دخل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في سباق مع الوقت في محاولة للحفاظ على موقعه السياسي الذي بات مهددا في ظل اتهامات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة الموجهة ضده وما لها من تبعات وتصدعات على الداخل الإسرائيلي من جهة ،وتراجع حظوظ نتنياهو في تشكيله الحكومة المقبلة. فالاتهامات التي وجهها المدعي العام الإسرائيلي ضد نتنياهو سرعان ما بدأ صداها يتجلى في ظهور بعض المؤشرات على صدوع في الولاء الحزبي له، ففي الوقت الذي أعلن فيه وزراء بارزون في حزب الليكود تأييدهم لرئيس وزراء إسرائيل التزم عدد أخر الصمت تجاه قرار الاتهام . من جهتها طالبت كتلة ” أزرق – أبيض ” رئيس حكومة الاحتلال بتقديم استقالته بعد القرار عن تقديم لائحة اتهام خطيرة ضده وقد انضمت لها أوساط سياسية وإعلامية وقضائية أعربت عن قلقها البالغ على مستقبل النظام الديموقراطي. وفيما بدأ البرلمان يبحث عن شخصية لتشكيل حكومة جديدة يسعى نتنياهو جاهدا إلى ضمان المصادقة على قانون الحصانة البرلمانية وعدم تقديم لائحة اتهام ضده.. وتقف أمام نتنياهو عوائق أبرزها الحصانة وقانونية تشكيل الحكومة وستكون معركة الحصانة -التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالبقاء في المنصب أشرسها، لكن الضربة القاضية قد تأتيه ، من المدعي العام ، الذي يُتوقع بحسب القانونيين أن يصدر وجهة نظر الأسبوع المقبل ، يعلن فيها أن نتنياهو غير مؤهل لتشكيل حكومة . وأمام نتنياهو 30 يوما لمطالبة البرلمان بمنحه الحصانة من الملاحقة القضائية ، إلا أن الهيئة المخولة بمثل هذا القرار داخل البرلمان لم تعين منذ أول انتخابات غير حاسمة في البلاد في أبريل/نيسان، وسيكون من الصعب أن يحسم البرلمان أمر تعيينها قبل الانتخابات أو تركها حتى الانتخابات المقبلة وفي هذه الحالة، إذا أعلن المستشار عدم أهلية نتنياهو لتشكيل حكومة فلن يتمكن من الحصول على الحصانة. كما أن نتنياهو، عليه أن يقنع النواب بأن المخالفات التي يُتهم بها تمت خلال أداء مهامه أو من أجل أدائها، وأن لائحة الاتهام لم تُرفع بنية طيبة. العائق الثاني يكمن في موضوع تشكيل الحكومة. ويشغل نتنياهو الآن منصب رئيس الحكومة في حكومة تسيير أعمال. وإذا أوصى 61 نائباً الرئيس ريفلين بتكليفه بتشكيل الحكومة، سيُطرح سؤال قانوني حول ما إذا كان يمكن أن يُنتخب نائب ليرأس الحكومة مرة أخرى، بحال قدم المستشار القانوني للحكومة لائحة اتهام ضده. ورغم أن القانون الإسرائيلي لا يلزم نتنياهو بالاستقالة ويتيح الاستمرار بأداء مهامه حتى بعد تقديم لائحة اتهام ضده إلى حين إدانته ، غير أنه سيضطر إلى الاستقالة إذا أدين واستنفد كل وسائل الطعن في نهاية المطاف مما سيضعه بسرعة في موقف صعب بين محاولة أن يكسب الانتخابات والاستعداد للمحاكمة التي تنتظره. وتشكك أوساط سياسية وقضائية وإعلامية بشرعية حكومة نتنياهو في ظل الوصمة الأخلاقية التي طبعت على جبين نتنياهو بعد لائحة الاتهامات الأخيرة في الوقت الذي تتجه فيه إسرائيل إلى انتخابات ثالثة مرجحة في أقل من عام.