توقع علي بن فليس، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة الأخيرة في الجزائر، أربعة تداعيات للتعديل الدستوري المرتقب في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده بن فليس، اليوم الأحد، نيابة عن تكتل "قطب قوى التغيير" المعارض، الذي أعلن في وقت سابق رفضه المشاركة في مشاورات تعديل الدستور المرتقبة الشهر المقبل. واعتبر بن فليس أن "فرض منطق المرور بالقوة" من قبل النظام القائم، هو أول التداعيات المتوقعة بعد إقرار التعديل الدستوري، و"النظام القائم اكتسب خبرة كبيرة في فرض منطق المرور بالقوة، وسيتمادى في هذا المنطق"، وفقا لتقديره. ومضى قائلا: "الدستور لن يكون في أي حال من الأحوال دستور جمهورية الجميع، وباعتماد هذا الأسلوب سيتحمل النظام مسؤولية زرع بذور الفتنة". وثاني تلك التداعيات، بحسب بن فليس، هو أن التعديل "لن يحل جوهر الأزمة السياسية الحالية، فطبيعة النظام السياسي الجزائري وإشكالية شرعية المؤسسات وسيرها، لن يطرأ عليهما أي تغيير". وتابع بقوله: "توقعي الثالث فهو أن هذه المبادرة الدستورية، والطريقة التي ستفرض بها في نهاية المطاف، ستزيد من حدة الأزمة الحالية بدلا من معالجتها". أما آخر تلك التداعيات المتوقعة، فهو، بحسب المعارض الجزائري البارز، هو أن "فرض ذلك التعديل الدستوري بالقوة، سيأخذ شكل انتصار وهمي للنظام القائم (برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة)، الذي سيتغنى بهذا الانتصار بعد المصادقة على الدستور، لكن ومباشرة بعد ذلك ستظهر محدودية هذه المسعى". وتابع بن فليس: "سيتبين جليا أن الخوض في مسعى سياسي شامل لحل الأزمة، هو حتمية لا مفر منها". وكان تكتل "قطب قوى التغيير" الذي يقوده علي بن فليس، أعلن الثلاثاء الماضي، رفضه المشاركة في مشاورات لتعديل الدستور مرتقبة في يونيو القادم.

حدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، منذ أيام تاريخ انتخابات الرئاسة في 17 أبريل القادم، وهو تاريخ سيشهد خامس اقتراع رئاسي تعددي في تاريخ البلاد، وبوجد احتمال واحد فقط لتأجيله هو حدوث مانع قانوني كتدهور صحة أحد المرشحين أو وفاته في الجولتين الأولى والثانية. وكان بوتفليقة قد أصدر في السابع عشر من الشهر الجاري مرسوما يحدد الخميس 17 أبريل القادم تاريخا رسميا لإجراء خامس انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، وذلك عملا بمادة في قانون الانتخابات تؤكد أن استدعاء الناخبين يكون 90 يوما قبل تاريخ الاقتراع. حالة واحدة وينص الدستور الجزائري وقانون الانتخابات على حالة واحدة لتأجيل هذا الاقتراع عن تاريخه المحدد بمرسوم رئاسي وهي حدوث مانع لأحد المترشحين في الجولتين الأولى والثانية للسباق. وجاء في المادة 89 من الدستور أن "في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له، يستمر رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية وفي هذه الحالة، يمدد المجلس الدستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات مدة أقصاها 60 يوما". وتركت هذه المادة التفصيل في كيفية التعامل مع هذا الطارئ لقانون الانتخابات. وينص قانون الانتخابات على أن تأجيل تاريخ الانتخابات يكون بـ 15 يوما كأقصى أجل في حال وفاة أو حدوث مانع قانوني لأحد المرشحين في الجولة الأولى و 60 يوما في الجولة الثانية. تدهور صحي ويقصد المشرع الجزائري بالمانع القانوني الذي لا يسمح لمرشح بالاستمرار في السباق تدهور وضعه الصحي أو العقلي، حسب فقهاء القانون الدستوري.وجاء المادة 141 من القانون "ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻣﺘﺮﺷﺢ أو ﺣﺪوث ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻪ، ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺮ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺮاع ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎها 15 ﻳﻮﻣﺎ". وفي المادة 143 من ذات القانون "ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة أو ﺣﺪوث ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺿﺮورة اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻤﺠﻤﻮع اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت الانتخابية وﻓﻲ هذه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺁﺟﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎها 60 يوما". وأشار القانون، إلى أنه "ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺴﺤﺎب أي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ اإﺛﻨﻴﻦ ﻟﻠﺪور اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ إلى ﻏﺎﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ دون اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻧﺴﺤﺎب اﻟﻤﺘﺮﺷﺢ". آخر موعد وأعلن المجلس الدستوري، وهو أعلى هيئة قضائية في البلاد يخوِّلها الدستور بدراسة ملفات الترشح للرئاسة، في بيان له الإثنين الماضي أن "آخر موعد لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سيكون يوم 4 مارس القادم في منتصف الليل". ويمنح قانون الإنتخابات مهلة 10 أيام للمجلس الدستوري لدراسة الملفات وتحديد القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات الرئاسة. وقال محمد طالبي، مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، الثلاثاء الماضي إن "42 شخصًا بينهم رؤساء أحزاب، قاموا حتى مساء الإثنين، بسحب استمارات جمع التوقيعات من الوزارة". وأضاف، أن "الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة في الجزائر ستنطلق في 23 مارس القادم، وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع، حتى 13 من أبريل القادم". وفي حال عدم فوز أي مرشح بأكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات تجرى الجولة الثانية بين صاحبي المركزين الأول والثاني، وذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما من تاريخ إجراء الجولة الأولى للاقتراع كما ينص قانون الانتخابات. إعلان الترشح ولم يعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة -77 عاما- حتى اليوم ترشحه لولاية رابعة رغم أن عمار سعداني الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي يرأسه كرئيس شرفي منذ عام 2005، أكد الأربعاء الماضي أنه قرر الترشح رسميا للانتخابات. وتطالب المعارضة الرئيس بوتفليقة بالرحيل وعدم الترشح لولاية رابعة كون وضعه الصحي لا يسمح له بالاستمرار في الحكم، فيما تقول الموالاة إنه سجل تحسنا ملحوظا في صحته خلال الأسابيع الأخيرة بعد تعرضه لجلطة دماغية شهر أبريل الماضي. وتنقل بوتفليقة في الثالث عشر من الشهر الجاري إلى باريس لإجراء فحوص طبية أوصى بها أطباؤه حسب بيان للرئاسة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية خبر عودة بوتفليقة يوم السادس عشر من الشهر الجاري مرفوقا بتصريحات لمصادر مسؤولة تقول "أظهرت الفحوصات الطبية تحسنا ملحوظا للوضع الصحي للرئيس بوتفليقة". نية الترشح وقال الجمعة، محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، أن "بوتفليقة عاد من باريس بشهادة طبية تثبت شفاءه من المرض ملمحا إلى أنه يستعد للترشح لولاية رابعة خلال انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل القادم وتعرض بوتفليقة في 27 أبريل الماضي لجلطة دماغية سميت رسميا "نوبة إقفارية عابرة" نقل على إثرها للعلاج بفرنسا. وعاد الرئيس الجزائري منتصف يوليو الماضي إلى البلاد لاستكمال فترة نقاهته حسب بيان للرئاسة الجزائرية، غير أنه استأنف نشاطه الرسمي من خلال لقاءات مع كبار مسؤولي الدولة والضيوف الأجانب دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدا بدنيا.

استبعدت حركة النهضة الجزائرية اليوم السبت، أية إمكانية لمساندة الرئيس بوتفليقة في حال الترشح لفترة رئاسة رابعة، وآثرت الحركة الوقوف إلى جانب مرشح توافقي من خارج التيار الإسلامي، وأبقت على خيار المقاطعة في حالة ظهور مؤشرات تفيد أن لعبة الرئاسيات "محسومة سلفا لمرشح النظام". واستعرض المتحدث باسم مؤتمر النهضة الطاهر حبشى أهم ما دار في الجلسة المغلقة لمؤتمر حزب النهضة، الذي بدأ أعماله أمس الجمعة، فقال إن مجلس الشورى ناقش مسألة الرئاسيات وتمثلت خيارات الحركة في خمسة، أولها دعم مرشح توافقي حتى ولو كان ديمقراطيا، وثانيها دعم مرشح من التيار الإسلامي، وثالثها دعم مرشح من التكتل الأخضر، ورابع الخيارات حسب الأولويات دعم مرشح المعارضة، وآخر الخيارات المتاحة يتمثل في المقاطعة. وعن إمكانية ترشيح الحركة لأحد إطاراتها في الرئاسيات، لم يستبعد حبشي ذلك، وتفيد المصادر أن الأمر يتعلق بفاتح ربيعي الأمين العام.

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، اليوم السبت، إنه يرشح "رسميا" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية رئاسية رابعة، في الانتخابات المقررة في إبريل 2014. وجاء في البيان السياسي للجنة المركزية أعلى هيئة في الحزب عقب اختتام اجتماع أغلبية أعضائها "أن اللجنة المركزية ترشح رئيس الحزب المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات المقبلة". ولم يعلن بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999 موقفه من الانتخابات الرئاسية، وهو لم يشف تماما من جلطة دماغية أصيب بها في إبريل الماضي، وجعلته يغيب عن البلاد ثلاثة أشهر، بينما أصبحت خرجاته الإعلامية محدودة جدا. وكان الأمين العام للحزب عمار سعداني، أعلن في كلمة افتتاح اجتماع اللجنة المركزية عن "الترشيح الرسمي" لبوتفليقة، معتبرا هذا الخيار "يفرض نفسه بالنظر إلى حصيلة الرئيس الايجابية في جميع الميادين". وأشار سعداني، إلى أن مرض الرئيس لا يمكن أن يحول دون ترشحه ما دام "الدستور يسمح لرئيس دولتنا بالترشح لولاية رابعة".