أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الدعوة لفخامة الرئيس المصري لزيارة دولة قطر مفتوحة، وسيتم تحديد موعد الزيارة بالتشاور مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية. وقالت سعادتها - في مقابلة مع وكالة سبوتنيك نشرها موقع الوكالة اليوم الاثنين - إن الإرادة السياسية موجودة لدى البلدين لتعزيز العلاقات وهذا ما أكدته زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لمصر ولقائه بفخامة الرئيس المصري وعدد من المسؤولين. أضافت كما نقدر في دولة قطر الدور الذي لعبته مصر للتوصل إلى هدنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى تعزيز العمل المشترك مع مصر الشقيقة وكافة الدول العربية. وحول رؤية الدوحة للانفتاح التركي على مصر، قالت لولوة الخاطر إن دولة قطر تؤمن إيمانا تاما بأن الحوار الصادق والبناء والدبلوماسية هما الطرق الأنجع لحلحلة المواضيع العالقة وحل الخلافات، ومتى ما تم اتخاذ هذا المسار والنهج فإنه أمر مرحب به من دولة قطر وكافة الدول المحبة للسلام.

مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بريطانيا والمقرر لها الخميس المقبل، ترددت أنباء عن منح مرافقي الرئيس المصري حصانة دبولماسية لمنع ملاحقتهم أو محاكمتهم، بتهم عدة من بينها قتل معتصمين ومتظاهرين. بريطانيا كان لها سابقة في حماية أحد كبار المسؤولين المصريين المقربين من الرئيس المصري، ففي 15 سبتمبر 2015 توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمود حجازي، إلى العاصمة البريطانية لندن، على رأس وفد عسكري في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام، دون أن ينجح محامون بريطانيون في تنفيذ وعودهم بملاحقة مسؤولين مصريين في لندن ومحاكمتهم بتهم قتل معتصمين ومتظاهرين، ومنع الزيارة أو ملاحقة المسؤول المصري الكبير. لكن صحيفة "الجارديان" البريطانية كشفت في تقرير نشرته، الإثنين 2 نوفمبر 2015، "السر" وراء عدم ملاحقة هذا المسؤول المصري، واحتمال استعمال نفس "السر" لمنع ملاحقة مرافقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال زيارته بريطانيا الخميس المقبل. "الخارجية" تحميهم صحيفة "الجارديان" قالت، إنه عندما تواصل المحامون مع وحدة جرائم الحرب في "سكوتلاند يارد" لطلب ملاحقة حجازي "قانونياً"، وهو في بريطانيا لحضور معرض أسلحة كبير في لندن، قيل لهم إن مكتب الخارجية البريطانية أصدر شهادة "الحصانة". وردّت الشرطة البريطانية في 16 سبتمبر قائلة: "سندرس فرص إلقاء القبض على حجازي أو استجوابه، كما ناقشنا الأمر سابقاً"، ثم أبلغتهم في اليوم التالي بأن "الخارجية منحت حجازي حصانة دبلوماسية، وبالتالي لا يمكن إلقاء القبض عليه". ولهذا قرر المحامون منازعة قرار الحكومة البريطانية الخاص بمنح حصانة دبلوماسية مؤقتة إلى قائد أركان الجيش المصري في المحاكم البريطانية؛ لأنه "أجهض جهود القبض على حجازي على خلفية ادعاءات تعذيب"، بحسب الصحيفة. وعقب المحامي "طيب علي" على إعطاء الحصانة لمرافقي السيسي قائلاً: إن "ممارسات الحكومة البريطانية أجهضت الإجراءات الجنائية وسنسعى لمراجعة قضائية للقرار، مثل هذه المعايير المزدوجة لحكومتنا تؤجج التطرف، وتقوّض العدالة وسيادة القانون". حصانات لمرافقي السيسي الصحيفة البريطانية، قالت إن منح حجازي حصانة دبلوماسية مؤقتة حينئذ تحت مسمى "مهمة خاصة" خشية إلقاء القبض عليه أو استجوابه خلال زيارته للمملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، ربما يتكرر مع الوزراء والمسؤولين الذين سيرافقون السيسي خلال زيارته المقبلة، ما يجهض الوعود التي قالها محامون بريطانيون في وقت سابق حول ملاحقة مرافقي السيسي. ورداً على سؤال حول إذا ما كان مسؤولون آخرون في نظام السيسي مُنحوا مثل هذه الحماية، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية للجارديان: "في ضوء سرية المبادلات الدبلوماسية، لا نعتزم نشر تفاصيل إضافية بشأن الطلبات التي مُنحت أو رُفضت". وأضاف: "أي طلب لوضع "مهمة خاصة"، يتم دراسة مزاياه الإجمالية، وربما يُقبل أو يُرفض على أسس قانونية أو سياسية". وقد نقلت الصحيفة البريطانية على لسان محامين بريطانيين بعضهم مفوض من حزب الحرية والعدالة (إخوان مسلمين) الذي حلته السلطات المصرية، اعتزامهم خوض معركة قانونية ضد السلطات البريطانية لمنعها من إعطاء الحصانة عبر "المهمة الخاصة" للمسؤولين المصريين وغيرهم، خشية أن تكون هذه وسيلة دائمة للحكومة البريطانية لمنع ملاحقة متهمين بجرائم حقوقية مستقبلاً. ويرى هؤلاء المحامون أن "أمر الحصانة يشكل سابقة يمكن استخدامها لحماية العديد من المشتبه فيهم الذين سيسافرون مع السيسي إلى المملكة المتحدة"، وقالوا إن "الهدف من منازعة القرار قانونياً هو عدم تكراره على نحو يجهض أي طلبات لمذكرات توقيف لجناة مزعومين"، وفقاً للمحامين. واتُّهم مسؤولون بارزون في نظام السيسي من قبل منظمات حقوقية أجنبية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد مذبحة رابعة العدوية، التي أودت بحياة أكثر من 800 متظاهر. وفي 2013، كان حجازي مديراً للمخابرات الحربية، وذكرت ادعاءات أنه أشرف على معسكرات احتجاز عسكرية، كما كان "جزءاً لا يتجزأ من خطة فض رابعة في أغسطس 2013". وسبق أن نفي السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، إمكانية محاكمة أو اعتقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نفسه كما يطالب بريطانيون ومناصرون للمعارضة المصرية في لندن، باعتبار أن "رؤساء الدول لهم حصانة"، واصفاً المطالب بمحاكمته أثناء الزيارة بأنها "ليس لها قيمة". والأسبوع الماضي دعت 55 شخصية سياسية وصحفية وحقوقية، بينهم وزير حكومة الظل جون ماكدونيل، رئيسَ الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى إلغاء دعوة زيارة السيسي، على أساس أن الأخير "ديكتاتور عسكري مسؤول عن نظام ترهيب". وسبق للحكومة البريطانية أن استعملت نفس الحصانة الدبلوماسية المؤقتة العام الماضي للسماح لتسيبي ليفني، وزيرة العدل الإسرائيلية، بزيارة لندن لحمايتها من الاعتقال، وملاحقة قضائية محتملة، إثر اتهامات لها بانتهاكات للقانون الدولي، بينها جرائم حرب، على خلفية دورها في العدوان العسكري على غزة عام 2008. اعتراض مجلس اللوردات في غضون ذلك، تثير الزيارة المقررة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للندن، جدلاً بين أعضاء مجلس اللوردات البريطاني. وأجاب العضو عن حزب المحافظين باتريك ستوبفورد، عن أسئلة متعلقة بزيارة السيسي من قبل عضو حزب العمال، بارونيس هيلينا كنيدي، حيث أكد ستوبفورد ضرورة التعاون مع مصر في قضايا مكافحة تنظيم داعش وتحقيق الاستقرار في ليبيا ومكافحة التطرف. من جانبها، قالت كينيدي إن "السيسي مسؤول عن مقتل مالايقل عن ألف معارض، ولم يسمح بتقديم الرعاية الطبية لمعتقلين في السجون، وتحولت مصر إلى أحد مراكز داعش بسبب إدارة السيسي القمعية، فهل هذا شخص يمكن دعوته إلى بريطانيا؟" بدوره، أعرب ستوبفورد عن رغبتهم في "رؤية حماية أكبر للحقوق الدستورية وحرية التعبير في مصر"، مشيراً إلى أنهم سيطرحون مخاوفهم بخصوص هذه القضايا خلال زيارة السيسي. وعقب دعوة الحكومة البريطانية للسيسي الصيف الماضي، لم يوقع سوى 51 نائباً على مقترح لمناقشة تلك الزيارة ووضع حقوق الإنسان في مصر، حيث كان من اللافت عدم توقيع أي من نواب حزب المحافظين بزعامة رئيس الحكومة ديفيد كاميرون على المقترح، فيما لاقت دعماً من حزب العمال والحزب الوطني الاسكتلندي. وكانت شخصيات سياسية وأكاديمية وناشطون في مجال حقوق الإنسان في بريطانيا، وجّهوا الأسبوع الماضي، رسالة إلى رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، طلبوا فيها سحب دعوته للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لزيارة البلاد. هدف الزيارة جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون سيكون في استقبال الرئيس المصري في مقر الحكومة البريطانية يوم الخميس المقبل. وقال السفير البريطاني لدى مصر، جون كاسن إن ثلاثة ملفات رئيسة تتصدر مباحثات كاميرون والسيسي وهي مكافحة الإرهاب والتطرف في مصر والمنطقة، ومساعدة مصر على النجاح كبلد مستقر ومزدهر وديمقراطي، والعلاقات الاقتصادية والتجارية والتعليمية بين البلدين. وأضاف كاسن "هذا الأسبوع ندشن المرحلة الجديدة لشراكتنا من أجل الاستقرار والإصلاح. رئيس الوزراء كاميرون سيعبّر عن دعمه للرئيس المصري في الإصلاحات التي يقوم بها من أجل إنعاش الاقتصاد المصري، إضافة إلى رغبته في رؤية المزيد من التقدم السياسي الذي يعتبر أساسيا في استقرار مصر على المدى الطويل". وتابع "سيناقش الجانبان أيضا تعزيز العلاقات التجارية بين بريطانيا ومصر؛ معتمدين في ذلك على موقع بريطانيا كأكبر مستثمر في مصر حيث بلغ حجم استثمارات الشركات البريطانية في مصر نحو 25 مليار دولار منذ عام 2010، وعلى الصادرات بين البلدين التي قدرت العام الماضي بمليار جنيه إسترليني".