أقرت جهة قضائية مصرية، معنية بالفصل في المنازعات بين المؤسسات الحكومية، بأحقية الرئيس الأسبق حسني مبارك وأسرته بالاحتفاظ بكافة "مزايا" الرؤساء السابقين، بحسب مصدر قضائي. وتصادف الإعلان عن القرار، اليوم الإثنين، مع عيد ميلاد مبارك الذي يوافق 4 مايو، والذي احتفل به أنصاره أمام مستشفي المعادي العسكري، جنوبي القاهرة، حيث يرقد بها لتلقي العلاج. وبحسب المصدر القضائي، أقرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع "أحقية أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ممثلة فيه وزوجته سوزان ونجليه علاء وجمال بالاحتفاظ بكافة مزايا الرؤساء السابقين وأسرهم، وكذلك تمتع الرئيس الأسبق بالأنوطة والأوسمة ومعاش الرئاسة التي يتقاضى قيمتها شهريا". وجاءت الفتوى، بحسب المصدر القضائي، "بعد تلقيها طلبا مباشرة من الشؤون القانونية بمؤسسة الرئاسة للفصل في مدى أحقية مبارك وزوجته بمزايا الرؤساء السابقين". واستندت الفتوى إلي أنه "لم يصدر أي حكم قضائي يمنع أو يعيق صرف هذه المزايا للرئيس الأسبق وأسرته".

قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الخميس، تأجيل الحكم على حبيب العادلي، آخر وزراء الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المتهم فيها بالتربح وغسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه "718 ألف دولار"، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر إن التأجيل جاء "نظرا للظروف المرضية للعادلي الذي أجرى عملية جراحية قبل عدة أيام بأحد المستشفيات الخاصة بعد نقله إليها من محبسه بسجن طرة جنوبي القاهرة". وقضت محكمة جنايات الجيزة (غربي القاهرة) في مايو 2011 على العادلي بالسجن المشدد 12عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه (694 ألف دولار)، لاتهامه بالتربح من منصبه وغسل الأموال، إلا أن العادلي استأنف على الحكم وتم تحديد جلسة 16 يناير الماضي لإعادة محاكمته. وفي يناير الماضي أجّلت المحكمة جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي؛ بسبب انشغال القضاة في لجان الفرز الخاصة بالاستفتاء علي الدستور المعدل (أقر منتصف يناير الماضي )، وحددت لاحقا جلسة اليوم للنطق بالحكم فيها قبل أن تؤجل ذلك لمرض المتهم.

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، جلسة 19 فبراير الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، إنه سيتم نظر القضية أمام الدائرة 19 شمال القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة. وقد سبق وأن أحيلت القضية إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها وإصدار أمر الإحالة والذي تضمن حينها الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو انتهت بدورها في الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد وهم كل من محيي الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارةالمركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن المهندسين بشركة المقاولون العرب، باعتبار أنهما المسئولين عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.

احتشدت أعداد كبيرة من المصريين، اليوم السبت، في ميدان التحرير، وسط القاهرة، في الذكري الثالثة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، في وقت أصبحت مناطق "طلعت حرب والأوبرا والدقي والإسعاف ورمسيس"، المحيطة بالميدان، مكانا لتظاهر رافضي السلطات الحالية بكل أطيافهم السياسية، والتي شهدت بعضها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن. ومنذ الصباح الباكر، فتحت السلطات، ميدان التحرير، الذي كان رمزا للثورة التي استمرت 18 يوما، أمام المحتفلين، وهم من مؤيدي خارطة الطريق، ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. تفتيش دقيق ومع مرور الوقت تزايدت الأعداد في الميدان، بعد خضوع جميع الداخلين للتفتيش بالمرور على بوابات إلكترونية منتشرة على جميع مداخل "التحرير"، في الوقت الذي استعانت قوات التأمين، بشرطيات لتفتيش السيدات أثناء دخولهن للميدان تفتيشاً دقيقاً يشمل الحقائب والتأكد من عدم ارتداء قمصان، تحمل إشارة رابعة الشهيرة، الشعار الرئيسي لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي. وحمل المتظاهرون، أعلاما مصرية، وصورا للسيسي، و"كوبونات" تتضمن هدايا، مرددين هتافات منها: "انزل يا سيسي (وزير الدفاع) يا رب تكون رئيسي"، في الوقت الذي ألقت مروحيات حلقت فوق الميدان أعلام مصر علي المحتفلين. خارج الميدان أما خارج الميدان، (على بعد من 1 إلى 4 كيلو متر) فيظهر في الصورة معارضي السلطات الحالية بكل أطيافهم السياسية، سواء كانوا من جماعة الإخوان المسلمين، أو التحالف الوطني لدعم الشرعية، أو التيار الثالث، وعلي رأسه حركة ثوار، وأحرار، و6 إبريل، وطريق الثورة. دعم الشرعية حيث دعا التحالف الداعم لمرسي، في وقت سابق، إلى حصار وسط القاهرة، ولاحتشاد في محيط ميادينها، وكانت الاستجابة الأكبر اليوم، في ميدان الأوبرا بمنطقة العتبة القريب من ميدان التحرير، حيث احتشد مؤيدون لمرسي لإحياء ذكرى الثورة، مرددين هتافات منددة بالسلطات الحالية، ومطالبة بإنهاء ما أسموه "الانقلاب العسكري"، قبل أن يتم تفريق المتظاهرين والقبض علي عدد منهم. وهو الأمر الذي تكرر في ميدان رمسيس القريب من التحرير، عندما خرج المتظاهرون في مسيرة تندد بالسلطات الحالية، إلا أن أجهزة الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم وقامت بتفريقهم قبل أن يصلوا إلي منطقة الإسعاف، القريبة. نقابة الصحفيين منطقة الإسعاف التي تضم مقر نقابة الصحفيين، شهدت تجمع أنصار التيار الثالث من حركة أحرار ومصر القوية و6 إبريل، قبل أن ينضم إليهم، والذين تحركوا في مسيرة حاشدة إلي ميدان طلعت حرب ومقر البورصة المصرية المجاور لميدان التحرير. هتافات التيار الثالث لم تختلف كثيرا عن أنصار مرسي، حيث هتف الجميع بإسقاط السلطات الحالية وطالبوا بالقصاص لـ"الشهداء"، كما تضمنت هتافات أخرى رافضة لحكم الإخوان. مصطفى محمود الأمر نفسه تكرر في محيط مسجد مصطفى محمود غربي القاهرة في المسيرة التي انطلقت إلي ميدان التحرير قبل أن يتم تفريقها من القوات الأمنية في منطقة الدقي التي تبعد 3 كيلومترا عن ميدان التحرير. وتكرر هذا المشهد في 6 أكتوبر 2013 (الذكرى الأربعين لحرب أكتوبر 1973 بين مصر وإسرائيل)، حيث أقيمت احتفالات بحماية الجيش والشرطة، في ميدان التحرير، فيما اتجه رافضو عزل مرسي إلي محيط الميدان في مسيرات رافضه لما يصفونه بـ"الانقلاب العسكري"، ولرفض خارطة الطريق، واجهتها قوات الأمن بالقوة، ما أسفر عن سقوط ضحايا في القاهرة ومحافظات، حتى بلغت حصيلة ذلك اليوم 57 قتيلا و391 مصابًا، بحسب إحصائية وزارة الصحة. و"خارطة الطريق" أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو الماضي، بعد أيام من الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وتتضمن تعديل دستور 2012، والاستفتاء عليه، وهو ما حدث منتصف الشهر الجاري، حيث تم إقرار هذه التعديلات الدستورية، كما تتضمن "خارطة الطريق" إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لجلسة 16 و17 و18 نوفمبر المقبل لسماع شهادة أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق واللواء حمدي بدين.