدو أن لها دوافع سياسية. وقضت محكمة مصرية، الأسبوع الماضي، بالسجن المشدد 20 عاما على مرسي و12 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، عن اتهامات بارتكاب العنف والخطف والتعذيب خلال مظاهرات قتل فيها محتجون أمام قصر الرئاسة عام 2012. وبرأت المحكمة مرسي وبقية المتهمين من تهمة القتل العمد التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن احتجاز مرسي لأكثر من 3 أسابيع دون توجيه اتهام له عقب عزله من منصبه كان مخالفا للقانون المصري، وانتقدت كثرة اعتماد النيابة على شهادات ضباط القوات المسلحة والشرطة. وقالت المنظمة، في بيان صدر بعنوان "مصر: محاكمة حافلة بالأخطاء"، إنه "أيًّا كانت المسؤولية السياسية لمرسي، فلم تثبت النيابة جرمه الجنائي في هذه القضية". ونسب البيان إلى أحد محامي الدفاع قوله، إنه لم يسمح للمحامين سوى بزيارة مرسي مرة واحدة في نوفمبر عام 2013. ونقل عن محام ثان قوله، إن هيئة الدفاع لم تستدع شهودا حرصا على سلامتهم.

أثارت حلقة أحمد عز، أمين تنظيم حزب الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، موجة من الغضب العارم بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"تويتر"، وذلك بعد اعترافه بتزوير انتخابات 2010 وإفساده للحياة السياسية خلال حكم مبارك. واتهم النشطاء عبر "تويتر"، أحمد عز، بالتمثيل ومحاولة كسب تعاطف المصريين من أجل عودته إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وإلصاق نفسه بالنظام الحالي، ما سيؤدي إلى العودة بالبلد إلى الوراء. وجاءت تعليقات المغردين، معبرة عن استفزازهم الشديد من الحلقة، وقال أحدهم، "محاولة بيع بضاعة تالفة مرة أخرى لنفس الزبون"، فيما قال آخر، "يا قهر كل أم شايفة منظر عز وهو بيضحك على دم ابنها بجد مأساة"، وقالت أخرى، "ده ناقص يقول أنا من رموز الثورة".

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجير محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و130 آخرين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون عام 2011 والمعروفة إعلاميا بـ"الهروب الكبير"، حتى يوم 16 فبراير الجاري لمرافعة دفاع مجموعة من المتهمين، مع استمرار حبسهم. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.

أمرت محكمة مصرية، باستدعاء الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووزير الداخلية الحالي محمد إبراهيم وعدد من مساعديه، للشهادة في أحداث سجن بورسعيد (شمال شرقي البلاد)، التي وقعت في يناير 2013. وقررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، استدعاء كل من مرسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وسامي سيدهم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن سابقًا، وماجد مصطفى مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقًا، وقيادات أمنية أخرى. وجاء قرار المحكمة، لسماع شهادتهم في قضية أحداث سجن بورسعيد التي يحاكم فيها 51 متهمًا من أبناء بورسعيد، المتهمين بقتل ضابط وأمين شرطة و40 آخرين من المدنيين، وإصابة أكثر من 150 آخرين في الأحداث التي وقعت في يناير 2013. وحددت المحكمة، بحسب المصدر ذاته، جلسة 21 و22 فبراير الجاري، لمثول الشهود، بعدما أمرت المحكمة أن يستخرج الأول من محبسه ويمثل أمام المحكمة. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات بأنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا وآخرون مجهولون، ضابطا وأمين شرطة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك عقب صدور حكم بالإعدام في قضية استاد بورسعيد المعروفة باسم "مجزرة بورسعيد". وشهد محيط السجن حينها، مواجهات دموية مع قوات الأمن خلال محاولة بعض الأهالي اقتحام السجن وتهريب محكومين عليهم بالإعدام في قضية "مجزرة بورسعيد"، ولقي أربعون من أبناء المدينة الإستراتيجية حتفهم أثناء تلك المواجهات التي استمرت عدة أيام. واندلعت أعمال العنف بالمدينة عقب حكم بإعدام 21 متهمًا بقضية استاد بورسعيد التي قتل فيها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم أثناء مباراة مع نادي المصري البورسعيدي مطلع فبراير عام 2012.

كشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن أن موكله حر طليق منذ أسبوع كامل، وقبل أن تقضي محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن في قضية القصور الرئاسية. وقال في تصريحات صحافية اليوم عقب قرار المحكمة بقبول الطعن، إن مبارك ليس مطلوبا على ذمة أي قضايا أخرى، ولا توجد عليه أية أحكام وليس محبوسا احتياطيا، مضيفا أنه حتى ولو لم يصدر حكم محكمة النقض اليوم بقبول الطعن، فإن مبارك سيكون حرا طليقا أيضا، وذلك لأن حكم القصور الرئاسية بحق مبارك 3 سنوات، قضى فعليا منهم سنتين محبوسا احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين، وسنة أخرى بعد ذلك، وبالتالي فإنه أنهى فترة سجنه كاملا في قضية القصور الرئاسية منذ أسبوع. وحول وجهة مبارك القادمة، قال الديب إن مبارك مريض، يحتاج إلى العلاج، ولن يغادر المستشفى حيث يخضع لعلاج طبيعي، مضيفا أنه تقدم بطلب لمحكمة النقض لإنهاء إجراءات إخلاء سبيل مبارك، بعد قبول الطعن، كما سيتقدم بتظلم إلى النيابة العامة لاحتساب مدد الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال مبارك في كافة القضايا ليتم إخلاء سبيلهما أيضا. من جانبه قال عصام البطاوي، محامي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين لـ "العربية نت" إن حكم البراءة الذي حصل عليه مبارك في قضية القرن كان يشمل 3 قضايا اتهم فيها الرئيس الأسبق وتم حبسه لمدة عامين وبعد حصوله على البراءة يحق له تسوية هذه المدة كما قضى عاما آخر على ذمة قضية القصور الرئاسية التي صدر حكم ضده فيها بالحبس 3 سنوات، وبذلك يكون مبارك قد قضى فترة عقوبته فعليا رغم أن محكمة النقض قررت قبول طعنه وإعادة محاكمته فيها من جديد. وقال البطاوي إن مبارك سيخلى سبيله آجلا أم عاجلا والأمر متوقف على تسريع الإجراءات القانونية الخاصة بخطوات الإفراج عنه خاصة أن المحكمة ليس أمامها سوى إخلاء سبيله، مضيفا أن مصلحة السجون تنتظر وصول قرار المحكمة إليها لاتخاذ إجراءات الإفراج. ومن جانبه، قال مصدر أمنى إنه لم تصدر أية قرارات بإخلاء سبيل مبارك. وأضاف أن مبارك ما زال يرقد حاليا داخل مقر إقامته الجبرية بمستشفى المعادى العسكري بمنطقة المعادى جنوبى القاهرة ولم يتحرك منها.

تنظر محكمة النقض، في مصر، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، ونجليه، علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية. وعاقبت محكمة الجنايات المصرية مبارك، في مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه. وسبق للنائب العام إحالة ملف القضية لمحكمة الجنايات، بعد أن تم استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة بإضافة 4 متهمين جدد إلى لائحة الاتهام، وهم من المهندسين بإدارة اتصالات رئاسة الجمهورية وشركة المقاولون العرب، غير أن المحكمة قضت في حكمها بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضدهم، في ضوء القرار الضمني الصادر من النيابة العامة بتاريخ 27 يونيو 2013 بألا يوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبلهم، على نحو غلَّ يد المحكمة عن إصدار حكم بالإدانة ضدهم. وتقد محامو مبارك ونجليه في شهر يوليو الماضي، بطعون على حكم محكمة الجنايات الصادر بالإدانة، مطالبا بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات أو إعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و35 آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر"، إلى جلسة غد الثلاثاء، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. وأوضح المصدر، أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، شرقي القاهرة، أجلت نظر القضية التي يُحاكم فيها مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، في اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، إلى جلسة الغد للاستماع إلى مرافعة مرسي. وبحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عن المتهمين، فإن مرسي يرفض توكيل محام له، لعدم اعترافه بالمحاكمة، وليس له محامٍ يترافع عنه. وأوضح المصدر أن موقف مرسي من المحامي المنتدب للدفاع عنه من نقابة المحامين سيتضح خلال جلسة الغد، كونه الوحيد المخول بالإجابة عن موقفه من توكيل محام من عدمه، مستبعدا أن يقبل مرسي به، كما رفضه من قبل خلال جلسة محاكمته في أحداث قصر الاتحادية، والتي تم حجزها للحكم في جلسة 21 أبريل المقبل.

تسبب غياب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اليوم السبت، عن محاكمته في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، بسبب ظروف الطقس السيئة، في تأجيلها إلى جلسة، السبت المقبل. وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير عام 2011 (والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، المتهم فيها مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم. ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (106 هاربون، و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة، إبان ثورة 25 يناير 2011.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, حجز قضية "أحداث قصر الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم. والجدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان، في الأحداث التي دارت في 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، نظر قضية "أحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان . ومن جهة أخرى تستأنف محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 47 متهما باقتحام قسم التبين عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. كما تستأنف محكمة جنح المعادي، محاكمة اثنين من عناصر جماعة عناصر الإخوان بتهمة تنظيم مسيرات مناهضة للجيش والشرطة بمنطقة المعادي وقطع الطريق الدائري بالمعادي. وفي سياق آخر تستأنف محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 31 شخصًا من المتهمين بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، والشروع في قتل 13 آخرين، خلال الأحداث التي وقعت بمركز أبو النمرس.

تستأنف محكمه جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، نظر قضية محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين في قضية أحداث اشتباكات الاتحادية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية". وبحسب قرار الإحالة فان المتهمين يواجهون تهما بالتحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والقبض على متظاهرين سلميين واحتجازهم دون وجه حق مع تعذيبهم والتحريض علنًا في وسائل الإعلام على فض اعتصام لمعارضي الرئيس بالقوة ومهاجمة المعتصمين السلميين ومقتل أشخاص والقبض على آخرين واحتجازهم بجوار سور قصر الاتحادية. ومن جهة أخرى تنظر محكمة جنايات المنيا "شمال صعيد مصر" محاكمة 179 من عناصر جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا باسم "إعدامات المنيا"، لاتهامهم بالعنف وإثارة الشغب والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري من خلال تدمير محور قناة السويس والانضمام إلى جماعة إرهابية.

تناولت صحيفة "لوموند" الفرنسية المستقلة، في عددها الصادر اليوم السبت، التعليق على موقف القضاء المصري من الرئيس الأسبق حسني مبارك في ظل أحكام بالإعدام صدرت مؤخرا بحق عشرات الأشخاص في إحدى القضايا. واستهلت الصحيفة تعليقها بالقول إن عدم إدانة القضاء المصري للمسؤولين في نظام مبارك يعد بمثابة علامة على فشل الثورة، التي لم تستطع أن تهز الهياكل الأساسية لهذا النظام. وأوضحت الصحيفة أن الحكومات التي أعقبت ثورة يناير 2011 "لم تكن لديها إرادة سياسية لتطهير الهياكل الحكومية العليا في الجهاز الإداري والشرطة والقضاء والمحليات". وتابعت الصحيفة أن ضغط الشارع وحده والذي بقي قويا على مدار الأشهر التي أعقبت ثورة يناير هو وحده الذي أتاح بدء بعض الإجراءات القضائية ومن بينها أيضا "الإجراء الرمزي ضد الرئيس الأسبق". وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة الجنايات في القاهرة كانت قد أصدرت قبل أيام قليلة حكما بالإعدام ضد 188 شخصا في قضية واحدة "لم تمنع فيها الأخطاء الإجرائية القضاء" من إصدار هذا الحكم.

برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، من تهمة التآمر للقتل التي كانت موجهة إليه بعد مقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما. كما قضت المحكمة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه، علاء وجمال، في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، مقابل استغلال نفوذه. فرح وبكاء بالمحكمة وبعد إعلان القاضي الحكم عمت أجواء الفرح قاعة المحكمة وقبل نجلا مبارك المتهمان أيضا بالفساد والدهما الذي اكتفى بالابتسام، كما صفّق فريد الديب، محامي مبارك، فرحًا، بينما بكى وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أثناء تلقيه التهنئة من مساعديه. وقالت مصادر من داخل مستشفى المعادي العسكري، إن سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق استقبلته، فور عودته من جلسة النطق بالحكم مع فريق التمريض الخاص به بالزغاريد، حيث انتابتها فرحة عارمة لم يشهدها عليها الفريق الطبي من قبل. سوزان مبارك وأضافت المصادر، أن سوزان استقبلت زوجها على الباب الداخلي للمستشفى، واصطحبته حتى وصل إلى الجناح الخاص به، وقامت بتوزيع الشوكولاتة على جميع الموجودين من أطباء وتمريض، كما طلبت توزيع الشوكولاتة على جميع أعضاء الفريق الطبي بجميع الأقسام بالمستشفى. كما سادت حالة من الفرحة العارمة مستشفى المعادي، من قبل فريق التمريض والرعاية الخاصة للرئيس السابق، الذين أكدوا أنه يستحق البراءة، موضحين أنه يعامل الأطباء وفريق التمريض حتى عمال النظافة أفضل معاملة، منذ دخوله إلى المستشفى. وتجمع العشرات من مؤيدي الرئيس الأسبق، أمام مستشفى المعادي العسكري، ظهر اليوم، بعد صدور الحكم، وسادت فرحة عارمة أمام المستشفى. ورفع المشاركون صورا ولافتات لحسني مبارك، بالإضافة إلى أعلام مصر، وسط تأمين مكثف من جانب قوات الأمن، مرددين هتافات "مبارك بريء"، و"بنحبك يا ريس". وفي نفس السياق، قال حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا، تعقيبا على الحكم القضائي الخاص ببراءته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، "تحيا مصر.. تحيا مصر"، موضحا أنه سيعود إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة. أهالي الشهداء يحتجون وتجمهر عدد من أهالي شهداء ثورة 25 يناير، ظهر اليوم السبت، في ميدان عبد المنعم رياض، أمام مدرعات الجيش التي تغلق ميدان التحرير، وذلك تنديدا بأحكام البراءة التي صدرت اليوم، بحق مبارك والعادلي. وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها "مبارك براءة ليه.. كلنا خالد سعيد.. المجد لـ25 يناير"، وجاء هذا وسط تواجد أمني كثيف من أفراد الشرطة والجيش. السياسية فاقت الجنائية ومن جهته، قال المؤرخ والفقيه القانوني المصري، طارق البشري، إن كثيرا من المصريين "لن يستوعبوا أحكام البراءة" التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ومعاونيه الذين "كان يجب أن يحاكموا سياسيا على جرائمهم". طارق البشري وأضاف البشري، أن "مبارك ونجليه ومعاونيه ارتكبوا من الجرائم السياسية ما يفوق حد الجرائم الجنائية، خاصة أنهم قضوا على استقلال مصر والاقتصاد المصري وقاموا بتفكيك المجتمع". وتابع الفقيه القانوني المصري، "كثير من المصريين بالطبع لن يستوعبوا أحكام البراءة الصادرة اليوم، والخطأ في السياسات التي أحالتهم لمحاكم جنائية وليست سياسية منذ اللحظة الأولى". مضيفا، "قلت من البداية من أول الثورة إن الجرائم السياسية تفوق الجرائم الجنائية، فيما يتعلق بالقائمين على الحكم قبل الثورة، والثورة عندما أقصتهم عن الحكم كانت حكما ثوريا لم يخضع لشرعية سياسية أو قضائية". وقال البشري، "كان من المفروض في هذا الوقت أن تتشكل محاكم سياسية وليست جنائية، ومعروف أن الجرائم السياسية لا تحاكم بقانون العقوبات، لكن بمحاكم سياسية لا تتوفر في مصر". وبحسب البشري، فإن "إحالة مبارك ومعاونيه لمحاكمة سياسية بات الآن صعبا للغاية، خاصة في ظل استمرار الأوضاع على نفس نهج سياسات عهد مبارك". قائلا، "لو تخيلنا أن الشعب، الذي قام بثورته ضد مبارك، سيعود لثورته الأولى بعد هذا الحكم، فهناك دولة ستخرج ضد هذا الأمر"، مستدركا، "ستبقى احتمالية عودة المعركة السياسية قائمة، لكن لا يُعلم متى تقوم؟ ولا كيف؟ ولا أين؟". فساد قانوني وفي نفس السياق، قالت مصادر قانونية مصرية، لوكالة أنباء "قدس برس"، إن ثغرات قانونية كانت وراء حكم اليوم، بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الـ6 في وزارة الداخلية، إبان ثورة يناير، كانت تعلمها النيابة، مشيره إلى أن مبارك قضى أكثر من السنوات الـ3 المحكوم عليه بها في قضية أخرى تتعلق بتبديد في القصور الرئاسية، ما يعني أنه سيخرج من السجن، فيما طالب محامية بتعويضه عن سجنه عاما آخر فوق الـ3 أعوام. وأوضح مصدر قضائي مصري بمحكمة النقض، أن "النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية وقضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين''. وأكد المصدر أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلى 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه في قضية ''قصور الرئاسة'' المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفي هذه الحالة تتم تسوية أحكامه ويصبح مفرجا عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة اليوم، مشيرا إلى أن مبارك له حق في إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه في القضية الأخرى المعروفة بـ''قصور الرئاسة''. وقال الفقيه القانوني المصري شوقي السيد، إن هيئة المحكمة، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه رشاوى من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، أيضا بسبب ثغرة قانونية، هي "انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية"، حتى أن رئيس المحكمة، ناشد المشرع تعديل النص حتى لا تسقط الاتهامات الجنائية ويستمر القضاء في رقابته على المال العام.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، بينهم المرشد العام، محمد بديع، في قضية "التخابر الكبرى". وبحسب قرار الإحالة فإن المتهمين يواجهون تهما بالتخابر مع جهات خارجية وإفشاء أسرار البلاد وارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها. ومن بين المتهمين 16 هاربا أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، محبوسين احتياطيًا. ومن جهة أخرى تستأنف محكمة جنايات القاهرة اليوم، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين في قضية أحداث مكتب الإرشاد. ويواجه المتهمون تهما بالقتل والتحريض على القتل والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

حددت محكمة النقض المصرية، جلسة 13 يناير المقبل لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، على الأحكام الصادرة بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية. وتضمنت مذكرة الطعن التي أعدها فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، العديد من النقاط القانونية، التي استند إليها للطعن على حكم الإدانة الصادر من محكمة الجنايات، وتفنيد للنقاط التي عولت عليها محكمة الإدانة في إصدار حكمها بسجن مبارك ونجليه. وتمثلت أبرز النقاط القانونية التي تضمنتها المذكرة، القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال على ارتكاب الرئيس السابق الجرائم التي أسندتها إليه نيابة الأموال العامة العليا.

وصل الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك ومتهمين آخرين، وسط إجراءات أمنية وتأمينية مشددة، إلى مقر أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، اليوم السبت، ليعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمود كامل الرشيدي، الحكم في قضية إعادة محاكمة مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. وتصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم، حكمها في قضية محاكمة حسني مبارك، على خلفية اتهامات بالتورط في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير عام 2011، التي أطاحت به من الحكم بعد 3 عقود أمضاها في السلطة. ويواجه مبارك "86 عاما"، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه اتهامات بإصدار أوامر بقتل المئات من المتظاهرين خلال ثورة 2011. وسوف تصدر المحكمة أيضا حكما في قضية منفصلة يواجه فيها مبارك ونجلاه، علاء وجمال، ورجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم، اتهامات بالفساد. وكان قد صدر حكم بالسجن مدى الحياة بحق مبارك، في شهر يونيو عام 2012 لفشله في منع قتل المتظاهرين، وأصبح أول حاكم مصري على الإطلاق تتم مقاضاته وسجنه. وتم إلغاء الحكم، في مطلع عام 2013، وصدر أمر بإعادة المحاكمة. وقضت محكمة أخرى، في شهر مايو الماضي، بالسجن لمدة 3 سنوات بحق مبارك في قضية "قصور الرئاسة"، وبالسجن لمدة 4 سنوات بحق نجليه في القضية نفسها.

في مشهد أقرب إلى الخطاب الرئاسي، جاءت مرافعة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، التي ألقاها اليوم من داخل قفص الاتهام "مدافعا" عن نفسه خلال محاكمته في قضية قتل متظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011. وخلال جلسة اليوم التي بثتها عدد من القنوات الفضائية المصرية، دافع الرئيس الأسبق عن نفسه أمام هيئة المحكمة قائلا إن "محمد حسنى مبارك لم يكن يأمر أبدا بقتل المتظاهرين وإراقة دماء المصريين وهو الذي أفنى عمره في الدفاع عن المصريين، وأنه قضى حياته مقاتلا عن وطنه". وأضاف في مرافعته التي استمرت قرابة نصف ساعة وضمت جملا كررها مبارك في خطاباته قبيل تنحيه عن السلطة: "تعرضت أنا وأسرتي لحملات تشهير وإساءة طوال فتره حكمي (30 عاما) وما بعدها". واستخدم مبارك في إفادته أمام المحكمة جملا استخدمتها في خطابه الثاني في 1 فبراير 2011 خلال أيام الثورة وقبيل أيام من تنحيه من بينها "سيحكم التاريخ علي وعلى غيري بما لنا وما علينا"، "مصر هي أرض المحيا والممات". واستطرد مبارك في رصد ما اعتبره انجازات في فترة حكمه قائلا: "انتصرت علي الإرهاب، ونجحت في إسقاط 27 مليار دولار (أمريكي) عن مصر، والاقتصاد بلغ أعلي معدل في تاريخي". وفي انتقاله بين الفقرات داخل الكلمة، كان أحيانا يختار عبارة "أيها الإخوة"، وهي تلك التي كان يستخدمها في خطاباته، بدلا من استخدام تعبير "سيدي القاضي، " كما لم تغب نبرة صوته الشهيرة في الخطابات، وبدا اهتمامه بالحديث عن ما وصفها بـ "الإنجازات" أكثر من اهتمامه بالحديث عن "الثورة" التي أفضت به السجن، والتي حرص على تسميتها بـ " أحداث يناير" متجنبا وصفها بـ "الثورة". وكما كان خطابه الثاني أثناء أحداث ثورة يناير 2011، دافعا لخروج بعض من أنصاره ممن يسموا أنفسهم بـ "أبناء مبارك" داعين إلى استمراره في الحكم حتى إكمال فترته الرئاسية، استقبل بعض من هؤلاء داخل قاعة المحكمة كلمته اليوم بالتصفيق والتهليل له ونادوا عليه بكلمة "الرئيس مبارك"، وهي نفس الكلمة التي استخدمها محاميه "فريد الديب" عندما طلب من رئيس المحكمة السماح لموكله بالحديث. وفي المقابل، استقبلت حركة 6 إبريل الشبابية كلمة مبارك اليوم باستعادة لقطة "رفع الحذاء" على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو المسلك الذي كان المتظاهرون في ميدان التحرير يستقبلون به خطابات مبارك أثناء أحداث الثورة.

أجلت محكمة مصرية نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير في القضية المعروفة أعلامياً بـ"محاكمة القرن"، لجلسة غداً الأحد الموافق 3 أغسطس لاستكمال سماع مرافعة دفاع مبارك ونجليه، مع استمرار حبس المتهم الخامس اللواء حبيب إبراهيم حبيب العادلي. صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.