أكدت جامعة الدول العربية أهمية دور وسائل الإعلام العربية في تنوير الرأي العام، والإسهام الفعال في البناء الوطني والتنموي، وتداول ونشر المعلومات، فضلا عن الدفاع عن القضايا العربية، وفي صدارتها القضية الفلسطينية. وقالت الجامعة العربية، في بيان بمناسبة يوم الإعلام العربي الذي يصادف الـ 21 من أبريل كل عام، إن هذا الاستحقاق الإعلامي يأتي في سياق إقليمي مشوب بتحديات جسيمة، واستمرار التصعيد بالأراضي الفلسطينية، بما في ذلك بالقدس المحتلة، وذلك في ظل التجاوزات الإسرائيلية المستفزة، والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، والتضييق بأبشع الأساليب والقيود الرقابية المفروضة على الإعلام الفلسطيني ووسائل التواصل الاجتماعي لحجب وتشويه الحقائق. من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الكفاءات والنهوض بالخدمات الإعلامية في الدول الأعضاء خصصت في العام الجاري 2023 للأعمال الإبداعية المكتوبة والإذاعية والتلفزيونية والرقمية المتعلقة بالإعلام البيئي، والتي تهدف إلى إبراز إسهامات الإعلام في تحقيق أهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030 دعما للخطط وبرامج العمل الوطنية والإقليمية. ونوه إلى أن لجنة تحكيم هذه الجائزة ستجتمع قريبا للبت في الترشيحات المقدمة، تمهيدا لتسليم الجوائز للشخصيات والمؤسسات الفائزة برعاية دولة الكويت، وذلك على هامش الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب، المقررة في شهر يونيو المقبل في العاصمة المغربية الرباط.

أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في الدوحة امس عن نتائج المؤشر العربي 2022 الذي نفذه في 14 بلدًا عربيًا، هي: موريتانيا، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، ومصر، والسودان، وفلسطين، ولبنان، والأردن، والعراق، والسعودية، والكويت، وقطر؛ بهدف الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والمؤشر هو استطلاع دوري حافظ المركز العربي على تنفيذه منذ عام 2011. وشمل الاستطلاع، في دورته الثامنة، 33300 مستجيب ومستجيبة أجريت معهم مقابلات شخصية مباشرة ضمن عينات ممثلة للبلدان التي ينتمون إليها، بهامش خطأ يتراوح بين ± 2 و3%. وقد نُفذ الاستطلاع الميداني في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2022. ويعد هذا الاستطلاع أضخم مسح للرأي العام في المنطقة العربية؛ سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة، أم عدد البلدان التي يغطيها، أم محاوره. وقد شارك في تنفيذه 945 باحثا وباحثة، بما مجموعه أكثر من 72 ألف ساعة من العمل الميداني وتحليل البيانات، وقطع الباحثون الميدانيون أكثر من 890 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي شملتها العينة في أرجاء الوطن العربي. ويجعل استمرار تنفيذ هذا الاستطلاع الضخم - إضافة إلى تعدد موضوعاته - بياناته مصدرا مهما للمؤسسات البحثية العربية والدولية، وللأكاديميين والخبراء. وفيما يلي أبرز نتائج المؤشر العربي للعام 2022 الأوضاع العامة أظهرت النتائج أن الرأي العام منقسم نحو تقييم الاتجاه الذي تسير فيه بلدانه، ففي حين أفاد 52% أن الأمور في بلدانهم تسير في الاتجاه الخاطئ، رأى 42% أنها تسير في الاتجاه الصحيح. وأورد الذين أفادوا أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ العديد من الأسباب لذلك؛ إذ إن 40% منهم عزوا ذلك إلى أسباب اقتصادية، و14% ذكروا أن السبب هو الأوضاع السياسية غير الجيدة وغير المستقرة، مثل التخبط السياسي وعدم قيام النظام السياسي بما يجب أن يقوم به، وأفاد 9% أن السبب هو سوء الإدارة والسياسات العامة للدولة، وأشار 7% إلى عدم وجود استقرار بصفة عامة. أما على صعيد المستجيبين الذين أفادوا أن بلدانهم تسير في الاتجاه الصحيح، فقد استطاع 83% منهم تقديم أسباب لذلك، وأفاد 19% ممن قدموا أسبابا أن الأوضاع تحسنت في البلاد، وذكر 15% أن السبب هو الأمن والأمان في بلدانهم، وعزا 13% السبب إلى الحكم الرشيد، و7% إلى تحسن الوضع الاقتصادي، و5% إلى توافر الاستقرار السياسي، و5% إلى الشعور بالتفاؤل في المستقبل. انقسم الرأي العام في تقييم الوضع السياسي في بلدانه، حيث إن نسبة من يرون أنه إيجابي بشكل عام (جيد جدا – جيد) بلغت 44%، بينما بلغت نسبة من وصفوه بالسلبي (سيئ جدًا – سيئ) 49%. وكشفت نتائج المؤشر العربي أن الأوضاع الاقتصادية لمواطني المنطقة العربية هي أوضاع غير مرضية على الإطلاق؛ إذ إن 42% قالوا إن دخول أسرهم تغطي نفقات احتياجاتهم الأساسية، ولا يستطيعون أن يدخروا منها (أسر الكفاف)، وأفاد 28% من المستجيبين أن أسرهم تعيش في حالة حاجة وعوز؛ إذ إن دخولهم لا تغطي نفقات احتياجاتهم. وتعتمد أغلبية أسر العوز على المعونات والاقتراض لسد احتياجاتها. وباستثناء مستجيبي بلدان الخليج، فإن أغلبية مواطني البلدان العربية هم ممن يقعون ضمن أسر الكفاف أو أسر العوز. المؤسسات والحكومات عكست النتائج أن ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة في بلدانهم متباينة، ففي حين أن ثقتهم مرتفعة بمؤسسة الجيش والأمن العام، فإن الثقة بسلطات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية أضعف من ذلك. ونالت المجالس التشريعية أقل مستوى ثقة (47%)، مع أن أكثرية من الرأي العام (57%) ترى أنها تقوم بالرقابة على الحكومات؛ ويرى 34% عكس ذلك. وكان مستجيبو المشرق العربي هم الأقل موافقة على قيام المجالس التشريعية بدورها في الرقابة على أداء الحكومات، في حين أن مستجيبي الخليج كانوا الأكثر موافقة على ذلك. وتشير النتائج إلى أن تقييم أداء الحكومات على مستوى السياسات الخارجية، والسياسات الاقتصادية، وفي مجموعة من السياسات العامة والخدمات، منقسم بين إيجابي وسلبي، ويتطابق هذا التقييم تقريبا مع تقييم الرأي العام للأداء الحكومي في الاستطلاعات السابقة. كما أن الرأي العام شبه مجمع على أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانه؛ إذ أفاد 87% أنه منتشر بدرجات متفاوتة. ومقابل ذلك، أفاد 10% أنه غير منتشر على الإطلاق. وتشير البيانات، على مدار ثمانية استطلاعات (منذ عام 2011)، إلى أن تصورات المواطنين وآراءهم تجاه مدى انتشار الفساد في بلدانهم لم تتغير على نحو جوهري. الموقف من الديمقراطية أظهرت نتائج المؤشر أن الرأي العام شبه مجمع على تأييد الديمقراطية؛ إذ عبر 72% من المستجيبين عن تأييدهم النظام الديمقراطي، مقابل 19% عارضوه. وأفاد 71% من المستجيبين أن النظام الديمقراطي التعددي ملائم ليطبَق في بلدانهم. في حين توافق ما بين 53% و70% على أن أنظمة مثل: النظام السلطوي، أو نظام يتولى الحكم فيه العسكريون، أو حكم الأحزاب الإسلامية فقط، أو النظام القائم على الشريعة من دون انتخابات وأحزاب، أو النظام المقتصر على الأحزاب العلمانية (غير الدينية)، هي أنظمة غير ملائمة لتطبَق في بلدانهم. إن مقارنة نتائج هذا الاستطلاع بالاستطلاعات السابقة، تُظهر أن انحياز الرأي العام إلى الديمقراطية لا يزال ثابتًا. وقد قابل توافق الرأي العام على تأييد الديمقراطية، تقييم سلبي لواقع الديمقراطية ومستواها في البلدان العربية؛ إذ قيم المستجيبون مستوى الديمقراطية بـ 5.3 درجات من أصل 10 درجات؛ أي إن الديمقراطية في العالم العربي بحسب وجهة نظرهم لا تزال في منتصف الطريق. وسجل تقييم الديمقراطية في مؤشر 2022 تراجعًا عما كان عليه في استطلاع 2019/ 2020. الربيع العربي الرأي العام العربي منقسم نحو تقييم ثورات الربيع العربي في عام 2011، فقد أفاد 46% أن الثورات والاحتجاجات الشعبية كانت إيجابية (إيجابي جدًا – إيجابي إلى حد ما). في حين أفاد 39% أنها أمر سلبي (سلبي جدًا – سلبي إلى حدٍ ما). وسجلت أعلى نسب التقييم الإيجابي لثورات الربيع العربي في الكويت (76%) ومصر (73%). ورأى المستجيبون أن أسباب اندلاع هذه الثورات والاحتجاجات الشعبية لعام 2011 كانت ضد الفساد، والوضع الاقتصادي السيئ، ومن أجل التحول إلى الديمقراطية، وإزاحة الأنظمة السلطوية. انقسم الرأي العام العربي بين متفائل ومتشائم نحو واقع ثورات الربيع العربي ومستقبلها؛ إذ أفاد ما نسبته 40% أنها تمر بمرحلة تعثر، إلا أنها ستحقق أهدافها في نهاية المطاف، وذلك مقابل 39% يرون أن الربيع العربي قد انتهى وأن الأنظمة السابقة عادت إلى الحكم. العلاقة بالدين بالنسبة إلى درجة التدين، أظهرت النتائج أن مواطني المنطقة العربية منقسمون إلى ثلاث كتل؛ فالكتلة الأكبر هي التي وصفت نفسها بأنها متدينة إلى حد ما وبنسبة 61%، أما الكتلة الثانية فهي التي أفاد المستجيبون فيها أنهم متدينون جدًا (24%)، بينما قال 11% إنهم غير متدينين. ترفض أغلبية الرأي العام بنسبة 65% تكفير من ينتمون إلى أديان أخرى، وكذلك ترفض وبنسبة 69% تكفير من لديهم وجهات نظر مختلفة في تفسير الدين. كما ترفض الأكثرية بواقع 72% أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما رفضت أن يستخدم المترشحون للانتخابات الدين من أجل كسب أصوات الناخبين. وكشفت بيانات المؤشر العربي أن الرأي العام في المنطقة العربية منقسم بخصوص فصل الدين عن السياسة. وتجدر الملاحظة أن هذا الانقسام نحو فصل الدين عن السياسة ما زال مستمرًا عبر الأعوام المتتالية ابتداءً من استطلاع 2011، وأن أعلى النسب المسجلة لتأييد فصل الدين عن السياسة كانت في لبنان والعراق. إن أكثر نسبة للمستجيبين الرافضين لفصل الدين عن السياسة كانت في موريتانيا وقطر. المحيط العربي أما على صعيد المحيط العربي، فقد أظهرت النتائج أن 80% من الرأي العام العربي يرى أن سكان الوطن العربي يمثلون أمة واحدة وإن تمايزت الشعوب العربية بعضها عن بعض، مقابل 17% قالوا إنهم شعوب وأمم مختلفة. أظهرت النتائج أن الرأي العام متوافق وشبه مجمع، بنسبة 84%، على أن سياسات إسرائيل تهدد أمن المنطقة واستقرارها. كما توافق 78% من الرأي العام على أن السياسات الأمريكية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وعبر 57% من المستجيبين عن اعتقادهم أن السياسات الإيرانية تهدد أمن المنطقة واستقرارها، بينما كانت النسبة 57% أيضًا فيما يتعلق بالسياسات الروسية، و53% بالنسبة إلى السياسات الفرنسية. وهذا يظهر بشكل جلي أن الرأي العام يرى في إسرائيل المصدر الأكثر تهديدا لاستقرار المنطقة وأمنها. وفي إطار التعرف إلى آراء المستجيبين في القضية الفلسطينية، خاصة في هذه المرحلة التي يتحدث فيها خبراء وسياسيون كثيرا حول فك الارتباط العربي بالقضية الفلسطينية، فإن النتائج تشير بشكل جلي إلى أن المجتمعات العربية ما زالت تعتبر القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم؛ وأيد 76% من المستجيبين هذه العبارة. منصات التواصل الاجتماعي سجل المؤشر العربي 2022 تزايدا في استخدام الإنترنت؛ إذ أفاد 77% من المستجيبين أنهم يستخدمون الإنترنت. أكثر من 98% من مستخدمي الإنترنت لديهم حسابات على منصة واحدة على الأقل من منصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ و86% من مستخدمي الإنترنت لديهم حساب على فيسبوك، و34% لديهم حساب على تويتر، و47% لديهم حسابات على انستغرام. تتعدد أسباب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ودوافعه، إلا أن النسبة الأكبر وهي 36% أفادت أنها تستخدم الإنترنت من أجل التواصل مع الأصدقاء والمعارف، بينما أفاد 10% أنهم يستخدمونها من أجل مواكبة الأحداث الرائجة (تريند)، و10% من أجل ملء وقت الفراغ. الموضوعات الاجتماعية هي الأكثر متابعةً من جانب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تليها الموضوعات السياسية. أما على صعيد الثقة في المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد أفاد 43% من مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، أنهم يثقون بالمعلومات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، مقابل 57% لا يثقون بها. وتتفاوت نسبة الثقة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بحسب أنواع هذه الحسابات والصفحات. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الثقة بالمعلومات والأخبار التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا الاستطلاع هي أقل من تلك التي سجلت في استطلاع 2019/ 2020.

الحكومة أكدت عدم استهداف الخط التحريري للصحف والقنوات المتحفظ عليها أعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، اليوم، أن قراراتها بالحجز على مؤسسات إعلامية، هدفه استرداد أموال الشعب إلى وزارة المالية. والثلاثاء الماضي، فرضت السلطات الأمنية سيطرتها، على مقرات قناتي طيبة والشروق، وصحيفتي السوداني، والرأي العام، وجمعية القرآن الكريم، تنفيذا لقرار من لجنة إزالة آثار التمكين بمصادرتها لصالح الدولة. وقال عضو لجنة التفكيك، الرشيد سعيد، في مؤتمر صحفي، إن نتحدى أن يكون هناك صحفي تدخلنا في عمله أو ضغطنا عليه أو أي صحيفة أو مؤسسة إعلامية مملوكة للدولة. وأضاف سعيد، الخطوات لا تستهدف الخط الصحفي أو التحريري أو ما تورده الصحف والمؤسسات الصحفية، ولكننا نريد استرداد أموال الشعب التي تم نهبها. من جهته أوضح عضو اللجنة، وجدي صالح، إن قرارات التحفظ على الحسابات والمنقولات للمؤسسات الإعلامية، لا علاقة لها بالخط التحريري، وإنما لمراجعة الحسابات، ولا زلنا نواصل في تحرياتنا حول المصارف والشركات أو أي واجهات فساد للحزب الحاكم السابق. ونوَّه صالح، أن قناة الشروق، تأسست بموجب أموال صادرة من رئاسة الجمهورية تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات، وسجلت باسم رجل الأعمال جمال الوالي وآخرين. وتابع، مديونية القناة تبلغ مليونا و200 ألف دولار، كما تم بيع الأرض المخصصة للقناة والسيارات، والديون لا بد أن يدفعها من تسببوا فيها. وأشار صالح، أن جمعية القرآن الكريم، تصرف شهريا 570 ألف جنيه (12 ألف دولار)، بشكل عادي، مبنى متعدد الطوابق وفندقين، و100 سيارة، وتتلقى دعما دوريا من الرئاسة، وديوان الزكاة، واكتشفنا منجم لتعدين الذهب بالولاية الشمالية يعمل لصالحها. وأردف:أما بالنسبة إلى إذاعة الفرقان، فالذين يعملون بداخلها سحبوا التسجيلات القرآنية، وعطلوا البث من أجل التشويش وخلق رأي عام ضدنا، بأننا ضد القرآن والتغطية على القضية الأساسية المتعلقة بأصول الأموال ومن أين جاءت. ولفت صالح، إلى أن اللجنة أصدرت قرارات بمراجعة حسابات جامعة إفريقيا العالمية، باعتبارها تتلقى أكبر دعم من وزارة المالية، يتجاوز 400 مليار جنيه سنويا (أكثر من 8.4 مليون دولار)، ولا تخضع لسلطة المراجع العام. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في 10 ديسمبر الماضي، قرارا بتشكيل لجنة إزالة آثار التمكين لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

ربع المواطنين العرب يرغبون في الهجرة.. المواطن العربي فقد الثقة بالمجالس التشريعية و59 % يثقون في الجيوش انقسام الرأي العام العربي إزاء اشتغال الأحزاب الإسلامية بالسياسة الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين عائق أمام التحول الديمقراطي في الدول العربية الشارع العربي لا يثق في السياسات الأمريكية والروسية والإيرانية تجاه العالم العربي المصري: 840 باحثا أجروا الاستطلاع في 12 دولة وننتظر موافقات بقية الدول أعلن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات نتائج استطلاع مؤشر الرأي العام العربي لعام 2016، وتم الاعلان عن نتائج المؤشر في مؤتمر صحفي عقده الدكتور محمد المصري، منسق وحدة الرأي العام في المركز العربي بمقر معهد الدوحة اليوم، حيث شمل الاستطلاع عينة من 18 ألفاً و311 شخصاً من 12 بلداً عربياً ونُفِّذ بين شهري سبتمبر وديسمبر 2016. والمؤشّر العربيُّ هو استطلاع سنوي ينفّذه المركز العربيّ في عدد من البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرّأي العامّ العربيّ نحو مجموعةٍ من الموضوعات: الاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الدّيمقراطيّة، والمشاركة السياسية والمدنيّة. ويتضمن المؤشر في هذا العام اتجاهات الرأي العام نحو تنظيم الدولة "داعش"، وتقييم سياسات قوى دولية وإقليمية نحو الأزمات في المنطقة العربية. 840 باحثا وأوضح المصري أنّ استطلاع المؤشر العربي الذي ينفذه المركز للعام الخامس على التوالي هو أضخم مسحٍ للرأي العام في المنطقة العربيّة، سواء أكان ذلك من خلال حجم العينة أو عدد البلدان التي يغطيها أو محاوره، مشيرا إلى مشاركة 840 باحثًا بتنفيذه، واستغرق التنفيذ نحو 45 ألف ساعة، وقطع الباحثون الميدانيون خلاله أكثر من 760 ألف كيلومتر من أجل الوصول إلى المناطق التي ظهرت في العينة في أرجاء الوطن العربي (12 دولة) مضيفا ان المركز ينتظر موافقة بقية الدول لاجراء الاستطلاع بين مواطنيها، كما أن الحروب والاضطرابات حالت دون إجرائها في عدة بلدان. استطلاع المركز العربي للأبحاث رفض داعش وأظهرت نتائج المؤشر العربيّ شبه اجماع عربي وبنسبة 89 %، على رفض تنظيم الدولة "داعش"، مقابل (2 %) أفادوا أنّ لديهم نظرةً إيجابيةً جدًا و(3 %) لديهم نظرة إيجابيةً إلى حدٍ ما تجاهه. إنّ الذين يحملون نظرةً إيجابيةً نحو تنظيم "داعش" لا ينطلقون من اتفاقهم مع ما يطرحه التنظيم من موقفٍ وآراء ونمط حياةٍ؛ إذ إنّ نسبة الذين يحملون وجهة نظر إيجابية نحوه بين المتدينين جدًا هي شبه متطابقة مع النسبة عند غير المتدينين. ويعكس الاستطلاع أنّ من يحمل وجهةَ نظرٍ إيجابية نحو "داعش" ينطلق من موقفٍ سياسي مرتبطٍ بتطورات الأوضاع في المنطقة العربية والإقليم. ويتكرّس هذا من خلال تأكيد نحو ثلث المستجيبين أنّ استخدام الدين هو عنصر قوة "داعش" بين مؤيديه، مقابل أكثر من نصف الرأي العام يرى أنّ العوامل السياسية هي عناصر قوته بين مؤيديه. واثقون في الجيش وأظهر الاستطلاع ثقة المواطنين العرب بمؤسسات الدولة في بلدانهم، حيث لديهم ثقة مرتفعة في الأجهزة التنفيذية "عسكرية وشبه عسكرية" خاصة مؤسسة الجيش (59) لكن الثقة بسلطات الدولة الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعة أقل من ذلك. ونالت المجالس التشريعية أقل نسبة ثقة حيث لا يثق فيها المواطن العربي. وكشف المؤشر عن أن الأولويات لدى المواطن العربي تتركز على الاقتصاد والأمن والاستقرار السياسي، وأداء الحكومات والتحول الديموقراطي وكشف الاستطلاع أن أكثريّة مواطني المنطقة العربيّة (53 %) غير منتسبة إلى أحزابٍ سياسيّة، ولا يوجد حزبٌ سياسيّ يمثّلها. وعبّر 52 % من المستجوبين عن مخاوفهم من زيادة نفوذ الأحزاب الإسلامية السياسية، مقابل 42 % قالوا إنه ليست لديهم مخاوف منها. استقطاب، وأفاد 59 % من المستجوبين بأنّ لديهم مخاوف من الحركات العلمانية، مقابل 33 % أفادوا بأنه ليس لديهم مخاوف منها. ويُوضح المؤشر أن "المخاوف من الحركات الإسلامية والعلمانية في آنٍ واحد، يعبِّر عن حالة الانقسام والاستقطاب في الرأي العام العربي، أدت إلى رأيٍ عام متحفظ تجاه كلا الطرفين، وإلى تخوف منهما". وأكد الاستطلاع ان حالة الاستقطاب وعدم التوافق بين القوى الاسلامية والعلمانية وعدم قدرتها على تبديد مخاوف المواطنين سيكون معوقا للتحول الديمقراطي، كما أنه يفسح المجال لأجهزة ومؤسسات غير ديمقراطية لاستغلال هذه المخاوف والاتجاه إلى السلطوية. فساد وعكس الاستطلاع تململا عربيا من ضعف الخدمات العامة والفساد المالي والإداري، حيث يرى الرأي العام العربي طبقاً للمؤشر أن الثورات التي اندلعت خلال 2011، كانت بدافع الثورة ضد الأنظمة الديكتاتورية والتحول إلى الديمقراطية وضد الفساد المالي والإداري. وأظهر الاستطلاع انقساما حول موقف العالم العربي من الثورات اذ يرى 45 % أنّ الربيع العربي يمرُّ بمرحلةِ تعثر، لكنه سيحقق أهدافه في نهاية المطاف، مقابل 39 % يرون أن الربيع العربي انتهى وعادت الأنظمة السابقة إلى الحكم. ترد اقتصادي وأظهر الاستطلاع أن (24 %) من مواطني الدول العربية موضع الاستطلاع (12 دولة) يرغبون في الهجرة بدافع تحسين الوضع الاقتصادي، ووفق الاستطلاع تلجأ 53 % من الأسر المعوزة إلى الاستدانة لكف الحاجة، بينما تعتمد 29 % منها على معونات من الأصدقاء والأقارب والجمعيات الخيرية ومعونات حكومية. ويرى 94 % من الرأي العام العربي أن الفساد المالي والإداري منتشر في بلدانهم، فيما ظهر التقييم غير إيجابي بخصوص تقييم أداء الحكومات في السياسات الاقتصادية والسياسات العامة والخدمات والسياسات الخارجية. تهديدات إقليمية وعكس المؤشر العربي الخاص بتقييم الرأي العام لسياسات بعض القوى الدولية والإقليمية عدم ثقته فيها؛ إذ أن أكثرية الرأي العام تنظر بسلبية إلى سياسات الولايات المتحدة وروسيا وإيران وفرنسا تجاه المنطقة العربي. ووصف 79 % السياسات الأمريكية نحو فلسطين وسوريا والعراق وليبيا واليمن بأنها سيئة، كما اعتبر ثلثا الرأي العام أن السياسات الإيرانية والروسية تجاه فلسطين وسورية والعراق واليمن وليبيا سيئة، وليس لدى الرأي العام ثقة في سياسات القوى الاقليمية والدولية نحو المنطقة العربية. وفيما يخص الأمن القوميّ العربيّ، فإنّ "67 % من المستجوبين أفادوا بأنّ إسرائيل والولايات المتّحدة هما الأكثر تهديدًا للأمن القومي العربيّ. ورأى 10 % أنّ إيران هي الدولة الأكثر تهديدًا لأمن الوطن العربي. اسرائيل عدو وأظهرت النتائج أنّ "86 % من مواطني الدول العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل، وفسّر الذين يعارضون الاعتراف بإسرائيل موقفهم بعددٍ من العوامل والأسباب معظمها مرتبطٌ بالطبيعة الاستعمارية والعنصرية والتوسعيّة لها وأن هذه الآراء لا تنطلق من مواقف ثقافية أو دينية.

يعلن المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات، في يوم الاثنين القادم نتائجَ الاستطلاع السنوي "المؤشّر العربيّ" لعام 2016، في مؤتمر صحافي تعقده وحدة "قياس الرأي العامّ العربي"، في مقر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، للكشف عن أبرز تحوّلات اتجاهات الرأي العام العربيّ في هذا العام. وينتظر المراقبون التعرّف من خلال نتائج المؤشر الذي يُنفَّذ سنويًا إلى التغيّر في اتجاهات المواطنين في المنطقة العربية نحو قضايا مهمة مثل الموقف من الديمقراطية وتقييم أداء مؤسسات الدولة، إضافة إلى تقييم سياسات دول كبرى وإقليمية نحو المنطقة العربية. ويعدّ المؤشر العربي أكبر استطلاع للرأي العام يُنفذ في المنطقة العربية سواء أكان ذلك على مستوى حجم العينة أم البلدان التي يُنفذ فيها، وتعكس نتائجه عادةً المزاج العام للرأي العام العربي وآرائه نحو قضايا تشغل بال المواطنين والباحثين والمتابعين. كما أن استمرار المؤشر العربي على مدار خمس سنوات يتيح الفرصة لرصدالتغيرات في الرأي العام، وكيفية تأثّرها بتطور المشهد العربي خلال عام 2016، مقارنة بنتائج المؤشّر العربي للأعوام الماضية. والمؤشّر العربي عبارة عن استطلاع سنويّ ينفّذه المركز العربيّ في البلدان العربيّة؛ بهدف الوقوف على اتّجاهات الرأي العام العربيّ نحو مواضيع اقتصاديّة واجتماعيّة وسياسيّة، بما في ذلك اتّجاهات الرّأي العامّ نحو قضايا الديمقراطيّة وقيم المواطنة والمساواة والمشاركة المدنيّة والسياسيّة. ويتضمّن تقييم المواطنين لأوضاعهم العامّة، والأوضاع العامّة لبلدانهم، وكذلك تقييمهم للمؤسّسات الرئيسة الرسميّة في هذه البلدان، والوقوف على مدى ثقتهم بها، واتّجاهات الرأي العامّ نحو الأزمات الأقليمية والدولية. ونُفِّذ استطلاع عام 2016 ميدانيًّا، بإجراء مقابلات وجاهيّة مع عيّنة من 18310 مستجيبين. ونُفذ ميدانيًا خلال الفترة من 10 أيلول/ سبتمبر إلى 30 كانون الثاني/ ديسمبر 2016، وشارك في تنفيذه فريق عمل مكوّن من 840 فردًا نصفهم من النساء.

يدعم الرأي العام الإسرائيلي، بغالبيته على الأقل، الهجوم العسكري على قطاع غزة بالرغم من سقوط أكثر من 50 جنديا إسرائيليا حتى الآن. وتم تشييع 9 جنود إسرائيليين، أمس الثلاثاء، 5 منهم لقوا حتفهم خلال تبادل إطلاق النار مع مقاتلين فلسطينيين تسللوا من قطاع غزة عبر أحد الأنفاق. وقتل 4 منهم جراء انفجار قذيفة هاون داخل إسرائيل وآخر في معارك في قطاع غزة. ترحيب بقصف غزة وبالرغم من ازدياد عدد القتلى في صفوف الجيش، إلا أن غالبية واسعة من الإسرائيليين تعتقد بضرورة استمرار الهجوم العسكري ضد قطاع غزة، وفق استطلاع رأي نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية. وجاء في الصحيفة أن 86.5% يعتقدون أنه لا يجب أن تقبل إسرائيل بوقف إطلاق نار، طالما تواصل حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وطالما لم يتم الكشف عن كافة الأنفاق، وطالما ترفض حركة حماس الاستسلام. ضرورة هدم الأنفاق وقال المتخصص في العلوم السياسية، أبراهام ديسكين، إن مقتل الجنود زاد من دعم العملية العسكرية. مشيرا، "إذا تردد بعض الناس سابقا أو كانوا غير واثقين وظنوا أنه يمكن ترك الأنفاق كما هي، فإن مقتل الجنود الـ5 أمس يظهر الخطر الناجم عن الأنفاق". وبحسب ديسكين، الذي يترأس فرع القانون والحوكمة والإدارة في كلية شعاري مشبات شمال تل أبيب، فإن أي "تردد" لدى المجتمع الإسرائيلي حول حرب غزة تراجع إلى حوالي الصفر الآن. مضيفا أن "كل جندي يقتل ينمي الشعور بالانتقام، الناس يقولون إنهم يدركون خطر الأنفاق". وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أول أمس الاثنين، إن "المواطنين الإسرائيليين لا يمكنهم أن يعيشوا تحت تهديد الصواريخ وأنفاق الموت". مضيفا: "لن ننهي العملية دون تدمير الأنفاق التي هدفها الوحيد قتل مواطنينا"، في إشارة إلى شبكة الأنفاق التي يمكن أن يتسلل عبرها المقاتلون الفلسطينيون من قطاع غزة إلى إسرائيل. وتخطى عدد القتلى الفلسطينيين 1300 شخصا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع، فيما قتل 53 جنديا إسرائيليا منذ بدء الهجوم البري في 17 يوليو الجاري. وآخر حرب لجأت فيها إسرائيل إلى هجوم بري في قطاع غزة كانت حرب 2008-2009، والتي أطلق عليها "الرصاص المصبوب"، واستمرت 22 يوما، وقتل وقتها 10 جنود و3 مدنيين. وبحسب الجنرال المتقاعد والرئيس السابق لوحدة التخطيط في الجيش الإسرائيلي، إسرائيل زيف، فإنه من المرجح أن تتواصل العملية التي أعلن نتنياهو أن الهدف منها هو "تدمير الأنفاق". وقال زيف، "أعتقد أنه في الأيام المقبلة، وفي حال لم يظهر أي حل سياسي أو استعداد حقيقي للتوصل إليه، سيكون على الجيش الإسرائيلي أن يغير إستراتيجيته والتحرك في إطار خطوات ملموسة أكثر في قطاع غزة لتصعيد وتكثيف الضغط على حماس".

اتهم "الائتلاف الوطني" السوري المعارض، النظام بقتل 10 آلاف طفل منذ بداية الثورة في 2011، و"اختطاف مئات الأطفال كرهائن من أجل الضغط على أسرهم وإجبار آبائهم أو إخوتهم على تسليم أنفسهم". وأوضح الائتلاف، في بيان أمس الخميس، إن: "40% من أطفال سوريا محرومون من التعليم، بالإضافة لانتشار العديد من الأمراض وبعض الأوبئة، حيث بات اليوم أكثر من 1.6 مليون طفل سوري بحاجة ماسة للتطعيم من مرض شلل الأطفال". من جانبه، انتقد عضو الائتلاف الوطني السوري، هشام مروة: "استخدام نظام الأسد أطفال سوريا كورقة ضغط على الرأي العام السوري المطالب بإسقاطه"، مضيفاً، "أن النظام يحاول أن يبني مجده السياسي على جماجم الأطفال السوريين". وأوضح، "الائتلاف" إن آلاف الأطفال السوريين لقوا مصرعهم إثر عمليات القتل الممنهج الذي يشنه النظام ضدّ السوريين العزل منذ بداية الثورة، إضافة إلى آلاف حالات التعذيب والإعاقات الناتجة عن حصار المدن السورية.