أشارت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة المصرية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجه بقوة نحو تحقيق فوز ساحق متوقع وتولي فترة رئاسة ثانية، لكن بنسبة مشاركة أقل مما كانت عليه في الانتخابات السابقة التي قلدته السلطة قبل أربع سنوات. ومع فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتيجة رسميا الاثنين القادم، تتعلق الأنظار بنسبة المشاركة إذ لا يواجه السيسي معارضة يعتد بها بعد حملة أذهبت المنافسة الحقيقية. ويقول منتقدون إن هذه الانتخابات أعادت للأذهان عمليات تصويت أبقت الأنظمة الشمولية العربية في السلطة قبل انتفاضات الربيع العربي عام 2011. وتشير التقديرات الأولية التي ذكرتها وسائل إعلام رسمية لنسبة إقبال تدور حول 40 في المائة على أقصى تقدير، وهو ما يقل بوضوح عن نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة التي فاز فيها السيسي عام2014 وبلغت 47 بالمائة. واحتفت وسائل الإعلام الرسمية بفوز السيسي وتوقعت الإعلان عن نسبة مشاركة كبيرة. وذكرت برامج إذاعية أن غالبية من أدلوا بأصواتهم كانوا من الشبان. وحملت صحيفة الأهرام الرسمية عنوانا رئيسيا يقول الشعب اختار الرئيس. وقالت المصادر إنه يبدو أن عدد من أبطلوا أصواتهم أكبر من عدد من أعطوها لمنافس السيسي الأوحد موسى مصطفى موسى الذي يراه كثيرون مرشحا صوريا. وسعت السلطات المصرية ووسائل الإعلام لحشد أكبر عدد ممكن من الناخبين من خلال التأكيد على أن المشاركة واجب وطني وأن الامتناع عنها خيانة. واستخدمت أيضا أساليب أخرى إذ قال بعض الناخبين أنهم تلقوا أموالا ومحفزات لتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم. وكان سعر بعض الأصوات في انتخابات الرئاسة المصرية يتراوح بين 50 و100 جنيه (ثلاثة وخمسة دولارات)، لكن في بعض الأحيان كان الذهاب إلى اللجنة الانتخابية يعني أيضا كيسا من السلع الغذائية أو حتى تذكرة بنصف الثمن للملاهي، وفي المقابل كان التهديد حاضرا، لإنهاء عزوف انتخابي واضح، حيث أكدت السلطات أن التصويت إلزامي طبقا للقانون وإلى أن من لا يدلون بأصواتهم يواجهون دفع غرامة قدرها 500 جنيه (28 دولارا) أو أقل.

نفت الرئاسة المصرية، صباح اليوم الخميس، تعرض سيارات تأمين الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هجوم إرهابي، في طريق عودتها من شرم الشيخ، وقالت الرئاسة، إن "أخبار الهجوم غير صحيحة". وتضاربت الأنباء، صباح اليوم، حول وقوع هجوم مسلح على عدد من السيارات التابعة لرئاسة الجمهورية أثناء عودتها من شرم الشيخ عقب مشاركتها في الوفد المرافق للرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر الاقتصادي "التكتلات الإفريقية".

قال مصدر في الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيقوم بزيارة إلى دولة الكويت في 5 يناير المقبل، تلبية لدعوة من أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح. وأشار المصدر، اليوم السبت، إلى أن الزعيمين سيبحثان خلال الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في ظل ما تتمتع به من متانة وتميز، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والعلاقات العربية - العربية.

رحبت الرئاسة المصرية، بالبيان الصادر من الديوان الملكي السعودي، والذي أعلن فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، عن التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي الذي يهدف إلى وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق بين الأشقاء العرب لمواجهة التحديات التي تهدد أمتنا العربية والإسلامية. وعبرت مصر في بيان أصدرته مؤسسة الرئاسة المصرية، عن ثقتها الكاملة في حكمة الرأي وصواب الرؤية لخادم الحرمين الشريفين، وثمنت غالياً جهود خادم الحرمين الدؤوبة والمُقدرة التي يبذلها لصالح الأمة العربية والإسلامية، ومواقفه الداعمة والمشرفة إزاء مصر وشعبها. وتجدد مصر عهدها بأنها كانت وستظل "بيت العرب"، وأنها لا تتوانى عن دعم ومساندة أشقائها. وأكدت على تجاوبها الكامل مع هذه الدعوة الصادقة، والتي تمثل خطوة كبيرة على صعيد مسيرة التضامن العربي. وأضافت الرئاسة في بيانها "إن مصر شعباً وقيادة على ثقة كاملة من أن قادة الرأي والفكر والإعلام العربي سيتخذون منحى إيجابياً جاداً وبناءً لدعم وتعزيز وترسيخ هذا الاتفاق، وتوفير المناخ الملائم لرأب الصدع ونبذ الفرقة والانقسام، فدقة المرحلة الراهنة تقتضي منا جميعاً تغليب وحدة الصف والعمل الصادق برؤية مشتركة تحقق آمال وطموحات شعوبنا.

نفت الرئاسة المصرية، مساء اليوم الأربعاء، ما نسبته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية لمسؤولين مصريين من قيام طائرات مصرية بقصف مواقع لقوات إسلامية في مدينة بنغازي الليبية. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية في خبر مقتضب: "نفى السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ما رددته بعض الوسائل الإعلامية من قيام طائرات مصرية بقصف أهداف في ليبيا". كانت وكالة أسوشيتدبرس بثت خبرا اليوم، نقلت فيه عن مسؤولين اثنين بالحكومة المصرية، لم تسمهما، قولهم إن طائرات مصرية تقصف مواقع لقوات تابعة لرئاسة الأركان الليبية في بنغازي شرقي البلاد.

أعلنت الرئاسة المصرية، حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم بالوادي الجديد الذي تعرض له جنود مصريون وأودى بحياة 21 جنديا على الأقل. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت القوات المصرية أعلنت حالة "ساجد" وهى حالة الاستنفار القصوى في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية في الحدود الغربية الجنوبية، بحسب مصادر أمنية وعسكرية رفيعة المستوى. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع في وقت متأخر السبت بمجلس الدفاع الوطني. وجاء في بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية، ونشر على صفحة المتحدث باسمها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون بالقرب من واحة الفرافرة أدى إلى مقتل 21 جندياً من أفراد القوات المسلحة المصرية، وإصابة 4 آخرين. وأسفر الهجوم أيضاً عن مقتل 4 من المسلحين وضبط مركبتين أعدتا للتفجير. البحث عن الجثث وأشارت مصادر عسكرية، أن البحث جار عن جثث أخرى داخل الكمين نظرا لاشتعال النيران حتى الآن داخله، وقالت المصادر إن المهاجمين "استخدموا صواريخ آر بي جي ومدافع ثقيلة من طراز جرينوف" في هجومهم. وأكد مدير المنطقة الجنوبية العسكرية يحيى الجميلي، أنه تم نقل الجثث بطائرات عسكرية إلى المستشفى العسكري بالقاهرة تمهيداً لتسليمهم إلى ذويهم، وأضاف أن إحدى سيارات الدفع الرباعي الخاصة بالمسلحين كانت تحمل علم القاعدة، ما يؤكد أن منفذي الهجوم ينتمون إلى جماعات "تكفيرية" متشددة. وشهدت المنطقتين المركزية والجنوبية العسكرية تعزيزات عسكرية غير مسبوقة تمثلت في عدد من الطائرات ومجموعات تابعة للوحدتين، فضلا عن كتيبة من قوات المظلات إلى محافظة الوادي الجديد لتعقب المسلحين المتورطين في قتل وإصابة عدد من الجنود التابعين لحرس الحدود بواحة الفرافرة. واستدعى رئيس الوزراء المصري محافظ الوادي الجديد محمود عشماوي على خلفية الهجوم. وفي وقت لاحق، تم تفجير خط الغاز المصري شمالي سيناء، كما أفاد بإصابة جنديين مصريين بجروح إثر سقوط "صاروخ فلسطيني" عن طريق الخطأ على معبر رفح. ردود فعل غاضبة على جانب أخر، توالت ردود الفعل الغاضبة من جانب القوى السياسية والمؤسسات الرسمية المصرية على الحادث الذي تعرضت له قوة حرس الحدود بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. فقد وصف مفتي الجمهورية شوقي علام الحادث بـ"الإجرامي والغادر"، مؤكداً أن ضحايا حرس الحدود "نالوا الشهادة وهم يقومون بواجبهم في حماية حدود الوطن". كما نددت أحزاب المؤتمر والمصريين الأحرار والنور بـ"مذبحة الوادي الجديد"، وحذرت من انتقال هذه الهجمات المسلحة من سيناء إلى مناطق جديدة. وأشارت إلى أن اتساع نطاق العمليات وتزايد وتيرتها والتصاعد الملحوظ في حجم الخسائر يؤكد أن هذه الاعتداءات تستهدف هز أركان الدولة المصرية وأن الجماعات المسلحة مصممة على تصعيد عملياتها داخل مصر وعلى حدودها الغربية والشرقية. ودعت تلك الأحزاب السلطات المصرية إلى توخي أقصى درجات الحذر، خاصة في هذه الظروف التي تنشغل فيها المنطقة بأحداث التصعيد الإسرائيلي العسكري في غزة، و"الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري ومحاولة اختراق الحدود من دول الجوار". وطالبت الأحزاب الحكومة بالعمل بقوة من أجل "كشف أركان تلك المؤامرات وتقديم هؤلاء المجرمين للعدالة وتوقيع أقصى العقوبة عليهم". كما طالبت السلطات المختصة بتوفير الدعم الكافي والاحتياطات وأجهزة الاستطلاع والمعدات اللازمة "لتفادي تكرار العلميات الإرهابية الإجرامية ضد جنودنا خاصة في المناطق الحدودية".

طالب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلي جهاز رقابي في مصر،س مؤسسة الرئاسة بتشكيل لجنة تقصي حقائق في المخالفات، التي سبق وأعلنها في منتصف الشهر الجاري، مشيرا إلى تعرضه لمحاولات "ترهيب" من قبل جهات، من دون أن يحددها. وقال هشام جنينه، لوكالة الأناضول عبر الهاتف: "أجدد مطلبي لرئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في أقرب وقت للتحقيق فيما أعلنته من مخالفات وتجاوزات علي نحو أشبه بلجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيو الماضي". وأشار "جنينه" إلى أن مؤسسة الرئاسة لم تتواصل معه منذ المؤتمر الصحفي، الذي أعلن فيها مخالفات بعدد من أجهزة الدولة، مضيفا: "آمل أن يشغل هذا الطلب اهتمام مؤسسة الرئاسة بعد الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد برئاسة إبراهيم محلب". وفي تعقيبه على البلاغ المقدم ضده من قبل رئيس نادي قضاة مصر أحمد الزند، والذي يتهمه بالتشهير بالقضاء، أشار: "هناك محاولات لترهيبي عبر إساءة استخدام سلاح القانون بعد إعلان المخالفات المالية والإدارية لبعض أجهزة الدولة". وأوضح هشام جنينه: "لا أستطيع أن أهاجم القضاء الذي كنت جزءا منه، تعاملت مع المخالفات بما يمليه عليه ضميري وما زلت متمسكا بصحة ما أعلنته أنا وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات".

أظهرت مؤشرات أولية لاستطلاع للرأي نشرته صحيفة "المصري اليوم" عبر موقعها الإلكتروني لرفض أكثر من 70% من المصريين ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية. ووضعت الجريدة المصرية تساؤلا لرواد موقعها بعنوان "هل تؤيد ترشح الفريق أول (السيسي) رئيسا للجمهورية؟ وشارك في الاستفتاء حتى هذه اللحظة حوالي 140800 شخص، صوت منهم حوالي 31477 بنعم لترشح السيسي بنسبة قاربت الـ22.36%، فيما رفض 77.64% من نسبة المصوتين فكرة ترشحه وزير الدفاع المصري للرئاسة المصرية.

كشف تقرير إعلامي نشر في مصر، اليوم الأحد، أن الأنباء التي تحدثت عن أن هناك إجماعا لدى أعضاء المجلس العسكري في مصر، على ترشيح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، نفسه لرئاسة البلاد، غير صحيحة. وكان اجتماعا عقد نهاية الأسبوع الماضي للمجلس العسكري المصري، ناقش نية "السيسي" للترشح لانتخابات الرئاسة، وأكدت "بوابة يناير" في عددها، اليوم الأحد، على أن "المفاجأة هي أن إجماعا لم يحدث داخل الاجتماع على ترشح السيسي، بل حدث العكس تماما". وأوضحت الصحيفة: "أغلبية قادة الأسلحة بداخل المجلس العسكري عارضوا الفكرة، وذلك خوفا من فشل تجربة حكمه إذا ما نجح في الفوز بالانتخابات، وتأثير هذا الأمر على تقدير المواطنين للجيش وثقتهم فيه، فضلا عن الخوف من استمرار الصراع السياسي والانقسام المجتمعي في حالة صعود السيسي للسلطة، وبقاء الجيش داخل المشهد السياسي، إضافة إلى التأكيد على أن قرار خوض الانتخابات الرئاسية سيعطي انطباعا لدى المواطنين ولدى العالم الخارجي بأن الجيش تحرك في 30 يونيو من أجل الاستيلاء على السلطة". وبحسب الصحيفة، فقد انتهى الاجتماع بتأجيل قرار الموافقة أو رفض ترشيح السيسي، إلى اجتماع آخر، سيعقد في أعقاب انتهاء الاستفتاء على الدستور.