أكد سعادة السيد عبدالعزيز علي النعمة سفير دولة قطر بالجزائر أن العلاقات القطرية - الجزائرية تعد «نموذجا لعلاقات التكامل العربية-العربية» وأن البلدين قطعا خلال عام 2022 «أشواطا فارقة» في مسيرة العمل المشترك في سبيل الانتقال إلى مرحلة «الشراكة الاستراتيجية الواعدة». وقال سعادة السفير في حوار اجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية إن عام 2022 كان حافلا بالإنجازات والقرارات الهامة والزيارات رفيعة المستوى التي قطعت فيها العلاقات بين البلدين أشواطا كبيرة وفارقة في مسيرة العمل المشترك بينهما، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر دليلا على حسن النوايا بين الأشقاء في كلا البلدين ورغبتهما الصادقة والجادة في خلق تقارب أكبر تلبية لتوجيهات قائدي البلدين الشقيقين». وأضاف أنه منذ تعيينه سفيرا لبلاده لدى الجزائر حرص على بذل كافة الجهود اللازمة للارتقاء بمستوى العلاقات القطرية-الجزائرية لما يتناسب مع حجم وإمكانيات البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تقترن بالإرادة المشتركة للقيادتين الرشيدتين في الانتقال بها إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية. وتابع أنه سعيا لتحقيق هذا الهدف، «انطلقت ديناميكية العمل بين البلدين من خلال التقارب وتبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى»، مؤكدا أن زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إلى دولة قطر شهر فبراير الماضي كانت محطة هامة جدا لنقل مستوى العلاقات بين البلدين إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية الواعدة، من خلال عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي رسمت بعدا جديدا لشكل العلاقات بين قطر والجزائر. علاقات مميزة وقال السفير النعمة إن المهتمين بالشأن القطري والجزائري «لاحظوا تطورا كبيرا ومتسارعا وعلى نطاق واسع خلال الفترة الماضية، إذ أصبحت علاقات البلدين مميزة، فهي مبنية في الأساس على الثقة المتبادلة والتي تمثل أحد ثوابت السياسة الخارجية لكلا البلدين». وأبرز أن الزيارات المتبادلة للقادة «شكلت مسارا توج بأرضية صلبة للعلاقات بين البلدين الشقيقين عبر عدد من الاتفاقيات بما في ذلك اتفاقية التشاور السياسي والتنسيق بين وزارتي الخارجية في البلدين التي أتاحت فرصة للمسؤولين في كلا البلدين للتشاور والتنسيق وتبادل الرؤى والمواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك». وفي رده على سؤال حول الارتقاء الملحوظ لمستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، قال سعادة السفير إن «الحديث عن العلاقات القطرية الجزائرية جميل، لكن تطبيقها على أرض الواقع أجمل بكثير»، معتبرا أن «آفاق التعاون الاقتصادي هي قناعات راسخة بين الأشقاء في كلا البلدين لتحقيق تقارب أكبر، تنفيذا لتطلعات القيادتين الرشيدتين في البلدين». وأبرز أهمية ترجمة هذه القناعات والتطلعات على أرض الواقع من خلال «مرافقة رجال الأعمال في البلدين والإشراف على التنسيق بينهم عبر اللجنة العليا المشتركة التي عقدت اجتماعات في الدوحة وفي الجزائر وتوصلت إلى نتائج ملموسة عبر اتفاقيات يعمل البلدان على تنفيذها على أرض الواقع». ترحيب بقانون الاستثمار وفي هذا الصدد، ذكّر سعادة السفير بترحيب رابطة رجال الأعمال القطرية بصدور قانون الاستثمار الجزائري الجديد والذي قال إنه «جاء بتحفيزات تتيح فرصا خلاقة للثروة للجانبين، وذلك ما شهدناه خلال الزيارات المتتالية لرجال أعمال قطريين للدخول إلى سوق الإنتاج والصناعة في الجزائر وإعداد الترتيبات اللازمة لذلك». وأورد أمثلة للاستثمارات القطرية بالجزائر على غرار «إنشاء المستشفى الجزائري القطري الألماني وكذلك الدخول إلى أسواق إنتاج الحليب وكذا توسيع نشاط الشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب بالمنطقة الصناعية بلارة ونشاطات أخرى ستتضح معالمها في الفترة القادمة كالنقل الجوي والبحري والسكك الحديدية وغيرها». كما ذكر بالتوقيع مؤخرا على اتفاقية استثمارية تقضي بتعزيز التعاون والاستثمار في تطوير وإدارة 73 فندقا تابعا لمجمع سياحة، فندقة وحمامات معدنية في مختلف أنحاء الولايات الجزائرية، مشيرا الى أن بلاده «بصدد إطلاق عدد من المشاريع السياحية الأخرى، بالإضافة إلى المشاريع التجارية والغذائية والصناعية». وفي سياق متصل، جدد سعادة السفير حرص بلاده على «المساهمة في الجهود الحكومية في الجزائر الشقيقة لحماية التنوع البيئي وحماية الحيوانات المهددة بالانقراض من خلال مشاريع على أرض الواقع»، مشيرا إلى أن «مركز تكاثر طيور الحبارى في محمية بريزينة وحماية الغزال تشكل أفضل أمثلة على ذلك ونحن نتطلع إلى المزيد». تطابق الرؤى وبشأن التوافق في المواقف الدبلوماسية بين البلدين بخصوص عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك، شدد سفير دولة قطر على أن هذا التوافق «يبرز من خلال تطابق الرؤى ووجهات النظر بشأن العديد من القضايا أهمها القضية الفلسطينية وإيمانهما المشترك بإنهاء الأزمات والحروب في العالم عبر الطرق السلمية والتحاور». وقال بهذا الصدد إن دولة قطر «تثمن دور الجزائر الإقليمي والعربي وتاريخها المشرف في حل الكثير من النزاعات الموجودة سواء في الإقليم أو في المنطقة العربية»، مضيفا أن «العالم العربي قبل غيره بحاجة إلى الدبلوماسية الجزائرية القائمة على مبادئ ثابتة». وأشار إلى أن وجود «توافق إلى أبعد حد بين البلدين بشأن كل الملفات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو إقليمية أو قضايا العالم العربي والقضايا الدولية والموقف تجاه القضية الفلسطينية وأيضا بشأن حل الأزمة الليبية»، موضحا أن «التحرك إزاء القضايا الساخنة يتم بروح توافقية وبرؤية متبصرة تخدم المصالح العربية أولا». وتابع سعادة السفير أن العالم «يمر اليوم بأدق المراحل وأكثرها تعقيدا وسط استقطاب جيو-سياسي وأيديولوجي وحروب قد تغير موازين القوى في العالم بأي لحظة»، مضيفا بالقول: «نحن في المنطقة العربية علينا أن نجد آلية عمل توحد جهودنا، لنعمل كبنيان واحد وقوي لخدمة مصالحنا وإيجاد موقع قوي نقود به أمتنا ونعبر فيه عن مكانتنا بين الأمم». القمة العربية وبخصوص القمة العربية التي احتضنتها الجزائر مطلع نوفمبر المنصرم، اعتبر سعادة السفير قمة الجزائر بمثابة «إعادة بعث وتجديد لروح العمل العربي المشترك»، مشددا على أن «التاريخ سيكتب بأنها كانت قمة فارقة في تاريخ العمل العربي المشترك من حيث البدء في حلحلة ملفات غاية في التعقيد، أبرزها الخلافات العربية-العربية والتوجه نحو إنشاء تكتل اقتصادي عربي وملف المصالحة الفلسطينية وإعادة وضع القضية الفلسطينية في سلم أولويات العمل العربي من جديد وفرضه في الأجندة الدولية». ولفت إلى أن مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة العربية «ينطلق من اهتمامه الكبير بقضايا الأمة» وأن إشادته بإعلان الجزائر «ينبع من حرصه على المصالح العربية». وبشأن القضية الفلسطينية، قال سعادته إن دولة قطر «ستبقى دائما وأبدا إلى جانب أشقائها في فلسطين، وفاء لمسؤوليتها الأخلاقية في الوقوف مع الشقيق والوقوف إلى جانب الحق ونصرة المظلومين وانطلاقا من عدالة القضية»، مضيفا أن قطر «تؤمن بأن حل كافة الأزمات في الشرق الأوسط ينتهي بانتهاء معاناة أشقائنا في فلسطين وتنفيذ مخرجات المبادرة العربية 2002 المبنية على قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بما يضمن للفلسطينيين حياة كريمة وآمنة ومستقرة». وأكد في هذا الإطار حرص دولة قطر على «تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والإنساني والإعلامي للشعب الفلسطيني ضمن استراتيجيتها في تعزيز السلم والأمن الدوليين ودعم المشاريع التنموية في العالم وتحديدا فلسطين التي نولي لها أهمية بالغة باعتبارها أم القضايا العربية والإسلامية»، مذكرا بـ «المواقف الكبيرة والمشرفة لقطر في دعم القضية الفلسطينية بالمحافل الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة». وأعرب بهذا الخصوص عن تقدير بلاده لجهود الجزائر ومساعيها في حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، قائلا: «نقدر مساعي الجزائر الحثيثة التي حرصت فيها على تعزيز التلاحم والتآخي بين مختلف الفصائل الفلسطينية من خلال مؤتمر لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وهو نجاح يضاف إلى رصيد الدبلوماسية الجزائرية». وعبر سعادته عن تقدير دولة قطر «لجهود الجزائر وللمواقف المشرفة للرئيس عبدالمجيد تبون تجاه الأمة العربية والإسلامية وتحديدا تجاه قطر في مختلف المراحل الأخيرة التي سيسجلها التاريخ بأحرف من ذهب». ونوه بإسهامات الرئيس تبون في «إنجاح كأس العالم بقطر 2022، والتي كان لها أثرها البارز في مشاركة سيادته بحفل الافتتاح، والتي أكسبت البطولة بعدا يضاف إلى مستوى التقارب بين البلدين، وهو دليل على الاهتمام والحرص الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للجزائر قيادة وشعبا ولأخيه الرئيس تبون».

التقى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، اليوم، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الذي يزور الكويت حاليا. جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها. وفي سياق متصل، عقد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد الكويتي، مباحثات رسمية مع الرئيس الجزائري، تم خلالها تناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

أصدر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية ، أن قرار إنشاء لجنة الخبراء جاء تجسيدا لالتزام كان رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته وهو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة من أجل تحقيق مطالب الشعب. وأشار البيان إلى أن الرئيس الجزائري يعتزم القيام بإصلاح معمق للدستور بغرض إقامة ركائز الجزائر الجديدة. ومن المقرر أن يترأس لجنة صياغة مقترحات مراجعة الدستور، الدكتور أحمد لعرابة الأكاديمي الجزائري وعضو لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، على أن تضم في عضويتها كفاءات وخبرات وطنية في مجال القانون الدستوري. وستتولى هذه اللجنة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها وتدعيم الحياة العامة وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية، على أن تسلم خلاصات أعمالها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيينها، لتحال تلك التعديلات إلى البرلمان للمصادقة وتطرح في استفتاء شعبي.