أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، توقيعه على مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي. وقال عون، في كلمة خلال مغادرته القصر الجمهوري بعد انتهاء ولايته الرئاسية: اليوم تنتهي مرحلة لتبدأ مرحلة أخرى تحتاج لنضال، وللكثير من العمل لكي نخرج من أزماتنا، مضيفا: علينا أن نقوم بالكثير من العمل والجهد لكي نقتلع الفساد من جذوره. ووصف مؤسسات الدولة بـ المهترئة لأن القائمين عليها خائفون من عصا تهددهم، مشيرا إلى أنه جرى تدقيق مالي، لكنه استدرك قائلا: لم يبت القضاء في الأمر بالرغم من كل التجاوزات المالية والانهيار الاقتصادي، ولم نتمكن من إيصال حاكم مصرف لبنان إلى القضاء لأن المنظومة الحاكمة منذ 32 سنة تحميه. كما أكد الرئيس اللبناني المنتهية ولايته استمراره فيما وصفها معركة النضال لأجل الإصلاح، لافتا إلى أنه تم العمل على ترسيم الحدود البحرية الجنوبية لقناعتنا بأنه لا يمكن للبنان أن يقوم من أزمته إلا من خلال استخراج النفط والغاز. ووجه عون رسالة إلى مجلس النواب اللبناني حول مسار تشكيل الحكومة، متهما خلالها السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة المكلف بعرقلة مسار تأليف حكومته، ومشيرا في رسالة وجهها للمجلس إلى امتناع رئيس الحكومة المكلف عن تأليف حكومة عملا بأحكام الدستور. وكان مجلس النواب اللبناني قد أخفق، يوم الاثنين الماضي، وللمرة الرابعة على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد عدم تمكن أي من المرشحين من الفوز بغالبية الثلثين في الدورة الأولى من مجموع أصوات أعضاء المجلس وفقا لمقتضيات الدستور، الذي ينص على أن انتخاب رئيس جديد يكون بالاقتراع السري بغالبية الثلثين في الدورة الأولى، أو الاكتفاء بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية. وانتخب العماد ميشال عون رئيسا للبنان عام 2016، منهيا فراغا رئاسيا استمر لما يقارب العامين ونصف العام، وتنتهي فترة ولايته يوم غد /الاثنين/ الموافق 31 أكتوبر الجاري، علما أن الولاية الرئاسية في لبنان بست سنوات.

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون أمس من أن البلاد تتجه نحو جهنم في حال عدم توافق القوى السياسية على تشكيل حكومة كان يؤمل إعلان تأليفها قبل أسبوع، ولا تلوح في الأفق حلول لتبديد العراقيل أمام ولادتها. وتعهدت القوى السياسية -وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي- بتشكيل حكومة بمهمة محددة مؤلفة من مجموعة مستقلة وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعان. لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار حزب الله وحليفه حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري على تسمية وزرائهما والتمسك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري. وأوضح الرئيس اللبناني أن الثنائي الشيعي يصر على التمسك بوزارة المالية، وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية الكريمة. وأضاف بالمقابل، لا يريد الرئيس المكلف (مصطفى أديب) الأخذ برأي رؤساء الكتل في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، ويطرح المداورة الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف رؤساء حكومة سابقون. وخلال مؤتمر صحفي، قال عون - الذي يعد أحد أبرز حلفاء حزب الله السياسيين- نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة لم يكن مفترضا أن تحصل، لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة. وأضاف رئيس الجمهورية -الذي بدا عليه التعب وتلعثم مرات عدة- مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب، لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا. وردا على سؤال عما ستؤول إليه الأمور في حال عدم التوافق، أجاب عون طبعا إلى جهنم. ومنذ تكليفه بتشكيل الحكومة نهاية الشهر الماضي عشية زيارة ماكرون للبنان، زار مصطفى أديب رئيس الجمهورية 4 مرات من دون عرض أي تشكيلة حكومية.

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، من أن بلاده تقف على مفترق طرق بين تحقيق التنمية وأزماتها المختلفة، مشددا على حاجتها إلى مزيد من الدعم الدولي. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عبر اتصال مرئي، نشرها حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر. وأفاد عون: لبنان يقف على مفترق طرق مصيري بين طموحه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبين أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية. وأضاف أن البلد يحتاج بشكل كبير للمزيد من دعم المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدته على تخطي الظروف الطارئة. وأردف: عالمنا يواجه تحديات كبيرة انعكست على كل البلدان، وكان للبنان نصيب كبير منها، من أزمة النزوح السوري المستمرة منذ 10 أعوام، إلى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتيجة عقود من تراكم الفساد وسوء الإدارة. وفيما يبدو انه طريق مسدود وصل اليه رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية مصطفى اديب أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا بالرئيس اللبناني ميشال عون امس تحدث فيه عن ضرورة المضي في جهود تشكيل حكومة، وضرورة استمرار المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن.في محاولة لمنح مبادرة باريس لإخراج لبنان من أزمته الحالية زخما جديدا. وتمارس فرنسا ضغوطا على سياسيين من طوائف لبنانية مختلفة لتشكيل حكومة في وقت قريب للبدء في إصلاحات تخرج البلاد من أسوأ أزمة تمر بها منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990. لكن العملية وصلت إلى طريق مسدود بسبب خلافات الطوائف حول تولي الحقائب الوزارية الرئيسية. ويصر الفصيلان الشيعيان الرئيسيان في البلاد، وهما جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحركة أمل، على ترشيح الشخصيات الشيعية التي ستشارك في الحكومة ومن بين الحقائب التي تريد تسمية من يشغلها وزارة المالية. وذكرت الرئاسة اللبنانية على تويتر الرئيس عون تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتناول الوضع الحكومي وضرورة الاستمرار في المساعي لتأمين ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن. وقال مصطفى أديب، الخميس إنه سيمنح المزيد من الوقت لمحادثات تشكيل الحكومة. وكان أديب قد اقترح تداول السيطرة على الوزارات إذ ظلت في يد ذات الطوائف لسنوات طويلة. وكانت باريس قد أمهلت السياسيين اللبنانيين حتى 15 سبتمبر أيلول لتشكيل حكومة جديدة. وقال السياسي اللبناني المسيحي المعارض سمير جعجع امس إن مطالبة جماعة حزب الله وحركة أمل الشيعيتين باختيار وزير المال في الحكومة الجديدة يضرب المبادرة الفرنسية لإخراج لبنان من أزمته في الصميم. وقالت مصادر سياسية من أحزاب عدة إن نبيه بري رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل بات أكثر إصرارا على تسمية وزير المالية بعد أن فرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على كبير مساعديه بتهمة الفساد وتمكين حزب الله. واتهم حزب الله الإدارة الأمريكية بعرقلة جهود تشكيل الحكومة، لكنه قال إنه ما زال يرى فرصة للاتفاق على تشكيلها. وبتهمة الفساد ودعم حزب الله، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في 8 سبتمبر الجاري أنها أدرجت في القائمة السوداء كلا من وزير الأشغال اللبناني السابق يوسف فنيانوس، ووزير المالية السابق علي حسن خليل المحسوب على بري. وفي تحرك جديد قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على شركتين مقرهما لبنان وأحد الأفراد لصلاتهم المزعومة بحزب الله. على الصعيد الامني أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني انها ستسمح بدخول السوريين والعرب والأجانب عبر معابرها الحدودية، ضمن شروط معينة. وجاء في بيان المديرية العامة للأمن، نشر عبر حسابها في تويتر، أنها ستسمح بدخول العرب والأجانب والسوريين الحائزين على إقامات صالحة في لبنان وأفراد عائلاتهم وفقا للأحكام المرعية، يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من معبري العبودية والمصنع، على أن تكون بحوزتهم نتيجة سلبية لتحليل كورونا صادرة عن مختبرات معتمدة لدى وزارة الصحة السورية مدتها تقل عن 96 ساعة.

انتظر الشارع اللبناني الغاضب بكثير من الترقب كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون الذي صمت لأيام ثمانية من التظاهرات. أطل عون في كلمة متلفزة مخاطبا في أول تعليق له منذ انطلاق حركة التظاهر قبل أسبوع المعتصمين والمتظاهرين معلقا أزمة لبنان وكل ما يحصل فيها على شماعة الطائفية التي نخرت على حد تعبيره عظام اللبنانيين وأضاف : أملي الكبير كان التخلص من الطائفية التي حكمت البلاد لكي تعتمد اختيارات المناصب على الكفاءة أقر عون بوجود الفساد لكنه استثنى نفسه من المنظومة الفاسدة قائلا أتفهم فقدان ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية، وصرختكم لن تذهب سدًى. كما أتفهم صرخة الألم، لكن الفساد والطائفية تسببا بأضرار كبيرة ولا بد من محاسبة الفساد وعلى الطوائف ألا تعطل ذلك فالفاسد ليس له طائفة أو دين. وصب خطاب عون في نفس الورقة الاصلاحية التي أعلن عنها رئيس الحكومة سعد الحريري فجاء في سياق إدخال إصلاحات محدودة، إذ أعرب عن ألتزامه بإقرار قوانين مكافحة الفساد وتعهد بإنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام واسترداد الأموال المنهوبة ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى بالمال العام الحاليين والسابقين. كما طالبمساعدة مجلس النواب لإقرارها لأن ذلك من صلاحياته وأضاف أنه يريد الكشف عن كل حسابات المسؤولين وأن تتم المحاسبة من خلال القضاء. عون وخلافا لما يطالب به الحراك الشعبي بإقصاء الطبقة السياسية الحاكمة ،حصر تطبيق الإصلاحات بالمؤسسات الدستورية واعتبر أن النظام لا يتغير في الساحات بل التغيير يتم من خلال المؤسسات الدستورية وقال : الإصلاح عمل سياسي بامتياز ولا بد من إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي حتى تتمكن السلطة التنفيذية من متابعة مسؤولياتها ورغم أنه أقر بأن التظاهرات والحراك الشعبي هو حق مكفول دستوريا ، وأبدى استعداده للحوار مع المحتجين للوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي والفوضى ،الا أنه أكد أن تغيير النظام لا يتم في الساحات وأضاف من موقعي سأكون الضمانة لتحقيق الإصلاح ولسماع كلمة المحتجين، فالحوار هو دائماً الطريق الأسلم للإنقاذ وأنا أنتظركم، لافتاً إلى أن حرية التعبير مقدسة في لبنان، ويجب أيضاً الحفاظ على حرية التنقل

توقع مصدر في التيار الوطني الحر، اليوم الإثنين، أن يتم الإعلان عن الحكومة اللبنانية "خلال أيام" بعد تأخر تشكيلها منذ حوالي شهر ونصف "بسبب مشكلة سياسية لا تقنية". وفي تصريح للأناضول، لفت المصدر في التيار، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون، أن "هذه المشكلة السياسية بدأت بالحلحلة، ونحن قد اقتربنا من إيجاد المخارج لها، ونتوقع ولادة قريبة للحكومة، ربما خلال أيام". وأشار المصدر ذاته، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "الحلول مرتبطة بثلاث حقائب وزارية خدماتية، يتم البحث عن كيفية توزيعها"، مفضلاً عدم الكشف عن هذه الحقائب وعن هوية الأحزاب التي تصر عليها. ولفت المصدر إلى أن الحكومة المرتقبة "ستتكون من 24 وزيراً، لكنها قد تشهد إضافة 6 وزراء دولة (بلا حقيبة) لإرضاء كثير من الفرقاء السياسيين في البلد". وفي سياق مساعي تذليل العقبات أمام رئيس الحكومة المكلف، سعد الحريري، زار رئيس تيار المردة، سليمان فرنجية، (الذي كان ينافس عون على منصب الرئاسة) البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في بكركي، شمال بيروت. وأبدى فرنجية في مؤتمر صحفي عقده في بكركي "الاستعداد" لأي لقاء مع عون "بالطريقة التي يراها البطريرك الراعي مناسبة". وأكد تمسكه بتولي حزبه أحد هاتين الوزارتين الخدميتين، وزارة الصحة أو الأشغال العامة، في الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي تتفق عليه بعد كل القوى السياسية. وكشف فرنجية أن "الأمور في طريقها إلى الحل، ونأمل أن تكون كل الأمور مسهلة لولادة الحكومة". وعن علاقته بعون، قال إن "الأمر بيد رئيس الجمهورية، الذي ربح معركة الرئاسة، فهو الذي يقرر (...) فإذا كان يريدنا بقربه فسنكون، وإذا كان يريد محاربتنا سنحاربه، وإذا أراد مصادقتنا نصادقه". وفي هذا الإطار توقعت مصادر مطلعة للأناضول أن "تتم زيارة فرنجية للقصر الجمهوري (في بعبدا شرق بيروت) خلال ساعات، وفي أسوأ الأحوال خلال أيام قليلة" بما قد يسمح بتذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة. ونجح لبنان في تجاوز أزمة الفراغ الرئاسي، التي استمرت لأكثر من عامين ونصف العام، وانتهت بانتخاب ميشال عون رئيسا للبلاد نهاية أكتوبر الماضي، ثم تكليف عون لزعيم تيار المستقبل سعد الحريري، في الثالث من نوفمبر 2016، تشكيل الحكومة بعد مشاورات مع النواب. التي لم يعلن عنها حتى اليوم. ويكمن الخلاف في توزيع الحقائب، وعدد الوزارات في الحكومة الجديدة وقانون الانتخابات الذي سيتعين إقراره من أجل إجراء انتخابات برلمانية ستعقد في 2017.