أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، عن تفاؤله بإمكان خروج بلاده من الأزمة الراهنة. وقال عون في تصريح له وفقا لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع، معربا عن أمله أن تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، وأن يحمل العام الجديد تحسنا في الأوضاع وإن بشكل تدريجي. وأضاف الرئيس اللبناني أن ما نفعله اليوم، هو محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدتنا، بعدما عانينا من تأثيرات الحروب الدولية في منطقتنا، وعلى رأسها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان. واعتبر أن الفوضى التي حكمت البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة انتجت الانفجار الذي يحصل اليوم، بسبب عدم قدرة الناس على تحمل المزيد. وقال عون إذا بقيت الأزمة على حالها والمواطنون على احتجاجهم دون وقت من الهدوء، فستتفاقم الأزمة عما هي عليه، لأن النزول الدائم الى الشارع وإقفال الطرقات يعطل ما تبقى من إنتاج لدينا.

حددت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها اليوم، يوم الإثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلّف. ووفقاً للدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها. وكان السيد سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الذي قدم استقالته يوم 29 أكتوبر الماضي تحت ضغط المظاهرات والاحتجاجات الشعبية، قد أعلن أمس الثلاثاء أنه يدعم ترشيح المهندس سمير الخطيب لرئاسة الحكومة المرتقبة . ويرفض الشارع اللبناني ترشيح الخطيب لرئاسة الحكومة ، كونه يرتبط بالتزامات وتعهدات تجارية مع الدولة اللبنانية ولديه مصالح مع السلطة السياسية اللبنانية كما يقول المحتجون.

أصدرت الرئاسة اللبنانية، اليوم، بيانا أعلنت فيه أن الحكومة التي يرأسها السيد سعد الحريري باتت مستقيلة وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال. وقال البيان إنه وفقا للمادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة، وبعد استقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن شكره للسيد الحريري والوزراء، وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشَكَّل حكومة جديدة. وكان السيد سعد الحريري قد قدم أمس الثلاثاء استقالة حكومته للرئيس عون..وقال في كتاب الاستقالة إنه عملاً بالأصول الدستورية، ونظراً للتحديات الداخلية التي تواجه البلاد ولقناعتي بضرورة إحداث صدمة إيجابية وتأليف حكومة جديدة تكون قادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن المصالح العليا للبنانيين، أتقدم باستقالة حكومتي. ومنذ 17 أكتوبر الحالي لم تتوقف التظاهرات في لبنان، التي يصفها المواطنون بـ الانتفاضة و الثورة، وذلك للمطالبة باستقالة الحكومة والقضاء على الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية .

تعيش الأوساط السياسية اللبنانية، خاصة المسيحية، حالة من الإرباك نتيجة للتطورات الأخيرة على صعيد ترشيح سليمان فرنجية، زعيم تيار المردة وحلف الرئيس السوري وعضو قوى الثامن من آذار، إلى منصب رئاسة الجمهورية كمرشح تسوية. والإرباك داخل القوى المسيحية بشقيها الرابع عشر من آذار والثامن من آذار، على خلفية الصدمة التي أحدثها خبر تبني تيار المستقبل، خاصة رئيسه سعد الحريري لهذا الخيار بشكل جدي. والتزم التيار الوطني الحر، الذي يعتبر من أكبر المتضررين من ترشيح فرنجية، خلال الأيام الماضية "الصمت"، بانتظار إشارات تكشف له حقيقة المواقف التي قد تصدر عن حلفائه غير المسيحيين، وأيضاً مواقف القوى المسيحية الأخرى، وتحديدا حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. وفي وسط الصمت العوني، جرى لقاء ثنائي بين فرنجية وباسيل في مدينة البترون مقر إقامة باسيل، وحرص الطرفان على وصفه بالإيجابي والودي، إلا أنه لم يصل إلى نتائج ملموسة حول الأزمة التي سببها ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية على حساب عون.

دعا نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إلى انتخاب الزعيم المسيحي ميشيل عون، رئيسا للجمهورية في لبنان، حيث مقعد الرئاسة الأولى شاغر منذ أكثر من سنة، تحت طائلة استمرار "الفراغ إلى أجل غير مسمى". ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية الصادرة الثلاثاء، عن قاسم قوله "أمام الفريق الآخر خياران: إما انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية أو الفراغ إلى أجل غير مسمى". وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو 2014، وشغر منصب الرئاسة منذ ذلك الوقت بسبب عجز مجلس النواب عن تأمين نصاب قانوني لانتخاب رئيس. ويقاطع نواب حزب الله وحلفائه جلسات الانتخاب، ما يحول دون اكتمال النصاب المحدد بثلثي أعضاء المجلس "86 من 128"، داعين إلى "التوافق" على رئيس، ويطرحون اسم عون مرشحا توافقيا.

يواجه لبنان خطر الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وسط غياب التوافق بين الأطراف السياسيين والقوى الإقليمية المؤثرة، ما سيحول اليوم الأربعاء دون توافر النصاب لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفاً لميشال سليمان. وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين حزب الله حليف دمشق وحلفائه، و"قوى 14 آذار" المعارضة له، وأبرز مكوناتها "تيار المستقبل" بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. كما يحظى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يقدم نفسه على أنه "وسطي"، بكتلة مرجحة من سبعة نواب. وفشل المجلس في دورة الإنتخاب الأولى في 23 أبريل، في اختيار خلف لسليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو. ونال سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية" ومرشح "قوى 14 آذار"، 48 صوتاً، في مقابل 16 صوتاً للمرشح الوسطي هنري حلو. واقترعت "قوى 8 آذار" (حزب الله وحلفاؤه)، بورقة بيضاء. وبينما لم يعلن هذا الفريق اسم مرشحه، يرجح أنه ميشال عون، أبرز الحلفاء المسيحيين للحزب. والنصاب المطلوب لعقد جلسة اليوم ظهراً هو ثلثا الأعضاء. وأكد سياسي بارز، أن الجلسة لن تعقد لأن "نواب (8 آذار) سيحضرون إلى البرلمان لكن لن يدخلوا قاعة المجلس، للحؤول دون اكتمال النصاب"، وأضاف، رافضاً كشف اسمه، "بسبب ذلك، لن يكون ثمة انتخاب الأربعاء". وفي حين يفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ 128 لينتخب من الدورة الأولى، يتم بدءاً من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائداً واحداً من الأعضاء. ودرجت العادة أن يعود القرار في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وهو ماروني، إلى القوى الإقليمية، لا سيما النظام السوري الذي فرض وصاية سياسية وأمنية على لبنان على مدى نحو 30 عاماً. ورغم انسحابها العسكري من لبنان في العام 2005، لا تزال دمشق تحظى بنفوذ سياسي واسع، لا سيما من خلال حزب الله الذي يقاتل إلى جانب النظام في النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام. وينقسم لبنان بشدة حول النزاع السوري ودور الحزب فيه. كما أن سلاح الحزب يشكل منذ أعوام، مادة انقسام أساسية في البلد ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة. ويقول الحزب إن سلاحه هدفه "مقاومة" إسرائيل، بينما يتهمه خصومه بفرض إرادته على الحياة السياسية من خلال هذا السلاح. وسط كل ذلك، يرجح محللون إلا تتوافق القوى المحلية والإقليمية على رئيس قبل انتهاء ولاية سليمان، في تكرار لسيناريو العامين 1988 و2007. جعجع وعون ويقول رئيس دائرة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت هلال خشان "أعتقد أنه لن يكون ثمة رئيس جديد من الآن حتى انتهاء المهلة الدستورية في 25 مايو فريق حزب الله لا يمكن أن يقبل بجعجع، وفريق قوى 14 آذار لا يمكن أن يقبل بعون". وإضافة إلى تباعدهما السياسي الراهن، يعد جعجع وعون من ألد الخصوم منذ الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). وخاض عون الذي كان قائداً للجيش، وجعجع على رأس "القوات اللبنانية" معارك ضارية خلال الحرب، أبرزها "حرب الإلغاء" مطلع العام 1990. وكان عدد من النواب، بينهم نواب حزب الله وكتلة ميشال عون، انسحبوا من الجلسة الأولى بمجرد الإدلاء بأصواتهم، ما حال دون عقد جولة ثانية من التصويت. وقال عون قبل جلسة الأسبوع الماضي إنه لم يترشح رسمياً، وهو أمر غير ملزم دستورياً، لأنه يريد أن يكون مرشحاً "توافقياً". وجعجع هو زعيم الحرب الوحيد الذي دخل السجن وحوكم في ملفات متعلقة بالحرب، مطلع التسعينات من القرن الماضي. ويقول فريقه إنه استهدف بسبب رفضه الإنصياع لإرادة دمشق المهيمنة على لبنان حينها. أما عون، المعارض الشرس لدمشق خلال الحرب، فأمضى 15 عاماً في المنفى الباريسي، بعد اقتحام القوات السورية "المنطقة الشرقية" (المسيحية) في 13 أكتوبر، وسيطرتها على القصر الرئاسي في بعبدا (شرق بيروت) حيث كان يقيم. وبعد عودته في العام 2005، بدل عون إستراتيجيته، ووقع "ورقة تفاهم" مع حزب الله حتى بات أبرز حلفائه المحليين. وقبل ساعات من موعد الجلسة، بدت القوى السياسية على مواقفها. وأعلنت "كتلة المستقبل" مساء الثلاثاء أن جعجع "هو المرشح الذي أجمعت عليه قوى 14 آذار، والكتلة تدعو النواب للاقتراع له في جلسة الغد"، كما أعلنت كتلة عون تمسكها "حتى النهاية" بمواقفها من الاستحقاق.