أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم، استقالة السيدة مريم مرداسي وزيرة الثقافة من منصبها. وقالت الرئاسة ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إن السيدة مريم مرداسي وزيرة الثقافة قدمت استقالتها لرئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، وقد قبلها. وكانت مريم مرداسي قد عينت وزيرة للثقافة في أول أبريل الماضي. يذكر أن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 23 آخرون، في حادث تدافع بحفل فني كان يحييه مغني الراب الجزائري المغترب سولكينغ بملعب 20 أغسطس وسط الجزائر العاصمة، الليلة قبل الماضية.. ونظم الحفل الديوان الوطني الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.. وقد فتحت السلطات تحقيقا معمقا حول الحادث. إقالة مدير الشرطة من جهة أخرى، أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح -اليوم السبت- مدير الشرطة عبد القادر بوهدبة بعد سبعة أشهر من تعيينه في المنصب، وذلك بحسب الجزيرة نت. ونقل التلفزيون الرسمي أن بن صالح أصدر قرارا بإنهاء مهام عبد القادر بوهدبة بصفته مديرا للأمن الوطني (شرطة)، وعين مكانه خليفة أونيسي وهو أحد قيادات الشرطة. ولم يذكر المصدر سبب تنحية بوهدبة الذي عين في المنصب في فبراير/شباط الماضي من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة خلفا للعقيد مصطفى لهبيري، غير أن مصادر عدة ربطت الإقالة بحادث حفل سولكينغ. وجاء تعيين بوهدبة قائدا للشرطة قبل أيام من اندلاع انتفاضة شعبية في 22 فبراير/شباط الماضي أطاحت مطلع أبريل/نيسان ببوتفليقة، وهي لا تزال متواصلة حتى الآن، مطالبة برحيل رموز النظام السابق. ومدير الشرطة الجديد خليفة أونيسي شغل سابقا عدة مناصب أهمها مدير شرطة الحدود.

أعفت الرئاسة الجزائرية اليوم وزير العدل السيد سليمان براهمي من منصبه وقررت تعيين السيد بلقاسم زغماتي في هذا المنصب خلفا له. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن الرئيس المؤقت للبلاد عبدالقادر بن صالح أنهى صبيحة اليوم مهام وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي وقام بتعيين رئيس مجلس قضاء الجزائر العاصمة بلقاسم زغماتي وزيرا جديدا للعدل خلفا للمنتهية مهامه. وكان الوزير الجديد بلقاسم زغماتي عين في مايو الماضي نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر وأوكلت إليه مهمة متابعة ملفات فساد المسؤولين بحكم معرفته الجيدة للقطاع واطلاعه على الملفات.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تشكيلة الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء الجديد أحمد أويحي، في تعديل جزئي أطاح بوزراء الصناعة والتجارة والسكن. وقالت الرئاسة، في بيان: "طبقًا للمادة 93 من الدستور، وبعد استشارة رئيس الوزراء، عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، أعضاء الحكومة". وتسلم "أويحيى" مهامه رئيسًا للوزراء، خلفًا بعبد المجيد تبون، خلال حفل في قصر الحكومة بالجزائر العاصمة. وتخرّج "أويحيى"، المولود في 2 يوليو 1952، من المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وهو حاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

تنتظر ملفات اقتصادية ساخنة، أبرزها النفط، الحكومة الجزائرية الجديدة، التي أعلن عن تشكيلها الأسبوع الماضي، بعد سادس انتخابات برلمانية بتاريخ البلاد. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس الماضي، عن التشكيل الحكومي بقيادة رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون و26 وزيراً، في تغيير أطاح بوزراء الخارجية والطاقة والمالية والإعلام. وجرت الانتخابات البرلمانية في 4 مايو الجاري، وأسفرت عن فوز حزبي الائتلاف الحاكم جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، بواقع 161 و100 مقعد على التوالي، من أصل 462 هو عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. وقال خبراء اقتصاد، في أحاديث مع "الأناضول"، إن مواجهة الصدمة النفطية وتبعاتها إلى جانب ملفات قديمة مثل أزمة السكن، ستكون على رأس أولوية الحكومة الجديدة. وتعاني الجزائر منذ قرابة 3 سنوات أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من مداخيلها من النقد الأجنبي التي تراجعت من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار في 2016. ورافق هذه الأزمة انهيار كبير في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 194 دولار نهاية ديسمبر 2013، إلى 112 مليار دولار في فبراير 2017. طريق مسدود وقال عبد الرحمن مبتول، الخبير الاقتصادي الجزائري وعضو البنك الدولي سابقاً، أن الحكومة الجديدة، مطالبة بشكل عاجل بالتحكم في الإنفاق العمومي الذي وصل مستويات غير مسموح بها، من خلال عقلنة النفقات وترشيدها، وتجنب اللجوء للمديونية الخارجية. وشدد عبد الرحمن مبتول على أن الحكومة يجب أن تباشر إصلاحات عميقة جدية وفعالة لكافة القطاعات الاقتصادية، وفق تسيير يتسم بالرشاد والرؤية الإستراتيجية، وما دون ذلك سيقود البلاد نحو طريق مسدود. واقترح تقليص عدد الوزارات إلى 15 وزارة فقط وان لا يتجاوز الرقم 20 وإقرار وزارة للتخطيط والاستشراف، تكون كعين للحكومة على ما هو قادم، ودمج وزارتي التربية والتعليم العالي في هيئة واحدة كبرى، كما اقترح دمج وزارت أخرى على غرار المالية والصناعة والتجارة والسياحة لتصبح وزارة للاقتصاد الوطني. ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري وعضو البنك الدولي سابقا، أن حكومة بهذا الشكل ستكون أمامها فرصة العمل في تناغم وتوافق كبيرين، للتمكن من الخروج من التبعية النفطية، وتمكين الجزائر من التصدير خارج قطاع المحروقات، والتقليص من عجز الموازنة. وظلت الحكومات المتعاقبة في الجزائر تنشد إخراج البلاد من التبعية المفرطة للنفط، لكن بعد مرور أكثر من 55 سنة من استقلال البلاد، ما زال الاقتصاد يعتمد بنسبة 97 بالمائة على الأقل على عائدات النفط والغاز. ولأول مرة منذ سنوات تتجاوز نسبة الجباية العادية (ضرائب ورسوم) في قانون الموازنة الجزائري، الجباية النفطية التي ظلت لعقود أهم مساهم في الموازنة العامة للبلاد. ووفق الأرقام الرسمية لقانون الموازنة الجزائري للعام الجاري فإن نسبة الجباية العادية (ضرائب ورسوم) بلغت 50.49 بالمائة ما يعادل 2845.37 مليار دينار (نحو 28 مليار دولار)، في حين كانت نسبة الجباية البترولية 39.04 ما يعادل 2200 مليار دينار (قرابة 22 مليار دولار). ظروف صعبة من جانبه، يرى "علي بلكوت"، الخبير الاقتصادي الجزائري ومدير التكوين حالياً بوزارة السياحة، إن أولوية الحكومة الجزائرية في الظرف الراهن ستكون مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب. وأوضح بلكوت، أن الحكومة يجب عليها وضع قطاع السياحة نصب أعينها نظرا للإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها البلاد. ودعا الحكومة الجزائرية الجديدة، إلى إطلاق برامج ضخمة للتكوين في قطاع السياحة ترافقها انجاز للمنشآت السياحية التي تضمن جلب السياح من الخارج. وذكر أن على الحكومة النظر ببالغ الاهتمام لقطاع الفلاحة أيضا من خلال إدخال التكنولوجيا على هذا القطاع وتدريب الفلاحين لتمكينهم من الحلول والتكنولوجيات الحديثة. وأضاف "يمكن لنا الإنتاج في شتاء في الصحراء فالمياه متوفرة، وأيضا في الصيف الإنتاج يكون في مناطق الشمال وبذلك سنضمن استمرار الإنتاجية طوال العام". بدوره، قال "عبد العالي رزاقي" المحلل السياسي والأستاذ بكلية الإعلام جامعة الجزائر (حكومية)، إن الحكومة الجديدة ستكون أولوياتها هي نفس أولويات برنامج الرئيس بوتفليقة. وأوضح رزاقي، في حديثه مع "الأناضول"، أن الأولويات الظاهرة للحكومة المقبلة هو إدارة ملف السكن الحساس والمعقد، إضافة إلى تسيير شهر رمضان والتقليل من وطأة النفقات على المواطنين وخصوصا محدودي الدخل. ويرى رزاقي أن الحكومة المقبلة سيكون من الصعب عليها الخروج بالبلاد من التبعية النفطية، خاصة في ظل الضربة القاصمة التي تلقتها برفض حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) المشاركة في هذه الحكومة. مشاريع اقتصادية وأعلنت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، مؤخراً عن نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي حتى 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات، وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة. كما أطلقت الجزائر مشاريع اقتصادية في قطاعات السيارات والاسمنت والنسيج والوقود والحديد والصلب، بغية كبح فاتورة الواردات ونزيف النقد الأجنبي، والتحول تدريجيا على التصدير في غضون السنوات المقبلة.

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، إنهاء مهام وزير السياحة مسعود بن عقون، وذلك بعد 3 أيام فقط من تعيينه في المنصب خلال تغيير حكومي. وقال بيان للرئاسة، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنه "وفقاً لأحكام المادة 93 من الدستور، وباقتراح من الوزير الأول عبد المجيد تبون، قام فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم، بإنهاء مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية مسعود بن عقون". ولم يقدم البيان تفاصيل حول أسباب هذه الإقالة المفاجئة لكن صحيفة النهار (خاصة)، المقربة من الرئاسة، فإن "قرار الرئيس بوتفليقة، جاء على خلفية ورود تقارير حول الوزير الجديد تفيد بوجود نقاط سوداء حول سيرته ومسيرته، سياسيًا وحتى على المستوى الشخصي"، دون ذكر مزيدٍ من التفاصيل. ويعد هذا الوزير الذي جرى تعيينه خلفًا لعبد الوهاب نوري، على رأس قطاع السياحة، أصغر عضو في الحكومة الجديدة (32 سنة) وهو ينتمي سياسيًا لحزب "الحركة الشعبية الجزائرية"، ويقود تنظيمًا طلابيًا في الجامعة. والخميس الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية، إجراء تعديل حكومي غادَرَ بموجبه 15 وزيرًا مناصبهم، فيما سجل دخول 14 آخرين، بينهم 12 أغلبهم تكنوقراط، دخلوا الحكومة لأول مرة، فيما حافظ 12 عضوًا في طاقم سلال، على مناصبهم. وجاء هذا التغيير بعد تقدم رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، باستقالته، ليحل مكانه وزير السكن عبد المجيد تبون، الذي ينتمي لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، والفائز بالانتخابات النيابية، التي جرت في 4 مايو 2017، بـ161 مقعدًا من أصل 462 مقعدًا جرى التنافس عليها.

نفت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، استقالة الحكومة بعد التعديل الدستوري الأخير، مؤكدة أن الاستقالة "ليست واردة"، وذلك ردا على استنتاجات نشرتها وسائل الإعلام المحلية حول قرب إجراء تغيير وزاري. وقال مصدر في الرئاسة لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "إنه بشأن استمرار المضاربات والتعاليق حول استقالة الحكومة، لا شيء في الدستور المعدّل يستدعي استقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير وارد". وكانت وسائل الإعلام الجزائرية، قد تناولت خلال الأيام الماضية على نطاق واسع ملف تغيير حكومي محتمل بعد موافقة البرلمان على التعديل الدستوري في 7 فبراير الجاري. وجاءت استنتاجات وسائل الإعلام بناء على ما جاء في التعديل الدستوري في المادة (77) "يُعيَن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وتنهى مهامه أيضاً"، بعد أن كان رئيس الجمهورية يعينه دون الرجوع إليها في السابق وبالتالي فالرئيس حسبها قد يقوم بتغيير حكومي، تطبيقاً للنص الجديد، بتعيين رئيس وزراء جديد من الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب "جبهة التحرير الوطني".

أكدت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، إن موجة التغييرات التي أجراها الرئيس بوتفليقة داخل جهاز المخابرات، جاءت في إطار حركة إصلاحات سياسية وأمنية بدأت عام 2011، وتزامنت مع اندلاع ما سمي "ثورات الربيع العربي". وقال بيان للرئاسة نشر، اليوم، أن حركة الإصلاحات الأمنية والسياسية الواسعة عام 2011، بدأت برفع حالة الطوارئ، وتنفيذ عدة قوانين ذات بعد سياسي"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وأوضح البيان "أن الإصلاحات شملت أيضاً المؤسسات المكلفة بالحفاظ على الأمن -كلما اقتضت الضرورة- على غرار عمليات إعادة التنظيم التي جرت على مستوى دائرة الاستعلام والأمن(المخابرات)، التي ساهمت بتفان في الحفاظ على الدولة". وتأتي توضيحات الرئاسة الجزائرية، بعد قرار أصدره الرئيس بوتفليقة في 13 سبتمبر المنصرم، يقضي بإحالة الفريق محمد مدين (رئيس جهاز المخابرات)، إلى التقاعد، بعد 25 سنة قضاها على رأس الجهاز بشكل جعله أكثر ضباط المؤسسة العسكرية نفوذا في البلاد، حسب صحف محلية ومراقبين. وجاء قرار إحالة قائد المخابرات إلى التقاعد ضمن سلسلة تغييرات أجراها بوتفليقة منذ عام 2013 داخل المؤسسة العسكرية، طالت بالدرجة الأولى جهاز المخابرات، فيما تبعتها مصالح تابعة له مثل الأمن الرئاسي والإعلام والتحقيقات الكبرى بقيادة أركان الجيش.

اعتبرت الصحف الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أدى اليمين الدستورية، أمس الإثنين، لولاية رابعة، فشل في هذا الامتحان الإجباري، ما جعل التساؤل يطرح مجددا حول قدرته على القيام بمهامه. وأدى بوتفليقة، 77 سنة، أمس اليمين مكررا القسم وراء رئيس المحكمة العليا سليمان بودي بصوت خافت لا يكاد يسمع وهو جالس على كرسي متحرك ويده اليمنى على القرآن الكريم ثم قرأ خطابا مقتضبا مع صعوبة في النطق. وكتبت صحيفة "الوطن" الجزائرية في افتتاحيتها أن بوتفليقة فشل في الامتحان الشفهي، مضيفة أن الرئيس غير قادر على الحركة بسبب المرض واضطر لبذل مجهود كبير لاجتياز هذا الامتحان الكبير والمرهق. وقبل عام أصيب بوتفليقة بجلطة دماغية أقعدته في مستشفى فال دو جراس العسكري بباريس قرابة ثلاثة أشهر.